مسیر توسعه از آزادی اقتصادی می‌گذرد

 درست است که کارآفرینی بر محیط اثرگذارخواهد بود، اما رابطه محیط اقتصادی و کسب و کار ارتباطی دو طرفه است و در صورتی کسب و کاری جدید متولد خواهد شد که محیط و بستر مناسب برای آغاز به کار و تداوم فعالیت‌ها موجود باشد. از این جهت تحلیل محیط کسب و کار و تلاش برای بهبود آن به منزله ایجاد بستری برای شکل گیری مشاغل نوین و پیشرفت کسب و کارهای موجود تلقی می‌شود که در ادامه مسیر محیط در تبادل با این کسب و کارها، خود نیز به بهبود خواهد رسید. عوامل بسیاری در محیط اقتصادی و کسب و کار اثرگذار هستند که مهم‌ترین ارکان اثرگذار به عنوان شاخص‌های محیط کسب و کار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.در هر مورد با تعیین عناصر موثر به صورت عددی، شاخص بیان شده است . در نهایت مجموعه حاصل، بیانگر پویایی محیط کسب و کار خواهد بود. در ادامه به بیان جایگاه ایران از نظر محیط کسب و کار و بررسی روند تغییرات ایجاد شده در سال‌های گذشته در این شاخص‌ها خواهیم پرداخت.

آزادی اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage foundation) و انستیتو فریزر (Fraser institute) منتشر می‌شود، بیانگر احتمال موفقیت یک فعالیت اقتصادی بدون دخالت دولت و یا یک قدرت اقتصادی و به بیانی دیگر امکان نقش آفرینی اقتصادی در یک کشور است که با جمع آوری، ده‌ها متغیر محاسبه و ارائه می‌شود که متاسفانه کشور ایران با شاخص 50.5 همرده با کشورهای ویتنام و آرژانتین و مالدیو از میان 180 کشور در رده 155 قرار دارد. البته لازم به ذکر است که از سال 2014 تاکنون ایران رشدی هفت نمره‌ای در این شاخص داشته است، اما هنوز از شاخص متوسط در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و یا کشور امارات پایین‌تر است.

رقابت‌پذیری اقتصادی

شاخص مهم دیگر، شاخص جهانی رقابت پذیری اقتصادی (GCR) است که از سال 2004 به صورت سالیانه توسط انجمن جهانی اقتصاد (WEF) که بنیادی غیرانتفاعی واقع در ژنو سوییس است، منتشر می‌شود و به ارزیابی توانایی کشورها برای خلق موفقیت برای شهروندان می‌پردازد . این شاخص وابسته به میزان بهره‌وری کشور از دارایی و منابع در دسترس است؛ به این معنا که شاخص جهانی رقابت‌پذیری اقتصادی به بررسی مجموعه‌ای از سازمان‌ها، قوانین و عناصر پایدار اثرگذار بر موفقیت اقتصادی می‌پردازد که برپایه 12 رکن از جمله میزان نوآوری و سطح سلامت و سطح آموزش و تحصیلات تکمیلی و ... است. جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 4.1 در این شاخص هم ردیف ارمنستان و برزیل و کرواسی و تاجیکستان از میان 140 کشور در رده 74قرار دارد.سوییس با امتیاز 5.8 در رده نخست و کشور همسایه، قطر با 5.3 به عنوان کشور چهاردهم در این شاخص قرار دارد.

دموکراسی

دموکراسی دیگر شاخص اثرگذار در تحلیل محیط کسب و کار است. این شاخص به معنای مجموعه قوانینی است که برای حمایت از آزادی بنا شده است و با توجه به همبستگی میان شاخص‌ها و عوامل تاثیرگذار می‌توان این‌گونه بیان کرد که درکشوری که دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود دارد، عدم اطمینان محیطی کاهش می‌یابد که در ارزیابی و طرز نگاه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار اثر مثبت دارد. دموکراسی دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و شامل آزادی بیان، آزادی‌های دینی و مذهبی، آزادی اجتماعی، گرد همایی‌ها و حقوق ناشی از قوانین و رویه‌های قضایی است و از ویژگی‌های بنیادی آن وجود انتخابات آزادانه، حاکمیت دولت بر اساس اکثریت و حمایت از اقلیت است. این شاخص توسط گروهی از اقتصاددانان به مرکزیت انگلستان منتشر می‌شود که متاسفانه در این کارشناسی، اعمال سلایق شخصی صورت گرفته و سیاسی کاری‌ها و در نظر نگرفتن اعتقادات و فرهنگ جوامع، آن را از مقبولیت جهانی ساقط کرده است. طبق همین سیاسی کاری‌ها بود که در خلال اتفاقات سیاسی ایران در سال 2009 ، شاخص دموکراسی ایران طبق آنچه منتشر شد و با اثرپذیری از فضای سیاسی و نه واقعیت، کاهشی چشمگیر پیدا کرد. هرچند در سال های اخیر با افزایش این شاخص برای کشور مواجه بوده ایم. به طورکلی در قاره وسیعی مانند آسیا ،طبق آمارهای منتشره از این نهاد هیچ کشوری در دموکراسی صد در صدی قرار نداردکه این آمار جای تاسف دارد.

دیده‌بان جهانی کارآفرینی

شاخص بعدی، دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) است که مطالعات کنسرسیومی دانشگاهی است که از سال 1999 به بررسی سطح کارآفرینی صورت گرفته در گستره وسیعی از کشور‌ها می‌پردازد و یافته‌های آن به دلیل وسعت مکانی و پیوستگی زمانی به عنوان منبعی برای انجام تحقیقات علمی در مبحث کارآفرینی بسیار حایز اهمیت است. یکی از اصلی‌ترین ارکان در بررسی این شاخص، فعالیت در مراحل ابتدایی کارآفرینی (TEA) است که به ارزیابی سن شروع به کارآفرینی می‌پردازد. گزارش‌ها به صورت بین‌المللی و به صورت جامع و یا بر روی مبحثی خاص منتشر می‌شوند. کشور ایران در بسیاری از فاکتورهای مربوط ازجمله برنامه‌های ویژه دولت برای کارآفرینان، سیاست‌های اقتصادی دولت، آموزش ایجاد کسب و کار در مدارس و سرمایه‌گذاری در بخش کارآفرینی از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است اما کشور در حال توسعه‌ای مانند امارات متحده عربی، در بسیاری از این بخش‌ها شرایط و بستر مناسبی را برای کارآفرینان ایجاد کرده است.

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال که ستون اصلی انقلاب صنعتی چهارم محسوب می‌شود، امروزه نقش پر رنگی در کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نو ایفا می‌کند و شاخصی اصلی در تحلیل محیط کسب و کار به شمار می‌رود. برای تعیین شاخص اقتصاد دیجیتال، عوامل متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ از جمله میزان پوشش شبکه اینترنت در سطح کشور، توانایی استفاده از فضای دیجیتال در جامعه، نحوه استفاده از حجم اینترنت توسط شهروندان که می‌تواند به مطالعه آنلاین، خرید اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، انجام امور بانکی و ... اختصاص داده شود، ادغام فناوری دیجیتال با کسب وکارها و بهره‌گیری صاحبان کسب و کارهای سنتی از این بستر جدید وخدمات عمومی اینترنتی که توسط دولت، شهرداری و سازمان‌های حکومتی ارائه می‌شود و به نام دولت الکترونیک شناخته می‌شود. در این شاخص کشور ایران در سال 2010 در بین 70 کشور در رتبه شصت و نهم قرار داشته است و امروزه با تلاش‌های صورت گرفته پیشرفت حاصل شده است اما کماکان با جایگاه قابل دسترس اختلاف زیادی وجود دارد؛ درحالی که کشور امارات از نظر پیشرفت اقتصاد دیجیتال در رده دوم این لیست قرار دارد و در سال 2010 رتبه 32 را به خود اختصاص داده بود.

نوآوری

شاخص جهانی نوآوری (GII) رتبه‌بندی کشورها براساس ظرفیت موفقیت در نوآوری است. این رتبه‌بندی سالانه توسط سازمان جهانی ماکیت فکری (World Intellectual Property Organization ) و سازمان‌های همکار منتشر شده و توسط دولت‌ها برای مقایسه میزان نوآوری‌های صورت گرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص جهانی نوآوری در کشور ایران از سال 2011 شروع به افت کرد به نحوی که از رتبه 95 در سال 2011 به رتبه 120 در سال 2014 رسید. با تدابیر اندیشیده شده در چند سال گذشته، در کمتر از سه سال با جهشی 42 رتبه‌ای به جایگاه 78 رسید و پیش بینی می‌شود در انتهای سال 2017 به جایگاه 50 برسد.

سهولت کسب و کار

آخرین شاخصی که در مبحث تحلیل محیط کسب‌وکار مطرح می‌شود،شاخص سهولت کسب و کار است که توسط بانک جهانی تولید و منتشر می‌شود. هرچه شاخص سهولت کسب و کار کوچک‌تر باشد، معرف رتبه بالاتر و شرایط مناسب تر، یعنی قوانین ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حمایت قوی از حق مالکیت است. در حال حاضر رتبه ایران بر اساس آمار اعلام شده 120 از یک تا 190 است که در سال‌های آتی همواره روندی مثبت و رو به رشد را طی کرده است.

جایگاه ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار

با تمام بررسی‌های انجام شده پیرامون اهمیت محیط کسب‌وکار از نظر بسترسازی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی جدید و تشویق افراد به کارآفرینی در راستای بهبود اقتصاد کشور و همچنین ایجاد شغل و برطرف کردن معضل بیکاری در جامعه امروز ایران، پس از بررسی شاخص‌های اثرگذار بر این محیط، متوجه می‌شویم که براساس آخرین رتبه بندی محیط کسب و کار (BER)، جمهوری اسلامی ایران در میان 82 کشور بالاتر از ونزوئلا و در رتبه هشتاد و یکم و در کنار کشورهایی مانند آنگولا، لیبی و کوبا قرار دارد. درحالی که رتبه برخی از کشورهای منطقه مانند عربستان صعودی (رتبه 41) و امارات متحده عربی (رتبه 30) به مراتب بالاتر از ایران است.البته این آمار نباید ایجاد نا امیدی کند زیرا ایران در بسیاری از شاخص‌ها روندی صعودی را طی می‌کند و با یک برنامه بلندمدت و تغییرات قانونی که باید برای حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت و مجلس صورت گیرد و با به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان کشور می‌توان درسال 2018 تا 2022 در جایگاهی به مراتب بهتر قرار گرفت و فضای خوبی برای ایجاد و رشد کسب و کارها و حمایت از بخش‌های اقتصادی فراهم کرد.