دولتی که سر کار گذاشت، دولتی که شغل آفرید
مناقشه بر سر آمار اشتغال‌زایی دولت روحانی همچنان ادامه دارد و یقینا کانون توجه منتقدان او در انتخابات پیش‌رو خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : منتقدان آمار اشتغال‌زایی دولت در سال‌های اخیر را زیر سؤال می‌برند و اشاره آنها به احساس عمومی در مورد وضعیت بیکاری است. هرچند خود دولت نیز صادقانه به افزایش نرخ بیکاری باوجود تلاش‌های خود اعتراف می‌کند، اما سؤال مهم اینجاست که ریشه بحران بیکاری و ملموس سال‌های اخیر در چیست و چرا باوجود تلاش دولت برای ایجاد نزدیک به یک میلیون شغل در طول این چهار سال، همچنان نرخ بیکاری در حال افزایش است؟ در پاسخ لازم است تا یک مفهوم ساده را در این حوزه تعریف کرد؛ جمعیت فعال بالای ١٠ سال که شامل افراد بالای ١٠ سال می‌شود که بعد از اتمام تحصیل خود یا حتی بدون تحصیل جویای کار هستند. جمعیت فعال البته شامل زنان خانه‌دار، بازنشستگان، دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌شود و اینها جمعیت غیرفعال را تشکیل می‌دهند. برای محاسبه نرخ بیکاری نیز درواقع نسبت جمعیت بی‌کار فعال به کل جمعیت فعال ملاک قرار می‌گیرد. سؤالی که در اینجا به ذهن خطور می‌کند این است که آیا دولتی می‌تواند با ثابت نگه‌داشتن میزان جمعیت فعال، نرخ بیکاری را کنترل کند؟ و البته به چه صورت؟ پاسخ این سؤال مثبت است و یک نمونه روشن آن در هشت‌ساله دولت پیش به‌وضوح رخ داد.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در حدفاصل سال‌های ٧٥ تا ٨٣، جمعیت بالای ١٠ سال کشور به میزان ١١,٣ میلیون نفر اضافه شد که از این تعداد حدود هفت میلیون نفر به افراد فعال جویای کار اضافه شدند و ١.٢ میلیون نفر با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. در طول این دوره که به دولت آقای خاتمی بازمی‌گردد، حدود شش میلیون شغل خالص ایجاد می‌شود که باوجود آنکه این میزان شغل، قابل توجه بوده، ولی پاسخ‌گوی هفت میلیون جویای کار جدید نمی‌شود و بیش از یک میلیون به جامعه بی‌کار آن زمان اضافه می‌شود. روند افزایش جمعیت بالای ١٠ سال ادامه پیدا می‌کند و در سال‌های ٨٤ تا ٩١ نیز هفت میلیون دیگر به افراد بالای ١٠ سال اضافه می‌شود، ولی در این دوره، کمتر از ٦٠٠ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شود، اما چرا در این دوره جمعیت فعال کشور تقریبا بدون تغییر می‌ماند؟ در این بازه زمانی، دولت وقت؛ یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها به میزان بیش از ٢.٣ میلیون، به شکلی خاص مانع افزایش جمعیت فعال می‌شود. ممکن است این تصور به وجود آید که افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها که به افزایش میزان افراد با تحصیلات عالی می‌انجامد، چه ایرادی می‌تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت این مسئله به‌خودی‌خود مشکلی را ایجاد نمی‌کند، ولی دولت نهم و دهم این افزایش ظرفیت را بدون توجه به ایجاد شغل برای آنها ایجاد کرده که خود به معنای تحویل یک بمب ساعتی بیکاری به دولت بعد از خود است. درواقع دولت آقای احمدی‌نژاد با ایجاد کمتر از صد هزار شغل در طول هشت سال باوجود درآمد بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار از محل فروش نفت، یک رکورد تاریخی در عدم کارآفرینی از خود بر جای می‌گذارد. این تلاش برای کنترل جمعیت فعال و پایین‌نگه‌داشتن آمار بیکاری از طریق افزایش ظرفیت بخش تحصیلات تکمیلی و دوره دکترا نیز صورت می‌گرفت، به‌طوری‌که بیش از ٥٠٠ هزار نفر به ظرفیت دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد اضافه شده است؛ در همین مقطع در انتخابات سال ٨٨، حدود ٧٠هزار و در سال ٨٩ که نرخ بیکاری به ١٣.٥ درصد رسیده بود، ظرفیت تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی بعد از آن بیش از ١٢٠هزار نفر افزوده می‌شود. به‌عبارتی دولت در طول این سال‌ها ظرفیت دانشگاه را در حالی افزایش می‌دهد که به‌هیچ‌وجه توجهی برای ایجاد ظرفیت ایجاد شغل مناسب برای آینده آنها نشان نداده و این حجم افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور نه‌تنها با زیرساخت دانشگاه‌ها تناسبی نداشته که با ظرفیت اقتصاد کشور برای جذب آنها نیز هم‌خوانی نداشته است. این تلاش دولت وقت برای سرگرم‌کردن جوانان در دانشگاه‌ها مانع از ورود تدریجی آنها به بازار کار و دشوار‌تر‌شدن مسئله کار برای دولت بعدی می‌شود.
در دولت یازدهم، روند افزایش جمعیت بالای ١٠ سال بسیار کاهش می‌یابد و حدود ١,٧ میلیون نفر به این جمعیت اضافه می‌شود، ولی برای اولین‌بار افزایش جمعیت فعال بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که جمعیت فعال کشور با افزایش ٢.٤ میلیون نفر به ٢٥.٧ میلیون نفر می‌رسد. این افزایش میزان جمعیت فعال جویای کار که نسبت به دولت‌های نهم و دهم بی‌سابقه است، درواقع عمدتا شامل افراد با تحصیلات عالی است که در دوره‌های قبل به دلیل نبود فضای مناسب بازار کار، تحصیل در دانشگاه در مقاطع عالی را ترجیح می‌دادند. این موج جدید داوطلبان بازار کار در حالی به دولت یازدهم می‌رسد که دیگر از نفت با قیمت ١٢٠ دلار خبری نیست و علاوه بر آن عملا تا اواسط سال ١٣٩٤ و در سایه تحریم‌ها دولت به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. اقتصاد تحویلی از دولت آقای احمدی‌نژاد به آقای روحانی نیز در شرایط رکود تورمی با نرخ رشد اقتصادی منفی بیش از هشت درصد درمجموع دو سال قبل از دولت یازدهم و نرخ تورم ٤٠ درصد در شروع به کار دولت، عملا شرایطی را فراهم آورد که دولت یازدهم باید توجه بیشتر خود را به حل یکی از دو معضل تورم و رکود اختصاص می‌داد. دولت یازدهم برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، ابتدا کاهش تورم را انتخاب کرد، ولی نتایج مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که این دولت علاوه بر کاهش تورم، در اشتغال‌آفرینی نیز دستاورد قابل توجهی داشته است، به‌طوری‌که نزدیک به ١.٩ میلیون شغل خالص در این چهار سال ایجاد می‌شود؛ به عبارتی به طور متوسط سالی ٤٨٠ هزار شغل از ابتدای سال ١٣٩٢ تا پایان سال ١٣٩٥. اما چرا این میزان اشتغال‌زایی احساس نمی‌شود؟ علت اول آن است که با وجود آن باز هم حدود ٥٠٠ هزار نفر به جمعیت بی‌کاران اضافه شده است. به دلیل مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر که کشور درگیر رکود تورمی شدیدی بوده، بخش درخور‌توجهی از قدرت خرید عموم مردم از دست رفته؛ به‌طوری‌که بعد از گذشت بیش از شش سال، به‌تازگی قدرت خرید و سرانه درآمد آنها تجدید شده است. بسیاری از شغل‌های ایجاد‌شده از امنیت شغلی پایدار توأم با درآمد کافی برخوردار نیستند. مسئله مهم‌تر اشغال بخشی از بازار کار به وسیله جمعیت غیرفعال کشور است. بازنشستگان و دانشجویان که جزء جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند، برای جبران مشکلات معیشتی خود عملا به رقیب جدی و البته نابرابر فعالان جویای کار در بازار تبدیل شده‌اند؛ چراکه برای بسیاری از کارفرمایان استخدام یک فرد بازنشسته یا دانشجو یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود.
نگرانی برای افراد جویای کار همچنان ادامه دارد. نرخ بیکاری درحال‌حاضر حدود ١٢ درصد است که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بالای ٣٠ درصد است و این در حالی است که بیش از پنج میلیون دانشجویی که درحال‌حاضر در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند، در سال‌های پیش‌رو به‌تدریج وارد بازار کار می‌شوند؛ بااین‌حال تداوم ثبات فعلی اقتصاد کشور و همچنین چشم‌انداز روشن پیش‌رو این امید را تقویت می‌کند که می‌توان همانند حل معضل تورم بعد از بیش از چهار دهه، بتوان با تداوم رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو، مشکل بیکاری را نیز حل کرد.
