نامزدهای اصولگرا و امتناع توسعه
مساله اول «توسعه» در کشورهای با دسترسی محدود براساس پژوهش‌های «داگلاس نورث»، اقتصاددان برجسته حرکت به سمت اشکالی از سازمان اجتماعی است که بازده اقتصادی بیشتر، خشونت کمتر، نتایج سیاسی با ثبات و رفاه و آسایش فردی فراوان‌تر را امکان‌پذیر می‌کند.
در این مسیر«رانت»ها نقش بس مهمی دارند و توزیع آنها بین ائتلاف گروه‌های مسلط باید به گونه‌یی رقم بخورد که «پرهیز از توسل به خشونت» به نفع بازیگران عرصه قدرت باشد. در واقع طبق نظریه نورث، جوامع درحال توسعه «خشونت» را به عنوان مانع اصلی توسعه از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی برای خلق رانت، مهار می‌کنند. در این مسیر البته چنانکه نورث عنوان می‌کند باید تلاش کرد تا رانت‌های غیرمولد به مولد که غایت اجتماعی سودمندی دارند، تبدیل شوند و با توسعه مناسبات نهادی محدوده دامنه روابطی که در آنها حاکمیت قانون به طور موثرتری حفظ شده است، افزایش یابد. در چارچوب نظریه فوق آنچه در صورت ریشه‌کن نکردن رانت جایگزین واقعیت موجود خواهد شد «نه یک اقتصاد مبنتی بر بازار رقابتی بلکه جامعه‌یی گرفتار در بی‌نظمی و خشونت است.»
کشورمان امروز در شرایطی به سر می‌برد که بدون «اجماع سیاسی» امر «توسعه» بعید و دور می‌نماید. چنانکه حل بحران اشتغال و ایجاد یک میلیون و 400هزار شغل بدون بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و... امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر حل پرونده هسته‌یی و برجام و گذر از رکود عمیق و تورم دو رقمی و نیز بحران ارزی و انسداد مالی و نظایر آن طی 4سال دولت یازدهم را می‌توان ثمره اجماعی دانست که ائتلاف گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بدان دست یافتند و از خشونت پرهیز کرده و حذف رقیب را به ضرر منافع خود یافتند.
متاسفانه اما اکنون شاهدیم فضای سیاسی کشور با رفتار و گفتار نامزدهای اصولگرا به سمت و سویی حرکت می‌کند که امر «توسعه» کشور در ذیل منافع فردی و گروهی و جناحی قرار گرفته و اجماع و حرکت همبسته ملی در آینده سیاسی کشور به امری دشوار تبدیل می‌شود. نامزدهایی که با تقسیم‌بندی جامعه به دو بخش فقیر و غنی(4و 96درصد) و یکسره سیاه و تاریک نشان دادن عملکرد دولت مستقر با وجود آمار و ارقام معتبر سعی در بر هم زدن بازی دارند.
این افراد به سهم خود در عرصه قدرت اقتصادی و سیاسی متناسب با پایگاه اجتماعی شان قانع نبوده و کل قدرت را مطالبه می‌کنند. این رفتار همانطوری که ذکر شد در ضدیت با منافع ملی همچنین در تضاد با جایگاه «انتخابات» در کشورهای موفق درحال توسعه است. چنانکه نورث معتقد است «انتخابات‌ها می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که تعدیل قدرت در میان کسانی که دسترسی به اعمال خشونت دارند به صورت صلح‌آمیز صورت گیرد و در نتیجه با تثبیت نظام دسترسی محدود از سقوط به چرخه‌های تصاعدی خشونت جلوگیری شود.»
بازتاب چنین رفتار غیرمسوولانه‌یی از سوی نامزدهای اصولگرا در جامعه، سرخوردگی مردم برای شرکت در انتخابات و بی‌معنا دانستن امر رای دادن است. بازتابی که شاید مورد خواست این جریان باشد تا در فضای کم رونق انتخاباتی، برنده این رقابت باشند. اما با یکسویه شدن قدرت و حذف رقیب و رقابت و رای‌دهندگان، بی‌نظمی و خشونت و امتناع توسعه حاصل خواهد شد که چه بد حاصلی !
* تحلیلگر اقتصادی
