لازمه تعیین شرکتهای مشمول حسابرسی شفاف سازی است
مدیرکل دفتر امور بنگاه ها و مجامع شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: تعیین شرکت های مشمول حسابرسی، نیازمند شفاف سازی قانونی است.
ابوالفضل طیبی درباره طبقه بندی و ساز و کار مشخص برای انتخاب حسابرس و بازرس اصلح برای شرکت های دولتی گفت: در ابتدا دلیل اینکه وظیفه انتخاب حسابرس شرکت‌ها به وزارت دارایی واگذار شده است ارتقای سطح کیفی حسابرسها و اصلح بودن آن‌هاست. ما شرکتهای دولتی و موسسات حسابرسی را به صورت جداگانه به گروه‌های الف و ب تقسیم کردیم. موسسات حسابرسی در واقع در طبقه‌بندی کیفی جامعه حسابداران کشور به ۴ دسته الف، ب، ج، د تقسیم می‌شوند که ما انتخاب را تنها از میان دو دسته اول که سطح کیفی بالاتری دارند انجام می‌دهیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا؛ وی ادامه داد: حسابرسی عبارت است از فرایند تشخیص، اندازه گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده کنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم گیری بپردازند. حسابرسی اغلب جز لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه نقش در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات دارد. این اطلاعات در خصوص شرکتهای دولتی که از یک سو بخش عمدهای از تبادلات اقتصادی کشور را بر عهده دارند و از سوی دیگر داراییهای آنها به عنواان یک امانت از دارائیهای عمومی در اختیار دولت است، اهمیتی دو چندان دارد. از این رو انتخاب حسابرس و بازرس اصلح و قانونی به صورت شفاف و با حفظ قدرت اختیار و انتخاب مجامع عمومی یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت اقتصاد به شمار می رود.
وی افزود: شرکتهای دولتی بر اساس درآمد و فروش تقسیم بندی شدند و شرکت‌هایی با گردش نقدینگی بالای یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در گروه الف و بقیه شرکت‌هایی که از این حدود گردش کمتری دارند در گروه ب قرار می‌گیرند. شرکتهای گروه الف از موسسات گروه الف و شرکتهای گروه ب از موسسات گروه الف و ب می‌توانند حسابرس خود را انتخاب کنند.
مدیرکل دفتر امور بنگاه ها و مجامع شرکت های دولتی وزارت اقتصاد درباره اینکه چه شرکت هایی مشمول این طبقه بندی ها می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر در حال اصلاح آیین‌نامه هستیم تا آن را شفاف تر کنیم چون در بند یک ابهامی در مورد این که کدام شرکت‌ها مشمول آیین‌نامه هستند وجود دارد؛ تمام شرکتهای دولتی مشمول آیین‌نامه هستند و در مورد شرکتهای غیردولتی در ماده ۱ هم ذکر شده است که اگر اکثریت اعضای هیئت مدیره یک شرکت توسط دستگاه اجرایی تعیین شود این شرکت مشمول آیین نامه می‌شود.
طیبی خاطرنشان کرد: شرکتهای غیردولتی از بخش خصوصی متمایز هستند و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند شرکتهای غیردولتی باشند که وابسته به دولت هستند. از آن‌جایی که نهادهای عمومی غیردولتی وجوه عمومی دولت هستند و مربوط به مردم هستند لذا باید شفاف‌سازی ماده ۱ صورت بگیرد که شرکتهای وابسته به این نهادها هم، مشمول آیین‌نامه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب حسابرسها در نهایت منجر به چرخش به سمت یک موسسه خاص یا تبانی نمی‌شود؟، گفت: هر ۴ سال یک بار باید حسابرس شرکت‌ها تغییر کنند پس این اتفاق نمی‌افتد.
مدیرکل دفتر امور بنگاه ها و مجامع شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: سازمان حسابرسی خود یک سازمان دولتی است ولی نظارت بر موسسات حسابرسی توسط جامعه حسابداران رسمی صورت می‌گیرد. ما به دنبال ارتقای سطح کیفی موسسات حسابرسی هم هستیم تا به جایی برسیم که حسابرسی شرکت‌ها بر مبنای اصول بروز جهانی و با دقت کافی صورت بگیرد.
طیبی خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که حسابرسی یک ابزار نظارتی است و بدون تمرکز بر افزایش کیفیت آن نمیتوان انتظار داشت که گزارشهای مالی و تصمیمهای منتج از آن به یک مسیر درست هدایت شود.
وی درباره اینکه آیا موسسات خصوصی هم برای انجام حسابرسی از شرکت های دلتی فراخوانده می شوند؟، گفت: تمامی این موسسات خصوصی هستند و جامعه حسابداران که خود یک نهاد خصوصی است آنها را از نظر توانایی طبقه بندی می کند؛ لذا می توان گفت این کار به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شده و تمامی ضوابط مورد نظر جامعه حسابداران که یک مرجع معتبر است، لحاظ می شود.
