راه‌های مقابله با تحریم‌های بانکی
در هفته‌های اخیر و پس از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه، اقدامات غیردوستانه بانک‌های اماراتی علیه تجار ایرانی، مشکلاتی برای مبادلات تجاری و مالی ایرانیان ایجاد کرده است و کارشناسان، راهکار حل این نوع مسائل را کاهش وابستگی مبادلات تجاری و ارزی ایران به دبی می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند، این تهدید را می‌توان با فهم و جهت‌گیری درست به فرصت تبدیل کرد. شرط اول آن است که بپذیریم پنجره برجام در سطوح مختلف رو به بسته شدن است. شرط دوم که البته بانک مرکزی هم بالاخره حاضر به اعتراف به آن شده و بعد از سه سال هشدار کارشناسان از ژنو سرانجام آن را پذیرفته، انتقال اکوسیستم انتقال پول ایران یک بار و برای همیشه به نقطه‌ای غیر از جنوب خلیج فارس است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، بعد از نزدیک به 40 سال یک اجماع کارشناسی در این مورد فراهم آمده است. این فرآیند جابه‌جایی پایانه انتقال ارز باید تا حد امکان تسریع شود. تقسیم مبادلات ارزی و تجاری کشور از دبی به سایر شرکای تجاری ایران همچون روسیه، کشورهای اروپایی همسو و حتی انتقال بخشی از آن به تهران، ازجمله پیشنهاد‌های کارشناسان است.
نامهربانی با ایران
روابط دو کشور ایران و امارات متحده عربی دارای ابعاد مختلفی است که بررسی آنها نقش بارز این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را در تحولات کلان منطقه آشکار می‌کند. روابط تجاری گسترده کشور امارات متحده عربی با ایران و تأثیر حضور شمار قابل توجه ایرانی تباران از یک سو و روابط راهبردی با آمریکا و عربستان از سوی دیگر، امارات متحده عربی را در موقعیتی منحصربه‌فرد برای ایفای نقشی حساس اما نامشخص در رقابت بین کشور ایران و رقبای منطقه‌ای قرار داده است. بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کالا به کشور ایران از طریق دبی انجام می‌گیرد. مبادلات رسمی که اعلام می‌شود 13 میلیارد دلار است و بخشی هم از طریق قاچاق می‌آید که جمعاً حدود 30 میلیارد دلار را شامل می‌شود. این در حالی است که حجم کل مبادلات ایران بدون نفت حدود 75 میلیارد دلار است.
در بند ششم اقتصاد مقاومتی بر ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تاکید شده است. در بند 12 نیز آمده است: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
در این باره، دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: این که مرکز مبادلات مالی و تجاری از یک کشور به کشور دیگری منتقل شود، به خودی خود اتفاق نمی‌افتد و جایی که قرار است در آنجا قرار بگیرد، به ابزار و امکاناتی نیاز دارد و باید با نظام بانکی جهانی صددرصد در ارتباط باشد.
وی افزود: باید سرعت عمل در تجارت و شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی قوی در آن شهر وجود داشته باشد و امکان ارتباط جهانی برای همه تجار میسر باشد.
دانشمند اضافه کرد: سال 1974 ـ 1975 میلادی، بیروت کمی با مشکل روبه‌رو و تهران مرکز مبادلات منطقه شد. این کار را تجار و بازرگانان و نظام بانکی انجام دادند. قوانینی که در حوزه اقتصاد وجود داشت، توانست آن انتقال را به وجود بیاورد. بازرگانان و معامله‌گران پول و طلا آرام‌آرام سرمایه‌ها و مبادلات خود را به تهران منتقل کردند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران ادامه داد: تهران این موقعیت را نه به دلیل انقلاب اسلامی بلکه به دلیل جنگ و طولانی شدن مدت زمان آن از دست داد. جنگ ایران و عراق هشت سال طول کشید و باعث شد مرکز مبادلات تجاری و مالی ـ که به ایران منتقل شده بود و از آن سو بیروت هم هنوز سر و سامان نگرفته بود ـ به دبی منتقل شود.
وی گفت: اگر بخواهیم دوباره این موقعیت را برای ایران فراهم بیاوریم و این مرکز را از دبی به تهران راهی کنیم باید ابزارهای آن را در نظر بگیریم و از آنها استفاده کنیم. نظام بانکی محکم از جمله مواردی است که باید برای انتقال مرکز مبادلات مالی و تجاری در نظر گرفته شود. همچنین ارتباطات قوی با کشورهای دیگر و ایجاد فرودگاه‌های بین‌المللی و توسعه این بخش ازجمله موارد مورد توجه برای انتقال این مرکز محسوب می‌شود. قوانین تجاری جذب سرمایه و ورود و خروج پول خارجی به کشور باید تسهیل شود و این اطمینان به صاحبان سرمایه داده شود که می‌توانند این کار را بدون هیچ مشکلی انجام دهند.
دانشمند با اشاره به ناامنی در همه شهرهای منطقه و نبود زیرساخت لازم در برخی کشورها برای ایجاد مرکز مبادلات مالی و تجاری گفت: دوحه، ریاض، مسقط، بحرین و کویت، بغداد، استانبول، ایروان، تفلیس، باکو، عشق‌آباد، آستانه، کابل و اسلام‌آباد یا به دلیل ناامنی یا نداشتن زیرساخت نمی‌توانند چنین خدمتی را بر عهده بگیرند، اما تهران دارای این ظرفیت است.
وی با اشاره به ظرفیت تهران برای ایجاد مرکز مبادلات مالی و تجاری منطقه تاکید کرد: ایران از نظر زبان بین‌المللی می‌تواند این بخش را پوشش دهد و اگر قوانین و مقررات را نیز به روزسانی کنیم و به شبکه بانکی جهانی متصل شویم، امکان این موضوع بیشتر مهیا خواهد بود.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران افزود: زمانی قرار بود کیش به چنین جایگاهی تبدیل شود، اما آنقدر قوانین سرزمین اصلی در آنجا جنبه اجرایی به خود گرفت که ظرفیت‌های آن منطقه نیز با مشکل مواجه شد. قانون جذب سرمایه برای ورود و خروج پول و اجرای قوانین منطقه آزاد در کیش حاکم نشد در حالی که دبی منطقه آزاد است و تشریفات ندارد.
وی با تاکید بر این که الگوی ایران باید هنگ کنگ، هامبورگ و سنگاپور باشد، گفت: اجرای قوانین سرزمین اصلی در کیش باعث شد، ظرفیت‌های این بخش بلا استفاده بماند.
اجرای اقتصاد مقاومتی ضروری است
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که کشورهای غربی علیه ایران وضع می‌کنند، باید کشورهایی را که با ما مراوده تجاری دارند، افزایش دهیم تا در زمان اعمال تحریم با مشکل مواجه نشویم.
وی افزود: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی امکان جایگزین کردن کشورهای دیگر برای تجارت ضروری و لازم است تا فشار احتمالی کشورهای دیگر کمتر شود.
سیدعلی با اشاره به گسترده بودن مرزهای زمینی و آبی کشور تصریح کرد: وسعت کشور این اجازه را می‌دهد تا امکان جایگزینی برای مراودات تجاری با کشورهای دیگر را فراهم کند. این کار می‌تواند در بخش سیاسی و امنیتی نیز تاثیر فراوانی برای کشور به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تاکید کرد: در دوران تحریم که مشکلات ارزی داشتیم، می‌توانستیم از کشورهای دیگر آن را جایگزین کنیم که این به معنای اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد گفت: در زمینه تجارت با کشورهایی که مبادلات تجاری زیادی داریم، باید تعداد آنها افزایش یابد. خرید کالا، طلا، اسکناس و کالاهای مختلفی که به داخل کشور صادرات و واردات می‌شود، باید با چارچوب سیاسی کشور هماهنگ باشد تا حرکت مبادلات نه‌تنها منافع اقتصادی به دنبال داشته باشد بلکه منافع سیاسی را نیز رقم بزند.
