صنعت پتروشیمی؛ نگاه به بیرون ، نگاه به داخل
اگر بتوان نگاه دقیقی به گذشته صنعت پتروشیمی در کشور انداخت (که البته قدمت آن اندکی بیش از ۵۰ سال است)؛ همواره دو نگاه در قالب رویکردهای اصلی بر این صنعت حاکم بوده است. اولی “نگاه به داخل و بازار داخل” و دیگری “نگاه کاملا صادرات محور”.
نادر جاویدپور امروز در روزنامه جهان اقتصاد نوشت: در ابتدای احداث واحدهای پتروشیمی (که بطور ویژه می توان از شرکت های پتروشیمیایی رازی و شیراز نام برد) ، هدف صنعت بر تامین نیاز داخل کشور به مواد پایه وارداتی متمرکز بود. بعد از پایان جنگ تحمیلی به چند دلیل این نگاه به “رویکرد صادرات محور” تغییر جهت داد.
ورود فن آوری‌های جدید که سبب گردید که احجام تولید بسیار بالا رفته و قیمت تمام شده نیز به شکل مناسبی کاهش یابد. .رویکرد ورود به بازارهای جهانی و تامین سرمایه فاینانس از یک سو و همچنین ایجاد زیرساخت لازم توسعه صنایع و ایجاد اشتغال نیز مسبب احداث طرح های جدید پتروشیمی درقالب طرح های پنجساله توسعه ای بود.
آنچه مهم است آنکه رشد صنایع پایین دستی متناسب و همسنگ رشد صنایع بالادست صنعت پتروشیمی نبود. بخش اعظم تولیدات مختلفی چون پلی اتیلن و متانول صادر می‌شد و اصولا بسیاری مجتمع‌ها (مانند پتروشیمی خارگ و اغلب شرکت های واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس) عملاً فضا و امکانات لازم جهت بارگیری محصولات به داخل کشور را نداشتند. اکنون پتانسیل و ظرفیت بالقوه تولیدی پدید آمده که چاره ای جز صادرات ندارد ولی آیا این مطلوب شرکت ها و مجتمع ها هم هست؟
قراین نشان می‌دهد تا سال گذشته اغلب شرکت‌ها خود نیز به دلایلی تمایل چندانی به عرضه داخلی محصولات نداشتند زیرا تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و امکان تامین نیازهایی چون قطعات یدکی وارداتی باعث می گردید عرضه محصولات در شرکت بورس کالای ایران صرفا یک تکلیف قانونی باشد. لذا قاعدتاً به‌هیچ‌وجه مورد استقبال شرکت هایی که امکان صادرات را داشتند قرار نمی گرفت.
ولی در سال گذشته چندین عامل ظهور کرده که این شرایط مطلوب را با چالش مواجه ساخته است؛
عامل اول در کشور چین ظهور کرد. فن‌آوری تولید متانول ،اتیلن/پروپیلن از متانول و گاز سنتز، از رشد بالایی برخوردار شد و از آنجا که گاز سنتز از ذغال سنگ نیز قابل تولید است ، ذغال سنگ را به رقیبی جدی برای نفت تبدیل نمود.
نیاز به واردات این محصولات و سایر محصولات زنجیره آنها را در چین کاهش داده و حتی بعضا معکوس گردانیده است. به دلیل سخت گیری ها و قوانین محیط زیستیی که از سال ۲۰۱۶ بر صنعت ذغال سنگ در کشور چین و بسیاری از کشورها تحمیل گردیده است ، پروژه های جدید نیروگاه های برق از ذغال لغو گردیده و بسیاری از واحدهای قدیمی از مدار خارج شده اند.
نتیجه این سلسله اقدامات کاهش مصرف ذغال سنگ به میزان ۶ درصد و سقوط قیمت آن به زیر ۴۰ دلار برای هر تن بوده است.
با توجه به ادامه این روند انتظار می رود مصرف حرارتی ذغال سنگ باز هم کاهش یافته و طبیعتا قیمت آن حتی به زیر ۳۰ دلار در هر تن کاهش یابد و این به معنی کاهش قیمت تمام شده گاز سنتز و به تبع آن رقابت فشرده محصولات پتروشیمی تولیدی چین در بازار آن کشور است (این وضع می‌تواند حتی صادرات منطقه ای با محصولات صادراتی از خاور میانه نیز صادق باشد).
عامل دوم در کشور هند مشاهده می‌شود. هند نیز به‌عنوان دومین بازار بزرگ صادراتی شباهتی به شرایط چین دارد که اگرچه بر تولید گاز سنتز تمرکز ندارد ولی نزدیکی این کشور به بنادر صادراتی چین و مشکلات بانکی در صدور اعتبارات اسنادی و انتقال پول عملاً از آن دسته عواملی هستند که توانسته است از رغبت وارد کنندگان هندی بکاهد.
در آینده نیز در صورت ادامه روند و شرایط کنونی، موانعی در صادرات گسترده از واحدهایی پدید خواهد آمد که در کرانه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در حال احداث هستند.
عامل سوم در آمریکا رخ داده است. اروپای غربی و ژاپن بازارهایی هستند که به‌شدت تحت تاثیر تولیدات پتروشیمی ایالات متحده قرار گرفته اند. در گذشته این کشور خود وارد کننده پلیمرها و مواد پایه پتروشیمی بود ولی با گسترش گاز شیل ده ها واحد کراکر اتیلن و متانول در این کشور احداث شده است. با شروع به تولید حدود نیمی از این طرح ها ، این کشور نه تنها دیگر وارد کننده محصولات نیست بلکه خود به صادرکننده بدل شده و با تکمیل اغلب طرح ها تا پایان سال ۲۰۱۷ عملا بدلایل نزدیکی به بازارهای ژاپن و اروپای غربی و فشارهای سیاسی و شرایط مبادلات مالی ، سهمی از این بازار نصیب کشورهای خاور میانه نخواهد بود. البته کشورهای قاره آمریکا ، قاره اقیانوسیه و غرب آفریقا به دلیل بعد مسافت ( در کنار سال عوامل مشابه بالا ) نمی‌توانند به‌عنوان بازار هدف شناسایی شوند.
حال با در نظر گرفتن شرایط و ریسک های بانکی و هزینه حمل به‌نظر می‌رسد سیاست نگاه به بیرون ( و بازار صادراتی) نیازمند یک بازنگری واقع‌بینانه باشد.
این ضرورت وجود دارد که با برنامه ای مدون و اولویت گذاری از سوی همه بخش های توسعه ای کشور ،حمایت از صنایع داخلی پایین دستی در اولویت ویژه قرار گیرد. خصوصاً آنکه تحولات اقتصادی در این دوره تاریخی بسیار سریع و پرتنش بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و انعطاف مناسبی از حیث اجرا و سیاست‌گذاری است.
