رشد اقتصادی غیرنفتی امارات در سال ۲۰۱۷
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: رشد اقتصادی غیر نفتی امارات، بعد از کاهش سیاستهای ریاضتی در دو سال گذشته، امسال به جایگاه نخست خود باز خواهد گشت.
به گزارش رویترز، ناتالیا تامیریسا رییس صندوق بین المللی پول در امور امارات به عنوان دومین اقتصاد بزرگ کشورهای عربی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور از ۲,۷ درصد در سال گذشته به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، این در حالی است که انتظار میرود رشد کلی تولید ناخالص ملی امارات پس از توافق جهانی برای کاهش تولید نفت و کوچک شدن بخش نفتی در ابوظبی به عنوان بزرگترین شیخ نشین امارات، از ۳ درصد به ۱,۳ درصد کاهش یابد.
اما گسترش تجارت جهانی در سال جاری به نفع امارات خواهد بود؛ در حالیکه اجرای سیاستهای ریاضت مالی تا ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی از سوی هفت شیخ نشین در سال ۲۰۱۵ و تکرار آن تا ۵ درصد دیگر در سال ۲۰۱۶ نیز اکنون شرایط را برای کاهش این سیاست ها فراهم کرده است.
تامیریسا در این باره گفت: امارات قصد دارد سیاست های تعدیل مالی را اکنون با سرعت کمتری ادامه بدهد.
از این رو هزینه های زیربنایی در سال های آینده با سرعت کمتری افزایش خواهد یافت و هزینه کالا و خدمات ثابت خواهد ماند اگرچه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال آینده موجب افزایش درآمدهای دولتی می شود.
به گفته تامیریسا، در نتیجه امارات می تواند کسری مالی خود را تا سال ۲۰۲۲ کاملا حذف کند.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال آینده یک چالش اجرایی و فنی برای منطقه محسوب می شود چرا که مالیات همواره در این کشور در حداقل ممکن قرار داشته است.
تامیریسا همچنین خاطرنشان کرده است که هزینه های سنگین زیربنایی در شهر دبی برای میزبانی نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ بعید است بتواند ثبات مالی امارات را بر هم بزند.
بنابراین گزارش، بدهی های دولت و مؤسسات وابسته به دولت در سال گذشته از ۱۲۶ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۲ درصد کاهش یافته است.