آوردن پول نفت سر سفره مردم، ترویج مفت‌خوارگی است
این تصور که با یارانه نقدی می‌توان پول نفت را بر سر سفره مردم آورد و وعده اقتصادی برخی نامزدهای اقتصادی به چندبرابرشدن یارانهها، همه تحلیلگران اقتصادی را هراسان کرده است.
حالا دیگر به تجربه ثابت شده، یارانه، دروغ بزرگی بود که در دولت‌های نهم و دهم به بد‌ترین شکل ممکن، در فضای اقتصادی کشور رها شد. آن‌طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند، ادامه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها، باتلاق‌های بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. همچنین از سال 89 تاکنون اجرای نادرست این سیاست تعدیل اقتصادی، نه‌تنها کلاه بزرگی بر سر تولید گذاشت و این بخش را به رکود برد بلکه هر چه خواست با اقتصاد ایران کرد؛ قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، 20 درصد به بخش تولید اختصاص داده شود اما این عدد در سال‌های اجرای این قانون تا امروز، کمتر از دو درصد بوده است. یارانه نقدی، سهم تولید را بلعید. همین چند ماه پیش بود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود، دولت به‌واسطه پرداخت یارانه، 10 هزار میلیارد تومان از جیب گذاشته است. به این مفهوم که بخش اعظمی از کسری بودجه دولت یازدهم به دلیل دست‌وپازدن برای عمل به میراث پردردسر محمود احمدی‌نژاد بوده است. با این وضعیت، حالا بسیاری از ناظران اقتصادی براین‌باور هستند که پرداخت یارانه نقدی، سم مهلکی برای اقتصاد ایران است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، از همان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها به‌شدت با این سیاست مخالف بود و دیروز هم در نشستی با فعالان بازار، بار دیگر درباره وعده چندبرابری‌‌شدن یارانه نقدی هشدار داده است.
نامزدها وعده گزاف ندهند
مؤمنی با اشاره به برخی وعده‌های نامزدها مبنی‌بر آوردن پول نفت سر سفره مردم تصریح کرد: «این تجربه آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم، یعنی اینکه مردم را به مفت‌خوارگی عادت دهیم. هیچ کشوری در دنیا از طریق ترویج مفت‌خوارگی پیش نمی‌رود. هر کس به مردم این وعده را داد که متأسفانه در بین برخی نامزدها دراین‌باره مسابقه هم وجود دارد، اقدام صحیحی نکرده است.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، «ما با واقعیتی روبه‌رو هستیم که از زمان شکل‌گیری تمدن بشری تا امروز عنصر همیشه ثابتی بوده و آن این است که راه‌حل‌های علمی نسبت به گزینه‌های رقیب، راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتری بوده است. همیشه در تاریخ، هنگامی که پشتیبانی اجتماعی از غیرعلم بیشتر از علم بوده، جامعه رو به انحطاط رفته است؛ بنابراین ساحت علم، ساحت بررسی و دقت‌نظر و همچنین اعمال احتیاط‌هاست.» او ادامه داد: «این یک مبنا و معیار برای داوری ادعاها و وعده‌هایی است که داده می‌شود. اگر کسانی حرف‌های خیلی گزافی زده‌اند و ادعاهای غیرمتعارفی داشته‌اند، این به معنای آن است که غیرعلم بیشتر مدنظر بوده و ایجاد هیجان در اولویت قرار دارد. اگر ما بخواهیم در ساحت علم سخن بگوییم، اهل علم همیشه با سلسله‌ای از شروط سخن می‌گویند. این امر در همه تئوری‌های علمی و ساحت‌های دانش بشری گزاره‌های تئوریک مشروط است.»
مؤمنی عنوان کرد: «در دولت گذشته، یکی از مقامات ادعا کرد در یک دوره یک ساله 2,5 میلیون فرصت شغلی در کشور می‌تواند ایجاد کند. در قلمروی علم اقتصاد، اشتغال یک متغیر سیستمی است و کالا نبوده که با تخصیص ارز ایجاد شود. باید یک سیستم هماهنگ کار کند تا تقاضا برای شغل ایجاد شود. تقاضا برای اشتغال، یک تقاضای مشتقه است، یعنی اگر قوه‌قضائیه خوب کار نکند و امنیت حقوق مالکیت نباشد، کسی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. اگر نظام قانون‌گذاری کشور به‌گونه‌ای باشد که بدون رفتار مولد به ثروت بتوان رسید، کسی به‌دنبال شغل مولد نخواهد رفت.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین خاطرنشان کرد: «اگر دولت برنامه‌ای برای حمایت از تولید نداشته باشد، با توجه به وجود رقبای قدرتمندتر از ما، آنها می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی ما را به ورشکستگی برسانند. امروز در وعده‌های برخی کاندیداها مشاهده می‌شود سخنان خیلی گزافی گفته می‌شود که نسبتی با شرایط و واقعیت‌های موجود ندارد. همین که این افراد شرطی را برای تحقق وعده‌های خود مطرح نمی‌کنند، اثبات می‌کند این سخنان رجزخوانی است. اگر قرار باشد ماجرای اشتغال و تولید در ایران ریشه‌دار شود، نقش قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه به‌مراتب از قوه‌مجریه بیشتر است.» او در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: «کسی که این‌گونه بی‌محابا ادعاهایی را مطرح می‌کند، علاوه‌براین کار، همه ماجرای اقتصاد کشور را به قوه‌مجریه نسبت می‌دهد. اگر ما متوجه می‌شویم که قدرت نسبی دولت در حیطه اقتصاد قابل مقایسه با سایرین نیست، انصاف ایجاب می‌کند که انتظارات ما از قوه‌مجریه واقع‌بینانه باشد و حداقل این است که انتقادات ما به بخش‌هایی باشد که به قوای اجرایی کشور مربوط است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ قیمت نفت نسبت به شهریور سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش داشت. اگر قیمت نفت کاهش یافت و ما نتوانستیم کاری کنیم، باید توجه کرد که این مسئله، یک متغیر برون‌زا بوده و نمی‌توان کسی را مؤاخذه کرد.»
مؤمنی با بیان اینکه هر کشوری که به سطوحی از عزت و ارتقای جایگاه و کیفیت زندگی رسیده، مجموعه اجزای ساختار قدرت در آن برای تحقق اهداف اقتصادی با یکدیگر همراه بوده‌اند، گفت: اگر در کشور چنین همراهی نباشد، این اتفاقات رخ نخواهد داد. اقدام شگفت‌انگیز دولت قبل این بود که شعاری مبنی‌بر «دولت یکدست» داشت و کمابیش همه اجزای حکومت از آن حمایت می‌کرد اما با نگاهی به کارنامه آن دولت، می‌بینیم اندازه جمعیت شاغل در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تغییر بسیار ناچیزی داشته و تقریبا صفر درصد بوده است. اینها کمبود ارز و ریال هم نداشتند و به‌طور نسبی در این دوره در مقایسه با هر دولت دیگری با امکانات ارزی بیشتری روبه‌رو بوده‌ایم. وقتی این امکانات بوده ولی شغلی ایجاد نشده، این یعنی با آمیزه‌ای از فساد گسترده و ناکارآمدی بیش از حد و وابسته‌شدن اقتصاد کشور روبه‌رو شده‌ایم.
دولت قبل با ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، شغل ایجاد نکرد
او با اشاره به اینکه وقتی ماجرای تحریم‌ها پیش آمد، واردات با تنگنا روبه‌رو شد، اظهار کرد: «در این زمان بود که بحران‌ها خود را نشان داد. اگر دولتی به علم و برنامه بی‌اعتقاد باشد، کاری از پیش نمی‌برد. انتخاب مسئولی که تا حدودی به علم و برنامه و قانون معتقد است، در سرنوشت کشور بسیار تأثیرگذار است. معجزه اقتصادی بزرگ در ربع پایانی قرن بیستم کشور چین بود و بیش از دو دهه توانستند عملکرد خوبی داشته باشند. دولت در این کشور، بیشترین اهتمام را به خلق فرصت‌های شغلی مولد اختصاص داد. در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ دولت چین ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده که این رقم را از طریق ۳۱۰ میلیارد دلار ایجاد کردند. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در ایران از محل فروش نفت و غیرنفت حدود ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد ولی حاصل آن ایجاد اشتغال نزدیک به صفر بوده است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تصریح کرد: «اقتصاددانان از سال ۱۳۸۵ به این دولت یکدست که راه را بر انتقاد می‌بندد و همه در آن یک شکل سخن می‌گویند، هشدار دادند که این مسیر مشکل خواهد داشت. ما درمورد مسئولان دولت قبلی بدگمانی نمی‌کنیم ولی این تجربه آوردن پول نفت سر سفره‌ها یعنی اینکه مردم را به مفت‌خوارگی عادت دهیم. هیچ کشوری در دنیا از طریق ترویج مفت‌خوارگی پیش نمی‌رود. هر کس به مردم این وعده را داد که متأسفانه در بین برخی نامزدها دراین‌خصوص مسابقه هم وجود دارد، اقدام صحیحی نیست.»
او تأکید کرد: «فضا باید به‌گونه‌ای باشد که مردم به خرد و اخلاق دعوت شوند تا از این طریق راه برای گشایش کشور باز شود. حدود سه ماه پیش بخش‌هایی از ساختار قدرت در سوئیس به دولت پیشنهاد دادند که به طیفی از مردم، ماهانه پرداخت نقدی داشته باشند. در این کشور چون جامعه مدنی زنده و دانشگاه‌هایی فعال حضور دارند، تعدادی از استادان دانشگاه این ماجرا را پرپیامد توصیف کردند و دو ماه برای بررسی آن فرصت خواستند که براساس نظر آنان این سفله‌پروری بوده و اهانت به مردم است و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی، تکلیف آن روشن شود که درنهایت بیش از ۷۵ درصد مردم رأی مخالف به آن دادند. آنها می‌دانند دولت ماشین چاپ اسکناس بدون پشتوانه نبوده و باید مشخص کند این پرداخت‌ها را از کجا می‌آورد. هیچ‌کدام از کسانی که این وعده‌ها را در انتخابات می‌دهند، هرگز نمی‌گویند که می‌خواهند منابع آن را از کجا تأمین کنند. دولت مجبور است برای تأمین این پول‌ها متوسل به راه‌هایی شود که کیفیت زندگی مردم را کاهش می‌دهد.» مؤمنی افزود: برای اداره کشور حسن‌نیت لازم است اما به‌هیچ‌وجه کافی نیست. وقتی علم و موازین کارشناسی در دولت قبل کنار گذاشته شد، نتیجه آن این شد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ براساس گزارش‌های همان دولت، کسری بودجه خانوارها 4,5 برابر افزایش یافت. حکمت آوردن پول نفت بر سر سفره این است که مردم مسئولیت نداشته و در سرنوشت اقتصادی خود مشارکت نداشته باشند. این مانند پذیرایی از ملت با سم است که ما این را تجربه کرده‌ایم. یکی از مشخصه‌های مؤمنان این است که از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نشوند. اگر قرار باشد فقط نام‌ها تغییر کنند ولی رویه همان باشد، مسائل تغییری نمی‌کند.
داوری مردم از نامزدهــای انتخاباتی براساس وعده‌ها نباشد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی خاطرنشان کرد: «در دولت قبل گزارشی داده شد که شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست. دولت پیش ادعا کرد که این امر را اصلاح می‌کند و راه آنها این بود که قیمت حامل‌های انرژی را به صورت جهشی افزایش دهند؛ اینها فکر می‌کردند علت مصرف بالا در مردم ایران، ارزانی قیمت حامل‌هاست.»
او براین‌باور است: «اگر ما در ایران خودروهایی تولید کنیم که 2,5 برابر خودروهای دنیا مصرف دارد، راه‌حل این امر، سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل است. وقتی مشکل در قسمت عرضه اقتصاد است، دستکاری تقاضا مسئله را حل نمی‌کند. همان زمان ما بیانیه‌ای صادر کردیم و گفتیم گزارش‌های وزارت نیرو بیان می‌کند که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام در مراحل تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی هدر می‌رود که این تماما در اختیار دولت است. نتیجه این شد که کشور همه هزینه‌های این ماجرا را پرداخت کرد و مصرف حامل‌های انرژی کاهش پیدا نکرد. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم نیز به افلاس افتادند اما بااین‌حال، مسئله به اینجا ختم نشد.»
مؤمنی با اشاره به تأثیر این خطاها در دولت گذشته تصریح کرد: «این خطای فاحش، بی‌سابقه‌ترین هزینه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی را به ایران تحمیل می‌کند. رئیس‌جمهوری همان دولت، در تلویزیون گفت که در گذشته خیلی‌ها می‌خواستند این اقدام را انجام دهند ولی شجاعت نداشتند ولی من دارم اما ما اعتقاد داشتیم این ماجرا، ماجرای علم در مقابل غیرعلم بود، نه شجاعت در مقابل ترس. این پدیده یک مرتبه پیش‌تر در ۱۹۷۰ میلادی رخ داد.» آن‌طور که این استاد دانشگاه می‌گوید: «به فاصله پنج سال پس از جهش قیمت نفت، مشکلات زیست‌محیطی کشورهای درحال‌توسعه از منظر جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی افزایش داشته چون با افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی، روستاییان و کسانی که قدرت خرید آن را نداشتند، درخت و بوته را به‌عنوان سوخت استفاده کردند. در مناطق روستایی ما جلوه‌های نگران‌کننده‌ای از فقر بود و با افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌ها روستاییان نیز به این سمت رفتند. براساس گزارش جهاد کشاورزی در آن زمان، دی ماه ۱۳۸۹ که آغاز عملیات افزایش قیمت حامل‌ها بود تا مهر ۱۳۹۲، میزان مصرف هیزم در کشور ۶۰ درصد افزایش داشت و میزان بوته‌کنی صددرصد رشد داشته است.»
او اظهار کرد: «شبیه این مسئله در ماجرای افزایش درصد جمعیتی بود که از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر رفتند؛ یک دوره ۲۰ ساله از سال ۶۸ را ما بررسی کردیم و دیدیم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها 30,5 برابر بوده و مطالعه ما نشان داد در همین دوره ۲۰ ساله، هزینه خدمات سلامت ۷۱ برابر شده است. واکنش بخش سلامت به سیاست‌های تورم‌زا بسیار شدید بود و در سطح بعدی خدمات تفریح و تحصیل بود که ۵۴ برابر رشد داشت و مواد خوراکی و غذایی در همین دوره ۴۴ برابر شده بود. برهمین‌اساس ما با ارائه سیاست‌های تورم‌زا در همه این حیطه‌ها دچار بحران شدیم که این خطاهای فاحش، هزینه‌های فاحشی داشت.
نسبت هزینه‌های درمان در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به ۵ برابر رسید
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۵۳ به بعد همواره در ایران تورم دورقمی داشته‌ایم که فقط سه مقطع از این زمان مستثناست. آثار این امر در سلامت تا سال ۱۳۸۸ به ازای هر سال، یک درصد جمعیت در ایران از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر رفتند. در سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد این نسبت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به پنج برابر رسیده و این طرح تحول سلامت در واکنش به این شرایط بود. طرح تحول سلامت جامع‌الاطراف نبود ولی این طرح به جهت شرایط اضطراری بود که باید این اقدام صورت می‌گرفت.
مؤمنی خاطرنشان کرد: متر و معیار ما باید این باشد که چه کسی محتاط‌تر سخن می‌گوید. متر و معیار دیگر ما باید این باشد که باید برنامه ادعاها را نیز بخواهیم. اگر کسی بگوید کاری می‌کنم ولی برنامه‌ای ارائه نکند، نمی‌توان برنامه او را کارشناسی کرد. مبارزه انتخاباتی، مبارزه حق و باطل نبوده بلکه مبارزه شایستگی‌هاست. هر وقت در تاریخ علم و دین منزلت عقل کاهش یافت، انحطاط می‌شود. دولت قبل بدهی‌های زیادی را ایجاد کرد که سررسید آن در این دولت بود.
