اولین دوراهی اقتصادی روحانی؟

با وجودیکه گمانه زنی های رسانه ای متعددی در مورد گزینه های احتمالی کابینه حسن روحانی منتشر شده و دفتر وی نیز این گمانه زنی ها را نامعتبر دانسته است، اما شواهد نشان می دهد که انتخاب رویکرد غالب اقتصادی کابینه و چگونگی تعامل میان جهت گیری های اقتصادی مختلف اعضای هیات دولت، یکی از سرنوشت سازترین تصمیم های روحانی خواهد بود. بنابر گمانه های موثق، محمد باقر نوبخت که رییس تیم اقتصادی روحانی در مبارزات انتخاباتی بوده و دبیر کلی حزب اعتدال و توسعه را نیز بر عهده داشته است، یکی از مناصب اقتصادی کلیدی کابینه را در اختیار خواهد گرفت. این منصب، وزارت اقتصاد یا ریاست سازمان برنامه خواهد بود. از سوی دیگر، روحانی که در تیم مشورت و انتخاب کابینه اش چهره های متعدد نزدیک به هاشمی را می بیند، به توصیه آنها و یا دیگر نزدیکان رییس دولت سازندگی، از افرادی مانند محمدعلی نجفی - از چهره های شاخص کارگزاران - در ریاست سازمان برنامه و یا مناصب اقتصادی دیگر استفاده خواهد کرد. اما نکته در این جاست که این انتخاب بیش تر از آن که انتخاب میان افراد باشد، انتخاب میان رویکردها خواهد بود. در حالیکه نوبخت به کرات و با شفافیت هرچه تمام تر از نهادگرایی و نهادگرایی جدید دفاع کرده و آن را چارچوبی مناسب برای پیاده سازی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه عدالتخواهانه دانسته است، سابقه و نگاه لیبرالیستی محمدعلی نجفی شیوه ای دیگر را پیشنهاد می دهد. نوبخت، فارغ التحصیل اقتصاد از پرسیلی انگلستان، تیم مرکز تحقیقات مجمع را برای همکاری در دسترس تر خواهد دید و نجفی تیم اقتصاددانان کارگزارانی را. بخش هایی از دیدگاه های محمدباقر نوبخت را به نقل از سایت پویش مردمی روحانی با هم مرور می کنیم. بعید به نظر می رسد، تیم همراه نجفی بتواند چنین دیدگاه هایی را به آسانی تحمل کند: *مطالعات ما نشان داد که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مساله اهداف اجتماعی و اهداف عدالتخواهانه خیلی نزدیک‌تر است برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مناسب باشد. آن‌گاه همه باید موظف باشند الگوی تدوین‌شده را رعایت کنند و اگر این الگو طراحی شود دیگر دولت‌ها نباید هر یک برای خود یک برنامه بدهند. *فقط هر دولت حق دارد بگوید با چه راهکار و مکانیزمی می‌خواهد این الگو را سریع‌تر و بهتر اجرا کند. یعنی برنامه‌های متنوع از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح نخواهد شد. اگر این الگو مطرح باشد تفاوت کاندیداها در این است که ملت را متقاعد کنند که توانایی لازم برای تاسی و اجرای این الگو را خواهند داشت. اما روشن است که ما در 30 سال گذشته تقریبا تمام تنوع‌های مبانی اقتصادی نظری موجود در جهان را توسط دولت‌های مختلف تجربه کردیم و شاید همین تنوع و تلون سلایق باعث شد یک بار به این سمت و یک دفعه به آن سمت برویم. *دومین و مهم‌ترین نکته این است که ما باید مقصودمان را از توسعه و پیشرفت بگوییم و از خودمان بپرسیم آیا می‌توانیم یک همانندی بین الگوها و مفاهیمی که تاکنون در جهان از مفهوم توسعه مطرح شده است ایجاد کنیم یا این‌که به دنبال مفهوم متفاوتی از این لغت هستیم و آن مفهوم چیست. ما در این باره مطالعاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم که از طریق همکاری بین دبیرخانه و مرکز تحقیقات استراتژیک حاصل شده بود. این مطالعات با افزودن شاخصه‌هایی که در قانون اساسی و سند چشم‌انداز وجود دارد و انواع مفاهیم توسعه که تا الان تدوین شده، نشان داد که مفهوم توسعه انسانی به فرهنگ و کشور ما نزدیک‌تر است. منتها یک توسعه انسانی دین‌محور از بین دیگر مفهوم‌های توسعه وقتی این مفهوم را بپذیریم، خواهیم دید که یکی از ارکان آن اقتصاد است اما همه‌چیزش اقتصاد نیست. براساس همین مطالعات حداقل 6 بعد در توسعه و پیشرفت مطلوب جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که یک بعدش اقتصاد است. بعد دیگرش علم و فناوری است. ابعاد دیگرش اجتماعی، سیاسی فرهنگی و دینی، دفاعی و امنیتی است. یعنی حداقل باید به 6 بعد توجه کنیم. بنابراین توسعه در اقتصاد محدود و منحصر نمی‌شود. اما اقتصاد در همه اندیشه‌های متنوع توسعه جایگاه قابل توجهی دارد و لذا ما هم نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. اما وقتی مفهوم توسعه مورد نظر را تعریف کنیم خود به خود آن مفهوم اقتصادی که می‌تواند چنین نظریه‌ای را تامین کند، تعریف می‌شود. در نهایت جمع‌بندی ما این بود که شاید از بین این 12 ـ 10 مکتب اقتصادی که از سال 1776 تا الان مطرح شده، نوع مبانی نظری نهادگرایان جدید یعنی کینزی‌های جدید به ما نزدیک‌تر باشد البته باز هم باید الگویمان بومی باشد، اما نوع تفکر ما به آنها از سایرین نزدیک‌تر است. * نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکاتب سوسیالیستی که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتا به مالکیت عمومی توجه دارد. یعنی نهادگرایی سعی می‌کند یک حالت بینابین میان 2 مکتب یاد شده ایجاد کند. در این مکتب دولت نقشی موثر خواهد داشت تا بتواند حقوق ذی‌نفعان را مدیریت کند. مطالعات ما نشان داد که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مساله اهداف اجتماعی و اهداف عدالتخواهانه خیلی نزدیک‌تر است برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مناسب باشد. در این مکتب و در بحث مالکیت خصوصی و عدالت، چگونگی توزیع درآمد، خیلی از وظایف مشخصه دولت نیست. اما دولت برای برقراری عدالت و برای توزیع عادلانه درآمد نقش موثری در کنار همکاری با رکن تولید و رکن مصرف ایفا می‌کند. یعنی دخالت غیرمستقیم نه مستقیم ، آنچه ایران اکنون انجام می‌دهد. به این ترتیب دولت در انجام پیشبرد امور وارد می‌شود و سعی می‌کند تعادل عادلانه را در جامعه بیش از پیش برقرار کند. لذا دولت در این مکتب نه دولت قوی شده سوسیالیستی و نه دولت کوچک کاپیتالیستی است. بلکه دولتی با تلفیق نقش‌های مثبت دو مکتب یاد شده است. *در مبانی نظری ما از اقتصاد به عنوان یک ابزار یاد می‌شود که می‌توانیم برای دست یافتن به اهداف متنوع انسانی در جامعه از ابزار اقتصاد هم استفاده می‌کنیم. به همین جهت نمی‌شود از مکتبی که مکتب جامع است و نوع نگاهش نگاه انسانی و معنوی است انتظار داشت مثل مکاتب مادی نظریه اقتصادی از آن دست که مکاتب اقتصادی غرب دارند، داشته باشد و ارائه دهد. لذا اقتصاد اسلامی را در کنار تزهای رایج اقتصاد غرب قرار ندهید. *البته شاید اصول اقتصادی اسلام به درستی تعریف شده باشد. بنابراین حسب زمان و مورد است که باید علمای اسلامی که بینش اقتصادی دارند، بتوانند متناسب با اهدافی که دارند ابزار را طراحی کنند و اهداف را پیش ببرند. توجه کنید ابزار طراحی کنند نه مکتب، مثل غرب. به همین جهت لزومی ندارد ما هم در کنار 12ـ10 مکتب اقتصادی غرب مکتب دیگری را تعریف کنیم اما می‌توانیم از این مکاتب استفاده کنیم. منتها این مکاتب وقتی قابل استفاده هستند که با اندیشه‌های اقتصادی ما مغایرت نداشته باشند ضمن این‌که ما می‌توانیم نوع‌آوری‌های خاص خودمان را هم در اقتصاد داشته باشیم و از مجموع آن ابزار بسازیم. *محصول تحقیقات ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که می‌توانیم از مبانی نظری نهادگرایی جدید برای به حرکت درآوردن اقتصادمان استفاده کنیم. *نقش دولت در اینجا بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در چنین فضایی باید از یک مدل رشد متناسب استفاده کنیم و مدل رشد ما فقط سرمایه نخواهد بود بلکه یک نوع تلفیق سرمایه و بهره‌وری است که حتما باید از فناوری نیز در بطن آن کمک گرفته شود. به همین جهت استراتژی‌هایی که می‌توانیم برای این توسعه در بعد اقتصاد به کار ببریم حتما باید استراتژی «تولید رقابتی دانش‌بنیان» باشد تا بهره‌وری و تلفیق بهره‌وری به سرمایه را در آن به دست آوریم. البته در سیاست‌های کلی برنامه پنجم هم داریم که باید یک رشد 8 درصدی داشته باشیم. رشدی که 5.5 درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری جدید و 2.5 درصد آن مربوط به افزایش بهره‌وری است. بنابراین اگر از نوع اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کنیم بهره‌وری 2.5 درصد در اینجا می‌تواند حاصل شود. به همین جهت اگر یک استراتژی «تولید رقابتی دانش‌بنیان» داشته باشیم و همزمان بتوانیم از استراتژی «عدالت‌گرا» استفاده کنیم، به نظر من موفق خواهیم شد. یعنی اگر در ابتدا برای امکانات یک توزیع عادلانه وجود داشته باشد می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی متناسبی را داشته باشیم با توجه به این که هم سرمایه به کار می‌آید هم فناوری، می‌توانیم جهشی به رشد اقتصادی کشور بدهیم. حال رشد اقتصادی می‌تواند برایمان افزایش درآمد و تولید ثروت به دنبال داشته باشد. وقتی ثروت تولید شد مساله توزیع ثروت مطرح می‌شود و مجددا ما نیاز به یک استراتژی عدالت‌گرا داریم که به جای در اختیار قراردهی یکسان امکانات، ابزار تولید برای فعالیت اقتصادی را در اختیار قرار دهد. در واقع چون به تولید و رشد مناسب تولید ثروت رسیدیم، استراتژی عدالت‌گرا باید در توزیع ثروت به ما کمک کند و راه درست توزیع ثروت، توزیع درست ابزار تولید ثروت، یعنی ابزار تولید است. لذا حتما باید از سیاست‌های حمایتی و عدالتی توزیعی استفاده کنیم تا ثروت تولید شده ملی با نگاه و روش عادلانه بین جامعه توزیع شود. استراتژی دیگری که در دنباله اینها خواهیم داشت استراتژی اقتصاد باز است. این استراتژی جامعه را از حالت بسته و درون‌گرا خارج می‌کند و به سمت توسعه صادرات سوق می‌دهد. بنابراین استراتژی‌های اقتصادی ما برای الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت را می‌توان در 3 قسمت تقسیم کرد: یک استراتژی تولید رقابتی دانش بنیان، دیگر استراتژی عدالت‌گرا و نهایتا استراتژی اقتصاد باز یا اقتصاد مبتنی بر توسعه صادرات. به نظر من این استراتژی‌ها با دین، تاریخ، جغرافیا و آنچه اکنون به عنوان امکانات در کشور می‌شناسیم، تطابق دارد. یعنی هم در ثروت نفت صرفه‌جویی می‌کند و هم از امکانات ژئوپلتیکی کشور برای توسعه صادرات استفاده و در نهایت مفهوم عدالت را در افزایش توزیع عادلانه ثروت، از طریق توزیع عادلانه امکانات تولید می‌بیند. در واقع کشور با تکیه بر افزایش کمیت و کیفیت تولید از طریق دانش و فناوری به همه چیز خواهد رسید، به نظرم این همان چیزی است که اسلام از اقتصاد به عنوان ابزار تعالی بشر برای رسیدن به سعادت می‌خواهد. * فکر نمی‌کنم چون مکتب اقتصادی اسلامی در کنار ۱۲ـ۱۰ مکتب غرب مطرح نیست پس ما بگوییم اسلام فاقد این جنبه است! نه! نوع نگاه ابزاری اسلام به اقتصاد با توجه به اصولی که از اقتصاد در اسلام وجود دارد می‌تواند برای ما بسنده باشد.