بازدارندگان بهره‌وری جهانی

 زنگ خطر کاهش رشد بهره‌وری

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد، در کشورهای توسعه یافته، بحران مالی به برگشت ناپذیر شدن بهره‌وری که از آن به عنوان «پسماند بهره‌وری» (hysteresis productivity) یاد شده، منجر می‌شود. در پس زمینه آن، آسیب‌پذیری‌های ترازنامه، ضعف طولانی مدت تقاضا و بالا بودن نااطمینانی‌ها قرار دارد که باعث به وجود آمدن حلقه بازخوردی منفی از سرمایه‌گذاری ناچیز، بهره‌وری ضعیف و چشم‌انداز تاریکی از درآمدها می‌شود. فشارهای نزولی ساختاری که پیش از بحران مالی نیز وجود داشتند، از جمله «کاهش رونق بخش ICT و نفوذ آرام و کند فناوری» تا حدودی بازتابی از افزایش سن نیروی کار، کاهش تجارت جهانی و ضعیف‌تر شدن انباشت سرمایه انسانی است. احیای رشد بهره‌وری نیازمند توجه به میراث‌های باقیمانده از بحران مالی در کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری برای مقابله با فشارهای نزولی در بلندمدت است.   گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد، در طول دهه گذشته افت شدیدی را در میزان خروجی به ازای هر کارگر و بهره‌وری کل عوامل (که می‌تواند به عنوان معیاری از نوآوری در نظر گرفته شوند) شاهد بوده‌ایم. به عنوان نمونه در کشورهای توسعه‌یافته رشد بهره‌وری از متوسط حدود یک‌درصد پیش از شروع بحران به 0.3 درصد کاهش یافته که این روند بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه از جمله چین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حتی پیش از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، از جمله ایالات متحده امریکا، در حال کاهش بود و پس از بحران افت غیرمنتظره و بیشتری به خصوص در قاره اروپا وجود داشته است. براساس برآوردها، اگر رشد بهره‌وری کل عوامل روند پیش از بحران را ادامه می‌داد، GDP کل در کشورهای توسعه یافته باید حدود 5 درصد بیشتر از وضعیت موجود رقم می‌خورد. این امر می‌تواند معادل اضافه کردن کشوری مانند ژاپن (و حتی کشورهای بیشتری) به اقتصاد جهانی باشد. تمدید یک دهه دیگر رشد بهره‌وری ضعیف، می‌تواند به‌طور قابل توجهی موجب تضعیف رشد استانداردهای زندگی در جهان شود. رشد اقتصادی کندتر نیز با دشوار کردن کاهش نابرابری‌ها و تداوم بدهی بخش خصوصی و تعهدات دولتی، می‌تواند ثبات مالی و اجتماعی را به خطر بیندازد. بنابراین، تکیه کردن به گذشته و انتظار برای هوش مصنوعی یا سایر فناوری‌ها برای تقویت بهره‌وری به تنهایی نتیجه‌یی نخواهد داشت.

 دلایل ناکارآمدی نوآوری

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران باید در جهت بررسی نیروهایی که مانع نوآوری و گسترش تکنولوژی هستند، اقدام کنند. رشد بهره‌وری تحت تاثیر حداقل سه فشار نزولی قرار دارد: 1- یکی از این فشارهای نزولی بالارفتن سن جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که مهارت‌های کارگران تا یک سن معینی افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد که این امر اثرات منفی بر نوآوری و بهره‌وری خواهد داشت؛ اگرچه این ادعا هنوز موضوعی مورد بحث باقی مانده است. 2- دومین فشار نزولی، رکود تجارت جهانی است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، می‌توان گفت تجارت، موجب تشویق بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و شیوه‌های کسب و کار کارآمدتر می‌شود. همچنین تجارت، اشتراک‌گذاری فناوری‌های جدید در سراسر مرزها را نیز ترغیب می‌کند. این در شرایطی است که فقدان رشد تقاضای جهانی و افزایش تدریجی محدودیت‌های تجاری موجب کندی رشد تجارت جهانی در سال‌های اخیر شده است. این امر به نوبه خود به بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه شهروندان آسیب رسانده است. 3- سومین فشار نزولی بهره‌وری، میراث بحران مالی جهانی در برخی بخش‌های اقتصادی است که هنوز حل نشده است.

حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که اقتصادها برای احیای رشد بهره‌وری چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنند؟ روشن است که جهان به نوآوری‌های بیشتری نیاز دارد، نه کمتر. نیروی کار به تنهایی قادر به افزایش نوآوری نخواهد بود زیرا نوآوری و اختراع به نوعی کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال فناوری گوشی‌های هوشمند تا حد زیادی از منابع عمومی مانند اینترنت، شبکه‌های بی‌سیم تا GSP و صفحات تماسی، استفاده می‌کنند. در عین حال بازدارنده‌های سیاستی گوناگون نیز می‌تواند مانع نوآوری شود. در همین زمینه، صندوق بین‌المللی پول، توصیه ‌می‌کند، دولت‌ها باید همه تلاش خود را برای آزادسازی انرژی کارآفرینانه انجام دهند. آنها می‌توانند از طریق حذف موانع غیرضروری برای رقابت، کاهش موانع اداری غیرضروری، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه(D&R) به این هدف دست یابند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد؛ اگر کشورهای توسعه یافته قادر بودند تحقیق و توسـعه در بخش خصوصی را به طور متوسط 40درصد رشد دهند، می‌توانستند در طـولانی‌مـدت GDP خـود را بـه میزان

5 درصد افزایش دهند. از این منظر دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیاز دارند که سیگنال‌های روشنی درباره سیاست اقتصادی در آینده دریافت کنند. سرمایه‌گذاری‌های دولتی با کیفیت در آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه و زیرساختارها ازجمله در ایالات متحده امریکا می‌تواند در تولید آن سیگنال‌ها، تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به همراه افزایش پتانسیل اقتصادی و بهره‌وری میسر واقع شود. علاوه بر این موارد، صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند، تقویت تجارت به عنوان موتور رشد می‌تواند عدم اطمینان را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد. در اروپا، دولتمردان نیز می‌توانند با تسهیل تجدید ساختار بدهی شرکت‌های بزرگ و تقویت ترازنامه بانک‌ها بهره‌وری را افزایش دهند. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرکت‌های بزرگ را تشویق کرده و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد. از طرفی در کشورهایی که تعداد زیادی پناهنده جذب کرده‌اند، یکپارچه‌سازی موثر کارگران مهاجر منجر به دستیابی به نیروی کار جوان و پویاتر می‌شود و رشد و بهره‌وری را به همراه می‌آورد.

این گزارش در پایان می‌افزاید: دستاوردهای فناوری، تجارت و اصلاحات ساختاری با از دست دادن شغل در بخش‌های درحال کوچک شدن همراه هستند. البته تغییرات ساختاری همواره با رشد اقتصادی همراه می‌شوند اما درحال حاضر جهان شاهد تثبیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در برخی مناطق محروم است و در عین حال نابرابری اقتصادی نیز در بسیاری از کشورها درحال افزایش است. نخستین گام مهم حمایت از کارگرهای با مهارت پایین از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی، آموزش مهارت‌ها و مشوق‌های اشتغال خواهد بود. اولویت دیگر تجهیز سیاست‌های درآمدی و سیستم‌های مالیاتی است. با وجود این، جهان به آموزش بیشتر و بهتر نیازمند است. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، کاهش سرعت پیشرفت تحصیلی، رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار را از سال 1990 معادل 0.3واحد درصد کاهش داده است. در واقع آموزش و پرورش سیاست‌های کلیدی برای افزایش رشد بهره‌وری و کاهش نابرابری است.