پدیدار : برای خودمان دزد سرگردنه تراشیدیم
«با ١٠٧ سال سابقه مدعی هستیم که به‌عنوان سومین کشور در جهان، سابقه استخراج نفت داریم. بااین‌اوصاف آیا باید دست نیاز به یک شرکت ویتنامی دراز کنیم که نفتی هم نیست؟! این دوستان محترم مخالف پاسخ بدهند».
این جملات، پاسخ رضا پدیدار، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، به مخالفان قراردادهای نفتی و تلاش دولت یازدهم در حوزه صنعت نفت است. پدیدار در گفت‌وگوی صریح خود ، مخالفت عده‌ای از افراطیون را با تلاش‌های وزارت نفت دولت یازدهم صرفا سیاسی‌کاری می‌داند و معتقد است که همین سیاسی‌کاری‌ها بود که در نهایت میزان برداشت گاز ما از میدان مشترک پارس جنوبی با میدان مشترک گنبد شمالی قطر را با کاهش روبه‌رو کرد. وقتی از اوضاع چاه‌های نفت در دوران تحریم سؤال می‌شود، در پاسخ می‌گوید: «تحریم‌ها منجر به این شدند که ما از چاه‌هایی که به‌عنوان‌مثال صد هزار بشکه برداشت داشتیم، حدودا ٣٠هزار بشکه برداشت کنیم. همین عدم استفاده از چاه‌ها منجر به افت کیفیت چاه‌ها شد»، اما در دولت تدبیر و امید برای جبران این میزان از افت کارایی چاه‌ها فعالیتی صورت گرفت؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، رضا پدیدار در پاسخ می‌گوید این بخش از تلاش دولت نادیده گرفته شد. او مجلس را مورد خطاب قرار می‌دهد که مجموعه فعالیت‌های دولت در این حیطه را ندید. این کارشناس حوزه نفت دراینباره گفت: «باید چاه‌ها اصلاح می‌شدند و تجهیزات موجود در چاه‌ها باید از بین می‌رفت و باید نوسازی صورت می‌گرفت که عملا هزینه سنگینی را بر دولت یازدهم تحمیل کرد، چراکه استخراج نفت در دولت دهم متوقف شده بود و از چاه‌های نفت تنها یک‌سوم برداشت می‌شد». رضا پدیدار معتقد است که دولت یازدهم با سیاست زمین سوخته دولت قبل مواجه بود. صحبت از برجام نفتی، بررسی قراردادهای نفتی جدید و همچنین بازخوانی مصائب وارده بر صنعت نفت در دولت‌های نهم و دهم از جمله مباحثی است که در این گفت‌وگو مطرح می‌شود.
همان‌طور که می‌دانید، دولت محمود احمدی‌نژاد از حمایت حداکثری و بسیار قوی اصولگرایان برخوردار بود. با سرکارآمدن دولت او و ضمن حمایت‌های بی‌شائبه طیف اصولگرا، صنعت نفت با چه مشکلات و مصائبی روبه‌رو شد؟ پیش از دولت احمدی‌نژاد آیا در دولت اصلاحات، با چنین مشکلاتی مواجه بودیم؟
صنعت نفت یکی از صنایع مادر کشور تلقی می‌شود؛ آنچنان‌که نفت در فرایند اقتصادی آن، نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای داشته است. به همین جهت صراحتا می‌گویم که اقتصاد ما اقتصاد نفتی است. در دولت نهم و دهم صنعت نفت به‌نوعی در اثر ناهمواری‌های به‌وجودآمده، دچار وقفه و رکود شد. به‌همین‌دلیل با توجه به اینکه پتانسیل اصلی فرایند گردش اقتصادی کشور را نفت تأمین می‌کرد، این فرایند دچار بحران شد. قبل از سال ٨٤، (یعنی در دولت هفتم و هشتم) هرچند که قیمت نفت چندان قابل‌توجه نبود، اما نسبت به رفع نیازهای اقتصادی کشور عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شد و می‌توانست نیازهای کشور را در یک جریان برنامه‌ریزی اقتصادی، علاوه بر حفظ سطح نگهداشت آن به سمت توسعه هم پیش ببرد. به نظر من شاید روند موزون تخصیص منابع کشور اعم از نفت، مالیات، عوارض و سایر درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت باعث شده بود که ضریب اطمینانی برای اجرای پروژه‌های موجود فراهم کند. از طرفی این ضریب‌اطمینان موقعیتی را برای کشور حاصل کرد که آن را ثبات اقتصادی می‌نامیم.
در ادامه کار در دولت نهم اتفاقاتی در دنیا رخ داد. در آن دوران کشورهای دنیا به سمت ذخیره‌سازی انرژی حرکت کردند و ذخیره‌سازی‌هایشان را افزایش دادند. به‌عنوان‌مثال آمریکا که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی فسیلی و نفت خام در جهان است، در ابتدای امر حجم کل ذخایر نفتی آن حدود ٣٥٠ میلیون بشکه بود، ولی در همان دوران شروع به افزایش این سطح ذخیره‌سازی‌ها کرد. امروز میزان ذخیره‌سازی آمریکا به بیش از ٥٠٠ میلیون بشکه نفت خام می‌رسد. در سایر کشورهای دنیا همین اتفاق افتاد؛ این جریان منجر به ایجاد تقاضای جدید شد و در نهایت افزایش قیمت نفت را رقم زد.
در همین دوران (دولت‌های نهم و دهم) فروش نفت ٧٠٠ میلیار دلاری برای دولت ثبت می‌شود. البته این درآمدها مستقیما در صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی هزینه نشد. اکنون با وصف این‌همه درآمد جا دارد بپرسیم که در صنعت نفت تا چه میزان رشد کردیم؟
تاکنون طرح‌های زیادی در مورد توسعه صنعت نفت کشور به تصویب رسیده است. یکی از این طرح‌ها توسعه فازهای پارس جنوبی بود. توسعه فازهای پارس جنوبی از دولت سازندگی شروع شده بود و در دولت اصلاحات هم توجه زیادی به آن شد و شرکت‌های زیادی به ایران آمدند. در آن دوره چندین فاز را به بهره‌برداری رساندیم. فازهای اول تا سوم در دولت سازندگی به بهره‌برداری رسیدند و فازهای چهارم تا دهم در دوران اصلاحات. در دولت‌های نهم و دهم سایر فازها به اغما رفتند.
در دولت‌های نهم و دهم و در دوره کوتاهی مقامات مسئول در وزارت نفت در یک برنامه ٣٥ ماهه فشرده تلاش کردند تا فازهای پارس جنوبی را به بهره‌برداری برسانند، اما متأسفانه این دوره ٣٥ ماهه که باید در آن، فازهای ٢٨گانه به بهره‌برداری می‌رسیدند، به اتمام رسید و حتی یک فاز هم به بهره‌برداری نرسید و در نهایت ما برای تأمین گاز مورد نیاز در استان‌های شمالی مجبور به واردات گاز از کشور ترکمنستان شدیم.
به نظر شما مشکل و ریشه این معضلات پیش‌آمده در حوزه صنعت نفت در دولت احمدی‌نژاد کجا بود؟
مشکل اینجا بود که قراردادهای بسته‌شده در دولت‌های نهم و دهم با شرکت‌های غیرحرفه‌ای بود. تعدادی از این شرکت‌ها که قرار بود این فازها را در یک برنامه فشرده ٣٥ ماهه راه‌اندازی کنند، این قابلیت و توانایی را نداشتند؛ چراکه آن شرکت‌ها حرفه‌ای نبودند و نکته مهم این بود که دوران تحریم شروع شده بود و تحریم صنعت نفت ضربه بزرگی به این صنعت وارد کرد و باعث شد که از فناوری و تجهیزات مورد نیاز دور شویم. در دوران تحریم تعدادی واسطه هم به وجود آمدند که می‌خواستند کالاهای مورد نیاز توسعه فازهای تکمیلی پارس جنوبی را به صورت دور سرگرداندن از این سمت کره زمین به آن سمت کره زمین منتقل کنند. آنها می‌خواستند با هزینه چندین‌برابری این کار را به فرجام برسانند که هم منجر به توقف شد و هم هزینه نهایی افزایش پیدا کرد. در نهایت هم هیچ پروژه‌ای به پایان نرسید.
بنابراین می‌توان گفت که یک تفکر سیاسی افراطی منجر به این شد که حتی ما یک فاز پارس جنوبی را در دولت نهم و دهم نتوانیم راه‌اندازی کنیم.
بله همین‌طور است. همین قضیه در نهایت منجر به این شد که میزان برداشت گاز ما از میدان مشترک پارس جنوبی با میدان مشترک گنبد شمالی قطر که هم‌میدان هستیم، با روند کاهشی روبه‌رو شویم و آنها روند صعودی داشته باشند.
اجازه بفرمایید برای بررسی فعالیت دولت‌های نهم و دهم در حوزه صنعت نفت برنامه‌های توسعه کشور را سنگ محک قرار دهیم. دولت احمدی‌نژاد تا چه میزان توانست صنعت نفت را به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه نزدیک کند؟
نفت همیشه در تکاپوی توسعه بوده و اگر نفت روند توسعه‌ای نداشته باشد می‌میرد؛ چراکه وقتی چاه نفت را کشف و حفاری می‌کنیم، به میدان نفتی می‌رسیم. این میدان نفتی همیشگی و ابدی نیست و حجم مشخصی دارد. عمر مفید چاه مدام کاهش می‌یابد. از این لحظه ما باید از مکانیسم‌های ازدیاد برداشت استفاده کنیم. در دولت‌های نهم و دهم متأسفانه به خاطر تحریم اجازه نداشتیم از میادین برداشت بیشتری داشته باشیم؛ چراکه اجازه صادرات نداشتیم. صادرات نفت پیش از دولت‌های نهم و دهم در حدود ٢,٥ میلیون تا ٢.٨ میلیون بشکه بود، اما بعدا به زیر یک میلیون بشکه رسید؛ یعنی عملا به مثابه این بود که در چاه‌ها را ببندیم. تحریم‌ها منجر به این شدند که ما از چاه‌هایی که به‌عنوان‌مثال صد هزار بشکه برداشت داشتیم، حدودا ٣٠هزار بشکه برداشت کنیم. همین عدم استفاده از چاه‌ها منجر به افت کیفیت چاه‌ها شد. برای اینکه این میزان افت در برداشت جبران شود، باید با سرمایه‌گذاری مجدد و تزریق دوباره گاز و همچنین استفاده از فناوری‌های روز برای بازگرداندن مجدد ظرفیت وارد حیطه عمل می‌شدیم. برای اینکه از مکانیسم تزریق مجدد گاز استفاده کنیم و مجددا توان موجود را بازگردانیم، باید سرمایه‌گذاری سنگینی صورت می‌گرفت. همچنین باید چاه‌ها اصلاح می‌شدند و تجهیزات موجود در چاه‌ها باید از بین می‌رفت و باید نوسازی صورت می‌گرفت که عملا هزینه سنگینی را بر دولت یازدهم تحمیل کرد، چراکه استخراج نفت از چاه‌ها در دولت دهم متوقف شده بود و صرفا در حد یک‌سوم از این چاه‌ها برداشت صورت می‌گرفت.
بنابراین حجم خسارت‌ها و زیان‌های حاصله از دولت نهم و دهم در حوزه صنعت نفت، به دولت یازدهم منتقل شد.
بله. دولت یازدهم در ابتدا تمام تلاش خودش را در حیطه مذاکرات صرف کرد تا اینکه حدودا دو سال طول کشید تا به توافق برجام رسیدیم. اولین گامی که برجام برای موفقیت کشور حاصل کرد بحث صادرات نفت خام بود؛ صادراتی که اواخر برداشتن تحریم تا حدود ٧٥٠ هزار بشکه کاهش پیدا کرده بود که با احتساب میعانات گازی شاید نهایتا به ٩٠٠هزار بشکه می‌رسید. رشادت کارکنان وزارت نفت، مدیران ارشد نفت و شخص وزیر نفت باعث شد که با برنامه منسجم یک انسجامی صورت بگیرد تا اینکه ما بتوانیم از این زیربنای توسعه اقتصادی‌مان که همان صنعت نفت است استفاده کنیم. در ادامه صادرات نفت افزایش یافت و این روند افزایشی در همان شش‌ماهه اول حدود ٨٠٠ هزار بشکه به تولید و صادرات نفت اضافه شد و بعدها به یک میلیون بشکه رسید و میزان حجم صادرات هم به‌تبع افزایش تولید روند صعودی پیدا کرد به طریقی که تا پایان ١٣٩٥ به عددی نزدیک به ٣,٩ میلیون بشکه نفت خام رسیدیم. امید است که با اقدامات صورت‌گرفته تا ماه آینده به تولید چهار میلیون بشکه نفت برسیم.
در مقایسه با روند حفظ سطح نگهداشت و روند توسعه اگر بخواهیم دولت‌های دهم و یازدهم را با هم مقایسه کنیم، شاید بتوانیم بگوییم که در دولت یازدهم ما رشد صددرصدی در حوزه استخراج و تولید نفت داشته‌ایم. این رشد صددرصدی موقعیتی را برای کشور فراهم کرد که در آن به قدرتی اقتصادی دست یافتیم و در نهایت این قدرت اقتصادی، قدرت چانه‌زنی ما را افزایش داده است.
از ایجاد خسارت در حوزه صنعت نفت و انتقال این خسارات به دولت یازدهم صحبت شد که به‌واسطه فعالیت‌های نامتعارف و نادرست دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. از سوی دیگر در کنار این دولت اصولگرا، ما شاهد مجلس از سر تا با اصولگرا در همان دوران بودیم. تولید این خسارت‌ها در حوزه صنعت نفت فقط به‌واسطه دولت احمدی‌نژاد رخ نداده. یقینا مجلس هم با سکوت خود یا با همراهی‌کردن با دولت در ایجاد این خسارت‌ها دخیل بوده است. به نظر شما تا چه میزان از این زیان‌دهی به مملکت را می‌توان به پای مجلس وقت نوشت؟
به نظر می‌آید که مجلس در دولت‌های دهم و یازدهم، تدبیر وضع موجود را بر تدبیر وضع آینده ترجیح داده است؛ یعنی اینکه برای حفظ وضعیت موجود با هر ترفندی که دولت پیشنهاد می‌داد، مجلس موافقت می‌کرد؛ چراکه دولت اخطار می‌داد که اگر این کار را انجام ندهید من (دولت) نمی‌توانم «چنین‌وچنان» کنم بنابراین کارها بر زمین می‌ماند. بنابراین مجلس در گوشه دیوار گیر می‌کرد. از طرفی دولت یازدهم چون که قصد بر بازسازی خسارت‌های قبل را داشت، باز هم این دولت به مجلس اخطار می‌داد. مجلس با بخشی از این اخطارها موافقت کرد و با بخشی دیگر مخالفت. بخشی از مخالفت‌های مجلس با دولت یازدهم با ذکر این ادله بود که مادام که دولت پیشین با تحریم و درآمد اندک توانست کشور را اداره کند، شما هم باید با مضیقه مالی خودتان را سازگار کنید، اما جو حاکم بر کشور که همان مردم هوشمند ماست، با انتخاب دولت اعتدال دیگر انتظار آن ریاضت و مضیقه را نداشتند و سطح توقع مردم بالا رفته بود. من تصورم این است که مجلس با سطح توقع مردم حرکت نکرد. به‌همین‌دلیل بین سطح توقع مردم و سطح انتظارات مجلس یک فاصله وجود دارد.
مجلس باید دست دولت را باز بگذارد. وقتی یک چاه نفت را که پنج سال از آن برداشتی صورت نگرفته مجددا قصد استخراج نفت از آن را داریم، باید عموم تجهیزات نوسازی شوند. این اقدامات دولت یازدهم برای بازسازی این چاه‌ها، از سوی مجلس به‌طور درست مورد رصد قرار نگرفت. این فعالیت‌های دولت به چشم نیامد و دیده نشد.
ظاهرا با این اوصاف باید گفت که عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه صنعت نفت کشور بیشتر به عملکرد یک دشمن شباهت دارد که در میدان جنگ به سیاست زمین سوخته متوسل می‌شود.
بله، دولت یازدهم عملا با همین زمین سوخته که اشاره می‌کنید، روبه‌رو بود. تعدادی از اقتصاددان‌ها اعتقاد داشتند که قطار اقتصادی کشور از ریل خارج شد. هم‌زمان با این مشکلات، سازمان ملل وارد شد و فشارهای وارده از سوی این سازمان به مردم ایران ضربه زد. وقتی این خسارت به وجود آمد، نخبگان فنی ما با یک حرکت هوشمندانه و در حداقل مدت زمان، جذب کمپانی‌های نفتی منطقه و سایر کشورهای جهان شدند. بیشترین خروج نخبگان نفتی در آن دوران رخ داد. نمونه آن دو جوان ایرانی بودند که بعد از ارسال درخواست همکاری برای یکی از کمپانی‌های نفت آمریکایی، در مدت ٤٠ روز توانستند در آنجا مشغول کار شوند که این امر بی‌سابقه بود. اینها خساراتی بود که به نیروی انسانی ما وارد شد. در امارات هم خیلی از ایرانی‌ها جذب شدند. در نمایشگاه ابوظبی وقتی وارد شدم، بسیاری از افراد کمپانی‌های نفتی این کشور، ایرانی بودند. در‌صورتی‌که همین افراد می‌توانستند در کشور خودشان جذب و مشغول فعالیت شوند.
مشکل دیگر حوزه نفت در دوران آقای احمدی‌نژاد، به حضور سرمایه‌گذار خارجی باز می‌گردد. این مشکل آن‌چنان بود که در برهه‌ای از زمان شاهد خروج سرمایه‌دارها از حوزه نفت بودیم. نظر شما دراینباره چیست؟
ما سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت، فقط در دولت سازندگی و دولت اصلاحات داشتیم. در دولت نهم و دهم جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرد تا اینکه عملا در دولت دهم به صفر رسید و هیچ‌گونه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دهم نداشتیم. پیش‌تر و در دوران سازندگی در فازهای پارس جنوبی مشارکت سرمایه‌گذاری را به صورت «بیع متقابل» دنبال می‌کردیم. در دولت اصلاحات هم این فرایند بیع متقابل در حوزه صنعت نفت جاری بود. بعدها این جریان با آمدن دولت نهم و دهم متوقف شد و هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در حوزه نفت صورت نگرفت. در دولت دهم میزان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای کشور به صفر رسید.
آیا در زمان جنگ هم در سرمایه‌گذاری در حوزه نفت با چنین مشکلی برخورد کردیم؟
در زمان جنگ به آن صورتی که باید سرمایه‌گذاری نداشتیم؛ اما با توجه به نبود سرمایه‌گذاری در آن دوران و تخریب صنعت نفت کشور به وسیله دشمن بعثی، باید گفت که باز هم اوضاع خوب بود. در آن دوران تا دو میلیون بشکه نفت را می‌توانستیم صادر کنیم. البته در برهه‌ای از زمان صادرات تا ٥٠٠ هزار بشکه هم کاهش یافت؛ ولی کشور با منابع محدود ارزی و تعاملی که بین دولت و مجلس وجود داشت، توانست با همان منابع محدود کشور را اداره کنند. البته دوره‌ای بود که مردم ریاضت اقتصادی را برای حفظ اقتدار ملی کشور پذیرا شدند و با جان و دل همکاری کردند؛ اما در شرایطی که امنیت در کشور و منطقه هست و می‌توانیم مثل سایر کشورها از طریق مواهب ملی، کشور را اداره کنیم، چرا این کار را انجام نمی‌دهیم؟ برای کشور شرایطی به وجود آمد که اجازه استفاده از منابع ملی‌مان هم محدود شده بود؛ چون که آن میزان قدرت مالی‌مان را باید صرف محدودیت‌هایی می‌کردیم که حاصل از تحریم بود و اجازه نمی‌داد که وضع موجودمان را تغییر بدهیم.
در دوران جنگ شاهد سرمایه‌گذاری کلان در حوزه صنعت نفت کشور نبودیم و با تحریم هم مواجه شدیم. همچنین بیشتر بودجه کشور به سمت هزینه‌های نظامی می‌رفت؛ اما با این اوصاف در آن دوران ما رکوردهای اقتصادی را توانستیم ثبت کنیم که در زمان صلح و در دوران ریاست‌جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد اتفاق نیفتاد. حتی درآمدهای نفتی دولت جنگ با درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. آیا نوع نگاه مدیریتی به حوزه صنعت نفت در این دو دوره، تأثیری در کسب نتایج معیشتی - اقتصادی برای مردم داشته یا خیر؟
یقینا چنین است. یکی از مباحثی که همیشه در تحلیل‌های خود دارم، این است که در هر فعالیتی در ابتدا باید فرایند (از ابتدا تا انتها) را بررسی کنیم. نکته دوم ترکیب و سبد موضوع است؛ یعنی اینکه وقتی ما تصمیمی را اخذ می‌کنیم، آثار و تبعاتش برای کدام‌یک از اقشار و نظام‌های برنامه‌ریز خرد و کلان در کشور است که این متأسفانه در دولت قبل دیده نشد.
کشوری مثل چین در دوران تحریم برای ما قلدری کرد. پول نفت را به بهانه قانون تحریم به ما نداد و در حسابی نگه داشت. پول مذکور را قرار بود به ارز بین‌المللی نگهداری کند؛ اما به یوان چین نگهداری کرد. وقتی از این کشور درخواست می‌شد که برای خرید نیازهای کشور به شرکت یا فرد خاصی مقداری از آن را حواله کند، بهانه‌تراشی می‌کرد و بابت تبدیل یوان به دلار، ١٥ درصد کارمزد طلب می‌کرد. زمانی هم که پول را حواله می‌کرد، هزینه‌ای را (معادل ١٠ درصد) بابت حواله‌کردن، طلب می‌کرد و این‌گونه عملا ٢٥ درصد کل سرمایه ما کاسته می‌شد. این همان دزد سر گردنه است. ما در دوران تحریم برای خودمان دزد سر گردنه تراشیدیم. این خسارت‌ها از جیب ملت پرداخت می‌شد. اگر معاون رئیس‌جمهور می‌پرسد که این پول کجا رفت، باید به ایشان گفت که بخشی از پول این گونه نابود شد.
به اندازه کافی از دستاوردهای دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه نفت صحبت کردیم. از سال ٩٢ وقتی نوبت به دولت آقای روحانی رسید، دولت ایشان با شتاب زیادی به سمت برداشته‌شدن تحریم‌ها حرکت کرد. به نظر شما نتیجه‌گرفتن برجام و رفع تحریم‌ها چه تأثیری بر ماهیت صنعت نفت داشت؟
برجام باعث شد که صنعت نفت ما از لاک بیرون بیاید و هدف‌های ملی و بین‌المللی را دنبال کند و اقتدار ملی و بین‌المللی را برای کشور به ارمغان آورد. حتی اگر تنها دستاورد اجرائی‌شدن برجام برای صنعت نفت کشور را افزایش تولید و صادرات نفت تلقی کنیم، این دستاورد بزرگ برای اقتصاد در تحریم ایران، بسیار بزرگ به‌نظر می‌رسد. تولید نفت در ایران هم‌اکنون به مرز چهار میلیون بشکه در روز رسیده است و این افزایش ظرفیت تولید، قبل از هر چیز ریشه در فراهم شدن امکان صادرات نفت به‌واسطه اجرای برجام دارد؛ به خاطر داشته باشیم شرکت‌های تولیدکننده نفت در زمان تحریم با چه کاهش‌های تکلیفی مکرری مواجه می‌شدند. در میدان‌های مشترک غرب کارون نیز سال گذشته طرح‌های بزرگی به بهره‌برداری رسید و ظرفیت تولید نفت کشور از میادین مشترک واقع در این منطقه به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بالغ شد.
در بخش صادرات نیز این روند رو به رشد، حاکم بود. صادرات نفت ایران پیش از اجرای برجام کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود که پس از آن در فاصله کمتر از چهار ماه از مرز دو میلیون بشکه در روز گذشت. صادرات نفت به کشورهای غیراروپایی هم رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری‌که واردات نفت چین از ایران در اکتبر سال ٢٠١٦ در مقایسه با سال ٢٠١٥ به دوبرابر رسید و ایران به‌عنوان چهارمین تأمین‌کننده نفت بزرگ‌ترین بازار مصرف دنیا، در چین معرفی شد.
پس از اجرائی‌شدن برجام، حدود ۱۵ یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های بین‌المللی فعال در صنعت نفت جهان امضا شد و ایران از این فرصت برای دستیابی به بهترین طرح جامع توسعه برای توسعه میدان‌های نفت و گاز خود بهره برد. همچنین بزرگ‌ترین بیمه‌های اروپایی یعنی ساچه ایتالیا و هرمس آلمان به ایران آمدند و قرارداد امضا کردند. اگر امروز صنعت نفت ایران به انتقال فناوری‌های روز در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه پیاده‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت نفت امیدوار شده است، به این دلیل است که با اجرای برجام، مسیر برای تعاملات بین‌المللی و بهره‌مندی از فناوری‌های روزآمد دنیا هموار شده است.
بعد از برجام، دولت و وزارت نفت در حوزه صنعت نفت به سمت انعقاد قراردادهای IPC رفتند. ماهیت این قراردادها تا چه میزان توانست از آثار تصمیمات غلط دوران احمدی‌نژاد بر بدنه صنعت نفت بکاهد؟
ببینید؛ منابع ارزی ما در پایان دوره احمدی‌نژاد از بین رفته بود. صنعت نفت هم برای کشور ما صنعتی ارزبر است؛ چراکه ما دانش فنی و تکنولوژی‌های روزآمد را برای اکتشاف، استخراج و تولید نداریم. بحث دیگر به سرمایه لازم برای انجام پروژه باز می‌گردد. در مهرماه سال ٩٢ که توفیق حضور در شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی را داشتم، تیمی از نخبگان، کارشناسان و سازندگان و از همه گروه‌های بخش خصوصی و دولتی حاضر بودند. نتیجه‌ای که در آن سال عاید شد، این بود که باید ضریب برداشت، توسعه میادین و میادین مستقل نفتی و در کل روندی را که می‌تواند کشور را به جریان توسعه متصل کند، افزایش دهیم؛ اما مشکلی وجود داشت؛ «پول نداشتیم». در این میان ٣٣ کشور جهان را در حیطه انعقاد قراردادهای نفتی بررسی و مطالعه کرده و مشاهده کردیم دیگر هیچ کشوری با قراردادهای بیع متقابل در حوزه نفت فعالیت ندارد. به همین دلیل وارد مدل جدیدی از قراردادهای نفتی با عنوان IPC شدیم. ذیل این قراردادها از روش مشارکت باید استفاده می‌شد؛ در این روش به میزان سرمایه مشخصی نیاز بود. این میزان سرمایه را برآورد کردیم و دیدیم پروژه‌های مورد نیاز ما، در یک دوره پنج‌ساله به ١٠٨ میلیارد دلار پول نیاز دارد؛ این در حالی بود که ٥٣ پروژه بالادستی را پیش‌رو داشتیم. از این طریق هم می‌توانستیم چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآوریم و هم می‌توانستیم برداشت‌های خودمان را چندین برابر افزایش دهیم. از سوی دیگر قادر به این امر می‌شدیم که مطابق برنامه‌های بودجه‌ای و سند چشم‌انداز و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله، طرح‌های بلندمدت را عملی کنیم. به همین خاطر این اتفاق در حوزه نفت در دولت یازدهم رخ داد و با وجود تمام مشکلاتی که در سال ٩٤ و ٩٥ پیش‌رو داشتیم، خوشبختانه در حال کسب نتایج مناسب هستیم.
بیش از ٤٠ تا ٥٠ تفاهم‌نامه محرمانگی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن و همچنین شرکت‌های بین‌المللی انجام شده است. درحال‌حاضر از بین این تفاهم‌نامه‌ها، شش قرارداد در شرف مبادله است که مورد اول با شرکت توتال است، دومین مرسک دانمارک، سوم لویک‌اویل روسیه، چهارم پرتامینای اندونزی، پنجم وینترسهال آلمان و ششم ا.ام.وی اتریش است که در مراحل نهایی هستند. تصور من این است برای سال ١٣٩٦ حداقل ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت قرارداد امضا می‌شود که این مبلغ می‌تواند جریان توسعه اقتصادی را مطابق برنامه ششم و سند چشم‌انداز فراهم کند.
حضور این شرکت‌های نفتی که می‌توانند در نهایت مستقیما در توسعه اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند، بعد از برجام رخ داد؟
بله؛ اگر برجام نبود، حتی یکی از این شرکت‌ها هم داخل ایران نمی‌شد. فقط به خاطر برجام بود که این شرکت‌ها وارد ایران شدند.
پس چرا مخالفان IPC دولت را محکوم می‌کردند که کشور را دو‌دستی به بیگانگان تقدیم می‌کند؟
شخصا سه مناظره تلویزیونی با مقامات و نمایندگان محترم مجلس داشتم. در آنجا توضیح دادم آنچه در اولویت است، مصالح و منافع ملی کشور است. هیچ‌کدام از مقامات مسئول در دولت یازدهم و بخش خصوصی به هیچ عنوان مصالح و منافع ملی را فراموش نکرده‌اند. مصالح و منافع ملی در این قرارداد حرف اول را می‌زنند. در اجرای این پروژه‌ها ما هیچ پولی را هزینه نمی‌کنیم؛ بلکه شرکت خارجی پول، دانش فنی و مدیرت توسعه را وارد کشور کرده و پیاده می‌کند و در یک دوره کوتاه‌مدت، میدان را مطالعه کرده و استخراج و تولید را آغاز خواهد کرد. بعد از تولید، درصدی از آن محصول را بابت سرمایه‌گذاری‌اش برداشت می‌کند. محاسبات مالی- اقتصادی در قرارداد قید شده و هیچ امتیازی به شرکت خارجی داده نمی‌شود؛ بلکه شرکت خارجی تجهیزات، پول، دانش فنی و مدیریت خود را همراه خود به ایران می‌آورد و به نیروی انسانی ایرانی هم آموزش می‌دهد و ملزم شده با یک شرکت ایرانی شریک شود که در نهایت ٥١ درصد مربوط به شرکت ایرانی و ٤٩ درصد آن شرکت خارجی است. کجای این موضوع ایراد دارد.
آیا مخالفان این طرح‌های نفتی دولت، همان بازمانده‌های سیاسی اصولگرای تندرو از دوران احمدی‌نژاد هستند؟
در اقتصاد، سیاست خیلی راحت می‌تواند وارد می‌شود و با خودش هم خسارت می‌آورد. موقعی که به اوج توسعه می‌رسیم، می‌توانیم مراقبت کنیم که سیاست وارد نشود؛ اما درحال‌حاضر ما در حیطه توسعه در قدم صفر هستیم! اجازه بدهند این قراردادهای جدید نفتی مطابق با شاخص‌های ملی و مصوبات قانونی پیش برود. هیئت دولت که امین مردم هستند، بررسی خود را انجام داده‌اند و مغایرتی با منافع ملی در این قراردادها وجود ندارد. رئیس مجلس نیز این مسئله را تأیید کرد. آن تفکر بسته‌ای که با این قراردادها مخالفت می‌کند، کشور را متوقف می‌کند. با این تفکر کشور از مسیر حرکت خودش بازمی‌ماند.
نگاهی به ویتنام بیندازید؛ ویتنام کشوری نفتی نبود؛ اما به این نتیجه رسید که باید وارد قراردادهای مشارکتی شود. ما با ١٠٧ سال سابقه، مدعی هستیم به‌عنوان سومین کشور در جهان، سابقه استخراج نفت داریم. با این اوصاف آیا باید دست نیاز به یک شرکت ویتنامی دراز کنیم که نفتی هم نیست؟! این دوستان محترم مخالف، پاسخ بدهند.
در چهار سال آینده اگر روندی به‌جز روند کنونی بر تصمیمات نهاد دولت حاکم شود و تفکری جز تفکر اعتدال‌گرا – اصلاح‌طلب، نهاد ریاست‌جمهوری را اداره کند، به نظر شما آینده صنعت نفت چگونه خواهد بود؟
در کشورهای جهان وقتی بحث سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید، دو نکته مهم مدنظر است؛ یکی امنیت است و دیگری برنامه‌ریزی و آینده‌نگری. به نظر می‌رسد دولت یازدهم به این مقوله خیلی توجه کرده؛ یعنی ایجاد امنیت شغلی و کار و همچنین برنامه‌ریزی و آینده‌نگری.
اگر نقطه امید از انسان سلب شود، انسان «وازده» می‌شود. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد، این بود که نقطه امید در افق زندگی ایرانیان بازتعریف شد. من از دولت آینده می‌خواهم سند ١٤٠٤ را به سند ١٤١٤ یا سند ١٤٢٤ تبدیل کند. این بهترین راهکار برای پیاده‌سازی همه اهدافی است که کشور برای آن برنامه‌ریزی کرده و می‌تواند این نقطه امید را بلندمدت‌تر کند تا تلاش و ایجاد هیجان و رونق را در اقتصاد به وجود آورد.
