لزوم ایجاد سازوکار برای شفافیت واردات موبایل
«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، باور دارد در مدل جدید حکمرانی دادهها دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی وارد عمل شود. او تأکید دارد راهاندازی سامانه و نظارت دقیق بر آن لزوماً کار دولت نیست و بخش خصوصی میتواند قسمت اعظمی از این فرایند را بر اساس پروتکلها و قوانین وضع شده بر عهده بگیرد.
بهگزارش اقتصاد آنلاین، چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل درباره اینکه اطلاعات دقیقی از میزان و حجم و ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل در یکی دو سال اخیر در دسترس نیست گلایه کرده بود. حالا رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به این موج پیوسته و از لروزم ایجاد سازوکاری برای شفافیت واردات موبایل میگوید. «امین کلاهدوزان» باور دارد در مدل جدید حکمرانی دادهها دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی وارد عمل شود. او تأکید دارد راهاندازی سامانه و نظارت دقیق بر آن لزوماً کار دولت نیست و بخش خصوصی میتواند قسمت اعظمی از این فرایند را بر اساس پروتکلها و قوانین وضع شده بر عهده بگیرد. این مقام دولتی معتقد است روند ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل نیز میتواند با مدل جدید حکمرانی دادهها و با کمک اصناف بخش خصوصی شکل بگیرد تا نفع عمومی برای جامعه اتفاق بیفتد.
دولت نمیتواند به چابکی تغییرات بازار باشد
«امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه تصمیمهای مهم در حوزههای اقتصادی باید بر اساس داده صورت بگیرد تا هم دقیقتر باشد و هم قابل تفسیر و بررسی اعلام کرد: «در حکمرانی دادهمحور دو تصور کلی وجود دارد. یکی اینکه دولت خودش یک سری سامانه ایجاد کند و مردم در آن سامانهها، اطلاعات خود را پر کنند. این روش در دهه نود در ایران بسیار به پیشرفت یک سری استراتژیها کمک کرد و سامانههای زیادی مثل سامانه جامع تجارت الکترونیکی، سامانههای دارویی، همتا و… ایجاد شد. این روش اما یک نقطه ضعف دارد و آن هم این است که دولت نمیتواند به چابکی تغییرات بازار باشد. از همین رو تصور دیگری در حکمرانی داده وجود دارد و آن هم اینست که دولت به پلتفرمها و سکوهای غیردولتی اعتماد کند و یک سری قوانین بگذارد تا با شرایط و ضوابط خاصی، دادهها به نهادهای دولتی ارسال شود؛ درست مثل شرکتهای PSP که با بانک مرکزی همکاری دارند و این اجازه به آنها داده شد بر اساس ضوابط با کاربران نهایی یا همان مردم سروکار داشته باشند و یک بازار سالم رقابتی و بدون انحصار ایجاد شود.»
هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل وجود ندارد
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل درباره اینکه اطلاعات دقیقی از میزان و حجم و ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل در یکی دو سال اخیر در دسترس نیست گلایه کرده بود. این موضوع منجر به این شده که وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل در کشور یک امر ضروری بوده تا بتوان کنترل و نظارت بهتری در بازار چند میلیارد دلاری موبایل ایران داشت. کلاهدوزان نیز باور دارد برای راهاندازی سامانهای که شفافیت واردات موبایل را در پی داشته باشد نیز میتوان به روش حکمرانی داده مدرن پیش رفت. او تأکید دارد هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل به انجمن واردکنندگان موبایل و سایر تشکلهای صنفی وجود ندارد چرا که اساساً این دادهها یک سری اسناد محرمانه نیستند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد که پیشبرد چنین سامانهای قطعاً نیازمند همکاری بخش خصوصی بهعنوان یک عنصر موثر در آن است: «فرض کنید سیاستهای مخابراتی ما همچنان مانند دهه هشتاد که صفر تا صد آن دست دولت بود، پیش میرفت. در آن زمان مردم باید یک سال صبر میکردند تا سیمکارت یا خط ثابت بگیرند اما با ورود شرکتهای خصوصی به این حوزه، قاعده کار عوض شد و الان ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به بالای صددرصد رسیده است. ما باید به کسبوکارهای الکترونیکی اجازه بدهیم تا در این عملیات نقشآفرینی کنند و با استانداردهای دولتی سامانه ایجاد کنند و حتی بخش نظارتی آن را خودشان برعهده بگیرند. دولت نیازی ندارد که همه موضوع را رگولاتوری کند، بهعنوان مثال ما ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل داریم که امکان پاسخگویی به نیاز تکتکشان وجود ندارد اما اتحادیههای مربوطه میتوانند این ارتباط را بهطور سازنده با این اصناف شکل دهند و توانایی ساماندهی دارند.»
بخش خصوصی باید در ایجاد و مسیر مدیریت سامانهها نقش داشته باشد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باور دارد سامانهها باید از حالت تکلایه خارج شوند و به سامانههای دو لایه و سه لایه تبدیل شوند. کلاهدوزان معتقد است این روند هم یک شفافیت کامل بهوجود میآورد و هم اینکه تشکلهای خصوصی پررنگ میشوند: «خواسته انجمن واردکنندگان موبایل خواسته به حقی است و دولت باید به آن پاسخ بدهد اما قصد داریم این پاسخ یک پاسخ بهروز و مدرن باشد و با سیاستهای حکمرانی داده تازه همخوانی داشته باشد. آنها میخواهند اطلاعات مربوط به واردات را داشته باشند و اطلاعات محرمانه نیست. این تعامل به نفع همه است و انجمن هم خودش میتواند نقش پررنگی در راهاندازی این مسیر داشته باشد. خود انجمن واردکنندگان موبایل و خود کمیسیون توزیعکنندگان موبایل و اتحادیه دستگاههای مخابراتی نقش بگیرند و به دولت کمک بدهند و بر اساس شناختی که دارم، آنها تمایل به این همکاری دارند. اساساً باید گفت گفتمان بخش خصوصی با دولت معمولاً منجر به نتیجهگیری شده تا یک نفع عمومی جامعه رخ دهد.»
سامانه شفافیت واردات موبایل نباید یک سامانه متمرکز و واحد باشد
کلاهدوزان تأکید دارد که سامانه شفافیت واردات موبایل نباید یک سامانه متمرکز و واحد باشد و دست یک نهاد خصوصی یا دولتی باشد. او برای توضیح صحبت خود به موضوع شبکه پرداختی کشور اشاره کرد و گفت: «برای پرداخت آنلاین میتوان از دهها اپلیکیشن استفاده کرد ولی در نهایت بانک مرکزی یک پیامک برای کسر حساب بانکی به کاربر می دهد. عملیاتی که کاربر انجام میدهد میتواند از درگاههای مختلف صورت بگیرد اما پاسخ نهایی را از یک مرکز میگیرد. در سیستم مدنظر ما برای راهاندازی سامانه شفافیت واردات موبایل نیز چنین روندی متصور شده است. این موضوع میتواند کمک بزرگی به شفافیت بازار موبایل کشور کند و کاربران بعد از خرید موبایل با هر سامانه و اپلیکیشنی که بخش خصوصی راهاندازی کرده استعلام جزییات واردات موبایل خود را بگیرند و پاسخ اصلی را از یک مرکز دریافت کنند.»