دورنمای بورس در سال ۱۳۹۶ و انتظارات از رییس‌جمهور جدید

الف ) چالش ها و دغدغه های سال  1395

قانون تجارت : نیاز به اصلاح در برخی زمینه ها دارد از جمله نحوه و زمان پرداخت سود به سهامداران و یا وجه فروش حق تقدمهای استفاده نشده

-موضوع توقف نمادهای معاملاتی و ارتباط ناصحیح این موضوع به ارائه اطلاعات از سوی شرکتها. راهکارهای مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها ایجاد محدوده نوسان قیمت صفر است و یا متوقف نمودن یک طرف خرید یا فروش سهام و یا انتشار خبر مبنی بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت و واگذاری مسولیت خرید و فروش به خریداران و فروشندگان در محدوده زمانی کوتاه و خاص.و سایر روشهایی که لزوما به توقف نماهد منتهی نخواهد شد .

-عدم اظهار نظربموقع و کافی ، همچنین  عدم حمایت همه جانبه درخصوص  آندسته از تصمیماتی که از سوی دولتمردان اقتصادی درجهت کاهش سودآوری شرکتها و صنایع اتخاذ میشود به نحوی که متاسفانه تاوان این تصمیمات اثر گذار را همواره  سهامداران جزء میدهند

-وضع مقررات داخلی بر خلاف منافع صاحبان یونیت صندوقهای سرمایه گذاری بادرآمد ثابت به ترنیبی که ملزم به سرمایه گذاری  5 درصدی  منابع صندوق برای خرید سهام از بورس شده اند و این موضوع علیرغم ریسک گریزی یونیت هولدرها دراین صندوقها ریسک آنها را  درجهت حمایت از بازار افزایش میدهد که از این حیث مسولیت مدیران صندوق نیز بدون دلیل افزایش می یابد.   

سازو کار نه چندان کارآمدحمایت از بازار از طریق ایجاد صندوقهایی مانند صندوق تثبیت که اعضای آن کلا از بخش دولتی بوده و بجای این حمایت لازم است دولتمردان با عدم اتخاذ تصمیمات اثر گذاری  همچون افزایش نرخ خوراک شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و همچنین بهره مالکانه به وضعیت سودآوری شرکتها خدشه ای وارد ننمایند و همین موضوع میتواند بهترین عمل در قبال حفظ منافه سهامداران تلقی شود و لزوما نباید با صرف منابع مالی پس از اخذ تصمیمی مبنی بر کاهش سوداورس شرکت به فکر حمایت از ریزش قیمت سهام بود .

-افزایش بی رویه حجم معاملات و انتشار اوراق بدهی با نرخهایی که ممکن است  رقابت نابرابری را با رویه ارزیابی سهام در بورس ایجاد کند .

-  انتشار اوراق و افتتاح سپرده هایی از سوی برخی شرکتهای خودرو ساز با نرخهایی به مراتب بیش از نرخهای متعارف موجود در سیستم بانکی و اوراق بدهی در بازار .

-کندی فرایند خصوصی سازی و عدم حمایت لازم برای استقرار مدیران منتخب بخش خصوصی  و چالشهای مشابه در روند انجام خصوصی سازی .

-پس از مدتها وعده تک نرخی شدن ارز متاسفانه این مهم درسال 95 به بجرا درنیامد و یکی از بزرگترین دغدغه های تولید کنندگان و صنعتگران عدم ثبات نرخ ارز و وجود ارز چند نرخی در اقتصاد کشور است که میتواند به افزایش بی ثباتی در صادرات و تولیدات منجر شود.

-عدم وجود شرکتهای رتبه بندی و لزوم انتشار ارزیابی آنها از وضعیت ناشرین اوراق بدهی و اوراق بهادار.

ب ) - پیش بینی بورس در سال 96

انتظار براین است که درصورت وجود زمینه ها برای تحقق این رشد اقتصادی در کشور  به دلایل زیر انتظار بر این است که وضعیت مناسبتری را نسبت به سال 95 دربورس شاهد باشیم .

- تغییرات درسیاستهای پولی و مالی و انتظار کاهش سود سپرده ها و تسهیلات

-کاهش مدت دار شاخص و سطح عمومی قیمتها در یورس طی سال 95

-احتمال افزایش نرخ تورم بدلیل رشد 20 درصدی حجم نقدینگی درسال 95 و پیش بینی ادامه روند آن در سال 96

-پیش بینی افزایش نرخ ارزها بواسطه احتمال افزایش تورم

-رفع برخی محدودیتها درخصوص تحریمهای اعمال شده در سنوات قبل

-رکود در سایر بازار ها و اعمال سیاستهای نظارتی بورس و بانک مرکزی موجب خروج بخش قابل توجهی از منابع صندقوهای سرمایه گذاری به سوی سرمایه گذاری در بورس و سهام خواهد شد.

- بازدهی بورس در سال 95 به نسبت سایر بازار های موازی ( اصطلاحا) ارز و سکه و سپرده بانکی و مسکن کمتر بوده است درنتیجه زمینه برای اصلاح وضعیت فراهم است .  

ج ) انتظار از رئیس جمهور جدید

اهم چالشها و انتظارات فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهور جدید  :

-    حفظ حقوق سهامداران بورسی از طریق حمایت همه جانبه از صنایع و شرکتهای بورسی

-    الزام به رعایت موازین قانونی و تنوع بخشی انواع محصولات در بورس کالا

-    اجرای کامل انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت سهام دولت به بخش خصوصی

-    رسیدگی به لزوم تفکیک وظایف نهاد ناظر و تفویض اختیار به بورسها و تشکلهای خودانتظام

-    تلاش در جهت  انتقال مالکیت از سوی دولت به بخش خصوصی پس از واگذاریها

-    کنترل حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت در بورس

-    اهمیت به رفع موانع تولید و کسب و کار و مرتفع نمودن موانع حاضر

-    لزوم تک نرخی شدن ارز و راه اندازی بورس ارز

-    اهمیت به دغدغه های سرمایه گذار خارجی از جمله بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسان قیمت ارزها

-    تغییرات در سایستهای پولی و مالی بمنظور خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی

-    کاهش حجم بدهیهای دولت و اصلاح ساختار مالی دولت

-    تغییرات درسیاستهای خارجی بمنظور کاهش التهاب و تنشهای اثر گذار بر اقتصاد و بازار سرمایه

-    کنترل موضوع افزایش حجم نقدینگی

-    تسریع در امر اصلاح و بازنگری در قانون تجارت

* مدیر عامل کارگزاری بانک آینده