افت شدید رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت
صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در جدیدترین پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان، اعلام کرد رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری میلادی به شدت کاهش می باید.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد در سال جاری میلادی رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و صادرکنندگان نفت کاهش خواهد یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بر اساس پیش بینی این نهاد پولی، به دنبال ادامه سیاست کاهش تولید نفت که بسیاری از کشورهای صادرکننده با هدف تقویت بهای نفت آن را در پیش گرفته اند، رشد اقتصادی این کشورها که بیشتر آنها در منطقه خاورمیانه هستند، کُند خواهد شد.
بر اساس این پیش بینی، رشد اقتصادی عربستان که به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده و صادر کننده نفت از آن یاد می شود، به چهار دهم درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.
همچنین صندوق بین المللی پول اعلام کرد رشد اقتصادی اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات عربی متحده می باشد نیز کاهش می یابد.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی عراق نیز در سال جاری میلادی از یک ممیز ده درصد که در سال گذشته رقم خورد، در سال جاری میلادی به یک ممیز سه دهم درصد کاهش یابد.
همچنین صندوق بین المللی پول در این گزارش اعلام کرد که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال 2017 از سه ممیز یک دهم درصد به دو ممیز شش دهم درصد کاهش یابد.
در گزارش بهاری صندوق بین المللی پول آمده است، رشد اقتصادی آلمان در سال 2017 با رقم ناچیز یک دهم درصد افزایش، به یک ممیز شش دهم درصد خواهد رسید که این میزان در سال 2018 تغییر محسوسی نخواهد داشت.
بر اساس این پیش بینی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز امسال به یک ممیز هفت دهم درصد می رسد که در مقایسه با اوایل سال جاری، یک دهم درصد افزایش نشان می دهد .
صندوق بین المللی پول برای سال آینده میلادی منطقه یورو، رشد اقتصادی معادل یک ممیز شش دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی آن پیش بینی کرد که در مقایسه با گذشته تغییر محسوسی مشاهده نمی شود.
صندوق بین المللی پول ضمن انتقاد از گزارش چین درباره رشد اقتصادی این کشور، آن را کاملان تصنعی و حباب گونه دانست.
گزارش غیرواقعی چین از رشد اقتصادی خود منجر به حبابی می شود که ترکیدن آن کل اقتصاد جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
این نهاد بین المللی همچنین درباره رشد اقتصادی چین پیش بینی کرده است که رقم این شاخص امسال به شش ممیز شش دهم درصد خواهد رسید. حال آنکه صندوق بین المللی پول در گزارش زمستانه خود، رشد اقتصادی چین را شش و نیم دهم درصد اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد رشد اقتصادی فرانسه امسال هیچ تغییری نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی فرانسه در سال 2017 با یک دهم درصد افزایش به یک ممیز چهار دهم درصد خواهد رسید که با پیش بینی قبلی این سازمان تغییری نشان نمی دهد. برای سال 2018 نیز پیش بینی شده است که رشد اقتصادی فرانسه یک ممیز شش دهم درصد برسد.
این نهاد بین المللی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ژاپن در سال 2017 با چهار دهم درصد افزایش به یک ممیز دو دهم درصد خواهد رسید. برای سال آینده نیز پیش بینی شده است که رشد اقتصادی اقتصاد سوم جهان به شش دهم درصد برسد که حاکی از ادامه اقتصاد پویای این کشور است.
همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی بیشتر از سال گذشته خواهد بود.
این صندوق اعلام کرد رشد اقتصادی آمریکا امسال به دو ممیز سه دهم درصد و در سال 2018نیز رشد اقتصادی این کشور به دو و نیم درصد خواهد رسید.
بر اساس این آمار، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2017 در مقایسه با سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. آمریکا در سال 2016 رشد اقتصادی معادل یک ممیز شش دهم درصد را تجربه کرد.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی علت این پیش بینی را ناشی از سیاست های اقتصادی و پولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می دانند که مشوقی برای سرمایه گذاران آمریکایی و فعالان اقتصادی بوده است.
در مجموع می توان گفت که صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد اقتصادی جهان در سال 2017 بهبود یابد.
این صندوق اعلام کرد رشد اقتصادی جهان امسال اندکی بیشتر از رقمی است که پیشتر پیش بینی شده بود و علت آن چون اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی جهان امسال به سه و پنج دهم درصد خواهد رسید و این در حالیست که این رقم پیشتر سه ممیز چهار دهم درصد اعلام شده بود.
صندوق بینالمللی پول نهادی است که بر اجرای سامانه پولی بینالمللی نظارت دارد. این صندوق یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود که وظیفه ارزیابی و پیشبینی اوضاع اقتصادی جهان، تنظیم نظام پولی و مالی با هدف تسهیل رشد اقتصادی متوازن جهان را برعهده دارد.