خاورمیانه نیازمند اجرای سیاست‌های حمایت از اشتغال
چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که در تاریخ ٢ مه ٢٠١٧ منتشر شده است، تاکید دارد که این کشورها نیازمند برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و اجرای سیاست‌های حمایت از اشتغال و بهره‌وری، همچون اصلاحات آموزشی و زیرساختی هستند.
طبق آخرین ارزیابی اقتصادی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، بهبود اندکی که در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده تا حد زیادی ناشـی از افزایش قیمت نفت و بهبود چشم‌انداز صـادرات بوده، اما تنش‌های داخلی و نرخ بالای بیکاری همچنان بر چشم‌انداز منطقه تاثیرگذار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد فعلی، برای ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی بسیار پایین است. علاوه بر آن بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای واردکننده نفت، بار سطوح بالایی از بدهی را نیز به دوش می‌کشند. بنابراین هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان نفت با دو ضرورت سیاستی کلیدی از جمله تثبیت مالی و اصلاحات ساختاری روبه‌رو هستند. در ادامه، به وضعیت رشد اقتصادی، کسری بودجه، نقش اصلاحات و هزینه‌های جنگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد کشورهای واردکننده نفت از ۷/۳ درصد در سال ٢٠١٦ به ٤ درصد در سال ٢٠١٧ افزایش یابد که بخش زیادی از آن، به ویژه در مراکش و پاکستان، حاصل سیاست‌هایی است که موجب کاهش کسری بودجه شده و محیط کسب و کار را بهبود بخشیده است. در مورد صادرکنندگان نفت در منطقه نیز اگر چه پس از توافق اوپک بر سر کاهش تولید، به طور موقت رشد را کاهش داده، ولی پیش‌بینی می‌شود رشد غیرنفتی شتاب گرفته و از ۰/۴ درصد در سال ٢٠١٦ به ۲/۹ درصد در سال ٢٠١٧ برسد.
افزایش مورد انتظار در رشد کشورهای واردکننده نفت در منطقه برای بهبود نرخ بیکاری بالای منطقه در سطح حدود ١٢ درصد کافی نیست. برای کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، اصلاحات سیاستی مانند کاهش هزینه‌های عمومی موجب محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. ادامه درگیری‌ها در منطقه نیز به احتمال زیاد بر این مساله تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٧ نسبت به سال ٢٠١٦ مقداری کاهش یابد، اما در سال‌های آتی تا افق ٢٠٢٢ به نسبت در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت. همچنین از آنجایی که در سال ٢٠١٦، سهم بزرگی از رشد اقتصادی ایران به بخش نفتی اختصاص داشته، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی از سال ٢٠١٧ تا ٢٠٢٢ نقش بخش نفتی در رشد اقتصادی کشور کمرنگ‌تر شده و سهم بیشتری از رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی اختصاص یابد. با وجود اینکه رشد کشورهای واردکننده نفت در حال بهبود است، اما پیش بینی می‌شود برای کشورهای صادرکننده نفت در منطقه با احتساب کاهش تولید نفت این روند کند باشد.
حتی اگر کسری بودجه صادرکنندگان نفت کاهش پیدا کند، باید همچنان تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه و حرکت در جهت کاهش هزینه‌ها، همانند آنچه در الجزایر و عربستان سعودی اتفاق افتاده، ادامه یابد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود کسری مالی از ١٠ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٦ به کمتر از یک درصد در سال ٢٠٢٢ کاهش یابد، یعنی بهبود قابل توجهی که به انعطاف‌پذیری اقتصادها کمک خواهد کرد. وضعیت مالی برای واردکنندگان نفت نیز بهبود یافته است. به طور گسترده‌تر، متوسط کسری مالی از ۹/۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٣، به حدود ٧ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٦ کاهش یافته که بخش زیادی از آن به دلیل کاهش یارانه سوخت (مصر، مراکش، سودان) و تلاش برای افزایش درآمد و وصول مالیات (پاکستان) بوده است. براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در سال ٢٠١٧، کسری تراز مالی در کشورهای GCC، الجزایر و کشورهای درگیر جنگ، کاهش یابد همچنین پیش‌بینی می‌شود تراز مالی ایران از منفی به مثبت تغییر پیدا کند.
این در حالی است که تراز اولیه غیرنفتی در ایران همچنان منفی خواهد ماند و تغییر چندانی نخواهد کرد.
اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه، نیاز به ادامه تنوع‌بخشی به اقتصاد غیر هیدروکربنی (غیرنفتی) برای اطمینان از حصول رشد مداوم و پایدار دارند. سند چشم‌انداز امارات متحده عربی و عربستان سعودی، مبتنی بر تعهد قوی نسبت به تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها و یافتن محرک‌های درآمدی جدید است. ضروری است این برنامه‌ها با سیاست‌هایی که نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و سرمایه خارجی بیشتری را جذب می‌کند، همچون مرکز کسب و کار جدید افتتاح شده در کویت، همراه شود.
نرخ رشد گروه کشورهای واردکننده نفت نیز برای تامین هدف کاهش بیکاری، بسیار پایین است و دولت‌ها با فضای اندکی برای هزینه، محدود شده‌اند. دولت‌ها می‌توانند برای ترویج فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش اشتغال در زمینه فراهم آوردن فرصت‌های تحصیل و آموزش، افزایش مشارکت نیروی کار زنان (همچون اقدام بودجه‌‌بندی جنسیتی در مراکش) و بهبود قوانین حمایتی از سرمایه‌گذار (همچون کشورهای اردن و موریتانی) اقدام کنند. براساس آمارها، در سال ٢٠١٦ تعداد نیروی کار در کشورهای صادرکننده نفت معادل ٤٦ میلیون نفر و در کشورهای واردکننده نفت معادل ١٣٨ میلیون نفر بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند طی سال‌های آتی تقریبا به میزان ثابتی به نیروی کار کشورهای منطقه مناپ افزوده شود که این افزایش برای کشورهای واردکننده نفت بیش از دو برابر افزایش در کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود.
