اعلام مقصر رشد نقدینگی

پس از حدود دو سال مذاکره، ایـران و کشـورهای گـروه ١+٥ یعنی انگلستان، فرانسه، امریکا، چین و روسیه به عـلاوه آلمـان به توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران تحت عنوان برنامه جـامع در ٢٣ تیر ماه ١٣٩٤ اقدام مشترک نایل شــدند. در دی مــاه ١٣٩٤، برجــام اجرایــی شــد و تمام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای رفع شدند. به دلیـل اجـرای برجام در ماه‌های پایانی سال ١٣٩٤، انعکاس آثار آن در عملکـرد اقتصادی این سال محدود بود؛ با ایـن حـال، اقتصـاد کشـور وارد مسیر تازه و چشم‌انداز مساعد آینده موجـب بهبـود ثبـات اقتصاد کلان کشور شد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر که با تصویب برجام از میان رفت، درگیر شدن بسـیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله نفت و گاز، مـالی و بـانکی، حمـل و نقل دریایی و هوایی و بیمه در تحریم‌های اقتصـادی مـرتبط بـا برنامه هسـته‌ای بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، افـزایش دامنـه ایـن تحریم‌ها بـه روابـط کارگزاری بانکی، دسترسی کاملا محدود شده بانـک مرکـزی بـه روابط مالی بین‌المللی و تبعات آن بر نظام تامین مالی بین‌المللی کشور و همچنین محدودیت در فروش نفت بود که آثار مسـتقیم و غیر مستقیمی بر حوزه‌های کلان اقتصاد و نیز فعالیت‌های خرد بانکی و بانک مرکـزی داشـت.

کاهش شدید دسترسی کشور به ذخـایر ارزی و محدودیت‌های قابل ملاحظـه در نقـل و انتقـالات ارزی بـر اثـر تشدید تحریم‌های مالی و اقتصـادی در کنـار بی‌انضـباطی‌هـای شدید پولی و مالی دولت موجب شد نـرخ ارز در بـازار آزاد در دوره ٩١-١٣٩٠ به‌شدت افزایش یابد. از آنجا که بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهند، افزایش نرخ ارز و نوسانات آن منجر به محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد در دسترسی به نهاده‌ها و عوامل تولید شده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در سطحی بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های عملیاتی قرار می‌گیرد. نتیجه تحولات مذکور را در حوزه اقتصاد کلان کشور می‌توان به صورت کاهش سرمایه‌گذاری، افت قابل توجه رشد اقتصادی و افزایش تورم تصویر کرد.

به این ترتیب تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٤ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٩٠)، ۱/۶ درصد کاهش یافت. گروه‌های «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب با ۱/۷- و ۱/۲- واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. همچنین، در این سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نسبت به سال قبل از آن ١٢- درصد و در زیرگروه‌های «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵/۲- و ۱۰/۷- درصد بود.

براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشـور بـه قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری از ١١٢٦٠ هزار میلیارد ریـال در سـال ١٣٩٣ بـه ١١١٢٩ هـزار میلیـارد ریـال در سـال ١٣٩٤ کاهش یافت که نشان‌دهنده رشد اسـمی ۱/۲- درصـدی اسـت.

بـا توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، آمارهای مقـدماتی بخـش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد کـه تولیـد ناخـالص داخلـی در سـال ١٣٩٤ و به قیمت‌هـای ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان ۱/۶ درصـد کاهش یافت؛ در حـالی کـه در سـال ١٣٩٣ رشـد تولیـد ناخـالص داخلی به قیمت‌های ثابت ۳/۲ درصد بود. بر این اساس، نـرخ رشـد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١٣٩٤ به قیمت‌هـای ثابـت در مقایسه با عملکرد سال ١٣٩٣ با کاهش مواجه بود.

اجزای نقدینگی چه تغییری کرد

حجم نقدینگی در سال‌های گذشته با رشد حدود ٣٠ درصد همراه بوده است و این میزان رشد در شرایطی که اقتصاد رونق درخوری در سال‌های ٩٢ تا ٩٤ را تجربه نکرد؛ محل سوال بوده است. در پایان سال ١٣٩٤ حجم نقدینگی با ٣٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰۱۷۲/۸هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشـد سـال ١٣٩٣، ۲۲/۳ درصـد یا ٧/٧ واحـد درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش منتشر شده تحولات اقتصادی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی در سال مـورد بررسـی خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی بود که بـا ۱۹۱۱/۳ هـزار میلیارد ریال افزایش، موجب رشد ۲۴/۴واحد درصـدی نقـدینگی شد. در میان خـالص دارایـی‌هـای داخلـی، مطالبـات از بخـش غیر دولتی (بدون سود و درآمد سال‌های آتـی) بـا ١٧ درصـد ۹۶۸/۱ هزار میلیارد ریال افـزایش، سـهمی فزاینـده بـه میـزان ۱۲/۴ واحد درصد در رشد نقدینگی داشت. طی سال ١٣٩٤، خـالص دارایـی‌هـای خـارجی سیسـتم بانکی با ۲۱/۶ درصد افزایش نسبت به پایـان سـال ١٣٩٣، سـهم فزاینده‌ای معادل۵/۶ واحد درصد در رشد نقـدینگی داشـت. ایـن افزایش ناشی از رشد ۲۲/۲ درصدی خالص دارایـی‌هـای خـارجی بانک مرکزی (سهم ۴/۵ واحد درصدی در رشد نقدینگی) و رشـد ۱۹/۴ درصدی خالص دارایی‌هـای خـارجی بانک‌ها و موسسـات اعتباری (سهم ١/١ واحد درصدی در رشد نقدینگی) بود. در سال ١٣٩٤، خالص سایر اقلام سیستم بانکی نیز با ۹۲/۱ درصد (۵۳۳/۸ هزار میلیارد ریال) افزایش و سهم فزاینده ۶/۸ واحد درصدی در رشد نقدینگی، دیگر عامل فزاینده رشد نقدینگی طی سال ١٣٩٤ بود.

سهم پول از مانده نقدینگی در پایان سال ١٣٩٤ معادل ۱۳/۴ درصد بود که در مقایسه با رقم سال ١٣٩٣ به میزان دو واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان، سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی در پایان سال ١٣٩٤ در مقایسه با پایان سال ١٣٩٣ با ١/١ واحد درصد کاهش به۹/۸ درصد رسید.

مقصر رشد نقدینگی

پایه پولی طی سال ١٣٩٤ معادل ۱۶/۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ١٣٩٣، ۱۰/۷ درصد، یا ۶/۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۲۲/۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال ١٣٩٣ و سهمی فزاینده معادل۲۶/۸واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال ١٣٩٤ بود. در صورت حذف اثر «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» و حساب «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی»، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ٢١٠ هزار میلیارد ریال افزایش، سهم فزاینده‌ای معادل ١٦ واحد درصد در رشد پایه پولی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ آماری، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ٩/١٤٨ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ١٣٩٣، سهمی فزاینده معادل ٤/١١ واحد درصد در رشد پایه پولی داشت، لیکن بخش عمده‌ای از این افزایش عمدتا ناشی از «اسناد به تعهد دولت» است که فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد است. اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ٨ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ١٣٥١) به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. در چنین حالتی، افزایش بدهی دولت به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی نیست و لذا اثر آن بر پایه پولی خنثی است؛ بدین معنی که در مقابل افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، سایر بدهی‌های بانک مرکزی نیز افزایش یافته (منفی‌تر شدن خالص سایر اقلام بانک مرکزی) و به تبع آن، پایه پولی افزایش نمی‌یابد. خالص سایر اقلام بانک مرکزی با ۲۲/۱ درصد کاهش نسبت به پایان سال ١٣٩٣ و سهمی کاهنده معادل ۱۹/۶ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ١٣٩٤ بود. عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی در سال ١٣٩٤، افزایش ۱۴۱/۷ هزار میلیارد ریالی ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی (در سمت سایر بدهی‌ها) بود که سهمی کاهنده معادل ۱۰/۸ واحد درصد در رشد پایه پولی طی سال ١٣٩٤ داشت. شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ٢٨/٧/١٣٩٤، مقرر کرد برای ایجاد تحرک در اقتصاد، بانک‌ها اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده توسط شرکت خودروساز ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین‌آلات کشاورزی و خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا را خواهند داشت. در همین خصوص تا پایان سال ١٣٩٤، ۲۸/۳ هزار میلیارد ریال اعتبار از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و به همین میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. سهم افزایش مذکور در رشد پایه پولی، ٢/٢ واحد درصد بود. با وجود افزایش مزبور، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۲/۵ درصد یا ۲۱/۷هزار میلیارد ریال کاهش نسبت به پایان سال ١٣٩٣ و سهمی کاهنده معادل ۱/۷ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سال ١٣٩٤ بود. بدیهی است در صورت عدم پرداخت تسهیلات مربوط به ایجاد تحرک در اقتصاد از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با کاهش بیشتری روبه‌روشده و پایه پولی نیز از رشد کمتری برخوردار می‌شد. این متغیر در سال ١٣٩٣ با رشدی معادل ۴۲/۴ درصد، سهم فزاینده‌ای به میزان ۲۱/۶ واحد درصد در رشد ۱۰/۷درصدی پایه پولی داشت.