چرا هیچ کس واردکنندگان موبایل را نمی‌شناسد؟
ماجرای تعرفه‌های موبایل و واردکنندگان آن، همچنان بحث داغی میان مردم و کاربران فضای مجازی است. توجه به اینکه کالای موبایل در حال حاضر دیگر یک کالای لوکس نیست و جزو سبد وسایل ضروری خانوارها قرار می‌گیرد، ایجاد شفافیت در بازار این کالا می‌تواند به فعالین اقتصادی و خریداران نهایی کمک بزرگی کند. راه‌اندازی یک سامانه شفاف برای واردات موبایل اصلی‌ترین راهی است که در حال حاضر می‌تواند به نقاط تاریک این بازار کمک کند و باعث رشد و بهبود بازار موبایل بشود.
به‌گزارش اقتصادآنلاین، مدتی است که موبایل یک وسیله ضروری برای انجام امور روزانه مردم شده است. یک گوشی موبایل حالا وسیله‌ای است که برای آموزش، ارتباطات، خرید آنلاین، استفاده از خدمات آنلاین، خدمات پرداختی و… از آن استفاده می‌شود و کاربران نهایی آن شامل اکثر جمعیت ایران می‌شود. در چنین وضعیتی که کالای موبایل به وسیله‌ای مهم تبدیل شده، بازار بزرگ آن هنوز سر و سامان دقیقی ندارد و یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره تأمین موبایل در کشور، موضوع واردات آن است. ضرورت تشکیل یک سامانه شفافیت برای واردات موبایل بیش از پیش حس می‌شود و این مهم می‌تواند به نفع کاربران نهایی و بازار باشد.
سال ۱۴۰۰، ایستگاه توقف شفافیت
باید بدانید از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده است. عدم شفافیت در بازار کالای موبایل که به ارز وابستگی شدیدی دارد می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاهای این دسته از وسایل الکترونیکی شود. از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیمی مبتنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت اتخاذ شد که این تصمیم هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است اما به‌نظر می‌رسد با از بین رفتن مشکلات و موانع بر سر راه تحقق این موضوع، اجرایی شدن آن می‌تواند به مرحله واقعیت نزدیک‌تر شود. وجود یک سامانه دقیق می‌تواند کاری کند تا شفافیت در بازاری که طی چند سال اخیر از شفافیت دور شده، برگردد.
در علوم حکمرانی شفافیت اقتصادی (Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر برای خدمت‌رسانی درست به جامعه تعریف شده است. شفافیت اقتصادی با وجود سامانه شفافیت واردات موبایل یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان می‌دهد. نباید فراموش کنیم صنف تلفن همراه کشور به‌خاطر ماهیتی که دارد از پرمصرف‌ترین اصناف کشور در حوزه ارز بوده که البته دو نرخی بودن ارز نیز باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در این حوزه شده است. به همین دلیل این صنف برای ارائه خدمت به مردم، نیازمند نگاه و تعاملات ویژه‌ای از سوی دولت است که یکی از آن‌ها اندیشیدن تدبیری برای ساماندهی گام اولیه بازار موبایل یعنی بحث واردات این کالا است.
نباید اثرات مثبت طرح رجیستری به هدر برود
گفتنی است تا پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج خوش طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد یا درست اعلام کرد. وجود شک و تردید اما می‌تواند باعث دوری جستن فعالین بازار موبایل از این صنعت شده و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه، راه را برای توسعه بازار آن می‌بندد. بازار موبایل تا به امروز توانسته از سیاست‌های اشتباهی که بازار خودرو کشور در آن غرق شده دوری گزیند اما به‌نظر می‌رسد با پیشروی سیاست‌های کنونی و بدون بازنگری در آن‌ها، امکان آلوده شدن این بازار بیشتر از همیشه باشد.
ضرورت یک بازار شفاف بیشتر از همیشه حس می‌شود
راه‌اندازی یک سامانه در حوزه شفافیت واردات موبایل، هم وارد کنندگان را در یک بازار شیشه‌ای و شفاف قرار می‌دهد و مانع از ضرر و زیان رسیدن به آن‌ها بخاطر مصوبات ناگهانی می‌شود و هم اینکه خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) را به سمت خریدن یک کالای باکیفیت و با قیمت درست سوق می‌دهد. این موضوع یک استراتژی برد-برد بوده و می‌تواند از اقدامات مهم دولت جدید برای ساماندهی به یک بازار چند میلیارد دلاری تلقی شود.
