نامه رییس‌جمهور، بیانیه اتاق
رییس‌جمهور اخیرا طی نامه‌یی به معاون اول خود دکتر جهانگیری از وی خواست، موضوع ساماندهی فعالیت بنگاه‌های غیرخصوصی را مورد بررسی قرار دهد و برنامه‌ها و پیشنهادهای اجرایی خود را جهت برقراری ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ و به حداقل رسانیدن تداخل‌های غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی و ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ ارائه کند.
این نامه حاوی ماموریت بس مهم و ضروری است که پیشبرد آن در این روزهای پر تب و تاب انتخاباتی و نیز فقدان سازو کار مناسب قدری بعید می‌نماید. اما شاید طرح آن نه فقط به عنوان ضرورت این روزهای اقتصاد و صنعت کشور به سبب نامگذاری سال جاری به «اشتغال و تولید» بلکه هم به جهت توجه دادن نامزدهای ریاست‌جمهوری به مسائل بغرنج صنعت کشور و بخصوص پس از اجرای پراشکال سیاست‌های اصل 44 و زاده شدن ضلع چهارم اقتصاد و بنگاه‌های عظیم شبه‌دولتی (خصولتی) می‌تواند، مفید باشد. از سوی دیگر فعالان اقتصادی و صنعتی نیز در قالب بیانیه‌یی از سوی اتاق تهران، مطالبات خود از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی را طرح کردند که در نخستین بند آن بر ضرورت « بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور» تاکید و ضمن انتقاد از عملکرد سیاست‌های اصل 44، اجرای غلط این سیاست‌ها را سبب «ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با عنوان جدید غیردولتی» دانسته‌اند. واقعیت اقتصاد صنعتی کشور چنانکه در یک گزارش پژوهشی عنوان شده آن است که «بنگاه‌های بزرگ کشور غیربهره‌ورند و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز ضعیف» (افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران- 1391) این در حالی است که «بنگاه»ها در کنار خانواده، نظام بانکی و دولت یکی از چهار بازیگر اصلی اقتصاد کشورند که با دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری به تولید و اثرگذاری بر رشد اقتصادی می‌پردازند. اهمیت «بنگاه‌ها» در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها چنان است که به گفته مایکل پورتر «این بنگاه‌ها هستند که در جهان با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» و در واقع توان رقابتی کشورها بستگی کامل به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی آنها دارد. مشکل اقتصاد کشورمان چنانکه در نامه رییس‌جمهور نیز بدان اشاره شده است اولا وجود بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی با ماهیت نامشخص (غیرخصوصی) است که باید ماموریت‌ها و حیطه موضوعی و جغرافیایی آنها مشخص شود و دیگر آنکه ارتباط این بنگاه‌های غیرخصوصی با بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز تداخل‌های غیرسازنده بین آنها نیز به حداقل رسانیده شود. بر این اساس به نظر می‌رسد هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی یک هدف و خواست را دنبال می‌کنند که آن، بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در فضایی آزاد و رقابتی است. هدف و مطالبه‌یی که در دو ماده مهم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (ماده 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم) بر ضرورت آن صحه نهاده شده است. در هر دو این مواد بر ضرورت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی » تاکید شده است، سندی که از جمله مولفه‌های اصلی آن «توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر» است، چرا که مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های صنعتی کشورمان چنانکه اشاره شد و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمام رشته فعالیت‌های صنعتی، آن است که بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت به اندازه بنگاه نزولی است. به این معنا که در صنعت ایران هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد (همان). متاسفانه اما اقدام بس مهم و اساسی تدوین استراتژی توسعه صنعتی با وجود گذشت بیش از یک دهه از ذکر آن در اسناد قانونی کشور بلاتکلیف مانده و اکنون بالاترین مقام اجرایی کشور را وادار به صدور دستوری برای تحقق آن و فعالان اقتصادی را از جمله به تکاپوی مطالبه تدوین چنین سند راهبردی کرده است. سندی که تدوین آن، توجه به چالش‌های 9گانه طرح شده در بیانیه اتاق تهران را می‌طلبد. چالش‌هایی همچون بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تجدید ساختار دولت، رقابتی کردن اقتصاد و...
امید است با تداوم عمر دولت فعلی در دوره بعد، تدبیر لازم برای رفع این خلأ بزرگ توسعه اقتصادی و صنعتی کشور در قالب بهره‌گیری از خرد جمعی و تشکل‌های بخش خصوصی و در قالبی ارگانیک و نه مکانیکی و دستورالعملی در چارچوب یک سند ملی فراهم شود و بیش از این فرصت‌ها به هدر نرود.
* تحلیلگر اقتصادی
