احیای بازارهای تجاری، رشد اقتصادی بالا و کاهش تورم

دولت روحانی در شرایطی در پاستور مستقر شد که اقتصاد ایران با تجربه رشد منفی 5.8 درصد ، کمترین صادرات نفت را در سال های اخیر در کارنامه خود ثبت کرده بود و بازارهای از دست رفته نفت زیر سایه تحریم های سفت و سخت غربی ها علیه ایران، بنیان های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده بود . نرخ بیکاری 12 درصدی در عین تورم بالای 30 درصد ، معیشت خانوارهای ایرانی را نشانه رفته بود . آمارها در حالی از تلخی شرایط خبر می داد که سفره اقتصاد خانوار نیز همپای کوچک شدن سهم ایران از بازارهای جهانی نفت و غیر نفت ، آب رفته بود .

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، پای تحریم در شرایطی گلوی اقتصاد ایران را می فشرد که اقتصاد نتوانسته بود توشه ای از سال های لبریز از دلارهای نفتی برای خود تدارک ببیند . در شرایطی قیمت نفت در حال کاهش بود که سهم ایران از بازارهای جهانی به کمتر از دو میلیون بشکه در روز می رسد و بررسی ها گواه آن بود که تداوم شرایط زمینه صفر شدن صادرات نفتی ایران را به همراه داشته باشد .

 هر چند در اولین سال اجرای تحریم های نفتی ، صادرات نفت طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی به یک میلیون و 900 هزار بشکه در روز رسید اما در سالی که میانه اش به نام دولت یازدهم رقم خورد ، یعنی سال 1392 ، حجم صادرات نفت باز هم آب رفت و احیای بازارهای نفتی اتفاقی دور از دسترس به نظر می رسد .

 مذاکرات هسته ای در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران گره خورده با مشکلات عدیده اقتصادی و بین المللی بود، آغاز شد و اتفاق بزرگ در اواخر سال 1394 به وقوع پیوست . در این شرایط بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت حتی برای ناظران بین المللی نیز دور از دسترس به نظر می رسید و بسیاری از تحلیلگران ، فرصت دو ساله را برای بازگرداندن موقعیت از دست رفته ایران در بازارهای جهانی نفت متصور بودند .

خصوصا آنکه برخی با به راه انداختن جنگ قیمتی در صدد بودند ، ایران را از تلاش برای بازپس گیری سرزمین های تجاری از دست رفته باز دارند اما دولت توانست در فاصله کوتاهی پس از لغو تحریم ها، بازارهای جهانی خود را بار دیگر در چهار قاره احیا کرده و فروش نفت به اروپا را نیز از پس چهار سال دوری از سر گیرد .

 اما دولت نهم در چه شرایطی نهاد ریاست جمهوری را از دولت اصلاحات تحویل گرفت؛ دولت نهم در شرایطی در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد که تورم در محدوده 15 درصدی قرار داشت و صادرات نفتی ایران از 2 میلیون و 660 هزار بشکه در روز فراتر رفته بود .

تولید نفت ایران به رقم چهار میلیون بشکه در روز نزدیک می شد . رشد اقتصادی ، از پس طی دوره ای ثبات به نزدیکی 5 درصد رسیده بود . نرخ بیکاری ، در اقتصادی که اشتغال یکی از محوری ترین بحران هایش تلقی می شود ، کمی بیش از 10 درصد بود . به این ترتیب آمار گواه آن است که دولت نهم در شرایطی مساعد فعالیت خود را آغاز کرد .

 کارنامه عملکرد این دولت نشان می دهد ، در سال 1387 ، رشد اقتصادی ایران به 0.8 درصد رسیده بود و تورم از 25 درصد فراتر رفته بود . هر چند نرخ بیکاری همچنان در محدوده 10 درصدی قرار داشت اما صادرات نفت با کاهشی سیصد هزار بشکه ای به 2 میلیون و 309 هزار بشکه در روز رسیده بود .

آن گونه که اشاره شد ، بدتر شدن وضعیت در سال های بعدی نیز تداوم داشت و سال 1391 دولت دهم ، پاستور را در حالی به روحانی تحویل داد که رشد اقتصادی به منفی 5.8 درصد و نرخ تورم به بالاتر از 30.5 درصد رسیده بود . نرخ بیکاری 12.1 درصدی خود بحرانی جدی پیش روی دولتی بود که بازارهای نفت را از دست رفته می دید و تولید نفت نیز در حدود 3 میلیون 700 هزار بشکه برآورد می شد

 اما میراثی که دولت دوازدهم از دولت یازدهم می گیرد، نشان از بهبود شرایط در تمامی حوزه ها دارد .

دولت یازدهم در حالی سال پایانی فعالیت خود را پشت سر گذاشت که رشد اقتصادی در 9 ماه ، به گواه آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی به بیش از 11 درصد رسیده و تورم تک رقمی از پس سالها بار دیگر در اقتصاد ایران خودنمایی می کند .

صادرات نفت در نیمه اول سال گذشته 2 میلیون و 63 هزار بشکه در روز گزارش شده است و برآوردها نشان از ان دارد که صادرات روزانه نفت در شرایط کنونی به بیش از 2 میلیون و پانصد هزار بشکه افزایش یافته است .

به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت راهی که در چهار سال گذشته طی شده است ، شرایط برای فعالیت را برای دولت دوازدهم در ایران بسیار هموارتر از گذشته خواهد کرد .