تحول حمل‌ونقل دریایی در پسابرجام
از آنجایی که کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و با توجه به اینکه هم از سمت شمال و هم از سمت جنوب به دریا ختم می‌شود به همین خاطر حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر می‌تواند نقش مهمی را به عنوان یکی از شقوق مهم حمل‌ونقل در افزایش میزان درآمد کشور بازی کند.
پس از آنکه محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سوم مهرماه سال گذشته از برداشته شدن تمامی تحریم‌های دریایی ایران و ورود کشتی‌های تجاری بین‌المللی به بنادر ایران و آزادی کشتیرانی‌های ایران نظیر نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به هر یک از بنادر کشور سفر خبر داد، بسیاری از فعالان بخش دریایی به دنبال آن بودند تا از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.
رشد 21 درصدی ظرفیت بندری
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، همچنین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی ایران مربوط به تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرهای تجاری ایران نشان داد که میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرهای تجاری ایران، در آغاز سال 1392، 139 میلیون تن ثبت شده که این آمار در پایان سال 1395 به بیش از 145 میلیون تن رسیده و 4.5 درصد رشد کرده است.
در سال 1392 ظرفیت کانتینری بندرهای تجاری کشور 4 میلیون 580 هزار کانتینر بود اما در پایان سال 1395 با 20 درصد رشد به 5 میلیون و 500 هزار کانتینر افزایش یافت. در پایان سال 1395 ظرفیت بندرهای دریایی کشور با 35 درصد رشد در بخش مسافری به بیش از 19 میلیون نفر افزایش یافت؛ در حالی که در سال 1392 این ظرفیت 14 میلیون نفر بود. در سال 1392 در مجموع 11 میلیون و 500 هزار نفر از طریق بندرها به سفر رفتند که در پایان سال 1395 شمار مسافران دریایی کشور با 53.6 درصد رشد به 17 میلیون و 700 هزار نفر افزایش یافت.
از سوی دیگر پس از گذشت حدود 4 سال از دولت یازدهم، بخش حمل‌ونقل دریایی ایران توانست افزایش 253 درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال 1395 نسبت به آغاز سال 1392 (از یک میلیون و 300 هزار به 4 میلیون و 600 هزار تن) و رشد 4/32 درصدی صادرات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال 1395 نسبت به آغاز سال 1392 (از 37 میلیون به 49 میلیون تن) را در کارنامه خود ثبت کند.
همچنین در این دوره کاهش 26.7 درصدی واردات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال 1395 نسبت به آغاز سال 1392 (از 45 میلیون به 33 میلیون تن) و افزایش 53.6 درصدی جابه‌جایی مسافر دریایی از بندرهای مسافری و چند منظوره در پایان سال 1395 نسبت به ابتدای سال 1392 (از 11 میلیون و 500 هزار و به 17 میلیون و 700 هزار نفر) ثبت شد.
از سوی دیگر افزایش 5/5 درصدی شمار شناورهای تجاری در بنادر در پایان سال 1395 نسبت به آغاز سال 1392 از 8818 به 9301 فروند، افزایش 21 درصدی ظرفیت اسمی بندرهای تجاری در پایان سال 1395 نسبت به آغاز سال 1392 از 180 میلیون به 217 میلیون تن و بهره‌برداری از 101 طرح زیربنایی و تجهیزات بندری و دریایی در بندرهای تجاری کشور به ارزش 11هزار و 500 میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصادی دریامحور بود.
این درحالی است که برخی از منتقدان اقدامات دولت یازدهم درحوزه بنادر و دریانوردی اعلام می‌کنند که مدیران دریایی این دولت نتوانستند به اهدافی که در ابتدای شروع دولت به آن اشاره می‌کردند برسند، بسیاری از فعالان بخش حمل‌ونقل دریایی و بندری بیان می‌کنند که وضعیت واردات و صادرات و حمل‌ونقل کالا از بنادر کشور پس از برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه رونق پیدا کرده است.
بهبود شرایط کشتیرانی
هادی حق‌شناس، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه چیزی که در پایان دولت دهم در اقتصاد ایران و بطور مشخص در بخش حمل‌ونقل دریایی اتفاق افتاد محدودیت شدید تجاری بود، گفت: این محدودیت شدید تجاری هم بخش باز کردن LC برای نقل و انتقال پول را شامل می‌شد و هم اینکه کشتی‌های ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران حق تردد به آب‌های دیگر را نداشتند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موسسات رده‌بندی بین‌المللی کشتی‌های ایرانی را ثبت و بازرسی نمی‌کردند، بنابراین عدم ثبت و بازرسی کشتی‌های ایران به این مفهوم بود که کشتی‌های ایرانی حق برافراشتن پرچم کشور خودشان را نداشتند. بنابراین بسیاری از شرکت‌های ایرانی برای اینکه بتوانند در آب‌های خارجی تردد کنند مجبور شدند کشتی‌ها را در سایر کشورها ثبت کنند.
حق شناس افزود: یعنی مالکیت کشتی در اختیار ایران بود اما با پرچم کشورهای خارجی تردد می‌کرد حتی وقتی خارجی‌ها متوجه می‌شدند که کشتی به ایران تعلق دارد دچار مشکل می‌شدند و کشتی مجبور می‌شد دوباره پرچمش را تغییر دهد. به گفته وی، علاوه بر این مساله مهم که کشتی‌های شرکت ملی نفتکش و کشتی‌های متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حق نصب پرچم ایران را نداشتند حتی به این کشتی‌ها محموله و بار برای حمل به کشورهای خارجی نمی‌دادند.
حق‌شناس با بیان اینکه امروز در پسابرجام تمامی کشتی‌ها با پرچم ایران در آب‌های دنیا حرکت می‌کنند و هیچ مشکلی برای تردد آنها وجود ندارد، اظهار کرد: نکته دیگری که در درجه دوم باید به آن توجه شود، معلق ماندن قراردادهایی بود که شرکت‌های ایرانی و بطور مشخص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت‌های بزرگ کشتی‌‌سازی جهان داشت. معلق ماندن این قراردادها ضرر و زیان فراوانی به کشتیرانی کشور وارد کرد اما در دوران پساتحریم قراردادهایی که معلق مانده بودند بار دیگر با شرایط بهتر برای شرکت‌های ایرانی احیا شد.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از تحریم‌ها بیش از 17 خط کشتیرانی خارجی یا به اصطلاح لاینرها بطور مستقیم به بنادر ایران تردد می‌کردند، تصریح کرد: در هنگام تحریم این کشتی‌ها بار ایران رابه بنادر حاشیه خلیج فارس و بطور مشخص بندر جبل‌العلی امارات حمل می‌کردند و از آن بنادر با کشتی‌های کوچک به بنادر ایران حمل می‌شد و همین موجب می‌شد هزینه حمل هر کانتینر بیش از 100 دلار افزایش پیدا کند و اگر این 100 دلار را در حدود 2میلیون کانتینری که وارد ایران می‌شد ضرب کنیم به رقم‌های بزرگی می‌رسیم که هزینه‌های بسیار سنگینی را بر بخش حمل‌ونقل دریایی تحمیل می‌شد.
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه امروز مجددا بخش عمده شرکت‌های کشتیرانی بزرگ یا همان لاینرها به بنادر ایران بازگشتند و به بنادر ایران تردد می‌کنند، تصریح کرد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه بیمه‌های بار و کشتی‌ها به بنادر ایران تقریبا شرایط جنگی محسوب و میزان بیمه‌ها نیز افزایش پیدا کرده بودند و همین منجر شده بود تا هزینه حمل کالاها گران شود. در شرایط پسابرجام بیمه‌ها مجددا به حالت عادی بازگشتند.
به گفته این فعال دریانوردی، از موارد مهمی که در یکی دو سال اخیر دولت یازدهم اتفاق افتاد این بود که ایران بزرگ‌ترین کشتی‌ها را با ساخت اسکله در بندر چابهار پهلو دهی کرد و امروز بزرگ‌ترین کشتی کانتینر جهان که ظرفیت 20هزار کانتینر دارد می‌تواند در تنها بندر اقیانوسی ایران چابهار پهلو بگیرد.
حق شناس ادامه داد: در واقع دولت یازدهم بیش از یک میلیارد دلار در بخش‌های مربوط به سخت افزاری و نرم افزاری (مانند ساخت اسکله و خرید تجهیزات) در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این برای بندر شهید رجایی نیز تجهیزاتی خریداری کرده است که این تجهیزات به زودی وارد کشور خواهد شد، همچنین پیمانکار فاز سوم بندر شهید رجایی نیز به زودی اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت بنادر شمالی ایران به خصوص بندر امیرآباد در دولت یازدهم به 2 برابر افزایش یافته است، گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه در بنادر ایران ظرفیت‌سازی انجام شد و موضوع مهمی که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، این بود که بخش خصوصی وارد بنادر ایران شد و اقدام به سرمایه‌گذاری اصطلاحا در پس کرانه‌ها کردند بطوری که هم این پس‌کرانه‌ها را هموار کرد و هم مخازن روغن و نفتی ساخت و هم تجهیزات تخلیه و بارگیری وارد کرد.
وی افزود: در مجموع بخش خصوصی بیش از 6 هزار میلیارد تومان در 3 سال گذشته در بنادر قرارداد منعقد کرده است و به نظر می‌رسد پس از اتمام این پروژه‌ها شاهد تحول بزرگی در بنادر ایران باشیم.
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر دریانوردی با اشاره به برنامه‌های ناتمام دولت یازدهم در بخش حمل‌ونقل دریایی گفت: اتمام فاز 3 و 4 بندر شهید رجایی، اتمام فاز 2 بندر چابهار و خرید تجهیزات برای تمامی بنادر کشور با توجه به باز شدن LC برای کشور از جمله اقدام‌هایی است که در دولت یازدهم انجام شد.
هادی حق شناس در خصوص بهبود وضعیت در بخش تعمیر و ساخت کشتی نیز گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ایزوایکو، شرکت مشترکی ایجاد کردند که منجر به این شد که نه تنها تعمیرات مربوط به کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران در سایت ایزوایکو در خلیج فارس انجام می‌شود بلکه خدمات‌رسانی به کشتی‌های خارجی نیز در این بخش انجام می‌شود.
حق‌شناس ادامه داد: همچنین تحول بزرگی که در 3 سال گذشته در بخش مربوط به خدمات کشتیرانی اتفاق افتاد این بود که نه تنها امکان خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری کشتی‌ها در کشور فراهم شد و در طول دولت یازدهم افزایش پیدا کرد بلکه ایران توانست در بخش سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در بندرعباس و جزیره قشم به کشتی‌های خارجی خدمت‌رسانی کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در بنادر جنوبی به خصوص در بنادر جنوبی ایران (خلیج فارس و سایت ایزوایکو) برای تعمیر کشتی‌ها وجود ندارد.
همچنین مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص زمان ساخت کشتی در کشور نیز گفت: زمان ساخت کشتی‌ها در کشور تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه در یک دوره زمانی، بسیار طولانی شد زیرا ساخت کشتی تنها ساخت بدنه را شامل نمی‌شود بلکه تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی نیز احتیاج دارد که بخش نصب این تجهیزات وارداتی است.
حق شناس گفت: در دوره وضع تحریم‌ها ظالمانه علیه ایران به دلیل اینکه برخی از این تجهیزات کاربردهای دوگانه داشتند شرکت‌های سازنده نیز از فروش این نوع تجهیزات به ایران خودداری می‌کردند. اما من با اطمینان می‌گویم در شرایط پساتحریم و با گشایش‌های گسترده‌یی که در بخش دریایی کشور رخ داد مطمئنا زمان ساخت کشتی‌ها نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
