کاهش فساد در دولت یازدهم
امروز نهادینه شدن و فراگیر بودن اصل شفافیت از نشانه‌های توسعه‌یافتگی است و در این میان فساد ستیزی یکی از ارکان مهم کارآمدی دولت‌ها و حکمرانی شایسته محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ایران در مقوله فساد ستیزی در سال ۱۳۸۴ همزمان با آغاز به کار دولت نهم ۸۸ بود، ولی این رتبه پس از چهار سال، یعنی در سال ۱۳۸۸به ۱۴۱ رسید. در دوره چهار‌ساله دوم، یعنی دولت دهم، شاخص فساد ستیزی ایران از رتبه ۱۴۱ در بین ۱۷۵ کشور به رتبه ۱۴۴ در سال ۱۳۹۲ رسید. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ایران پس از چهار سال فعالیت دولت یازدهم با ۱۳ پله بهبود به رتبه ۱۳۱ رسیده است. هرچند سرعت بهبود فساد ستیزی در این دولت به دلیل وجود زیرساخت‌های نامناسب بستر فساد، کند بوده است، اما جهت و سمت و سوی خوبی پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، طی سال‌های اخیر کمتر شده خبری از فساد مالی و اداری در رسانه‌ها منتشر شود یا در بین مردم صحبتی از آن به میان نیاید. فساد یا شاخص ادراک فساد در هر کشوری بر حسب میزان فساد در ساختار اداری آن سنجیده می‌شود. شاید نقطه آغازین فسادهای نجومی را بتوان در موضوع اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی معروف دانست، هرچند فساد مالی و اداری پیش و بعد از آن نیز در ساختار اقتصادی کشور جاری بود و مردم معمولا تجربه‌هایی از برخورد با این پدیده را در سطوح مختلف داشته‌اند. دولت یازدهم و در راس آن حسن روحانی از ابتدای روی کار آمدن سعی در مبارزه عملی و ریشه‌ای با این پدیده داشت، اما به دلایل متعدد حرکت به سمت شفافیت کمی با تعلل صورت گرفت، گرچه بر اساس آخرین آمار سازمان بین‌المللی شفافیت، نمره ایران در شاخص ادراک فساد بهبود پیدا کرده است. البته همچنان بین 176 کشور رتبه 131 را دارا هستیم، اما روند موجود نشان از حرکت به سمت کاهش فساد را داشته است.
فساد در دوره گذشته
اخیرا در جریان مناظرات انتخاباتی، برخی از کاندیداها اظهار داشته‌اند که نباید به پیشینه وقایع و عملکرد دولت‌های قبل و آنچه میراث آنها بوده، توجه کرد، حال آنکه همه می‌دانند که تاریخ و آگاهی و تسلط بر آن تا چه میزان بر روند رشد و توسعه یک کشور موثر است. توجه به تاریخ، نه تنها ما را از تکرار اشتباهات گذشته منع می‌کند، بلکه راه‌های موثر جدیدی را پیش روی ملت قرار می‌دهد. همان‌طور که در کتاب آسمانی و دینی ما بارها از تاریخ و اقوام گذشته و آنچه برآنها رفته، صحبت و به تفکر و تامل در باب ایشان توصیه شده است، باید اکنون در آستانه انتخابات، مروری بر تاریخ موضوعات مهم داشته باشیم تا بدانیم کجا بوده‌ایم و کجا ایستاده‌ایم. یکی از این موضوعات اساسی مساله فساد است. عدم نظارت درست دستگاه‌های نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذینفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات‌ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده، بخشی از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند. نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را باید یکی از مهم‌ترین عناصری دانست که متعارف‌شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است.
میراث ساختاری معیوب به‌جامانده از گذشته، عدم توجه یا عدم اجرای دقیق قانون، کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. از طرفی وجود تحریم‌ها در سال‌های گذشته نقش مهمی در بروز و افزایش فساد داشته است. تحریم همیشه با فساد همراه است، چراکه راه‌های اصلی تجارت بسته می‌شود و راه‌های فرعی در اختیار اقتصاد غیر رسمی قرار می‌گیرد. وقتی راه‌های اصلی تجارت بسته شود، اقتصاد تبدیل به اقتصاد زیرزمینی می‌شود و این عامل گسترش فساد است. مصداق این موضوع گستردگی قاچاق کالاهای ضروری همچون دارو و تجهیزات پزشکی در دوران تحریم بوده است.
در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم تحریم‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد و بابک زنجانی‌ها محصول تحریم و ناکارآمدی دولت‌مردان در کنترل شرایط بوده‌اند. فسادی که در این سال‌ها در زمینه‌های مبادلات نفتی و غیر نفتی صورت گرفت به‌خاطر تحریم‌هایی بود که اقتصاد غیر رسمی را گسترش می‌داد. عامل بعدی گسترش فساد در دولت‌های نهم و دهم نبودن فضای باز سیاسی بود. به میزانی که رسانه‌های آزاد فعال باشند فساد کم می‌شود. رسانه‌های آزاد، احزاب مستقل و قوی و سایر نهادهای سیاسی مستقلی از این دست باعث کاهش فساد می‌شوند.
قدم‌های رو به شفافیت دولت یازدهم
اقدامات و روش‌های مبارزه با فساد مستلزم وجود شفافیت اطلاعات هستند. یکی از مهم‌ترین اثرات شفافیت، پیشگیری از فساد است و آزادی اطلاعات نیز یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود. شفافیت در دنیای امروزی که گرایش به سمت جهانی‌شدن شدت گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جهانی شدن اقتضا می‌کند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد و دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند، از دیدگاه بین‌المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند.
در همین راستا دولت یازدهم در کنار توافق برجام و لغو تحریم‌ها، با اقداماتی چون راه‌اندازی سامانه جامع کدال، مقابله با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی، اجرای استاندار‌های IFRS، حسابرسی مالیاتی و... با وجود هجمه‌های فراوان در مسیر شفافیت اقتصادی گام برداشته است، به‌گونه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از موفق‌ترین عملکردها در تاریخ‌جمهوری اسلامی ایران در حوزه فساد مربوط به این دولت است. دولت یازدهم از زمانی که سکانداری قوه مجریه را برعهده گرفت، از اراده و انگیزه جدی این نهاد برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد خبر داد و در این راستا برنامه‌های مختلفی جهت اصلاحات داخلی و تحقق شفافیت مالی در پیش گرفت. رئیس دولت هم با اعتقاد به این موضوع که عقب نشینی در برابر فساد و مفسدان ضربه به نهی از منکر و انقلاب است، ضرورت مبارزه با فساد را همواره گوشزد کرده است.
کارشناسان اقتصادی با اذغان به این موضوع که یکی از موفق‌ترین عملکردها در تاریخ‌جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با فساد، متعلق به روحانی و دولت یازدهم است، تلاش دولت در این زمینه را باتوجه به ابزارهای در اختیار، موفق اعلام کردند. به اعتقاد کارشناسان جهتگیری اقتصادی دولت یازدهم به سمت آزادسازی اقتصاد، رانت‌زدایی و کم کردن مقررات عواملی است که هر اندازه دولت در این مسیر جلو رود، گام‌های مهمی در راستای مبارزه با فساد برداشته است. رشد اقتصادی خود نشانه‌ای از کاهش فساد است، چرا که فساد به طرق مختلف می‌تواند باعث افزایش فاصله طبقاتی، تورم، فقر و کاهش شاخص حکمرانی خوب شود. رسیدن به رشد اقتصادی بی‌سابقه و نرخ تورم تک‌رقمی، موفقیت دولت یازدهم در مبارزه و کاهش فساد را تایید می‌کند.
