رهایی بانکها از گرداب اموال مازاد
یکی از موضوعاتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن برای نظم بخشی به بازار پولی بر آن تاکید کرد، خروج بانکها از بنگاه‌داری و ارائه خدمات بانکی بوده است. در این راستا اموال بانکها بررسی شده و بخشی از آن‌ها اموال مازاد شناخته شد که باید نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام می‌کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هشتاد و هفتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد می‌پردازد با معرفی «رهایی بانکها از گرداب اموال مازاد»، به عنوان یکی از اقدامات این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: بخشی از اموال مازاد بانکها شامل املاک و یا کارخانه‌جاتی هستند که بانکها برای توسعه شرکت‌داری خود خریده‌اند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارایه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.
بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵ هزار ملک در اختیار بانکها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، هر چند بعدها ارقامی بزرگتر نیز برای آن‌ها اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد برخی بانکها به ویژه بانک‌های قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندی به حساب می‌آمدند بانکها آن املاک را در بخش سرمایه‌ای خود نگهداری کردند.
نکته اینجاست که این املاک خود از عوامل شکل‌گیری دارایی‌های سمی برای بانکها شده بود. این در حالی است که بر اساس متن قانون بانکداری اسلامی، بانکها به وکالت از کسانی که سرمایه خود را سپرده‌گذاری می‌کنند وجوه را به اشخاصی که نیاز به تامین مالی دارند، به صورت تسهیلات ارایه می‌کنند و آن تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق درمی‌آید و بانک آن را تملیک می‌کند، سپرده‌های مردم است و بانک باید با فروش اموال تملیکی، این سپرده‌ها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به‌کار گیرد چرا که عمده وظیفه بانک، گردش وجوه است.
در همین رابطه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکی اعلام کرد با ارایه جزئیات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک سوم از دارایی‌های خود را به فروش برسانند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید در اقتصاد کشور اقدام کنند.
کارنامه بانکها
بر اساس اطلاعات موجود بیشترین اموال مازاد در اختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که در ادامه روند واگذاری اموال مازاد آن‌ها و تملیک دارایی های آن‌ها را طی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مرور می‌کنیم.
بانک ملی
بانک ملی از بانک‌هایی است که در چهار سال گذشته به صورت گسترده‌ای در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. همچنانکه این بانک در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹ فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به فروش رساند. این بانک همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶ فقره ملک و دارایی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان از اموال مازاد خود را به فروش رساند.
در سال ۱۳۹۴ هم فروش اموال مازاد توسط بانک ملی ۱۸۴ فقره معادل ۱۱۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۳۹۵ نیز برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۱۵۲ فقره ملک و دارایی این بانک به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.
بانک کشاورزی
بر اساس اطلاعات موجود بانک کشاورزی نیز یکی از بانک‌هایی بوده است که در چهار سال گذشته به صورت قابل توجهی در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶ فقره به ارزش ۷۶ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک کشاورزی بفروش رسیده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز تعداد ۴۰۹ فقره ملک و دارایی معادل ۹۶ میلیارد تومان بفروش رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز تعداد ۳۵۹ فقره معادل ۳۸۰ میلیارد تومان از اموال مازاد از تملک بانک خارج شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ از اموال مازاد بانک کشاورزی معادل ۳۲۰ فقره به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱ فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴ فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده است.
بانک سپه
یکی دیگر از بانک‌هایی که در دولت یازدهم برای فروش اموال مازاد خود به شکل گسترده‌ای اقدام کرد، بانک سپه بود. در سال ۱۳۹۲ این بانک ۷۸ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۶۷ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ از ابتدای سال تا شهریور ماه، تعداد ۸۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به فروش رساند.
بانک ملت
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲ فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ ملک و دارایی معادل ۱۵۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است همچنین برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
بانک صادرات
براساس اطلاعات موجود همچنین در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۱ ملک و دارایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳، ۱۲۳ ملک و دارایی به ارزش ۹۷ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶ ملک و دارایی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۰ ملک و دارایی به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
در این راستا مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد درباره اخرین آمار اموال مازاد بانکها تشریح کرد: تشخیص مازاد و غیر مازاد بودن اموال و املاک بانکها به عهده بانک مرکزی است و در نتیجه اعداد و ارقام مربوط به این بخش نیز باید توسط این دستگاه ارایه شود. با این همه لازم است به این موضوع اشاره کنم که اموال و املاک مازاد در کنار عواملی مانند مطالبات بانکها از دولت و مطالبات معوق از عوامل سه گانه بلوکه شدن بخشی عمده‌ای از منابع بانکی و خروج آن‌ها از چرخه تسهیلات دهی است و این خود برای بخش واقعی اقتصاد آسیب‌رسان است. لذا تلاش برای واگذاری اموال و املاک مازاد از اولویت‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که در این زمینه اقدامات لازم از سوی این دو دستگاه انجام شده و در حال انجام است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اموال مازاد بانکها به کار گیری سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانکها از عملیات مرسوم بانکی بود. درآمد بانکها از محل تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین محل کارمزدهاست. درباره کارمزدها باید بگویم گرچه باید در سال‌های گذشته نقش آن در درآمد بانکها افزایش می‌یافت ولی به دلایل مختلفی سهم چندی ندارد و بنابراین عمده درآمد بانکها متکی بر تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی است.
او ادامه داد: از سوی دیگر عمدتا در دهه هفتاد و هشتاد در ایران سرکوب مالی اتفاق افتاد. در شرایط سرکوب مالی تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در شرایطی غیر از ساز و کار بازار تعیین می‌شود و کاهش می‌یابد، این موضوع منجر به کاهش سودآوری بانکها از محل عملیات مرسوم بانکی شد و به این ترتیب بسیاری از بانکها نیز با توجه به شرایط سایر بازارها مثل بازار ساختمان و مسکن بخشی از اموال خود را به آن سو برده و شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهام‌داران باشند. (البته این موضوع درباره بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذاری شده صادق است.)
بخش دیگری از اموال مازاد بانکها نیز در اثر بدهی دولت به بانکها از طریق تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. به این ترتیب که فرض کنید دولت به یک بانک بدهکار بوده است و در عوض پرداخت بدهی خود یک شرکت پتروشیمی و یا یک نیروگاه به دولت داده است. به این تریب بخشی از دارای‌های بانکها در این بخش متورم شده است.
وی گفت: سهم بخش تملیک وثایق نسبت به دو بخش دیگر کمتر است. ولی به هر حال بخشی از اموال مازاد بانکها از طریق تملیک وثایق بدهکارانی ایجاد شده است که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. به هر حال بانک مسئولیت دارد که منابع خود را به موقع وصول کند، اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی سر موعد نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک وثایق او را تملیک می‌کند. البته بانک باید بعد تملیک برای واگذاری آن‌ها اقدام کند ولی در سال‌های گذشته شرایطی به وجود آمد که دولت نتوانست آن‌ها را واگذار کرده و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانکها تبدیل شدند.
موحد نژاد بیان کرد: به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و اگر هر اتفاقی در شبکه بانکی ما در قالب اعطای تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی رخ دهد و با تنگنای اعتباری مواجه شویم، سریع خود را در بخش واقعی اقتصاد و متغیرهای واقعی اقتصاد نشان می‌دهد. وقتی بانک به عنوان یک منبع تامین مالی بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز فعالیت اقتصادی کشور را تامین می‌کند، اگر به هر دلیلی وقفه‌ای در این روند ایجاد شود در تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
او ادامه داد: دراین زمینه اقدامات در خوری انجام شد؛ به این ترتیب که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد و مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفا اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانکها دارد. در ماده ۱۶ صراحتا گفته شده بانکها موظفند سالانه یک سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانکها طبق زمان‌بندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانکها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود.
البته در همین قانون پیش‌بینی شده است که اگر بانک اقدامات لازم را داد ولی بازار سرمایه شرایط آن را نداشت و یا بازار شرایط مناسبی در این زمینه نداشت به تشخیص بانک مرکزی از آن مالیات‌های تصاعدی در نظر گرفته شده معاف شود.
وی بیان کرد: مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمام تلاش خود را انجام داده‌اند که به این تکلیف قانونی عمل شود و تا میزام قابل ملاحظه‌ای هم اقدامات ثمر بخش بود. ولی مشکلاتی هم در این راه وجود داشت. یکی از این مشکلات شرایط بازار سرمایه بود. به هر حال باید بازار سرمایه این آمادگی را داشته باشد که بتواند سهام بانکها را واگذار کند.
او ادامه داد: از سوی دیگر وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته منجر به آن شده که بانکها نتوانند براحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. شخصا شاهد آن بودم که مزایده‌هایی برای واحدهای مسکونی و تولیدی برگزار شد ولی بانکها نتوانستند آن‌ها را بفروشند. اما در عین حال اقدامات قابل توجهی نیز به سرانجام رسیده است.
وی اضافه کرد: چنین اخباری صحت ندارد. در نظر داشته باشید که سهم بخش وثایق در قیاس با دو بخش دیگر کمتر است و در نتیجه تملیک وثایق در دو سال نمی‌تواند به اموال مازاد بانکها اضافه کرده باشد ضمن اینکه به هر حال در دو سال گذشته بخشی از اموال مازاد بانکها با تلاش بسیار مسئولان مربوطه واگذار شده است و گرچه سرعت مورد انتظار در این بخش حاصل نشد ولی دراین زمینه موفقیت‌هایی قابل قبولی به دست آمد.
او در پاسخ به این سوال که چه چشم‌اندازی برای این وضعیت وجود دارد، گفت: در این زمینه شخص وزیر اقتصاد، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی و سایر مسئولان مربوطه اهتمام ویژه‌ای دارند و امور واگذاری‌های اموال مازاد بانکها را با جدیت پی‌گیری می‌کنند.
در مجامع همه بانکها از جمله تکالیف اصلی مجمع عمومی بانکها چه برای بانک‌های دولتی و چه بانک‌های واگذار شده که دولت در آن سهم دارد و نماینده دولت آنجا شرکت می‌کند از جمله تکالیف اصلی عمل به این تکلیف قانونی است. ما به آینده امیدواریم. بهبود شرایط اقتصادی به مفهوم عام خود که در آن همه بازارها از رونق برخوردار می‌شوند و بهبود متغییرهای اقتصادی مانند تجربه رشد اقتصادی و مهار تورم که به دنبال اصلاحات اقتصادی چهار سال گذشته صورت گرفته، نوید بخش این است که در سال جاری و سال‌های آتی بانکها بتوانند خود را از این اموال و املاک مازاد رهایی بخشند.
