قیمت بلیت هواپیما دوباره گران می‌شود؟
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی فرودگاهی نشست و برخاست و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار و نرخ‌گذاری برای بلیت هواپیما، توضیح داد: فردی از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و علت شکایت این بود که ستاد تنظیم بازار حق نرخ‌گذاری در این حوزه را ندارد؛ چرا که نرخ بلیط هواپیمای مسافربری در قانون برنامه پنجم توسعه آزاد شده است و مشمول نرخ‌گذاری دستوری و دولتی نیست.
مظفری درباره نحوه ورود دیوان عدالت اداری اضافه کرد: دیوان مکلف به رسیدگی به شکایتی است که از مصوبه ستاد تنظیم بازار مطرح شده بود.
وی با اشاره به بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای این برنامه یعنی تا سال 1391 نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: همچنین دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی، هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند؛ بنابراین دو تکلیف طبق برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است.
مظفری گفت: اولین اقدام دیوان این بود که بررسی کند و ببیند که آیا این تکلیف قانونی اجرا شده است یا نه زیرا اگر اجرا نشده بود یک حکم داشت و اگر اجرا شده بود آثار دیگری در پی داشت.
وی ادامه داد: این موضوع را از سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کردیم و به طور رسمی اعلام شد که این مصوبه در سال 1394 اجرایی شده است و دستورالعمل اجرای آن را برای دیوان ارسال کردند که اکنون ضمیمه پرونده قرار دارد.
مظفری افزود: اجرای این مصوبه به این معنی است که دولت دیگر اجازه نرخ گذاری در این حوزه را ندارد و باید نرخ بلیت هواپیما آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم نرخ‌گذاری رسمی و دولتی بلیت هواپیما گفت: در بند ب ماده 53 قانون برنامه ششم نیز قانونگذار بر نظر خود تأکید کرده بود و بر این اساس دولت نیز موظف است از زمان تصویب این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی اقدام کند.
مظفری اظهار کرد: بنابراین همچنان نظر قانونگذار در برنامه ششم توسعه نیز این بود که نرخ بلیت هواپیما آزاد است.
وی تأکید کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در این حوزه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد بدین ترتیب دولت حق نرخ‌گذاری در این زمینه را ندارد اما تعیین ضوابط کلی قیمت‌گذاری از طریق شورایی در سازمان هواپیمایی کشوری اعمال شود همچنان به قوت خود باقی است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان حق نرخ‌گذاری ندارد و صرفاً مصوبه ستاد تنظیم بازار را که نرخ دستوری برای بلیت هواپیما تعیین کرده بود ابطال کرد.
مظفری اضافه کرد: اگر این مصوب ایراد دارد و باعث تحمیل هزینه به مردم می‌شود، حق با شماست اما مشکل از قانون است و باید قانون اصلاح شود؛ از این رو دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌اندیشی کند.
