ساختار مالکیتی بر اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
طراحی ساختار مالکیتی صحیح از جمله ضرورت‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از دلایل اصلی شکل گیری ادبیات حاکمیت شرکتی در حوزه بانکداری، مشکلی به نام مسئله نمایندگی است که از رابطه بین کارفرما و کارگزار ناشی می‌شود. این مسئله از تضاد منافع بین سهامداران بانک به‌عنوان مالکان اصلی، و مدیران بانک به عنوان مجریان امر نشات می گیرد. جهت آشنایی بیشتر با این مساله باید با انواع مختلف و ممکن ساختار مالکیتی بانک‌ها آشنا بود. در این راستا، انواع ساختار مالکیت بانک را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف- مالکیت مدیریتی: نوعی از ساختار مالکیت که هیئت مدیره بانک، خود از مالکان اصلی سهام بانک بوده و مدیران را به صورت مستقیم تحت نظارت قرار می‌دهد. این نوع از مالکیت، هزینه‌های مشکل نمایندگی را به حداقل ممکن می‌رساند.
ب- مالکیت بلوکی: در مالکیت بلوکی اگر یک فرد میزان قابل توجهی از سهام بانک را در اختیار داشته باشد، آنگاه از عملکرد بانک نسبت به سهامدارانی که مالک تعداد سهام کمتری هستند، بیشتر نفع می‌برد.
پ- مالکیت نهادی: در این مالکیت، عمدتاً نهادهای گوناگون (مثلا نهادهای نظامی) نسبت به تاسیس بانک اقدام می‌کنند و از منافع و درآمدهای بانک در راستای اهداف خود استفاده می‌کنند. در این شکل از مالکیت، نهاد مربوطه، نماینده‌ای را به عنوان عضو هیئت مدیره به بانک معرفی می کند.
به نظر می‌رسد جهت کاهش مشکلات ناشی از نمایندگی در اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، لازم است سقف‌هایی برای تملک میزان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، این مساله در برخی بانک‌ها ممکن است به‌درستی اعمال نشود. برای مثال، نهادها و شرکت‌های مختلف با خرید سهام یک بانک و یا تاسیس بانک‌های خصوصی به‌صورت گروهی و با همکاری شرکت‌های زیرمجموعه خود، عملاً مدیریت بانک را به‌واسطه شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص وابسته به خود، می‌توانند در دست بگیرند.
در این شرایط، فوایدی که قانون‌گذار در الزام تعدد سهامداران بانک، به‌واسطه تعیین سقف سهامداری در طراحی نظام حاکمیت شرکتی در نظر گرفته، می‌تواند نقض شود. از این رو، این مسئله می‌تواند منجر به پیدایش مشکلاتی در شبکه بانکی شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
• کاهش شفافیت در نظام بانکی
عدم شفافیت در ترکیب سهامداران و هیئت مدیره، منجر به نقض اصول متعددی از حاکمیت شرکتی همچون افشا و مدیریت مناسب ریسک شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک، عدم کنترل و مدیریت اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه، تحت کنترل قرار گرفتن روابط هیئت مدیره بانک توسط اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، اعمال کنترل سهامداران عمده و برخی مشکلات دیگر در اعمال حاکمیت شرکتی مناسب می‌شود.
• شکل‌گیری هیئت مدیره غیرمتخصص
در صورتی که نهادهای گوناگون به همراه شرکت‌های زیرمجموعه و هم گروه خود اقدام به تاسیس بانک نمایند، عموماً نمایندگانی را به‌عنوان عضو هیئت مدیره در بانک معرفی می‌کنند که در بیشتر مواقع از تخصص کافی در اعمال مدیریت و راهبری بانک برخوردار نیست. این امر منجر به پیدایش مشکلات ساختاری فراوانی در نظام حاکمیت شرکتی بانک می‌شود. این در حالی است که مدیریت و نظارت بانک، حوزه‌ای کاملاً تخصصی بوده و نیاز به افرادی به عنوان هیئت مدیره و مدیران بانک دارد که بر مفاهیم اقتصادی و بانکی تسلط کامل داشته باشند. چرا که تصمیم گیری در یک بانک، علاوه بر آنکه در سطح خرد بر وضعیت مالی آن بانک تاثیرگذار خواهد بود، بر شبکه بانکی و در سطح کلان نیز موثر است و نداشتن شایستگی لازم در هیئت مدیره‌های بانکی، آسیب‌های جبران ناپذیری را در سطح کلان به دنبال خواهد داشت.
• افزایش معوقات بانکی
در صورت عدم پیاده‌سازی مناسب اصول حاکمیت شرکتی در انتخاب اعضای هیئت مدیره، حجم قابل ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری در بانک می‌تواند شکل بگیرد که عموماً مربوط به اشخاصی حقیقی و حقوقی خواهد بود که خود یا شرکت‌های هم گروه آنها و یا حتی نهادهای بالاسری آنها، در هیئت مدیره بانک حضور داشته و کنترل بانک را در دست دارند. این آسیب از آنجا شدت می گیرد که در این شرایط، اکثریت اعضای هیئت مدیره یک بانک، نمایندگان شرکت‌های زیر مجموعه یک نهاد بوده و با جهت‌دهی نهاد ذی‌ربط در کنترل بانک، مدیریت را به اعطای تسهیلات به آن دسته از اشخاصی حقیقی و حقوقی مجبور می‌کنند که از لحاظ ریسک اعتباری وضعیت خوبی نداشته و اعطای تسهیلات به آنها توجیه اقتصادی ندارد.
بر این اساس، مشاهده می‌شود که پیاده‌سازی ساختار مالکیت صحیح در شبکه بانکی، به‌صورتی که هدف قانون‌گذار تامین شده و بستر اعمال اهداف حاکمیت شرکتی تحقق یابد، از جمله مواردی است که نقش مناسبی در دستیابی به سلامت بانکی ایفا می‌کند. از این رو، بانک‌های مرکزی وظیفه‌ای خطیر در این زمینه ایفا می‌کنند و نه تنها باید قیدها و مقررات خاصی را در تنظیم ساختار مالکیتی بانک‌ها تنظیم نمایند، بلکه باید در معرفی معیارهایی سفت و سخت در تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و کلیدی بانک نیز نقش موثری ایفا کنند.
