گرانی خرما در زنجیره معیوب توزیع
خرما در همه ایام سال خصوصا روزهای سرد طرفدار دارد، اما ماه رمضان در هر فصلی که باشد یکی از نمادهایش محصول نخلستان‌های جنوبی کشور است طوری که اصولا این ماه را بدون خرما نمی‌توان تصور کرد.
خرما محصولی است که در کشور به حدی تولید می‌شود که بخشی از مازاد آن را صادر می‌کنیم و بخشی از مازاد آن هم به مصرف خوراک دام می‌رسد، اما همین خرمایی که نخل‌دار برای فروش آن دچار مشکل ارزانی قیمت است وقتی به زنجیره توزیع می‌رسد چنان گران می‌شود که داد مصرف‌کننده در می‌آید. کارشناسان می‌گویند یک حلقه واسط دولتی لازم است تا بین تولیدکننده و توزیع‌کننده تعادل برقرار کند، ضمن اینکه نظارت بر فروشندگان – چه عمده‌فروشان و چه خرده‌فروشان – نیز می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت این محصول در ایام پرتقاضا جلوگیری کند.
بهترین خرما از کشاورز کیلویی 2000 تومان خریداری می‌شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، دبیر انجمن خرمای ایران از تولید ۴۰۰ هزار تن خرمای مازاد بر نیاز مصرف داخلی در کشور خبر داد و گفت: از این میزان ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن صادر می‌شود و بقیه به مصرف خوراک دام می‌رسد. علی‌اصغر موسوی با اشاره به اینکه خرمای ایرانی از بهترین و باکیفیت‌ترین خرماها در دنیاست، افزود: از مجموع 480 نوع خرما در جهان 400 نوع خرما در ایران وجود دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید خرما در کشور یک‌میلیون تن و مصرف داخلی 600 هزار تن است، اظهار داشت: از مجموع تولید 400 هزار تن مازاد بر نیاز مصرف داخلی است. وی با اشاره به «افت شدید قیمت خرما در فصل برداشت» اظهار داشت: سال گذشته بهترین خرما (مضافتی بم) در کشور یک‌هزار و 500 تا 2 هزار تومان از کشاورزان خریداری شده است. دبیرکل انجمن خرمای ایران با اشاره به اینکه در بازار همان خرما به‌وسیله دلالان با قیمت 20 هزار تومان به مردم فروخته می‌شود، افزود: با وجود سختی‌های فراوان کار کشاورزی به‌جای اینکه بیشترین سود کار به کشاورزان زحمتکش برسد این دلالان و واسطه‌ها هستند که بیشترین سود را می‌برند.
تشکل‌های بخش خصوصی خرما سازوکاری برای خرید و انبار خرما ندارند
یک کارشناس بازار مواد غذایی زنجیره معیوب توزیع را عامل اصلی گرانی خرما دانست و در این باره گفت: قیمت خرما در فصل برداشت در استان‌های جنوبی کشور بسیار نازل است و نخل داران نیز سال‌هاست خرمای خود را به عمده فروشان و واسطه‌هایی که برای آنها کار می‌کنند با همان قیمت‌های نازل می‌فروشند.
احمد علی‌تبار افزود: تشکل‌های بخش خصوصی خرما نتوانسته‌اند‌سازوکاری برای خرید و انبار خرما ایجاد کنند و از طرف دیگر توان این را هم ندارند که خرمای نخل داران را از آنها به صورت امانی و در برابر پرداخت قیمت علی‌الحساب دریافت کنند و بعد از فروش تدریجی، بهای واقعی خرما را به آنها بپردازند.
این کار نیازمند پشتوانه مالی است و باید صندوقی برای پشتیبانی از این کار توسط دولت ایجاد و سرمایه اولیه به میزان کافی در آن شارژ شود. وی تصریح کرد: در نبود چنین سازوکاری نخل‌داران به واسطه‌ها و عمده‌فروشان متکی هستند و بیش از80 درصد بازار خرما را همین واسطه‌ها و عمده فروشان مدیریت می‌کنند.
آنها طبق منافع خودشان قیمت خرید از کشاورز را حداقل و قیمت فروش را با توجه به تقاضا حداکثر می‌کنند. نخل داران گاهی به صورت مستقیم خرما را به بازار مصرف می‌رسانند اما فروش فرضا 10 تن خرما به صورت خرد کار سخت و زمان‌بری است و از نخل‌دار چنین کاری ساخته نیست.
