سه تحلیل متفاوت از چرایی سقوط دلار

بیشتر روزنامه‌ها تغییرات شدید این روزها و سقوط قیمت ارز و طلا را مورد توجه قرار داده‌اند. شرق در مطلبی با تیتر «معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد» به بررسی این موضوع پرداخته است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید‌». او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند: بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفر شدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30‌درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30‌درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد‌». با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سه‌‌هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سه‌هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند‌». ‌هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سه‌هزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود‌». بهار نیز در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی نسبت به تب و تاب بازار ارز هشدار داده است. بهار نوشته است که نه روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، 9 ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. 9 ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال 92 تا 25 خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که ‌هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر 3500 تومان آمد و خیلی زود به بالای 3500 تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، 9 روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت. روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده 2950 تومانی شد، هر یورو 3950 تومان بود و هر پوند نیز 4800 تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و 3100 تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و 40‌هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان 980‌هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه 27 خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است‌». وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود 450 تومانی را 900 تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند‌». هشی با اشاره به این‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار 3100 تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد‌». اعتماد اما روزنامه‌ای است که هنوز نگاه خوشبینانه‌ای به سقوط قیمت‌ها دارد. در تحلیل «اعتماد» از رخدادهای بازار ارز، طلاو بورس پس از انتخاب احمدی نژاد و روحانی، این روزنامه با مقایسه تیر 84 با تیر 92 از افت یک درصدی ریال تا رشد 20 درصدی پول ملی در برابر دلار در این دو دوره زمانی سخن گفته است. در بخشی از این مطلب آمده است: با عبور از دوران محمود احمدی نژاد و عدم تکرار بحث‌های مطرح شده یی چون سقوط ارزش ریال در برابر دلار طی 8 سال حضور دولت‌های محمود احمدی نژاد، به دوران تازه و سال 92 می‌رسیم. حسن روحانی، هفتمین رییس جمهور ایران (در دوره یازدهم) شخصی است که پس از دوره نابسامانی‌های اقتصادی دولت‌های محمود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری می‌رسد. او که در انتخابات 24 خرداد 92 با قطعیت آرای مردم منتخب ملت شد، در دوره یی قرار دارد که پیش بینی رشد صفر تا منفی یک درصدی رشد اقتصادی پیش روست و قیمت دلار، پیش از حضور او، تجربه ارقامی در حدود 4 هزار تومان را داشته است و در عمل قیمت ارز در کشور 3 نرخی شده است. روحانی در حالی رییس جمهور منتخب شد که در مبارزات انتخاباتی دوره یازدهم محوریت بحث‌ها به اقتصاد و سیاست خارجی اختصاص داشت و وی در این شرایط وعده داد که آرامش را به اقتصاد ایران باز خواهد گرداند و با انتخاب مدیران با تجربه، سیاست اعتدال گونه اقتصادی را پیش خواهد گرفت تا مشکلات تحریم‌ها رفع و اقتصاد ایران و معیشت مردم بهبود یابد. همین گفته‌های او و انتخاب او در 25 خرداد 92 باعث شده که روند سقوط قیمت‌ها در بازار ارز و طلاو رشد شاخص‌ها در بازار بورس دیده شود و در مقایسه با سال 84 روندی متفاوت در بازار دیده شود که استقبالی گرم از او تلقی می‌شود و نشان دهنده ایجاد امید در اقتصادی است که پیش بینی می‌شد در آینده یی نه چندان دور شاهد قیمت دلار 5 هزار تومانی خواهیم بود! با نگاهی واقع بینانه به قیمت‌های اخیر دلار که بعد از حدود 9 ماه به زیر 3 هزار تومان رسیده است،نشان از نکو بودن سال اقتصادی ایران با بهار انتخاباتی دارد که وعده بارش امید در سال 92 را داده بود. سخنرانی بعد از انتخاب، رییس جمهور روحانی هم در این سرنوشت بازار بی تاثیر نبوده، چرا که رویه متفاوت از سال 84 در سال 92 که رویه کاهشی قیمت‌ها را نشان دارد از این می‌گوید که ظرف اقتصادی کنونی، ماستی شیرین را به مردم عرضه کرده است که به گواه ضرب المثل ایرانی، چربی اش در تغار مشخص است!زیرا، هشت سال دولت نهم و دهم، روزهای سخت اقتصادی و بالارفتن مداوم قیمت‌ها را یادآور است تا رای به گفتمان روشن اقتصادی روحانی کسب شود. آیا سقوط قیمت خودرو هم در راه است؟ روزنامه قانون پیش‌بینی کرده ‌که با سقوط پی‌درپی بازارها در ایران، سقوط قیمت‌ خودرو نیز رخ می‌دهد. این روزنامه نوشته است ‌در ماه‌های آینده قبهاییمت خودرو کاهش می‌یابد. این اتفاق هم به دلیل شنیده‌ها که خبر از کاهش قیمت برخی خودروها در بازار می‌دهند، قابل تحقق خواهد بود و هم به دلیل سیر نزولی نرخ ارز که از هفته گذشته تا کنون آغاز شده است. هرچند گفته می‌شود هنوز چند مرحله تا کاهش قطعی قیمت‌ها در بازار خودروباقی مانده است، به نظر می‌رسد تداوم کاهش قیمت ارز در کشور، بازار خودرو را نیز از کاهش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهد گذاشت. چرا که آنچه تا کنون یکی از چالش‌های تولید خودرو در کشور به شمار می‌آمده است وابستگی بیش از حد این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه بوده است که طی سال‌های گذشته به‌خصوص سال 91 افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز افزایش یک‌باره قیمت خودروها در بازار مزیدی بر علت چالش‌های صنعت خودرو در کشور شده بود. همچنین این اتفاق موجب شد به دلیل کاهش تولید خودرو در کشور فروش لیزینگی خودرو نیز متوقف شود که همین مسئله نیز موجب تشدید مشکلات در بخش خودرو هم برای تولید‌کننده و هم برای مصرف‌کننده شده است. گذشته از مسئله بالا بودن قیمت خودرو در کشور مسئله کیفیت و استاندارد خودروهای تولید شده در کشور نیز به نگرانی هم برای مصرف کنندگان و هم مسئولان بدل شده است. به نحوی‌که در حال حاضر بحث تولید خودروها بر اساس استاندارد یورو 4 در کنار بحث قیمت‌گذاری خودرو به موضوعی حساس تبدیل شده است. دبیر انجمن خودرو سازان با اظهار امیدواری از تأثیر کاهش قیمت ارز بر کاهش قیمت خودرو‌ها گفت: کاهش قیمت‌هایی که هم اکنون در بازارهای مختلف رخ داده است واکنش مثبت به انتخابات است و بعید نمی‌دانم که این روند ادامه داشته باشد. احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با «قانون» با بیان اینکه خودرو سازها طی سال‌های گذشته با ضرر و زیان بسیاری برای تولید خودرو مواجه بوده‌اند افزود: بر اساس توافقی که با شورای رقابت داشتیم، بعد از آنکه به نرخ‌های مصوب این شورا برای خودرو اعتراض کردیم، شورای رقابت تعهد کرد که نرخ تورم 3 ماهه را به خودرو سازها اعلام کند و بر اساس آن اجازه اندکی افزایش قیمت به خودرو سازها بدهد. نعمت‌بخش در ادامه با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ارز در ابتدا ضرر و زیان خودرو سازها را جبران خواهد کرد و در مرحله بعدی باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار بود تصریح کرد: امید داریم دولت جدید به تعهداتی که در این 8 سال گذشته به خودرو سازها داده و اما عمل نشده عمل کند. وی در خصوص وعده‌های عملی نشده به خودرو سازان توضیح داد: قرار بود دو هزار میلیارد تومان بودجه (‌هزار میلیارد تومان برای ایران خودرو و هزار میلیارد تومان برای سایپا) در اختیار خودرو سازان قرار گیرد که این رقم تا حد بسیار زیادی می‌توانست نقدینگی مورد نیاز این صنعت را تامین کرده و از ضرر و زیان این صنعت جلوگیری کند، اما این وعده عملی نشد. به گفته وی در شرایطی که خودرو ساز به لحاظ نقدینگی در مضیقه باشد نمی‌تواند از قطعه ساز قطعه برای تولید خودرو خریداری کند و همین مسئله در تمام این سال‌ها موجب زیان ده شدن صنعت خودرو در ایران بوده است.