تحقق جهش اقتصادی دارای شروط خاص خود است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، فرامرز توفیقی گفت: در خصوص شروط دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی در سال ۹۶ و سال های پس از آن، گفت: اقتصاد ایران در حال جبران عقب ماندگی هایی است که در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ ارکانش را تحت تاثیر قرار داد و کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از جهان را در پی داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، آنچه مسلم است رشد در تمام بخش های اقتصاد ایران در سال جاری به وقوع خواهد پیوست، افزود:‌در این میان پتروشیمی ها، خودروسازی ها، صنعت ساخت و ساز و همچنین سایر صنایع مهم و پیشران در سال جاری، به گواه آمار و ارقام موقعیتی بهتر از سال گذشته را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد و همین مساله نشان از آن دارد که مسیر رشد اقتصاد ایران در سال جاری نیز طی خواهد شد.

توفیقی ادامه داد:‌ رهایی ایران از تحریم های سخت و سنگین در سال ۹۵، زنجیرهایی که بر دست و پای اقتصاد زده شده بود را به تدریج از هم باز می‌کند و این امر خود نشان دهنده آن است که ایران می‌تواند در ۵ سال آینده موقعیتی به مراتب بهتر از گذشته را در منطقه و جهان از آن خود کند.

وی خاطرنشان کرد: نکته ای که باید مورد تاکید قرار گیرد، تلاش برای گره زدن رشد اقتصادی با افزایش اشتغال و تولید در سال جاری است. این نکته خود حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی سال گذشته تنها در بخش های منفک از اشتغال مانند نفت، پتروشیمی، فولاد و ... اتفاق افتاده و نتوانسته خود را در این زمینه ها نشان دهد و تداوم رشد اقتصادی بر این منوال منفعتی را عاید حوزه های اجتماعی از جمله تولید غیرنفتی، رونق و اشتغال و ... نمی کند و باید این رشد در بخش هایی که سهمی بالاتر در ایجاد اشتغال را دارا هستند در سال جاری به وقوع بپیوندد.

این کارشناس ارشد بازار کار افزود: بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته با وجود رشد بالای نفت و سهم چشمگیر این بخش در اقتصاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده که در مقایسه با تعداد داوطلبین افزوده شده متقاضی کار و تعداد شاغلین کار از دست داده و بازنشسته شده عدد مقبولی نیست و کماکان رشد بیکاری سیر صعودی خود را طی می کند. این آمار به تایید اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور نیز رسیده، از اینرو باید انتظار داشت که در سال جاری رشد توام با اشتغال، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

توفیقی ادامه داد: در عین حال، نظام آموزشی کشور باید به‌ گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. همچنین افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های شغلی برای آنان را با وضع قوانین و سیاست‌های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: ایران در برنامه ۵ ساله ششم رشد متوسط ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده و برآوردهای اولیه نشان از تحقق این هدف مهم در سال جاری دارد که بیشتر از آن از محل خام فروشی به دست آمده، با این حال بسیاری از کارشناسان تداوم مسیر فعلی را لازمه تحقق این هدف مهم می دانند.

وضعیت رشد اقتصاد ایران در سه دهه اخیر در نمودار زیر

توفیقی گفت: رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ اما به عوامل مختلفی وابسته است که بخشی از آن مربوط به مسائل سیاسی است. انتخابات ریاست جمهوری که ۲۹ اردیبهشت سال جاری برگزار خواهدشد به ایجاد فضای انتظار در اقتصاد دامن می زند. اقتصاد طی دو سال گذشته در چند نوبت فضای انتظار را تجربه کرده است. انتخابات مجلس دهم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، فضای اقتصادی را مشغول کرده است.

وی تصریح کرد: این شرایط باعث می شود سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک در رشد اقتصادی با ابهام همراه شود. همانطور که در سال های اخیر با وجود تقویت نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری مطلوب نبوده که در رشد بخش غیرنفتی تاثیرگذارخواهدبود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در بخش بین المللی نیز مخاطراتی از جانب رییس جمهور ایالات متحده احساس می شود که اگر رویکرد او در سطح سخن باقی بماند و وارد حوزه عملیاتی در تحریم اقتصادی نشود، تاثیر بر اقتصاد ایران نخواهدداشت. اما اگر این رویکرد به تحریم منجر شود شرایط را برای رشد سال آینده دشوار خواهدکرد. با این وجود آن چه بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصاد ایران خواهد گذاشت، عوامل داخلی بوده و مناسبات بین المللی نیست.

توفیقی افزود: اگر به بخش های مختلف اقتصادی به عنوان بخش های تعیین کننده رشد اقتصادی بپردازیم، ابتدا باید بخش نفت را مورد هدف قرار دهیم. بخش نفت در سال ۱۳۹۵ رشد شگفت انگیزی را در تولید تجربه کرد. اما برغم تصور رایج مبنی بر عدم نقش آفرینی بخش نفت در رشد اقتصادی طی سال آینده، بر این باوریم که سال ۹۶ نیز می توان به سهم نفت در رشد امیدوار بود، هرچند که قطعا این سهم به اندازه سال ۹۵ نخواهدبود. در سال ۱۳۹۵ با رشد تولید نفت موفق شدیم شاکله رشد را حول نفت ایجاد کنیم.

این کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: در سال ۹۶ نیز آثار افزایش قیمت نفت که از دی ماه ۹۵ شروع شده منجر به افزایش سهم نفت در اقتصاد خواهدشد؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که رشد ارزش افزوده بخش نفت همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی باشد حتی اگر در سال ۹۶ رشد صادرات متوقف و کم شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت در سال ۹۶ بالاتر از سال ۹۵ باشد؛ بنابراین درآمد ارزی حاصل از نفت و میعانات گازی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهدبود. ۲۵ درصد بیشتر از سال ۹۵ است؛ بنابراین تاثیر نفت بر تولید ناخالص داخلی به واسطه افزایش ارزش صادرات نفت، محقق خواهد شد. از سوی دیگر رشد تولیدی که در فازهای پارس جنوبی داشته ایم، ادامه خواهدداشت و فازهای جدیدی نیز در آستانه بهره برداری قرار دارد. این افزایش تولید نیز در ارزش افزوده بخش نفت، نقش خواهند داشت.

به گفته توفیقی، بخش صنعت نیز به آهستگی خروج از رکود را تجربه کرده است. در بخش خودرو به عنوان صنعت پیشران عملکرد مطلوبی رقم خورده به طوری که ارزش افزوده خودروسازی در سال ۹۵ معادل ۳۹ تا ۴۰ درصد خواهدبود و خودرو به تنهایی سهم ۲,۵ درصدی در GDP( تولید ناخالص داخلی) داشته است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: رشد سریع در خودروسازها سهم بسیار موثری در رشد اقتصاد ایفا کرده است. تصور می شود که رشد تولید بخش خودرو در سال ۹۶ نیز ادامه داشته باشد و احتمالا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در این بخش رشد ایجادشود. در این صورت خودروسازها یکی از پیشران ها در رشد صنعت خواهند بود. در سایر زیرگروه های بخش صنعت، بخش های آّب، برق، گاز و همچنین بخش معدن نیز رشد مثبت پیش بینی می شود. هرچند که این رشد بالا نخواهد بود چرا که تقاضا برای کالاهای صنعتی به دلیل سقوط قدرت خرید مردم طی دوره ۱۰ ساله پیش از فعالیت دولت یازدهم پایین است؛ بنابراین پیش بینی می شود که رشد بخش صنعت مجموعا حدود ۳ تا ۴ درصد باشد.

وی گفت: بخش کشاورزی طی سال های گذشته از دولت یازدهم، قدرتمندترین عملکرد را طی نیم قرن اخیر داشته است، چرا که این بخش موفق شده در همه سال ها رشد خود را با کمترین فراز و نشیب در حد ۵ درصد نگه دارد. متوسط رشد این بخش در این سال ها ۵ درصد بود که عملکرد خوبی محسوب می شود. پیش بینی می شود این بخش عملکرد چهار سال گذشته را در سال ۹۶ هم تکرار کند و حدود ۵ درصد رشد ارزش افزوده کشاورزی رقم بخورد.

توفیقی ادامه داد: بخش خدمات با توجه به بزرگ بودن این بخش و آنچه در سال ۹۵ در این بخش تجربه شده انتظار می رود که رشدی بین ۱ تا ۱,۵ درصد تجربه کند. در میان بخش های اقتصادی، رکود بخش مسکن همچنان باقی مانده اما در این بخش نشانه های ضعیف از رونق ساخت و ساز از سه ماهه دوم سال ۹۵ پدیدار شده و به نظر می رسد با سرعت آهسته این رونق در سال ۹۶ به ظهور خود خواهد رسید. چرا که برای اولین بار در ۴ سال اخیر روند صدور پروانه های ساختمانی در تابستان سال ۹۵ مثبت شده؛ بنابراین ممکن است رشد این بخش در سال ۹۵ از محدود منفی به بالای صفر و به یک تا ۲ درصد برسد.

این کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: با روندی که برای حرکت بخش های مختلف اقتصاد در سال ۱۳۹۶ برآورد می شود، می توان انتظار داشت که مجموعه رشد اقتصادی در سال جاری مابین ۴ تا ۶ درصد شود. البته این رشد به معنی بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود. نرخ بیکاری در تابستان سال ۱۳۹۵ به ۱۲,۷ درصد رسید، ممکن است برای اولین بار در دولت یازدهم، سال جاری به ۱۳ درصد برسد. اما باید توجه داشت که رشد آهسته نرخ بیکاری به معنی عملکرد خوب دولت در زمینه اشتغال زایی است، چرا که با توجه به افزایش چشمگیر ورودی های بازار کار، دولت با اشتغال زایی ۷۰۰ هزار نفری موفق شده، شتاب رشد نرخ بیکاری را کنترل کند.

وی بیان داشت: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، با توجه به سیاست‌های محتاطانه اجرا شده در سال‌های اخیر، نرخ تورم در سال ۹۵ به حدود ۹ درصد برسد،‌ هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ به اندکی بیشتر از ۱۲ درصد برسد.

پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع اقتصاد ایران

توفیقی اظهارداشت: مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدیدساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، همچنین ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی،  رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرایند اصلاحات را تقویت می‌کند. اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است و لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. ضروری است بانک‌ها هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌ منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد.

توفیقی اظهارداشت: بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود. همچنین تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد.