دردسرهای مالی برای شهردار آینده تهران
پس از انتخابات همزمان ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، گمانه‌زنی‌های زیادی برای شهردار آینده تهران آغاز شد.
حساسیت انتخاب شهردار جدید پایتخت تا آنجا بالا گرفته که پیش از بحث در مورد اعضای کابینه دوازدهم تمامی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. به همین دلیل قبل از آنکه هیچ بحث یا لیستی نسبت به دولت آینده منتشر شود، اسامی مختلفی به عنوان کاندیدای نشستن بر کرسی شهرداری بر سر زبان‌ها افتاده است.
از ساعت‌های اولیه اعلام نتایج انتخابات، یکی از گزینه‌های همیشگی چند سال اخیر برای رفتن به خیابان بهشت، محسن هاشمی بود که با توجه به بازخورد منفی در سطح جامعه بعید است هیچ‌یک از اعضای منتخب شورای پنجم انصراف داده و به شهرداری برود. تجربه تلخ استعفای عبدالله نوری و کدیور از شورای اول هم ثابت می‌کند نادیده گرفتن رای مردم نه تنها هزینه‌هایی در افکار عمومی دارد بلکه ممکن است ترکیب باقیمانده شورا را نیز دچار اختلاف و انحراف کند. لذا فهرست کاندیداها طولانی‌تر شد و هنوز نیز بحث و جدل ادامه دارد، بحث‌هایی که تا حدود 2 ماه آینده به نتیجه نخواهد رسید اما می‌توان آغازی برای ساماندهی انتظارات از مدیریت شهری و احصای ویژگی‌های شهردار آینده باشد.
با اینکه این روزها مهندس‌ها و شهرسازها بیشتر در فهرست‌های احتمالی حضور دارند که شهر تهران، پس از 12 سال حضور یک شهردار علاقه‌مند به ساخت و ساز وضعیت مناسبی ندارد و با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری تهران نبود شفافیت مالی است. بدهی بیش از 20هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانک‌ها و پیمانکاران یک دردسر جدی برای شهردار آینده است که اگر به جای دیدگاه مالی و اقتصادی دوباره گرفتار ساخت و سازهای بی‌هدف یا اصلاح پروژه‌های قبلی شود، این شهر ورشکسته را با بحران جدی روبه‌رو خواهد کرد.
تهران شهری بدهکار با عدم مدیریت این بدهی است که حتی تاسیس نهادهای مالی همچون بانک شهر نیز نتوانسته منابع کافی برای پوشش بدهی‌ها ایجاد کند. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است به جای ایجاد تعهد و پس از آن سرگردانی برای تامین منابع، بهتر است از ابتدا پروژه‌هایی با توجیه مالی و اقتصادی به بهره‌برداری برسد. برای میراث بدهی‌ها نیز، باید به‌گونه‌یی چاره‌جویی شود که شهرداری را از این چرخه معیوب خارج کند. در کشوری که نرخ سود، بالای 20 درصد است باید هر 4 سال منتظر دو برابر شدن بدهی‌ها باشیم و این، هم بر اقتصاد ملی و هم آینده تهران اثری مخرب خواهد داشت. بخشی از رکود ساخت و ساز در کشور نیز به همین عدم پایبندی شهرداری تهران و دیگر کلان‌شهرها به تعهدات پیمانکاران مربوط است که هیچ مرجعی پاسخگوی آنان نیست و هیچ روزنه امیدی هم با تداوم ساز و کارهای موجود نمی‌توان تصور کرد. در واقع شهرداری‌ها با خلع سلاح کردن پیمانکاران نه تنها خود را دچار ناکارآمدی کرده‌اند بلکه توانایی پیمانکاران در دیگر امور عمرانی را نیز زایل کرده‌اند.
بانک‌ها نیز که 6 هزار میلیارد تومان فقط مطالبات معوق و غیرجاری از شهرداری تهران دارند در وضعیتی نیستند که بتوانند به وضعیت گذشته ادامه دهند. لذا با توجه به بی‌انضباطی‌های گسترده ناشی از عدم تخصص شهرداران سابق در امور مالی و اقتصادی، تهران نه تنها با تفکر اقتصادی اداره نمی‌شود بلکه هر روز منشأ یک مشکل برای شهروندان تهرانی و کشور خواهد بود. با این اوصاف شهرداری تهران که یکی از پردرآمدترین دستگاه‌های اجرایی است اجازه ندارد اینگونه ارکان کشوری را گروگان بی‌تدبیری نگه دارد و باید هر چه سریع‌تر تکلیف نارسایی‌های مالی روشن شود. بر همگان آشکار است که شهرداری تهران، بودجه اختصاصی خود را دارد و شهردار در صحن پارلمان شهری، از منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌‌کرد دفاع می‌کند و در پایان سال، پاسخگوی التزام خود به نقشه راه مالی مصوب شورا خواهد بود. به همین جهت بهتر است از هم‌اکنون اعضای شورای شهر به دنبال فردی باشند که تسلط کافی به مسائل اقتصادی، مالی و بودجه‌یی دارد و با نگاه شهرسازی به شهر نمی‌نگرد.
قاعدتا افراد زیادی تاکنون اسم برده شده که بعضا مهندسانی هستند که اندک تجربه‌یی هم در امور مالی ممکن است داشته باشند، اما این‌بار بهتر است قاعده بازی بهم ریزد تا شهر را به دست یک مدیر مالی ارشد سپرد که اولا شهر را از ورشکستگی نجات دهد و دوما برای برنامه‌های شهری توانایی جذب منابع با ابزارهای جدید را داشته باشد. اگر چنین تصمیمی از سوی اعضای شورای پنجم صادر شود آنوقت می‌توان انتظار داشت که سازمان‌های تابعه نیز صورت‌های مالی شفافی داشته باشند و شهرداری هم از یک سازمان ورشکسته به یک نهاد مالی توانمند برای ارائه خدمات تبدیل شود.
*تحلیلگر اقتصادی
