اشتغال؛ عرصه کارزار رقیبان ریاست جمهوری
انتخابات سال جاری از چند جهت حایز اهمیت است. اول آنکه فضای انتخاباتی امسال بر خلاف انتخابات دوره‌های پیش کاملا اقتصادی است.مبارزه، مبارز اقتصادی است و کسی برنده است که بتواند برنامه‌های اقتصادی داشته باشد.
در انتخابات دوره قبل فضا، فضای تحریم بود و برنده کسی بود که می‌توانست این فضا را بشکند. بر همین اساس بود که اقبال به سمت حسن روحانی شد. یا در انتخابات سال 1384 فضا، فضای سیاسی و دو قطبی فقر و غنا شده بود و برنده احمدی‌نژاد شد که نماد مبارزه با اشرافیت شده بود برنده آن مبارزه شد. اما این‌بار با دوره‌های قبل فرق اساسی دارد. شاید از همین رو است که رسانه‌های دو طرف در زمین اقتصادی با یکدیگر بازی می‌کنند. مبارزه هم از زمین اشتغال آغاز شد به طوری که سرلوحه اکثر نامزدان ریاست‌جمهوری این است که 5 میلیون یا 6 میلیون شغل در دوره ریاست‌جمهوری خود ایجاد می‌کنند.
آغاز یک کارزار
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اما کارزار از هفته پیش شروع شد و آن زمانی بود که یکی از سایت‌های اصولگرایان در گزارشی آمارهای اشتغال را زیر سوال برد. در این گزارش آمده بود که درحالی مسوولان دولت یازدهم از رییس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیرا مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسوولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.
بنابر این گزارش، حسن روحانی رییس‌جمهور طی چند ماه گذشته درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم بیان کرده است: سالانه 700هزار شغل ایجاد کردیم.
این گزارش در ادامه آورده است که همچنین مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست‌جمهوری اواخر سال گذشته گفت: دولت یازدهم با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال و تلاش‌های موثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.
در این گزارش با اشاره به یک مناظره تلویزیونی که در آن عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار شرکت کرده بود به نقل از منصوری می‌افزاید:«در 4سال گذشته هر سال حدود 700هزار شغل ایجاد کردیم که در دنیا کم‌نظیر است.» همچنین با مقایسه آمار اشتغال اعلام شده از سوی مرکز آمار با داده‌های سازمان تامین اجتماعی صحت آمارهای اعلام شده قابل راستی‌آزمایی است و بررسی‌های انجام شده بیانگر تایید آمارهای اشتغال است.
پاتک این قضیه در جایی است که این سایت‌ها ادعا کردند درحالی مسوولان دولت یازدهم از رییس‌جمهور تا وزرا و معاونان، اخیراً مدعی ایجاد سالانه 700هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار ایران خلاف ادعای مسوولان را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال 91 و پایان سال 95 گویای این حقیقت است که طی چهار سال گذشته بطور خالص یک‌میلیون و 427 هزار شغل ایجاد شده است، بنابراین دولت فعلی سالانه 356هزار شغل ایجاد کرده نه 700هزار شغل.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 91 جمعیت فعال کشور 24میلیون و 105هزار نفر و جمعیت بیکار 2میلیون و 944هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال 91 به 21میلیون و 161هزار نفر می‌رسد. همچنین در سال 95 جمعیت فعال کشور به 25میلیون و 791هزار نفر رسید که از این میزان 3میلیون و 203هزار نفر بیکار و 22میلیون و 588 هزار نفر شاغل بوده‌اند. بنابراین جمعیت شاغل کشور طی 4سال یک میلیون و 427هزار نفر افزایش یافته نه 2میلیون و 800 هزار نفر.»
این گزارش که به‌شدت در کانال‌های خبری می‌چرخید واکنش‌های دولتی را سریعا در برداشت. از آنجا که اشتغال جزو برنامه تمامی نامزدها در تمامی دوره‌ها است زیر سوال بردن آن برای دولتی که رییس آن دوباره نامزد شده است می‌تواند به برنامه‌های فعلی و آتی دولت آسیب بزند. از این رو در همان روز مرکز آمار ایران جوابیه‌یی به خبرگزاری ارسال‌کننده خبر ارسال کرد. در این جوابیه با اشاره به این نکته که گزارش شتابزده، غیر دقیق و به دور از اصول کارشناسی، تهیه انتشار یافته بود، آورده است: «با توجه به اهمیت ارائه آمار و ارقامی که با زندگی مردم عزیز ایران و سیاست‌های کلی کشور ارتباط دارند، به اطلاع می‌رساند که نشر چنین اخبار و گزارش‌هایی، مستلزم استناد به آمارهای قطعی بوده و نشر اطلاعات نادقیق، بدون تردید موجب تشویش اذهان عمومی در جامعه می‌گردد. در همین راستا نکات ذیل، جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود و انتظار دارد در راستای تعهد اخلاقی و پایبندی به رسالت رسانه‌یی، آن خبرگزاری محترم نسبت به انتشار این جوابیه در جایگاه مناسب اقدام نماید. خاطرنشان می‌گردد این مرکز آمادگی خود را برای ارائه مشاوره‌های لازم در جهت استنباط و تفسیر صحیح از آمارهای رسمی اعلام می‌دارد.
1- طرح آمارگیری نیروی کار در سطح نمونه اجرا شده و در فاصله بین دو سرشماری بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی به کل جمعیت کشور تعمیم داده و شاخص‌های بازار کار کشور از آن برآورد می‌شود. تمامی مراحل محاسبه تعداد نمونه، پیش‌بینی‌های جمعیتی و تعمیم نتایج به طریق علمی و براساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. فرآیندهای مذکور مانند بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از نتایج سرشماری هر دوره و برای فاصله زمانی بین سرشماری‌ها و دوسال پس از آن انجام می‌شود. همچنین، پس از اعلام نتایج سرشماری جدید پیش‌بینی‌ها برای دوره بعد محاسبه شده و در عین حال برای سال‌های پس از سرشماری (که براساس نتایج سرشماری دوره قبل محاسبه شده بود) نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد که این مساله بسیار بدیهی و طبیعی است. اطلاعات مرکز آمار ایران نیز از این امر مستثنی نیست، لذا نشریه نتایج تفصیلی سال 1391 که حاوی اعداد قطعی است روی درگاه ملی آمار قرار گرفته و انتظار می‌رود کاربران حرفه‌یی نظیر آن خبرگزاری نسبت به نحوه استناد به اعداد و ارقام رسمی دقت بیشتری مبذول دارند؛ چرا که اعداد مورد استفاده آن خبرگزاری اطلاعات مقدماتی است که پس از بازنگری و اعلام نتایج قطعی دیگر قابل استناد نیست و عدد نهایی تعداد شاغلین در نتایج مذکور 20628هزار نفر است.
2- طرح آمارگیری نیروی کار از سال 1384 به صورت فصلی اجرا شده و نتایج آن در سطح کل کشور در پایان هر فصل از طریق سایت مرکز آمار ایران به اطلاع عموم می‌رسد. رقم اعلام شده (700هزار شغل) مربوط به نتایج فصلی است که براساس نتایج طرح مذکور در فصل بهار 1395 نسبت به فصل بهار 1394 افزایش تعداد خالص شاغلین 742881 نفر بوده است.
3- جمعیت شاغل سال‌های 95-1383 براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در جدول زیر آمده است، براین اساس متوسط سالانه خالص افزایش تعداد شاغلین در بازه زمانی سال‌های 95-1392 برابر با 490هزار نفر و در بازه زمانی سال‌های 91-1384 برابر با 76هزار نفر بوده است.» اما این تمام ماجرا نبود. زیر سوال بردن آمار یک نهاد رسمی کار تازه‌یی در این دوره نیست. این اتفاق عملا از دوره احمدی‌نژاد شروع شده بود زیرا رییس آن دولت در دوره کاری خود یا آمارها را اعلام نمی‌کرد یا اگر هم اعلام می‌کرد آنقدر مخدوش بود که نمی‌شد صحت را از سقم تشخیص داد. بر همین اساس برخی از نهادها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس خود اقدام به تدوین آمار کردند.
عصبانیت رییس مرکز آمار ایران از دروغ‌پردازی
اما در این دوره که آمارها اعلام می‌شود و به درستی هم اعلام می‌شود زیر سوال بردن آن کاری ناپسند و دور از خردورزی است. شاید به همین خاطر امید علی پارسا، رییس مرکز آمار ایران با وجود گذشت یک هفته از آن ماجرا هنوز داغ آن بر روی دل او تازه است و در سخنرانی روز پنجشنبه خود چنین گفته است:«تلقی «دستکاری» ناشی از عدم آشنایی با مبانی، مفاهیم و فرایند طراحی، تولید و انتشار آمارهای رسمی است. حق شکایت در مراجع قانونی نسبت به تهمت غیرمنصفانه «دستکاری در آمارها» را برای خود محفوظ می‌دانیم.»
به گفته امیدعلی پارسا «مرکز آمار ایران برای دریافت اطلاعات اشتغال و بیکاری در هر فصل سال به 60 هزار خانوار نمونه در سطح کشور مراجعه کرده و اطلاعات تک تک آنها را با مصاحبه‌های تفصیلی دریافت می‌کند؛ پس از گردآوری اطلاعات و بازبینی و کنترل و رفع خطاهای آماری احتمالی، با کمک تکنیک‌ها و روش‌های علم آمار، نتایج به دست آمده را به کل کشور تعمیم می‌دهد که همواره مبانی و طراحی این طرح آمارگیری ثابت بوده است.
رییس مرکز آمار ایران افزود: همانند همه کشورهای دنیا در هر سرشماری، توزیع سنی، جنسی و منطقه‌یی جمعیت کشور نسبت به سرشماری قبل از آن، تغییراتی دارد و باید تعمیم نتایج نمونه به جامعه با استفاده از ضرایب جمعیتی آخرین سرشماری‌ها صورت بگیرد تا آمار قطعی کشور به دست آید؛ لذا در سال‌هایی که سرشماری صورت می‌گیرد (نظیر سال 90 و 95) تا زمانی که نتایج آن هنوز استخراج نشده است، تعمیم نتایج نمونه به کل جامعه با ضرایب سرشماری قبلی صورت می‌گیرد و تحت عنوان نتایج مقدماتی ارائه می‌گردند. پس از استخراج نتایج سرشماری جدید، نتایج طرح با ضرایب جدید بازنگری شده و به عنوان آمار قطعی کشور جایگزین نتایج قبلی می‌گردد.
وی اظهار داشت: کسانی که با این مبانی و روش‌های استاندارد جهانی آشنایی ندارند و به دنبال آمارهای جهت‌دار هستند، آگاهانه یا ناآگاهانه اینگونه تغییرات فنی را دستکاری در آمار تلقی می‌نمایند؛ حتی اگر این اقدام، اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی نظام آماری را خدشه‌دار نماید. این را هم اضافه نمایم که بازنگری‌ای که اشتباها تلقی به «دستکاری» شد، در همان دولت قبل محاسبه و انجام شده بود که در زمان مقرر نیز منتشر گردید.
پارسا گفت: آمارهای اشتغال و بیکاری کشور نشانگر این است که میانگین سالانه افزایش خالص شاغلان از سال‌های 84 تا پایان 91 معادل 76هزار و 183نفر بوده؛ درحالی که در فاصله سال‌های 92تا 95 این رقم به 489هزار و 957نفر افزایش یافته است؛ بنابراین تعداد خالص شاغلان در فاصله 92تا 95 به میزان 6.4 برابر متوسط سالانه بازه زمانی سال‌های 84 تا 91 افزایش یافته است.
وی افزود: مسلم آن است که نیاز کشور به اشتغال خیلی بیشتر از این بوده؛ این در حالی است که عدد 700هزار نفری که در برخی خبرها عنوان می‌شود؛ مربوط به فصل بهار سال 95 نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن است که این عدد برای «همان فصل» درست است ولی برای دوره زمانی 92تا 95 باید متوسط سالانه مزبور در نظر گرفته شود.
پارسا گفت: در عین حال باید توجه داشت که ورودی بازار کار و جمعیت فعال نیز در فاصله سال‌های 92تا 95 به شدت نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته و باید به حق، اشتغال و حل معضل بیکاری، اولویت اصلی هر دولتی باشد. وی با بیان اینکه این روزها مقایسه‌های ناصواب و غیرکارشناسانه در برخی رسانه‌ها به چشم می‌خورد اظهار داشت: این مقایسه‌ها عمدتا ناشی از جهت‌گیری خاص سیاسی است و مرکز آمار ایران به عنوان نهاد متخصص، بی‌طرف و غیرسیاسی وظیفه تفسیر صحیح آمار و اطلاعات رسمی کشور و جلوگیری از تفسیر غلط آن را به عنوان یکی از اصول بنیادین آمار دنبال می‌کند و پاسخگوی هر گونه شبهات موجود در این زمینه است. رییس مرکز آمار ایران گفت: اینکه یک خبرگزاری رشد اقتصادی 6 ماهه بانک مرکزی را با رشد 9ماهه مرکز آمار مقایسه کرده، قطعا یک قیاس مع‌الفارق و غیرکارشناسانه انجام داده و هر کارشناس منصفی با حداقل سواد اقتصادی این قیاس را نمی‌پذیرد. بنابراین انتظار می‌رود به جای تشکیک در این آمار و ارقام که با دقت توسط متخصصان عالم، سالم و شجاع مرکز آمار ایران طی سه دولت گذشته تغییری نکرده‌اند، به تحلیل سیاست‌های منتهی به این آمار و ارقام بپردازند؛ از همین رو، تلقی «دستکاری در آمارها» ناشی از عدم آشنایی با مبانی، مفاهیم و فرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی است. پارسا همه رسانه‌ها را به حفظ جانب انصاف در کار مرکز آمار ایران فرا خواند و گفت: سیاست کلی مرکز امار ایران بی‌طرفی و عدم ورود به مباحث تحلیلی تفسیری است مگر در مواردی که تحلیل و تفسیر غیرمنصفانه و اشتباه مشاهده شود که در آن مجبور به اظهارنظر خواهد بود. وی در پایان افزود: مرکز آمار ایران حق شکایت در مراجع قانونی نسبت به تهمت غیرمنصفانه «دستکاری در آمارها» را برای خود محفوظ می‌داند.
ورود نوبخت به کارزار اشتغال
البته سازمان برنامه و بودجه وارد این کارزار شد و رییس آن گزارشی از وضعیت اشتغال در دوره چهارساله گذشته پرداخت. به گفته نوبخت:«بررسی شاخص‌های اصلی بازار کار نشان می‌دهد که در پاییز 1395 جمعیت فعال کشور بالغ بر 25میلیون و 500 هزار نفر بوده است که حدود 2میلیون و 232هزار نفر نسبت به پاییز 1392 افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در پاییز 1395 دو میلیون و 232هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده گردیده است. از این تعداد حدود یک میلیون و 506 هزار نفر با یافتن شغل، شاغل گردیدند و حدود 727هزار نفر موفق به اشتغال نشدند. یعنی از هر 3نفر جمعیت فعال کشور که وارد بازار کار شده‌اند 2نفر شاغل گردیده‌اند.
واکنش ربیعی به اشتغال
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص بیکار ننشست و در نخستین فرصت به بازیابی روابط کار و کارفرما پرداخت. او در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران گفت: با تلاش‌هایی که انجام شده، شاهد کمترین تنش‌ها در چهارسال گذشته میان کارگر و کارفرما بودیم.
به گفته ربیعی نیاز ایران امروز نیاز به برانگیختن درونی است و آنچه رهبری چند سالی است در مورد اقتصاد مقاومتی می‌گوید، بدین معنی است که کشور برای اینکه بتواند پرقدرت و با عظمت شود باید در یک فرصت محدود خود را نیرومند کند و جامعه به یک جامعه تولید و اشتغال محور تبدیل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در جامعه تولید محور، پول، پول نمی‌آورد و سفته بازی جایی ندارد، بلکه تولید و کارگر در آن شرافت دارند.
این مقام مسوول اظهار کرد: امسال باید همه ارکان جامعه و سیاست و فرهنگ، تولید محور شوند و کرامت انسانی در آنها اتفاق بیفتد. ربیعی ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد گفتمان اشتغال در کشور گفت: در چهار سالی که این گفتمان ایجاد شده است، بچه کارگر بودن حرمت پیدا کرده است و من خود افتخار می‌کنم که کارگر‌زاده بوده و خود نیز کارگر بوده‌ام و سختی‌های زندگی کارگری را به خوبی می‌دانم.
وی همچنین به کاهش حوادث ناشی از کار و ایجاد ۲میلیون شغل جدید در 4سال گذشته اشاره کرد و افزود: البته این مطلوب نیست و تلاش‌ها ادامه دارد، زیرا به دلیل ضعف بازار کار، اگر پیش‌تر باید سالانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد می‌شد، امروز باید یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل جدید ایجاد شود. ربیعی در مورد کارهای صورت گرفته برای اقتصاد مقاومتی گفت: زیر فرماندهی کمیته اشتغال ایجاد شده است و طرح قابل قبولی را دنبال می‌کنیم که در آن، سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال ایجاد می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین یک برنامه دهگانه به طور آزمایشی در چند استان کشور اجرا شده در آن برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مشوق‌های خوبی پیشنهاد شده است. ربیعی ادامه داد: همچنین در سایه رهنمودهای رهبری، طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که مزد بر تورم پیشی گیرد، کارگران بیمه داشته باشند، حاشیه‌نشین‌ها فاقد دفترچه سلامت، تحت پوشش قرار گیرند و قدرت خرید افزایش یابد.
