وقت چرخیدن چرخ اقتصاد است
سیاست‌های اقتصادی دولت، برنده اصلی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
روزشنبه ( 30 اردیبهشت 96) حسن‌روحانی با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. پیروزی 23 میلیون نفری حسن‌روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنها بیانگر این امر است که مفت‌خوارگی در جامعه ایران دیگر رواج ندارد و مردم با آگاهی و بصیرت کامل در پای صندوق‌های رای حاضر شده و به فردی که صلاحیت و لیاقت ریاست قوه مجریه دارد، رای خواهند داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، متاسفانه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری برای کسب رای در انتخابات از هیچ‌گونه تلاشی برای عوام‌فریبی فروگذاری نکردند و همواره سیاست‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم را مورد نقد قرار می‌دادند. نقدهایی که از سوی این کاندیداها به عملکرد دولت تدبیر و امید در مناظره‌های زنده تلویزیون و فیلم‌های تبلیغاتی وارد می‌شد، این بود که مردم به هیچ‌عنوان آثار کاهش نرخ تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، بنگاه‌های اقتصادی کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، بیکاری بین جوانان تحصیلکرده بیداد می‌کند، دولت یازدهم باعث رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است و دولت، غیرمنصفانه یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه را قطع کرده است. همچنین این نامزدهای ریاست جمهوری با دادن وعده و وعیدهایی در همایش‌های انتخاباتی خود از جمله سه برابر کردن یارانه نقدی و پرداخت 250هزار تومان پول نقد به بیکاران تحت عنوان کارانه و... به دنبال جمع کردن رای از مردم شهرها و روستا‌ها بودند اما غافل از اینکه دیگر مفت‌خوارگی در جامعه ایران رواج ندارد.
در گزارش نیویورک تایمز آورده شده است که پیروزی قابل توجه حسن روحانی، با تکیه بر رای بالای طبقات متوسط شهری در ایران همراه بوده است، بنابراین پیروزی حسن روحانی با کسب 57 درصد آرا در انتخابات، بیانگر این امر است که برخلاف ادعای نامزدهای ریاست جمهوری، دهک‌های متوسط و پایین جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم را قبول داشته و به برنامه‌های اقتصادی دولت در چهارسال آینده اعتقاد راسخی دارند. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که برنده اصلی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سیاست‌های اقتصادی دولت در چهار سال گذشته بوده است.
تعریف کلاسیک از فساد
دولت تدبیر و امید قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مردم اعلام کرد هرکسی که می‌خواهد پول به‌دست آورد، باید زحمت بکشداما درمقابل برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری برسر توزیع پول بدون زحمت با یکدیگر مسابقه دادند تا در جامعه ایرانی، فرهنگ مفت‌خوارگی را رواج دهند. به‌طورحتم افزایش یارانه نقدی و به دنبال آن رواج مفت خوارگی مصداق عینی تعریف کلاسیک از فساد است و این نوع فساد به معنای سوء استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی است.
به‌عبارتی این نامزدهای‌ریاست‌جمهوری می‌خواستند با دادن وعده افزایش یارانه نقدی برای خود محبوبیت ایجاد کرده و رای مردم را جمع کنند و تفکر این اشخاص این بود که مردم از طریق مفت‌خوارگی به برخورداری مالی دست پیدا کنند. به‌گفته فرشاد مومنی اقتصاددان، عزت از طریق مفت‌خوارگی تداوم پیدا نمی‌کند بلکه با افزایش یارانه نقدی، مردم تحقیر می‌شوند. زمانی که مفت خوارگی و به دنبال آن فساد در جامعه رواج پیدا کند، انواع ناهنجاری‌های اجتماعی پدید می‌آید و در نتیجه امنیت از بین می‌رود و سپس اشخاص به دنبال انباشت دانایی و ثروت نمی‌روند و در جامعه‌ای که تولید تشویق نشود، بحران کمیابی شدت پیدا می‌کند زیرا همه می‌خواهند مصرف کنند، اما کسی نیست که کالا یا خدمتی به موجودی اضافه کند.خوشبختانه روز جمعه ( 29 اردیبهشت) ملت شریف و فهیم ایران در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و به این نامزدهای ریاست جمهوری فهماندند که نمی‌خواهند با مفت‌خوارگی به برخورداری مالی دست پیدا کنند. درست است که رای 57 درصدی مردم به حسن روحانی، بیانگر اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است اما ملت ایران همچنان به فقر، نابرابری و فساد درکشور اعتراض دارند. بنابراین اگر در دولت نخست، ماموریت کلیدی حسن روحانی بر حل مشکلات سیاست خارجی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان متمرکز بود، لازم است که ماموریت دولت دوم به‌گونه‌ای‌مشخص برتولید اشتغال، توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و طراحی ساختارهای افزاینده شفافیت اقتصادی، متمرکز باشد.
ضرورت ترمیم کابینه دوم
به گفته مهدی پازوکی، اقتصاددان، ترمیم کابینه دوم دولت حسن روحانی به ویژه درمورد بخشی از مدیران اقتصادی بسیار ضرورت دارد، که این امر قدم اول برای دستیابی دولت به عملکرد مناسب‌تر و کسب محبوبیت بیشتر در میان مردم است.
حسن روحانی باید در مدیریت اقتصادی تجدیدنظر کند، بنابراین ضرورت دارد که برخی از اشخاص سیاسی که هم‌اکنون در پست‌های مدیریتی سازمان‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند در کابینه دوم دولت، تغییر پیدا کرده و حذف شوند.حسن روحانی باید تیم اقتصادی خود را ارتقا دهد و باید از مدیرانی که سابقه مدیریت اجرایی دارند، در تیم اقتصادی خود استفاده کند.
به‌طورکلی انتقادی که به دولت یازدهم وارد است اینکه بسیاری از مدیران میانی در سازمان‌های اقتصادی، افرادی هستند که بدون بلیت سوار بر قطار مدیریت اقتصادی کشور شده‌اند. تنها خواسته اقتصاددانان از دولت دوازدهم این است که شایسته سالاری در سیستم اداری کشور حاکم شود.
چترحمایتی دولت
هادی حق‌‌شناس،کارشناس اقتصادی، درخصوص اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید: اولویت دولت دوازدهم باید توجه به معیشت مردم باشد. وقتی می‌گوییم معیشت مردم، منظور پرداخت یارانه نقدی یا به عقیده اقتصاددانان پرداخت‌های انتقالی نیست، البته همه دولت‌ها وظیفه دارند که به نهادهای حمایتی و امدادی و خانوارهای تحت پوشش کمک کنند و دولت دوازدهم نیز باید چترحمایتی خود را برسر خانوارهای تحت پوشش امدادی و حمایتی بگستراند، اما این امر نمی‌تواند اصل باشد بلکه دولت باید فضای کسب و کار را فراهم و رتبه فضای کسب و کار را مطلوب کند تا در یک فضای کسب و کار مطلوب، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود که نتیجه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.
اهداف دولت دوازدهم
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: تمام خانوارهای ایرانی به جای افزایش یا کاهش یارانه‌ها تمایل دارند که جوانان تحصیلکرده آن‌ها شغل مناسب با درآمدکافی داشته باشند. انتظار این است که دولت دوازدهم در ایران 1400 ،کارنامه‌ای ارائه بدهد که در آن، نمره نرخ بیکاری کمتر از 8 درصد، نمره رشد اقتصادی بالای 7 درصد و همچنان نمره تراز بازرگانی کشور مثبت، نمره نرخ تورم، کاهشی و محیط اقتصاد کلان کشور، بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت باشد. همچنان که در چهار سال گذشته بازار ارز، کالا، خودرو و مسکن دچار نوسانات کاذب نشدند، انتظار این است که در چهارسال آینده نیز بازارها باثبات باشند و با هر موجی، نقدینگی به سمت دلالی‌های کاذب نرودبلکه به سمت بخش واقعی اقتصاد برای رونق بخش تولید و صنعت حرکت کند.
پول پاشی، اشتغال ایجاد نمی‌کند
همچنین محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه کار می‌گوید: تجربه هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت‌هایی که در این چند سال گذشته صورت گرفته است، نشان داد که پرداخت وجه نقد به صورت مستقیم، نمی‌تواند تامین کننده منافع عمومی جامعه باشد.
در دوران هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد، فقر دو برابر شد؛ بنابراین از طریق پول پاشی بدون اینکه باعث اشتغال و رونق شود، نمی‌توان جامعه را به سمت و سوی اشتغال مولد و رونق اقتصادی حرکت داد. البته برای آن دسته از افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند، باید کمک‌های مستقیمی صورت گیرد.
رویکرد دولت دوازدهم
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: رویکرد کلی دولت دوازدهم باید این باشد که در کشور رونق اقتصادی ایجاد کند و رشد سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. همچنین باید سمت و سوی منابع پولی و بانکی را مشخص کند و به جای اینکه منابع پولی و بانکی کشور به سمت دلالی و سوداگری حرکت کند، باید به سمت مولدها حرکت داشته باشد.
در دولت دوازدهم باید حقوق گمرکی، عوارض‌ها و فشارهای مالیاتی از روی مولدها کاسته شود. همچنین کنترل پدیده قاچاق و واردات کالاهایی که امکان ساخت آن در ایران وجود دارد، بسیار ضروری است. ضمن اینکه باید انتظار داشت که صنایع و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند با بهبود بهره‌وری که منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت کالا و خدمات می‌شود، گام‌های اساسی بردارند.
در چهار سال آینده باید مجموعه مردم، تولیدکنندگان و دولت بتوانند یک رشد اقتصادی پایدار وباکیفیت ایجاد کنند که دولت نیز بتواند در این شرایط، اشتغال پایدار و بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی مولد ایجادکند.
بنگاه‌های اقتصادی باید توسط بخش خصوصی واقعی اداره شوند و فعالان سیاسی نیز باید در جایگاه‌های خود خدمت کنند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، اثرگذاری اشتغال مستقیم یک نفر، ده برابر زمانی است که به این فرد کمک مستقیم مالی شود.
رای مردم به اقتصاد توسعه
درخصوص اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم سید حمید حسینی، کارشناس نفت می‌گوید: رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشانگر این است که ملت منافع بلندمدت را بر منافع کوتاه‌مدت و اقتصاد توسعه را بر اقتصاد توزیع، ترجیح داده‌اند و اعتقاد دارند که دولت در مسیر درستی درحال حرکت است که این امر بسیار ارزشمند است. مردم ایران به سیاست‌های توزیع یارانه «نه» گفتند، بنابراین مردم شایسته تلاش، کوشش و از خود‌گذشتگی هستند که دولت باید در این دوره از خود نشان دهد تا دیگر شاهد برخی ویژه‌خواری‌ها و کم‌توجهی‌ها به اقشار مختلف جامعه نباشیم.
دولت براساس برنامه ششم توسعه و تجربیات چهارسال گذشته و قدرتی که از رای مردم گرفته است، باید در چهارسال آینده سیاست‌های خود را شفاف‌تر و کامل‌تر اجرا کند.
بنابراین انتظار داریم که در چهار سال آینده نرخ مثبت رشد اقتصادی تداوم داشته باشد و براساس قول آقای روحانی، باید تحریم‌های باقی‌مانده در سیستم بانکی چه در داخل کشور و چه خارج از کشور برطرف شود که حل مشکلات سیستم بانکی، باعث رشد قابل توجه اقتصاد کشور خواهد شد.
