ترکیه در آستانه یکهتازی اردوغان
هیچکدام از همهپرسیهای تاریخ بیاهمیت نبودهاند اما همهپرسی امروز ترکیه برای تغییر قانون اساسی میتواند سرنوشت نسل کنونی و نسل آینده ترکیه را متحول کند.
میلیونها نفر از مردم ترکیه امروز به پای صندوقهای رأی میروند تا در همهپرسیای شرکت کنند که میتواند نظام پارلمانی دموکراتیک این کشور را به نظام ریاستجمهوری تبدیل کند؛ تغییری که در صورت وقوع یکی از مهمترین تحولات تاریخ این کشور از زمان تأسیس آن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به شمار میرود. مردم ترکیه در این همهپرسی درباره تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیمگیری میکنند و رأی آری مردم به این همهپرسی به یک مرد اجازه میدهد انحصار قدرت را در این کشور در دست بگیرد: رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، در کنار کودتای ناکام نظامیان با ٢٦٥ کشته و صدها زخمی، حملات تروریستی مکرر به شهرهای مختلف ترکیه و موج بازداشتهای پیدرپی مخالفان اردوغان که امنیت و دموکراسی ترکیه را بر باد داد، مبارزات انتخاباتی دولت ترکیه برای همهپرسی اخیر هم به چندقطبیشدن این کشور دامن زده است. کمپینهای آری و خیر به جنگ لفظی میان این دو گروه و دوشقهشدن جامعه منجر شده است. حامیان دولت که برای رأی آری تبلیغ میکنند، مخالفان اصلاحات قانون اساسی را با گروههای تروریستی همارز میخوانند و فعالان مخالف هم رأی آری را به معاونت در فاشیسم و دیکتاتوری متهم میکنند.
نتایج همهپرسیهای مختلف هم پیشبینی نتیجه همهپرسی را دشوار کرده؛ نتایج همهپرسی دو گروه تفاوت چشمگیری با هم دارند و تعداد رأیدهندگان مردد یا کسانی که در نظرسنجیها نظر خود را اعلام نکردهاند هم بسیار بیشتر از انتخابات یا همهپرسیهای گذشته است و ازهمینرو احتمال خطای پیشبینیها بالا رفته و نظرسنجیها هم عملا ناکارآمد شدهاند.
مخالفان اصلاحات قانون اساسی روی سوءاستفاده دولت از کودتای ناکام و پاکسازی مخالفان اردوغان متمرکز شدهاند و با اشاره به بازداشتها و برکناریهای گسترده در نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تعطیلی رسانهها میگویند سرکوبها فقط به حامیان کودتا و مشارکتکنندگان در آن ختم نشده و بسیار فراتر رفته است. در ماههای منتهی به همهپرسیها هزار نفر از دانشگاهیان، قضات، نمایندگان مجلس و افسران نظامی بر کنار و سیاستمداران برجسته مخالف و دهها روزنامهنگار بازداشت شدهاند.
این دسته میگویند تغییرات به حکومت تکنفره و استبدادی منجر میشود که اردوغان در رأس آن قرار دارد. به باور این گروه، حزب عدالت و توسعه بیش از یکدههونیم در قدرت بوده اما نهتنها نتوانسته ثبات را در ترکیه حفظ کند، بلکه با سیاستهای اشتباه خود در منطقه و برهمزدن گفتوگوهای صلح با کردهای جنوب شرقی ترکیه، به بیثباتی در کشور دامن زده است.
حامیان اصلاحات اما مدعیاند این تغییرات ترکیه را قویتر میکند و اقتصاد این کشور هم با سیاستهای دولت ائتلافی آسیب نمیبیند. مبارزه کارآمدتر با تروریسم و ایجاد ثبات در ترکیه هم یکی دیگر از استدلالهای هواداران دولت است.
در این میان نهادهای حقوقبشری میگویند دولت با محدودکردن دامنه فعالیت مخالفان در رسانهها، به روند دموکراتیک این نبرد خدشه وارد کرده است.
در آستانه برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان «گزارشگران بدون مرز»، از عدم آزادی بیان و رسانهها در این کشور انتقاد کرد و گفت گستره فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون «بهدلیل ایجاد فضای رعب و وحشت» بهگونهای چشمگیر محدود شده است.
کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده، در نشستی رسانهای دراینباره گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامهها و ممنوعکردن رسانههای مخالف، همچنین تحت فشار قراردادن روزنامهنگاران منتقد، باعث محدودشدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است».
گفته میشود مخالفان تغییر قانون اساسی، همچنین از استفاده از شبکههای رادیو-تلویزیونی نیز محروم هستند و حضور آنان در برنامههای بحث و گفتوگو درباره همهپرسی قانون اساسی کمرنگ است. سرحان اولچ، معاون نایبرئیس حزب دموکراتیک خلقها که از حقوق کردها دفاع میکند، در مصاحبه با دویچهوله آلمانی میگوید: «تلویزیونهای دولتی و خصوصی ما را تحریم کردهاند». اولچ میگوید از زمان آغاز کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی تاکنون فقط یک بار یکی از نمایندگان این حزب از سوی شبکه تلویزیون خصوصی «فوکس تیوی» به یکی از برنامههای سیاسی آن دعوت شده است.
اردوغان، اولین رئیسجمهور منتخب مردم تاریخ ترکیه با همین سرکوبها و نقض آزادیهای فردی و اجتماعی مردم بود که توانست پست عمدتا تشریفاتی ریاستجمهوری را به نقشی مؤثر بدل کند اما اگر اصلاحات قانونی اساسی پیروز همهپرسی امروز باشد، او میتواند بعد از مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، به قدرتمندترین فرد ترکیه تبدیل شود. ترکیه یک قدم تا رهایی از دیکتاتوری یا حکومت مطلقه اردوغان فاصله دارد.