پاسخ بانک‌مرکزی به یک ادعای انتخاباتی

به گزارش اقتصاد آنلاین، طرح ادعای تمرکز بر ۴ درصد از جمعیت کشور در اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت دولت از وضعیت اقتصادی ۹۶ درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. به طور خاص، طرح ادعای عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار می‌رود که در ادامه به برخی از مصادیق و ملاحظات پیرامون آن اشاره می‌شود:

در حال حاضر شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته نظیر «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها» مواجه با تنگنای اعتباری است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را درپی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. هر چند که نقش دولت‌های نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، لیکن از نقطه نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری ریشه در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته داشته که متاسفانه عواقب این مشکلات در چند سال اخیر بیش از گذشته عیان شده است. بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پی‌گیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.

از آنجایی که فعالیت‌های اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، جریانات مالی حول این فعالیت‌ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و لذا اصولاً انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان تمامی متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می‌رود. در این ارتباط توزیع آماری ارزش تولید بنگاه‌های صنعتی برحسب نوع فعالیت به خوبی موید عدم تقارن ظرفیت‌های تولید در میان صنایع مختلف کشور می‌باشد؛ به طوری که ۷۲ درصد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارای۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) صرفاً متعلق به ۴ رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» بوده و ۲۰ رشته فعالیت‌ صنعتی باقی‌مانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است که گروه‌های تولیدی همچون گروه‌های فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و ... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند. این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموماً زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری به شرح ذیل برخوردارند:  

 ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴.۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

  ۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۳۱.۵ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

  ۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

به علاوه می‌بایست خاطر نشان شود، با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده جهت کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندی تمامی ذی‌نفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.

بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی طی سال‌های اخیر نظیر سهم بالای تامین مالی سرمایه‌ در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (برای نمونه ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۵)، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی علی‌رغم تنگناها و مشکلات موجود از تمامی ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد بهره جسته است. هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی تمامی متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نبوده و از طرفی تمامی متقاضیان تسهیلات نیز لزوماً به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نمی‌باشند.

با توجه به ظرفیت‌ بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر بر تقویت تامین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است. این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستورات مقام محترم ریاست جمهور نیز مورد تاکید بوده و جهت‌گیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استانداردهای جهانی، بر انتقال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ (به ویژه در حوزه تامین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تامین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. البته تحقق کامل این رویکرد - به رغم پیشرفت‌های سالهای اخیر در بازار سرمایه و کمک به تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از این طریق- امری زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

در پایان انتظار می‌رود کاندیداهای محترم انتخاباتی در انتقادات خود از عملکرد مجموعه سیاست‌گذاری کشور از جمله نظام بانکی، اصول و واقعیت‌های کارشناسی و قابلیت‌ اجرای ایده‌ها و نظراتشان را مورد توجه قرار دهند و بر مدار انصاف‌ و واقعیات حرکت کنند. بدیهی است طرح ادعاهای غیرکارشناسی، غیرمستدل و غیرمستند در زمینه عملکرد دستگاه‌های اجرایی صرفاً ایجادکننده التهاب در فضای انتخاباتی کشور بوده و نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه نخواهد داشت.