بویینگها سر موعد میرسند
خرید هواپیما به قدری جذاب است که هر بار که خبری در خصوص خرید، مذاکره و حتی بررسی درخواست خرید هواپیما مطرح میشود میتواند یکی از پر بینندهترین اخبار را رقم بزند.
حالا اگر این خبر با چاشنی رفع تحریمهای چند دههای هم گره بخورد که کشش برای مطلع شدن از سرانجام آن بیشتر میشود. خبر خرید هواپیماهای غربی بعد از نزدیک به چهار دهه در ماههای پایانی سال ٩٥، هم همین جذابیت را داشت. زمانی که وزیر راه و شهرسازی و قائممقامش در امور بینالملل پای قراردادهای هواپیمایی را با غولهای بزرگ دنیا امضا میکردند، ناگفته پیدا بود که حرف و حدیثهای بسیاری برای همکاری با غولهای بزرگ مطرح خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این تصمیمگیریها و رفع تحریمها زمانی جدیتر شد که مالک تازه کاخ سفید امریکا در حال تغییر بود و رییسجمهورتازه امریکا نیامده برای ایران خط و نشان کشیده بود. دونالد ترامپ از همان روزهای رقابتهای انتخاباتی بارها از بازگشت تحریمهای ایران سخن گفت و توافق هستهای با ایران را توافق بد خوانده بود. به نظر میرسید که این امر توافق برجام و قراردادهایی که به مدد برجام صورت گرفته را متاثر کند. هر چند که این تغییر و تحولات تا ماههای پایانی سال گذشته تاثیر مستقیمی روی روال مذاکرات انجام شده نداشت و در نهایت هر دو غول بزرگ هواپیمایی دنیا با ایران قرارداد امضا کردند اما حرف و حدیثها ادامه دارد. حتی وقتی نخستین هواپیماهای ثبت سفارش شده به نام ایرانایر وارد آسمان ایران شد، فقط رسانههای منتقد مدتی سکوت کردند و دوباره روز از نو روزی از نو.
بعد از تحویل یک فروند ایرباس از سوی شرکت فرانسوی ایرباس، قرارداد با بویینگ جدی شد. خرید ٧٠ فروند بچه بویینگ برای شرکت هواپیمایی آسمان توافق و پس از آن اعلام شد که یک فروند بویینگ ٧٧٧ که به نام ایرانایر ثبت سفارش ایران شده به زودی تحویل شرکت هما خواهد شد. حتی برخی منابع خبری از رنگ آمیزی این هواپیما خبر داده بودند. با این حال به ناگاه یک سایت امریکایی «پین فیلد (سایت تخصصی هوانوردی وابسته به پایگاه هوایی نظامی پین فیلد امریکا)»
خبر از انصراف ایران از خرید هواپیمایی داد که قرار است نهایتا تا چند ماه آینده وارد ایران شود و حتی موجب شده بود وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در مورد آن واکنش خاصی نشان داد.
این سایت خبر داده است که «ایرانایر به دلیل ناتوانی در تهیه قسط اول خرید بویینگ ۷۷۷ به مبلغ ۷۵ میلیون دلار، از دریافت نخستین فروند بویینگ ترکیش ایرلاینز انصراف داد.» این سایت مدعی شده است که «ایران از دریافت بویینگ انصرافی ترکیش ایرلاینز به دلیل ناتوانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در تامین هزینه اقساط این هواپیما، انصراف داده است. مقامات ترکیش ایرلاینز نیز بار دیگر از بویینگ درخواست کردهاند تا هواپیمای ۷۷۷ خود را که از قبل سفارش داده بودند، به آنها بدهد. همین موضوع سبب شده تا بویینگ ۷۷۷ یتیم، مجددا صاحب آشیانه ترکیهای شود.»
این در حالی است که یکی از مدیران ایرانایر تاکید میکند که قرارداد ایرانایر با بویینگ در حد دیپلماتیک و فراتر از قرارداد شرکتی منعقد شده است. این قرارداد توسط شخص عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و فخریه کاشان، قائممقام وی مذاکره و نهایی شده است و به هیچوجه امکان انصراف از این قرارداد وجود ندارد گواینکه هواپیمای مذکور پس از شرایطی که برای کشور ترکیه و ایرلاین این کشور ایجاد شد هماکنون تحت سفارش ایران در سالن رنگ در حال طی کردن مراحل رنگ است.»
این مدیر همچنین تاکید میکند: « اصلا بحثی بر سر انصراف از خرید وجود ندارد و کروی پروازی آماده پرواز به سمت مسکو هستند تا مراحل آموزش تخحصصی و فنی را ببینند. انعکاس اخباری مبنی بر انصراف ایران از این قرارداد تنها به جهت همزمانی با زمان بررسی قراردادهای خارجی امریکا توسط شورای امنیت ملی این کشور مطرح میشود که به نوعی شانتاژ سیاسی است و تاثیری در روند قرارداد ندارد.»
وی ادامه میدهد: «قرارداد بویینگ بسیار قرارداد محکمی است که شاید بتوان به راحتی گفت یک در هزار امکان کنسل شدن این قرارداد وجود دارد.»
در همین حال مقام دیگری در شرکت هما گفته است: «ایرانایر از اعزام گروه و خدمه پروازی به روسیه برای دریافت آموزش خلبانی بویینگ ۷۷۷۷ نیز منصرف شده و اعزام کروی پروازی به این کشور لغو شده است. نمایندگان شرکت بویینگ یک هفته در ایران مستقر بودند تا سیستمهای فنی ۷۷۷ را با سامانهها و درخواستهای ایران به خصوص در بخش چیدمان صندلیها تطبیق دهد که نهایتا به دلیل عدم هماهنگی وضعیت طراحی داخلی و همچنین وضعیت فنی این هواپیما با آپشنهای مد نظر هما، ایرانایر از دریافت بویینگ ۷۷۷ خودداری کرد.
از سوی دیگر شرکت هواپیماسازی بویینگ در مذاکرات خود با مقامات ایرانایر اعلام کرده بود هما هواپیمای ۷۷۷ را بدون پیشقسط بردارد؛ اما قسط اول آن را نصف قیمت اعلامی خود عنوان کرده بود؛ با توجه به اینکه هما قرار بود این هواپیما را ۱۵۰ میلیون دلار خریداری کند، باید ۷۵ میلیون دلار را در نخستین ماه به بویینگ پرداخت میکرد که قطعا نمیتوانست در ماه نخست این مبلغ را پرداخت کند. ضمن اینکه یک شرکت لیزینگ ایرلندی که در کار لیزینگ هواپیما برای مشتریان بویینگ است، حاضر به فاینانس ۱۰۰ میلیون دلار از هزینه خرید ۷۷۷ شده بود؛ اما درخواست کرده بود که بانک مرکزی ایران برای هما ضمانتنامه صادر کند که بانک مرکزی از این کار استنکاف کرده بود.
هما را مجبور به خرید بویینگ ترکیشایر کردند
به گفته این مقام آگاه در هما، ایرانایر به دلیل ناتوانی در تهیه مبلغ مورد نظر بویینگ و همچنین تمایل به ارایه آموزشهای لازم به کروی پروازی این هواپیمای مدرن، چندان مایل به دریافت هواپیماهای بویینگ مندرج در قرارداد نبود؛ اما به دلیل اصرار مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی حاضر به مذاکره با بویینگ برای دریافت ۷۷۷ ترکیش ایرلاینز شد. همچنین گفته میشود، مدیران ایرانایر با این استدلال که تنها در صورت دریافت هواپیماهای بویینگ در فواصل زمانی قید شده در قرارداد میتوانند منابع ارزی تهیه کنند، به مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند که این هواپیماها تا ۲ سال نخست میتوانند مبالغ اقساط را تامین کنند و پس از آن در ۲۸ سال مابقی، همه درآمدهای پرواز این بویینگها، سوددهی برای هماست.
به گفته این مقام مسوول در ایرانایر، ایرباس نیز قرار بود ۴ فروند ۳۳۰ به هما تحویل دهد؛ اما هواپیمایی جمهوری اسلامی تنها ۲ فروند آن را تحویل گرفت؛ قرار است ایرباسهای خریداری شده در مدت کوتاه چند ماهه، در سیکل پروازی داخلی فعالیت کرده و سپس وارد سیکل پروازهای خارجی شوند .
امکان انصراف وجود ندارد
قرارداد ایرانایر با بویینگ در حد دیپلماتیک و فراتر از قرارداد شرکتی منعقد شده است. این قرارداد توسط شخص عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و فخریه کاشان، قائممقام وی مذاکره و نهایی شده است و به هیچوجه امکان انصراف از این قرارداد وجود ندارد گواینکه هواپیمای مذکور پس از شرایطی که برای کشور ترکیه و ایرلاین این کشور ایجاد شد هماکنون به تحت سفارش ایران در سالن رنگ در حال طی کردن مراحل رنگ است. اصلا بحثی بر سر انصراف از خرید وجود ندارد و کرو پروازی آماده پرواز به سمت مسکو هستند تا مراحل آموزش تخحصصی و فنی را ببینند. انعکاس اخباری مبنی بر انصراف ایران از این قرارداد تنها به جهت همزمانی با زمان بررسی قراردادهای خارجی امریکا توسط شورای امنیت ملی این کشور مطرح میشود که به نوعی شانتاژ سیاسی است و تاثیری در روند قرارداد ندارد.