ناتوان نشان دادن دولت با اسم رمز تعطیلی کارخانجات
یکی از مسائلی که چندی است در آستانه دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی برخی منتقدان دولت مطرح می‌شود، تعطیلی و ورشکستگی برخی کارخانجات و واحدهای صنعتی در دولت یازدهم است، به گونه‌ای که این افراد با نام بردن از برند‌های معروفی چون ارج، سعی دارند مقصر اصلی این جریان را دولت فعلی نشان دهند.
این درحالی است که بررسی‌های انجام شده گویای این حقیقت است که تعطیلی کارخانجات به دلیل پیگیری سیاست‌های نادرست و اشتباه از سوی دولت قبل بوده است که اصولا به شکل صوری و با هدف اعطای وام، گشایش ال سی و... راه‌اندازی شده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، علیرضا خائف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «زیر سوال بردن کارنامه اقتصادی دولت یازدهم با طرح انتقادات و هجمه‌هایی چون تعطیلی کارخانجات، تنها با هدف ضعیف نشان دادن و ناتوانی این دولت مطرح می‌شوند که عموما هم پایه و اساس درستی ندارند.»
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از مواردی که منتقدان دولت روی آن مانور می‌دهند، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی و کارخانجات در زمان تصدی دولت یازدهم بر کشور است. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های اشتباه و نادرست دولت قبل را مسبب اصلی این موضوع اعلام می‌کنند. نظر شما دراین باره چیست؟
اینکه در دولت فعلی با تعطیلی و ورشکستگی برخی کارخانجات و واحدهای صنعتی مواجه شده ایم، به اقدامات و مسائلی برمی‌گردد که در دولت قبلی اتفاق افتاد؛ یعنی ریشه و علت این موضوع را باید در بی برنامگی دولت‌های نهم و دهم جست‌و‌جو کرد که متاسفانه تا به امروز تبعات آن ادامه داشته است. متاسفانه دولت روحانی از زمان روی کار آمدن میراث دار وضع آشفته و نابسامانی بوده است که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و طی یک دوره هشت تا 12ساله نمی‌توان آن را ترمیم کرد. تعطیلی کارخانجات و تعداد زیادی از واحدهای صنعتی هم یکی از همین مسائلی است که مقصر اصلی آن دولت قبلی است و چنین موضوعاتی تنها با اهداف انتخاباتی مطرح می‌شوند.
گفته می‌شود کارخانجات و واحدهای صنعتی که بعضا در دولت فعلی ورشکسته و تعطیل شدند، کارخانجات صوری بودند که به دلیل پیگیری اهداف خاص در دولت قبل آغاز به کار کردند. به عقیده شما مجوز تاسیس این کارخانجات با چه دلایلی صادر می‌شده است؟
عمدتا مجوز‌های تاسیس این کارخانجات و واحدهای صنعتی با هدف استفاده از رانت‌های اقتصادی به برخی از افرادی که امروز به دولت یازدهم هجمه و انتقاداتی را در رابطه با تعطیلی این واحدهای صنعتی وارد می‌کنند، داده شد. درواقع این مجوزها در حالی به برخی افراد داده می‌شد که کشور به هیچ‌وجه به آنها نیاز نداشت و فقط برای برخورداری این افراد از امتیازات خاص این کار انجام می‌شده است. عمدتا تمام کارخانجات و واحدهای صنعتی که در فهرست تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتند با وام‌های ارزی تاسیس شدند و اهدافی را دنبال می‌کردند که به هیچ‌وجه به رونق و شکوفایی اقتصادی کشور کمک نمی‌کرد.
علت و هدف اصلی نسبت دادن تعطیلی کارخانجات و واحدهای صنعتی به این دولت از سوی برخی افراد را در چه مسائلی می‌بینید؟
عمدتا در آستانه رویدادهای سیاسی چون انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد اظهارات این چنینی هستیم. زیر سوال بردن کارنامه اقتصادی دولت یازدهم با انتقادات و هجمه‌هایی چون تعطیلی کارخانجات و. . . تنها با هدف ضعیف نشان دادن و ناتوانی این دولت مطرح می‌شوند که عموما هم پایه و اساس درستی ندارند. می‌خواهند وانمود کنند که روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم نمی‌توانند اقدامات اساسی در کشور انجام دهند و نتوانستند به وعده‌های انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشانند. درواقع تمام این اظهارات و هجمه‌هایی که در چند وقت اخیر از سوی برخی افراد می‌شنویم، برای کوبیدن دولت و عملکرد شخص روحانی به هر قیمتی است.
تعطیلی واحدهای صنعتی در دولت قبل به چه دلایلی اتفاق افتاد؟
تعطیلی کارخانجات و واحدهای صنعتی که آمارهای موجود تعداد آنها را سه‌هزار واحد اعلام کرده اند، به چند دلیل عمده در دولت قبل اتفاق افتاد. ناهماهنگی واردات و صادرات در کشور را می‌توان یکی از این دلایل برشمرد. در همین راستا هم شاهد واردات نامنظم و بی رویه کالاهایی بودیم که مشابه آنها را می‌توان در کشور دید یا تولید کرد. متاسفانه در دولت گذشته مبالغ قابل تاملی صرف واردات کالاهایی شد که اگر این مبالغ صرف تامین زیرساخت‌ها و رونق و تولید صادرات می‌شد، قطعا بخش صنعت کشور رشد می‌کرد و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش می‌یافت. مساله دومی که در دولت قبل باعث تعطیلی کارخانجات شد، تفاوت نرخ ارز بود که به همین دلیل برخی از صاحبان تولید از صندوق ذخیره ارزی پول گرفتند و این امر باعث شد به‌طور وحشتناکی بدهی این کارخانجات بالا رود. درواقع به واسطه چنین امری، تقریبا چرخه اقتصادی تعطیل شد و صاحبان کارخانجات و واحدهای صنعتی نمی‌توانستند مواد و محصولات خود را در بازار داخلی بفروشند یا در بازارهای بین‌المللی به رقابت بپردازند و در نتیجه شاهد تعطیلی تک تک این کارخانجات بودیم. همچنین به دلایل مطرح شده، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی نمی‌توانستند کارگران خود را تامین کنند و از دادن حقوق آنها ناتوان شده بودند و در نتیجه شاهد بیکاری عده زیادی از کارگران در دولت قبل بودیم. در حال حاضر برخی از واحدهای صنعتی به سختی از شرایط ورشکستگی فاصله گرفته اند. حال اگر بخش خصوصی قوی، توانمند و اثرگذاری می‌خواهیم، باید تلاش کنیم تا مشکلات این بنگاه‌ها به‌طور کامل مرتفع شود که این امر هم نیازمند به‌کارگیری استراتژی درست و مدون ار سوی دولت و تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد اگر دولت فعلی بتواند به مسیر خود ادامه دهد، در آینده شاهد راه‌اندازی تعداد بیشتری از واحدهای صنعتی خواهیم بود.
