تهدید عربستان برای پتروشیمی ایران
«تهدید عربستان» برای بازار پتروشیمی ایران در منطقه جدی است. این جمله‌یی است که مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت روز گذشته مطرح کرده و از لزوم یکپارچه‌سازی بازرگانی پتروشیمی ایران در مقابل چنین تهدیدی سخن گفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این تقریبا نخستین باری به حساب می‌آید که معاون کم‌حاشیه وزیر نفت با لحنی متفاوت از گذشته و نسبتا تند سعی در واردسازی شوکی به صنعت تقریبا از هم گسیخته پتروشیمی ایران داشته است. این روزنامه در گزارش پیش رو نگاهی به اثرات عملکرد دولت دهم در قبال شرکت بازرگانی پتروشیمی و تبعات این اقدام داشته است. در نهایت این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
ثبات و یکپارچگی صنعت پتروشیمی ایران پس از واگذاری‌های شتاب‌زده و غیرقابل بخشش در دولت محمود احمدی‌نژاد به هم ریخت. هر یک از مجتمع‌های پتروشیمی در قالب رد دیون به بخشی از بدهکاران دولت و شرکت‌های خصولتی واگذار شد و زنجیره متصل این صنعت را از هم گسست.
یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که این واگذاری‌ها به پتروشیمی ایران وارد آورد در حوزه بازرگانی بود. اصرار ولع‌آمیز دولت وقت در واگذاری تنها محدود به واحدهای تولیدی نشد. داس واگذاری‌های دولت دوم اصولگرایان، شرکت بازرگانی پتروشیمی را نیز بی‌نصیب نگذاشت و این شرکت که مسوولیت تجمیع تولیدات داخل و عرضه آن به بازارهای بین‌المللی را برعهده داشت با وجود مخالفت‌های فراوان و با بی‌خردی و بدون هیچ توجیه اقتصادی و فنی واگذار شد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه سال 69 به عنوان بازوی تجاری کلیه مجتمع‌های پتروشیمی و با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک شرکت مستقل و فعال بازرگانی و با هدف فعالیت در عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات لجستیکی تاسیس شد. در آبان ماه سال 88 اما سهام این شرکت به دو خریدار اصلی یعنی هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران و هلدینگ خلیج‌فارس به ترتیب با سهم 52 و 48درصد واگذار شد.
واگذاری PCC به معنای نابودی معتبرترین برند پتروشیمی منطقه بود. در زمان حاکمیت مدیریت دولتی، رتبه پتروشیمی ایران از سابیک عربستان‌سعودی نیز بالاتر بود و ایران یکه‌تاز این صنعت در منطقه به شمار می‌رفت. اما تصمیمات غیرمدبرانه در واگذاری‌ها و تکه‌تکه کردن واحدهای تولیدی سبب شده که اکنون سابیک از تمام شرکت‌های پتروشیمی جلو بزند.
PCC اکنون درحال ورشکستگی است و از آن برند معتبر اکنون یک خاطره و یک ساختمان قدیمی باقی مانده است.
بن‌‌بست بازگرداندن PCC
با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت عقلانیت به عرصه مدیریتی کشور، تلاش‌های زیادی برای بازگردانی شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام شد. حتی در دوره‌یی صحبت از ابطال واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به خریداران خود(شرکت سرمایه‌گذاری ایران و هلدینگ خلیج‌فارس) به میان آمد. در تیر ماه سال گذشته احمد مهدوی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادعا کرد که با توجه به عدم رعایت موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمت احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد. همچنین غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت نیز درخصوص پرونده این واگذاری گفت:«بعد از اینکه این شرکت خریداری شد، مسوولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور، مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند که شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است. به خصوص دارایی‌های نامشهود همچون ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزش‌یابی و ارزش‌گذاری لحاظ نشده و گزارش‌های تلفیقی آنها دیده نشده است».
وی افزود: «مکاتبات در دولت قبل و وزیر سابق نفت انجام می‌شود و مسوولان مربوطه در همان زمان متوجه می‌شوند که در این واگذاری خاص ضوابط رعایت نشده و ارزشیابی‌های مد نظر مورد توجه قرار نگرفته است و درحال حاضر نیز مسوولان مربوطه در دولت جدید موضوع را دنبال می‌کنند و نهایتا پرونده به مرجع اختصاصی این امور یعنی شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه هم موضوع را به کارشناسی ارسال می‌کند تا بررسی شود که آیا مطالب ادعا شده صحیح است یا خیر».
مهدوی در تشریح بیشتر ابهامات واگذاری PCC گفته بود: «در آن زمان از طرف سازمان خصوصی‌سازی یک قیمت پایه گذاشته می‌شود و حتی ۴۲درصد بالاتر از قیمت پایه خریداری می‌شود اما ما معتقدیم قیمت واقعی شرکت بسیار بیشتر از قیمتی بوده که واگذار شده ولو اینکه خریدار شرکت را ۴۲درصد بالای قیمت پایه خریده باشد».
وی با بیان اینکه قیمت واقعی را باید کار‌شناسان در بررسی‌ها اعلام کنند، خاطرنشان کرد:«ادعاهای مختلفی در این خصوص مطرح شده مثلا کار‌شناسان عددی را در مورد برند مطرح کردند زیرا برند شرکت بازرگانی پتروشیمی خود دارای ارزش است».
تخلف در فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچگاه ثابت نشده و بازگشت PCCبه دولت و ابطال واگذاری حتی به مرحله عمل نزدیک هم نشد. نکته جالب توجه اینجاست که بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی ایران که صاحب تقریبا نیمی از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی است، صادرات خود را به صورت مستقل و از طرقی غیر از PCC انجام می‌دهد. براساس آخرین آمار اعلامی تنها 5 درصد از فروش خارجی محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت انجام می‌شود.
در انتظار برند جدید
بنا بر مطالبی که در سطور بالا عنوان شده است، برنامه بازگرداندن PCC به جایگاه پیشین خود تقریبا غیرعملی است. از این‌رو به نظر می‌رسد مسوولان و انجمن‌های صنفی پتروشیمی به‌دنبال راه‌حل جایگزین و ایجاد یک برند جدید برای یکپارچه‌سازی فروش محصولات و بازپس‌گیری جایگاه پیشین ایران در منطقه هستند. این مهم پس از دامن‌گیر شدن محصولات پتروشیمی ایران به قوانین ضددامپینگ در برخی کشورها ازجمله هند و ترکیه بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. در خرداد سال گذشته احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری عنوان کرد که وظیفه تشکیل برندی قوی برای صادرات پتروشیمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجمن سپرده شده و آنها نیز یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران در عرصه اقتصادی را مسوول بررسی وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه و ارائه طرحی برای رفع مشکلات ایران کرده‌اند. وی در آن تاریخ از تشکیل جلسه‌یی مشترک میان انجمن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه قوانین ضد دامپینگ خبر داده و عنوان کرد: «در این جلسه کار کارشناسی تشکیل برندی واحد برای بازرگانی پتروشیمی به انجمن سپرده شده است. امروز نیز با یک نهاد دانشگاهی در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم تا قراردادی با آنها انعقاد کنیم. طبق این قرارداد این نهاد دانشگاهی که در زمینه امور اقتصادی قدرتمند است، کار علمی و مقایسه‌یی با وضعیت دیگر کشورها در این زمینه انجام داده و نتیجه را به ما اعلام خواهد کرد.»
از عربستان بترسید
مسوولان شرکت ملی پتروشیمی نیز همواره دغدغه این موضوع را داشته‌اند. شهریور سال گذشته بود که مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در نشست خبری خود، یکی از راه‌های بهبود رتبه صنعت پتروشیمی ایران را در تجمیع بازرگانی و صادرات محصولات شرکت‌های داخلی معرفی کرد. در آن زمان شاهدایی با لحنی ملایم و ارشادی سخن می‌گفت و اظهار می‌کرد که هیچ اجباری در قرار گرفتن مجدد فروش شرکت‌ها تحت برند PCC وجود ندارد و این اختیار با هلدینگ‌ها و شرکت‌های داخلی است که با نام PCC فعالیت کنند یا برند جدیدی را ایجاد کنند.
روز گذشته و در پایان نشست بیست‌وهشتمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی، شاهدایی باز هم از لزوم یکپارچگی شرکت‌های پتروشیمی سخن گفت، این‌بار اما لحنی متفاوت و با هشدار در رابطه با تهدیدهای رقبای منطقه‌یی! شاهدایی ابتدا آخرین آمار تولید و صادرات صنعت پتروشیمی ایران را اعلام کرد و گفت: «صنعت پتروشیمی در پایان سال گذشته 51میلیون تن تولید داشت که از این میزان 36میلیون تن آن به فروش رفته است. ارزش فروش داخلی 19میلیارد دلار و ارزش صادرات 10میلیارد دلار بوده است.»
پس از آن شاهدایی بر لزوم یکپارچگی پتروشیمی‌های ایران در برابر خطر عربستان‌سعودی سخن گفت: «تهدید عربستان بسیار جدی است و باید تمام صنعت پتروشیمی با عزم راسخ خود این تهدید را به فرصتی برای صنعت پتروشیمی تبدیل کنند.» البته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، در ادامه صحبت‌هایش، منظور از تهدید عربستان را تاحدی تشریح و بیان کرد: «عربستان باوجود نداشتن منابع گازی، حداکثر استفاده از منابع نفتی را دارد. اکنون عربستان با استفاده از تمام ابزارهای تحت‌اختیار خود، تهدیدی جدی در منطقه برای بازار پتروشیمی ایران است. تنها راه مقابله با این تهدید، یکپارچگی تمام واحدهای پتروشیمی در امر سیاست‌گذاری عرضه و تعیین قیمت‌‌هاست.»
هرچند اظهارات شاهدایی در تشریح تهدید عربستان تنها به مقوله‌های فنی محدود ماند اما فعالان صنعت پتروشیمی ایران می‌دانند که تهدید عربستان برای پتروشیمی ایران مسائل دیگری را نیز شامل می‌شود. بسیاری اعتقاد دارند که علاوه بر رقابت انتقادبرانگیز و مخرب پتروشیمی‌های داخلی، لابی شرکت‌های سعودی نیز یکی از دلایلی است که برخی شرکت‌های ایرانی در دام قوانین ضد دامپینگ گرفتار شده‌اند. مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در ادامه صحبت‌های خود توصیه‌های اخلاقی برای مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی داشت و از آنها خواست همکاران خود را به‌ویژه در بخش‌های بازرگانی به رعایت اصول اخلاق حرفه‌یی توصیه کنند. به هر حال شاهدایی بهتر از هر کس دیگری می‌‌داند که اکنون بین شرکت‌های پتروشیمی ایرانی چه می‌گذرد و مهم‌تر از آن به این نکته نیز واقف است که NPC پس از سلب اختیارات قانونی، چاره‌یی جز توصیه اخلاقی و دعوت به مدارا و یکپارچگی ندارد.
