x
۳۱ / ارديبهشت / ۱۳۹۶ ۱۷:۳۳
در گفت و گو با اقتصاد آنلاین عنوان شد:

افزایش جذب سرمایه در بورس با « برجام های جدید» و «تغییر» در وزارتخانه ها

افزایش جذب سرمایه در بورس با « برجام های جدید» و «تغییر» در وزارتخانه ها

یک کارگزار بازار سرمایه معتقد است: هر چند ممکن است با حفظ کابینه قبلی، روند حرکتی مثبت آن بسیار کند عمل کند، اما در هر صورت چشم انداز مثبتی از آینده وجود خواهد داشت که با تغییرات در بعضی وزارتخانه ها ، سرمایه گذاری بیشتری مجذوب صنایع و بازار سرمایه خواهد شد. بازار سرمایه ای که اکنون چشم امید به رفع تحریم های بیشتر دارد.

کد خبر: ۱۹۴۷۸۱
آرین موتور

سید محمود حسینی پور، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص پیش بینی چشم انداز بازار سرمایه در دولت دوازدهم گفت: بورس دماسنج اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی کشور است. سیاست های اقتصادی و برنامه های سیاسی هر دولت می تواند تاثیر مستقیم بر روند نرخ دلار داشته و تاثیر آن بر شرکت های بورسی از طریق تسعیر نرخ ارز، از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار هستند . 

مدیرعامل کارگزاری باهنر افزود: اکنون و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، پیش بینی ها حاکی از افزایش امید در داخل و خارج کشور شده و آینده روشن بورس و بازار سرمایه را نوید می‌دهند.

به اعتقاد حسینی پور نتایجی که سرمایه گذاران خارجی بیشتری را ترغیب به سرمایه گذاری در صنایع ایران کرده و با آسودگی بیشتر به این امر اهتمام خواهند ورزید؛ صنایعی از جمله صنعت پتروشیمی است که به دلیل برخورداری از مزیت نسبی،  استقبال کشورهای خارجی بویژه اروپائیان را در پی داشته و رشد و توسعه قابل ملاحظه ای خواهند داشت. 

وی با بیان اینکه  کسب و کارهای بزرگ نیاز به سرمایه گذاری کلان خارجی خواهند داشت، تصریح کرد: سرمایه گذاران داخلی نیز با امید بیشتر در بستری امن سرمایه گذاری خواهند کرد که به ثبات و توسعه بورس کمک خواهند کرد. همچنین کارشناسان کشور در حوزه فناوری اطلاعات  تبحر زیادی یافته اند که می توانند در برنده شدن قرار داد های جهانی بر رقبا پیشی گیرند ، به همین جهت این صنایع نیز آینده خوبی خواهند داشت.

حسینی پور در ادامه اظهارداشت:  از رکود تورمی بی سابقه در سال های اخیر که عمدتا ناشی از اتفاق های جهانی بوده و تمامی کشورها را در گیر کرده و در بعضی کشورها مثل یونان ادامه دار است، ضربه سختی بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد که اثرات مخرب آن به مرور زمان و طی سال های متمادی نمایان شده است؛همچنین  تحریم ها و انزوای بین المللی در جهان و خاورمیانه و درنتیجه قطع همکاری اقتصادی با اغلب قدرت های دنیا و از طرفی وابستگی شدید اقتصاد به نفت 120 دلاری، از جمله عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد ایران بوده است که اثرات مخرب آن بر واحدهای تولیدی و نیز افت شدید درآمدهای دولتی پس از کاهش شدید قیمت نفت، در دولت یازدهم نمایان شد .

حسینی پور با اشاره به اینکه  بسیاری از وعده های انتخاباتی دولت یازدهم، بویژه در بخش اقتصادی، عملی نگردید تا عمده طرفداران خود را راضی نکند، گفت: اقداماتی که در راستای رفع تحریم‌ها و برگشت به روابط بین الملل، کاهش وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رشد تراز تجاری غیر نفتی (مازاد تجاری)، افزایش تولید نفت و گاز در قیاس با دولت های قبل و دیگر اقدامات با چشم انداز مثبت انجام گرفت، این امید را در دل طرفداران دولت روحانی زنده کرد و آنها را مجاب به رای اعتماد به دولت تدبیر و امید نمود تا در یک دوره 4 ساله دیگر ، این دولت فرصت بازسازی و برطرف نمودن نقاط ضعف اقتصادی و عملی ساختن وعده های انتخاباتی را داشته باشد. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود : در بیانیه اقتصادی برنامه های انتخاباتی که روحانی، رئیس دولت دوازدهم، منتشر کرده بود، از جمله برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای به عنوان رئوس برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم، توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است که امید و موج مثبتی در دل هواداران زنده کرد.

به باور مدیرعامل کارگزاری باهنر، طبق نظر اغلب کارشناسان بازار سرمایه، با انتخاب دولت تدبیر و امید به عنوان دولت دوازدهم، بازار سرمایه ایران عکس العمل منفی از خود بروز نخواهد داد و در صورت نمایش واکنش منفی، این حرکت مقطعی و کوتاه مدت بوده و ادامه دار نخواهد بود، حتی با توجه به امید سرمایه گذاران به تغییر در برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت، احتمال بازدهی بیشتر بازار سرمایه وجود دارد. 

حسینی پور گفت: هر چند ممکن است با حفظ کابینه قبلی، روند حرکتی مثبت آن بسیار کند عمل کند، اما در هر صورت چشم انداز مثبتی از آینده وجود خواهد داشت که با تغییرات در بعضی وزارتخانه ها ، سرمایه گذاری بیشتری مجذوب صنایع و بازار سرمایه خواهد شد. بازار سرمایه ای که اکنون چشم امید به رفع تحریم های بیشتر دارد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع دوره 4 ساله عملکرد دولت یازدهم، بازار سرمایه 52 درصد بازده داشته است که بطور میانگین حدودا سالی 13درصد می باشد. این امیدواری  وجود دارد که در سال جاری، بازار سرمایه از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار شده و سهامداران زیانده سال های قبل را منتفع سازد. البته توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است که در وضعیت فعلی و با توجه به حال و هوای سیاسی کشور، می بایست از هرگونه تصمیم گیری احساسی اجتناب نموده و با برنامه ریزی بلند مدت در ماه های آتی، اقدام به سرمایه گذاری کرد و انتظار بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در بخش بازرگانی بین المللی را داشت.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x