کاهش ۱۷ برابری کمبود دارو در دولت یازدهم

ترکش‌های تحریم‌های اقتصادی در دولت نهم و دهم بخصوص از سال 91 و 92 کشور را به شدت با کمبود دارو مواجه کرد. بحران دارویی علت‌های مختلفی داشت؛ بخشی به تحریم‌های اقتصادی بخصوص تحریم‌های بانکی مربوط بود و البته نباید بی‌تدبیری و سیاست‌های غلط دولت پیشین را هم در بروز بحران دارویی و مرگ بیماران خاص نادیده گرفت، با وجود تحریم‌ها روش‌هایی برای تأمین دارو وجود داشت اما مسئولان وقت خیلی دیر به فکر تدارک تأمین دارو افتادند، زمانی که انبارها خالی شده بود و کشور بشدت با کمبود و متعاقب آن گرانی دارو مواجه بود به‌طوری که کمبود تعداد اقلام دارویی در کشور از 300 قلم نیز تجاوز کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، چالش وزارت بهداشت و ریاست جمهوری بر سر ارز دارو در سال 91 موجب شد دکتر مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت برکنار شود اما دستجردی زمانی موضوع را متوجه شد که کار از کار گذشته بود. او نه تنها تحریم‌ها را در وضعیت بحران دارویی بی‌تقصیر نمی‌دانست بلکه کمی قبل از برکناری‌اش از وزارتخانه بهداشت در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد که دولت ارز دارو را داده و جای آن زین اسب، خودروهای لوکس و غذای سگ وارد کرده است اما دیگر زمان واگویی واقعیت‌ها تمام شده بود. همزمان با بحران دارویی وزارت بهداشت دولت احمدی‌نژاد فهرستی از 120 قلم دارو را که در بازار موجود نبودند منتشر کرد و از پزشکان خواست تا آنجا که امکان دارد داروهای فهرست را کمتر تجویز کنند.

 کمبود دارو و عدم دسترسی به دارو ابعاد دیگری هم داشت و آن هم سیاست‌های غلط دولت احمدی‌نژاد بود که به گرانی دارو دامن زد. افزایش 3 برابری قیمت دارو موجب شد، بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت با گرفتاری‌های زیادی مواجه شوند. همزمان که کمبود 350 قلم دارو حیات بیماران را در سال‌های 91 و 92 به خطر انداخته بود دولت احمدی‌نژاد با حذف ارز مرجع برای دارو و تک نرخی شدن ارز به گرانی چهل تا نود درصدی دارو دامن زد. برای مثال قیمت داروهای صرع در ۳ ماه آخر سال 91 دو برابر شد. علاوه بر آن دیگر از یارانه دارو به بیماران خاص از سوی دولت دهم حرفی به میان نیامد تا جایی که برخی بیماران همچون نوجوانی ۱۵ ساله در شهر شوشتر به دلیل نبود داروهای بیماری‌های خاص، جان خود را از دست داد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایطی که کشور با کمبود بودجه، تورم 40 درصدی و افزایش نرخ ارز مواجه بود، حل بحران دارویی نخستین اولویت وزارت بهداشت قرار گرفت.از دی ماه سال 92 همزمان که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت می‌کرد دولت فرصت یافت با دستیابی به برجام علاوه بر حل بحران دارو، طرح تحول سلامت را اجرایی کند.

دولت با اجرای طرح تحول سلامت اعتبار جداگانه‌ای را برای رفع جبران دارویی، تأمین داروهای مورد نیاز بیماران و جلوگیری از ادامه روند کمبود و گرانی دارو اختصاص داد و در مدت بسیار کوتاه التهاب بازار دارو فروکش کرد و اوضاع به حالت عادی درآمد به‌طوری که کمبود تعداد اقلام دارویی از 340 قلم به حدود 20 قلم کاهش یافت.دکتر وحید محلاتی نایب رئیس انجمن پخش دارو در تأیید رفع بحران دارویی در دولت یازدهم گفت: مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم اجرای طرح تحول نظام سلامت بود بر اساس این طرح یارانه‌ای مضاعف برای تأمین داروهای بیماران خاص، تالاسمی‌ها، هموفیلی‌ها، سرطانی‌ها و... پرداخت شد و به این ترتیب دسترسی بیماران به دارو آسان‌تر شد به‌طوری که بیماران خاص با قیمت تقریباً نزدیک به صفر یا حداکثر 10 درصد قیمت به دارو دسترسی دارند. به عبارتی 90 درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و یارانه وزارت بهداشت پوشش می‌دهد بنابراین بیماران می‌توانند دارو را با قیمت بسیار ارزان تهیه کنند.او به این نکته هم اشاره کرد که در سال 91 و بویژه 6 ماهه اول سال 92 بحران دارو ناشی از تحریم‌های سیستم بانکی بود. با آنکه در آن دوره دارو کمیاب شده بود، اگر هم دارو وارد می‌شد دسترسی بسیار سخت بود و متعاقب با آن قیمت دارو بسیار گران شد.

به گفته دکتر محلاتی، تحریم‌های بانکی موجب شد وارد‌کننده‌ها نتوانند به حساب شرکت‌های خارجی پول واریز کنند و پیرو همین ماجرا ارتباطات پولی و راه واردات بسیاری از داروها قطع شد.بدیهی است در این میان فشار اصلی روی بیماران خاص اعمال شد چرا که سهم واردات داروهای بیماران خاص از دیگر داروها بیشتر بود.

او با بیان اینکه در دولت قبلی کانال انتقال ارز برای واردات دارو بسته شد، اظهار کرد: یک علت آنکه قیمت دارو در دوره قبلی افزایش یافت به این خاطر بود که وارد‌کننده‌ها مجبور بودند داروها را با قیمت گزاف وارد کنند، اجرای برجام با تسهیل انتقال ارز دسترسی به دارو را در کشور فراهم کرد.نائب رئیس انجمن پخش در ادامه این را هم گفت که سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم با راه‌اندازی سیستم خرید مناقصه‌ای موجب شد دارو را با قیمت بسیار پایین به شرکت وارد‌کننده بدهند از این جهت شرکت‌های وارد‌کننده دارو قیمت دارو را 10 تا 30 درصد کم کردند.

کاهش فرانشیز دارو با تزریق هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت

دکتر خیرالله غلامی مدیر داروخانه 13 آبان درباره وضعیت کمبود دارو در سال‌های 91 و 92 گفت: وضعیت اینگونه بود که از سال 91 که دلار گران‌تر شد و از هزار تومان به سه هزار تومان رسید به تناسب افزایش قیمت دلار بخصوص داروهای وارداتی نیز گران شدند و در چنین شرایطی سهم پرداختی مردم از جیب 3 برابر شد.او با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات سیاسی و تجاری واردات دارو محدود شده بود، افزود: در یک برهه در دولت قبلی 150 تا 160 قلم کمبود دارویی داشتیم که عمدتاً داروهای حیاتی بودند. آنتی بیوتیک‌های حیاتی یا در بازار دارویی کشور پیدا نمی‌شد یا وقتی هم پیدا می‌شد گران‌تر بودند.مدیر داروخانه‌ 13 آبان با تأکید بر اینکه در دولت قبلی دسترسی به دارو در کشور فراهم نبود، گفت: کسانی که موظف بودند دارو وارد کنند به دلیل تحریم‌های تجاری نمی‌توانستند پول انتقال دهند حتی کارخانه‌های داروسازی داخلی به خاطر عدم تهیه مواد اولیه دارویی با کمبود داروهای تولید داخل نیز مواجه شدند.

او اشاره کرد که در سال‌های 90 تا 92 انبوه زیادی از بیماران در داروخانه‌های دانشگاهی و داروخانه‌های سطح شهر سرگردان بودند و داروخانه داران مجبور بودند برای دسترسی همه بیماران، داروها را به مقدار بسیار کم بین آنها توزیع کنند بنابراین بیمار مجبور بود دو مرتبه و حتی سه مرتبه برای دریافت دارو مراجعه کند.دکتر غلامی با تأکید بر اینکه در دوره قبلی کشور قدم در مسیر فاجعه بزرگ دارویی گذاشته بود، عنوان کرد: در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی در حدود 6 ماه قیمت‌ داروها تثبیت شد.

اگرچه دولت با افزایش نرخ ارز و تورم مواجه بود و نمی‌توانست قیمت دارو را کم کند اما حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان تزریق کرد و با دادن سوبسید توانست فرانشیز دارو را به سال 91 برگرداند و پرداخت از جیب مردم را 30 درصد کاهش داد.او در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت دارو در 4 سال گذشته افزایش داشته یا خیر؟ گفت: سازمان غذا و دارو طبق موافقتنامه‌ای با سازمان‌های بیمه گر مبلغ قابل توجهی از سوبسید دارو را پرداخت می‌کند تا قیمت دارو بالا نرود بنابراین مجموع قیمت 1500 تا 1600 قلم دارو تثبیت شده مانده است یعنی قیمت دارو در این دوره نه خیلی بالا رفته و نه خیلی پایین آمده است البته ممکن است قیمت برخی از داروها یک تا دو درصد گران شده باشد.دکتر غلامی درباره ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر استمرار بحران دارویی در کشور گفت: این بی‌انصافی محض است هر چند معتقدیم هنوز جای افزایش کیفیت وجود دارد و حتی پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت محصولات‌شان هستند اما باید توجه داشته باشیم قبل از اجرای طرح تحول سلامت پولی که بیمه‌ها به داروخانه‌های بیمارستانی می‌دادند 40 درصد بود و 60 درصد قیمت دارو را مردم پرداخت می‌کردند امروز آمار ما در داروخانه‌های بیمارستانی نشان می‌دهد 80 درصد قیمت دارو را بیمه‌ها و 20 درصد را مردم پرداخت می‌کنند. داروخانه‌های سرپایی (داروخانه‌های سطح شهر) 75 درصد درآمدشان را از بیمه و 25 درصد قیمت دارو را از مردم می‌گیرند. پرداختی مردم از جیب در حوزه دارو نسبت به قبل از سال 92 در داروخانه‌های بیمارستانی یک سوم تا یک چهارم کاهش یافته است.

او گفت: هم اینک کمبود 150 تا 160 قلم دارو با محوریت داروی بیماران خاص به 20 قلم کاهش یافته است که عمدتاً داروهای بدون جایگزین هستند.