۱۳ مولفه برای جهش صادرات کالا
اصناف همیشه به دنبال راهی برای توسعه کالاهای صادراتی خود هستند و از اینرو نشست‌های مختلفی را با کارشناسان اقتصادی، دولتمردان و دیگر فعالان تشکلی برگزار می‌کنند تا با شناسایی مولفه‌های لازم راهی را برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی بیابند.
به واقع فقدان در بخش بازاریابی بنگاه‌های کوچک و متوسط ازجمله معضلاتی بوده که اصنافی‌ها همچنان با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این برهه زمانی راه رونق در بنگاه‌های تولیدی عبارت‌اند از؛ «راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه» (R & D)، «اعزام هیات‌های تجاری»، «ظرفیت‌سازی در تولید»، «نداشتن بخشی نگری جهت توسعه صادرات»، «بالا بردن نسبت سرانه تولید به توزیع با هدف رونق کسب و کار در بازار داخلی»، «تمرکز بر کالای ایرانی» است. به واقع دیگر فعالان تشکلی می‌گویند 6 مولفه مطرح شده تاثیر بسزایی را در فعالیت‌های صادراتی و اشتغال پایدار دارد. از سوی دیگر حسین ساسانی تحلیلگر توسعه پایدار با ارائه 7 راهبرد دیگر مسیر را برای متولیان صنفی روشن می‌سازد.
به اعتقاد ساسانی: هفت راهبرد برای رونق و توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط عبارت‌اند از؛ 1) تعیین جهت‌گیری در حوزه کلان، 2) شناسایی مشتریان و تعیین خواسته‌های آنها، 3) در اختیار داشتن منابع انسانی باکیفیت و مهارت بالای آنها در عرصه کسب و کار، 4) بالا بردن قدرت رقابت‌پذیری از طریق کاهش قیمت تمام شده هزینه‌های سربار تولید و افزایش کیفیت، 5) شناسایی بازارهای داخلی و خارجی، 6) انتخاب تامین‌کنندگان مطلوب، 7) روی کارآمدن مدیر توانمند در بخش تشکل‌گرایی. این تحلیلگر توسعه پایدار درباره برون رفت تشکل‌ها از وضعیت فعلی و افزایش کارآمدی آنها به «تعادل» گفت: در ایران وضعیت مطلوب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط مقطعی است یعنی گاهی اوقات بنگاه‌های تولیدی در برخی از سال‌ها شرایط خوبی را سپری می‌کنند و در برخی سال‌های دیگر وضعیت نامطلوبی دارند که این موضوع‌ها ریشه در نبود پایداری است. ساسانی در ادامه عنوان کرد: برای اینکه بنگاه‌ها به شرایط مطلوب دست یابند باید رشد پایدار و موفقیت مستمر داشته باشند که دستیابی به این مهم (رشد پایدار) در 7جنبه خلاصه می‌شود. وی نخستین شاخص در دستیابی به رشد پایدار را تعیین جهت‌گیری کلان عنوان کرد و گفت: در این شاخص تشکل‌های بنگاه محور باید جهت‌گیری کلانی را برای 5سال آینده وضع کنند، درواقع این بنگاه‌ها یا تشکل‌ها باید ماموریتشان را درباره چگونگی ارائه خدمات چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی مشخص کنند. ساسانی دومین شاخص را شناسایی مشتری برای بنگاه‌ها ترسیم کرد و گفت: شناسایی مشتریان و تعیین خواسته مشتریان گام دومی است که بنگاه‌ها باید برای نقشه راهشان اعمال کنند و سومین شاخص نیز در اختیار داشتن منابع انسانی باکیفیت و مهارت بالای آنها در عرصه کسب و کار مرتبط می‌شود، بنگاه‌ها باید موضوعی همچون منابع انسانی را مورد توجه قرار دهند و به سادگی این نوع منابع را از دست ندهند.
نوشتن برنامه تنها 20 درصد کار است
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهارمین شاخص در بهبود وضعیت تشکل‌های تولید محور گفت: شناسایی بازارهای داخلی و خارجی یکی از وظایف مهم تشکل‌ها به شمار می‌رود و افراد نیز باید درصدد شناسایی بازارها باشند، درواقع هدف‌گذاری در بازارها یک قابلیت بالا را می‌طلبد که این نوع مولفه‌ها در تشکل‌ها مشاهده نمی‌شود؛ درحقیقت برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی تشکل‌ها باید توان بازاریابی داشته باشند که متاسفانه این نوع موضوع‌ها در بخش تشکل گرایی مغفول مانده است.
ساسانی تامین‌کنندگان و حضور مدیریت تامین را از دیگر مولفه‌های رشد بخش صادرات بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: منظور از مدیریت تامین‌کنندگان این است که تشکل‌ها برای واحدهای صنعتی یک تامین‌کننده مواد اولیه را برای چرخه تولیدکنندگان شناسایی کنند تا به این واسطه صنعتگران ما در زمینه اخذ مواد اولیه با چالش مواجه نشوند. وی در ادامه توضیح داد: روی کارآمدن مدیر توانمندنیز می‌تواند در افزایش ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها نقش مهمی را ایفا کند؛ درواقع بنگاه‌ها باید یک مدیر توانمند داشته باشند تا به این واسطه این فرد (مدیر تشکل) بتواند برنامه‌ها را اجرا و عملیاتی کند؛ چراکه برنامه نوشتن تنها 20درصد از پیشبرد در امور محسوب می‌شود و 80درصد مابقی به حضور مدیر توانمند در عرصه تشکل گرایی ارتباط دارد تا به این واسطه بتواند برنامه‌های روی کاغذ را پیاده‌سازی کند.
دولت‌ها از پتانسیل اصناف استفاده نمی‌کنند
همچنین عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال گفت: بیش از چهار سال است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سالانه روی مساله اقتصاد مقاومتی تاکید دارند؛ لذا مسوولان امر باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اهتمام بورزند. سیدمحمود هاشمی در گفت‌وگو با اتاق اصناف ایران افزود: دولت باید همان‌گونه که به کارخانه‌های صنعتی تسهیلات پرداخت می‌کند، به صنوف تولیدی که تعداد آنها بیش از ۶۰۰هزار واحد هستند، این تسهیلات را برای رونق تولید بپردازد؛ هر چند که قرار بود سال گذشته تسهیلات تامین شود اما تاکنون انجام نشده است. وی تصریح کرد: همچنین لازم است قوانین دست و پاگیر را از سر راه تولید بردارند تا تولید‌کننده انگیزه‌یی برای ادامه فعالیت داشته باشد.
هاشمی با بیان اینکه دولت از پتانسیل و ظرفیت‌های اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده نمی‌کند، افزود: اینکه دولت اصناف را نمی‌بیند به این دلیل است که اصناف سربار دولت نیستند و از دولت توقعی ندارند؛ این درحالی است که سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی بیش از 17.5درصد است. وی اظهار کرد: راه رونق تولید در کشور، متوقف کردن ورود کالای قاچاق است چون تداوم قاچاق، اثری از تولید ایرانی باقی نخواهد گذاشت. از دولت و مسوولان ذی‌ربط انتظار است قاچاق را از مبادی ورودی کنترل کنند.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر موانع قانونی از سر راه اشتغال برداشته شود، بسیاری از گره‌های بسته اشتغال باز خواهد شد و اصناف قادر هستند در صورت حمایت ظرفیت ایجاد اشتغال خود را بیش از پیش افزایش دهد. وی با بیان اینکه ماده ۸۰ از قانون نظام صنفی حذف شده است، اصلاح این قانون را مورد تاکید قرار داد و گفت: براساس ماده مذکور چنانچه یک واحد تولیدی قصد داشت یک نیروی کار جدید جذب کند، از معافیت‌های بیمه‌یی برخوردار می‌شد؛ لذا با حذف آن انگیزه ایجاد اشتغال جدید توسط کارآفرینان از بین رفت.
برداشتن عوامل بازدارنده حوزه تولید
از سوی دیگر عضو هیات رییسه اتاق اصناف مشهد، از رویکرد صادرات محور این اتاق در تولید و اشتغال در سال جاری خبر داد. خزانه‌دار هیات رییسه اتاق اصناف مشهد با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب خواستار انجام وظایف و رسالت‌های یکایک افراد جامعه و مسوولان در راستای ایجاد تولید و اشتغال پایدار شد. هادی مخملی افزود: رویکرد اتاق در رابطه با بحث اشتغال وتوسعه پایدار، رویکردی صادرات محور است. یعنی ما در بحث صادراتی و بالا بردن ظرفیت‌های صادراتی به‌ویژه تولید توسعه‌یی و صادراتی از جمله بخش سوغات توجهی خاص داشته و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی عنوان کرد: راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه (R & D)، اعزام هیات‌های تجاری، ظرفیت‌سازی تولید، نداشتن بخشی نگری در جهت توسعه صادرات، بالابردن نسبت سرانه تولید به توزیع با هدف رونق کسب و کار در بازار داخلی، تمرکز بر کالای ایرانی تاثیر بسزایی را در فعالیت‌های صادراتی و اشتغال پایدار برجای خواهد گذاشت. مخملی گفت: البته ما با یک عمل بازدارنده که دغدغه آزاردهنده ماست، روبه‌رو هستیم و آن مساله رکود نهادی است، مواردی همچون شهرداری‌ها و سایر نهادهایی که از حوزه اصناف به دنبال سهم خواهی هستند و بر رکود بازار تاثیر می‌گذارند. وی با تاکید بر شناسایی ظرفیت‌های تولیدی موجود در استان و کشور افزود: شناسایی این ظرفیت‌ها ونگاه حمایتی، ما را برای رسیدن به اهداف صادراتی، موفقیت در بازارهای هدف و ارزآوری کمک کرده و در آینده‌یی نزدیک خواهیم توانست با انجام این کار عملیاتی در حوزه اصناف به اشتغال پایدار دست یابیم که این مهم نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
مخملی ادامه داد: ما می‌توانیم با تشویق واحدهای صنفی تولیدی و برداشتن عوامل بازدارنده و تسهیل شرایط موجود، سرمایه‌گذاری داخلی را ترغیب و تقویت کنیم؛ البته باوجود مشکلات و موانعی که بر سر راهشان قرار خواهد گرفت، انگیزه آنها در این زمینه از بین رفته و این امر سرمایه‌گذاری را به طرف مشاغل کاذب در بازار سوق می‌دهد. وی با اشاره به اتکا به نیروهای مولد و اشتغالزا در استان‌ها تصریح کرد: تولید توسعه‌یی هدف و محوریت اتاق در ایجاد اشتغال است که با فعالیت و دیدگاه مشترک سه کمیسیون آموزش و پژوهش، اقتصادی و فرهنگی این موضوع مورد توجه اکید قرار گرفته است.
مخملی اضافه کرد: هلدینگ یکی دیگر از مواردی است که در کمیسیون اقتصادی مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته تا واحدهای تولیدی از تمام ظرفیت‌های استان در راستای صادرات کالا بهره برده و اتاق با ایجاد برند واحد، با حمایت دیگر برندها و نظارت، در بازارهای هدف بتواند اعتماد‌سازی را ایجاد کند.
