بازدهی نامتقارن بازارها

اما در این سال بازارهای موجود در اقتصاد کشور رشد متقارنی نداشتند. آمارها نشان می دهد نرخ سود بانکی با بازدهی حدودا 20 درصدی بالاترین عملکرد را در بین بازارهای موازی خود داشت. هم چنین بازدهی بازار سرمایه 5.5%- ، دلار 7.5% ، مسکن 5.5% ، سکه 17.5%  و بازدهی کالا ها و خدمات مصرفی نیز 9% بود. یکی از دلایل نامتقارن بودن این بازارها را می توان بالا بودن نرخ بازدهی بانکی دانست که عملا موجب شده همه بازارهای موازی دیگر در رکود قرار گیرند. هم چنین مهمترین عامل عدم رونق در بخش های تولیدی و رکود در بازار سرمایه نیز بالا بودن غیر طبیعی این نرخ می باشد.

نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر بخش تولید و اشتغال در کشور نیز مطرح می باشد چرا که با افزایش این نرخ، بهای تمام شده پول افزایش یافته و از طرفی هزینه های تامین مالی شرکت ها نیز زیاد می شود که این موضوع به نوبه خود موجب کاهش حاشیه سود خالص شرکت ها می شود. نرخ سود بانکی بالا هم چنین موجب بالارفتن تسهیلات غیر جاری بانک ها نیز می شود و این موضوع خود بر سلامت بانک ها تاثیر منفی ایجاد می کند. بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی تسهیلات غیرجاری می بایست تقریباً بین 2 تا 5 درصد تسهیلات اعطایی  باشد. مطابق آمار اعلامی بانک جهانی در سال 2016 این رقم 3.9% عنوان شد، اما در کشورمان در محدوده 11% قرار دارد که حاکی از بحران در این حوزه هست. از طرفی بانک ها از آن جایی که توان سوددهی ارقام فعلی را ندارند در نتیجه در جذب سپرده های مردم به رقابت می پردازند. در واقع شرایط به سمتی می رود که از محل ورود پول جدید، سود سرمایه گذاران پرداخته شود. علاوه بر آن نرخ سود بالا خود موجب افزایش نرخ تسهیلات می شود، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری را زیاد می کند و ایجاد کننده یک چرخه باطل خواهد بود.

نرخ سود بانکی در دنیا عموما بر اساس نرخ تورم سنجیده و تنظیم می شود اما در کشورمان این نرخ با نرخ تورم تقریبا بی ارتباط است. افزایش نرخ تورم از سال 88 شروع شده و از محدوده 10 درصدی در ابتدای ریاست جمهوری دور دوم آقای احمدی نژاد به 34 درصد طبق آمارهای بانک مرکزی رسیده که آهنگ رشد آن در سال های 91 و 92 به دلیل افزایش یکباره قیمت دلار بسیار چشمگیر بود. اما همگام با دوره آقای روحانی این نرخ کاهش پیدا کرده به گونه ای که در سال 95 از هسته سخت خود نیز فاصله گرفته و به زیر 10 درصد رسیده است. در طول این مدت اما از نرخ سود بانکی کاسته نشد. اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم در حال حاضر 11% می-باشد که رقم بسیار زیادی است. حتی نرخ رسمی اعلام شده 15% می باشد که آن رقم هم با رقم تورم هم خوانی ندارد. همین عامل جذابیت را برای سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش داده و موجب رکود در کشور شده است.

پیشنهاد می شود متولیان اقتصاد کشور در سال جدید این مهم را مد نظر خود قرار دهند و در کاهش این نرخ تلاش خود را به کار گیرند، چرا که با کاسته نشدن این نرخ عملا کلاف اقتصادی کشور سردرگم خواهد ماند.

* رییس هیات مدیره کانون کارگزاران و مدیرعامل کارگزاری بانک سامان