وقتی بانک‌ها اهرم‌های نظارتی را دور می‌زنند
این روزها هرچند دادخواهی بانک‌ها برای عدم اعلام سود دستوری و قطعی بارها شنیده شده و ذهنیت بحران دارایی‌های مسدود شده روز به روز قوت می‌گیرد اما بررسی دقیق‌تر تصویری دیگر را از شرایط بانک‌ها رونمایی می‌کند؛ شرایطی که با بهره‌گیری از ترفندها هنوز هم برای بانک‌ها سودآور و مطلوب است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بانک‌ها مدت زیادی نیست که با استفاده از صندوق‌های درآمد ثابت، از زیر بار نظارت بانک مرکزی گریخته‌اند و با ساز دلخواه نرخ سود و سایر مناسبات خود را می‌چینند. یکی از نهادهای مالی نه چندان سابقه‌دار، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند که به اعتقاد کارشناس اقتصاد سیاسی در اکثر موارد با حمایت یک بانک ایجاد می‌شوند و یونیت‌های آن هم پشت کانتر بانک فروخته می‌شود. این صندوق‌ها در ابتدا با هدف سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی ایجاد شدند، اما امروز عملا نقش منطقه بدون نظارت بانکی یا منطقه آزاد بانکی را ایفا می‌کنند. درباره این صندوق‌ها توجه به چند مطلب بسیار ضروری است.
صندوق‌های از مادر فربه‌تر
اولا تصور می‌شود این صندوق‌ها بخش حاشیه‌ای از بازار پول را تشکیل دهند و این نظارت ضعیف برآن نباید چندان مهم باشد. حال آنکه در کانال مزبور غلط بودن این تصور به طور مفصل بررسی شده است. در بعضی موارد اندازه صندوق تنه به تنه اندازه بانک اصلی می‌زند.
دوم تصور می‌شود این صندوق‌ها دارایی خود را عموما به صورت اوراق خزانه و اوراق با درآمد ثابت نگه می‌دارند. این تصور نیز اشتباه است. اگر چه صندوق‌هایی که واقعا این کار را کرده‌اند اکنون هم وضع سودآوری و هم ثبات مالی کاملا قابل دفاعی دارند اما صندوق‌های بسیاری عملا ترجیح داده‌اند هر کاری به جز وظیفه اصلی را انجام دهند.
ردگم کنی عملکرد در حساب‌ها
یکی از علایق مدیران بانک مادر آن است که از صندوق برای دور زدن اهرم‌های نظارتی و حدود تعیین شده سود سپرده استفاده کنند. چنان که دارایی صندوق را به صورت سپرده نزد خود بانک مادر نگه می‌دارند و با استفاده از رابطه مادر و فرزندی، سود بالاتر از مصوبه به سپرده مزبور پرداخت می‌کنند -و رد آن را در حسابداری گم می‌کنند- و صندوق هم این سود بالاتر از مصوبه را به خریدار یونیت می‌دهد. به بیان دیگر به خریدار یونیتی که به حکم شورای پول و اعتبار نمی‌تواند سود بالای ١٥ درصد بگیرد با وساطت صندوق مقدار بسیار بیشتری سود پرداخت می‌شود. در بعضی صندوق‌ها دقیقا صد درصد دارایی به صورت سپرده نزد بانک مادر است.
استفاده از صندوق‌ها به عنوان شرخر
از این بدتر بانک‌هایی هستند که از صندوق به عنوان شرخر حقوقی استفاده می‌کنند که شرح مفصل و غمباری دارد. مساله دیگر اما عدد نقدینگی است. یونیت‌های صندوق‌ها با تضمین نقدشوندگی از طرف بانک مادر همراه هستند. از این لحاظ این دیدگاه وجود دارد که باید این یونیت‌ها را هم نوعی شبه‌پول به حساب آورد. مخالفان این دیدگاه می‌گویند این یونیت‌ها در مواردی که دارایی معادل آن نزد بانک مادر سپرده شده است در صورت واخواهی عملا باعث کاهش جمع سپرده می‌شوند و سرجمع تغییرات نقدینگی از این دریچه صفر است. اما موافقان معتقدند در طرف دارایی صندوق برای این یونیت‌ها، دارایی نقدناپذیر هم هست و در مواردی که صندوق شرخر است بسیار هم هست و باید این را در عدد نقدینگی لحاظ کرد. اهمیت این موضوع از آن جنبه است که همین حالا در اثر سوءتدبیر مقامات پولی دولت محترم نقدینگی ظرف سه سال دو برابر شده است و اضافه شدن این ردیف جدید عدد را به مراتب بزرگ‌تر خواهد کرد.
مسوولان بانک مرکزی معتقدند انتشار اوراق با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد، اما کارشناسان بازار سرمایه در این باره می‌گویند انتشار اوراق بدهی یک بار مالی را از دوش بانک مرکزی برمی‌دارد. به عقیده آنها صندوق‌های با درآمد ثابت در شرایط فعلی که نرخ بهره‌های بانکی پایین آمده یکی از ابزارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاران است که به دنبال ریسک نیستند، چرا که در صندوق‌های سهام سرمایه‌گذاران باید ریسک را بپذیرند. بنابراین یک سال امکان دارد سود مناسبی داشته باشند و سال دیگر ضرر دهند. در صندوق‌های با درآمد ثابت مدیر صندوق حداقل بازدهی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند و در نهایت اگر توانست، بازدهی بالاتری هم به دست می‌آورد.
سرمایه‌گذاران اندکی هستند که دربازار سهام و اوراق بدهی جابه‌جا می‌شوند. این بازارها از هم تفکیک شده هستند و اکثر مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشتری بانک هستند که ریسک‌گریزند اما آنها که در صندوق‌های سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند سرمایه خود را آورده‌اند که ریسک کنند و در مقابلش بازدهی به دست آورند. برخی هم معتقدند بانک مرکزی علیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موضع گرفته آنها فکر می‌کنند که این صندوق‌ها باعث می‌شوند که نرخ‌های بهره به سمت پایین چسبنده باشند، اما به گفته این دسته از کارشناسان سرمایه‌گذاران در اوراق سهام و بدهی دولتی و شرکت‌های خصوصی باعث هموار شدن مسیر توسعه بازاربدهی و فراهم شدت نیاز‌های تامین مالی بنگاه‌ها کشور شده‌اند.
بنگاه‌های خصوصی توانایی مالی برای خرید این اوراق را ندارند پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید وارد این عرصه شوند و این اوراق را خریداری کنند. این صندوق‌ها پول را از بانک بیرون می‌کشند و روی اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند. حدود ٨٠ درصد از اوراق بدهی منتشره در کشور از جانب دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی از جانب صندوق‌های با در آمد ثابت خریداری شده‌اند. سررسید این اوراق بلندمدت است و هرچه نرخ بهره بانکی کاهش یابد بازدهی اوراق افزایش خواهد یافت در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی قیمت این اوراق افزایش یافته و حتی بعضا صندوق‌هایی که اکثریت ترکیب دارایی آنها اوراق بدهی است با افزایش بازدهی مواجه خواهد شد.
با این همه بحث نظارت بر صندوق‌ها موضوع تعلیق یافته‌ای است که دست بانک‌ها را برای چیدن مناسبات دلخواه‌شان باز گذاشته است. بهبود نظارت بر صندوق‌های با درآمد ثابت و فراتر از آن بانک‌ها نیز نیازمند کاهش توان لابی بانک‌ها با مقام ناظر و دولت است که این امر در تیم اجرایی فعلی در دسترس نیست.
