شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی
استفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از مدل‌های معروف برای ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، سیستم رتبه‌بندی کملز (CAMELS) است. با وجود کاربرد فراوان این مدل در بررسی وضعیت سلامت بانک‌ها و موسسات مالی، به نظر می‌رسد این سیستم به تنهایی برای تفسیر عملکرد دقیق نظام بانکداری اسلامی کافی نباشد. زیرا هیچ جزء جداگانه‌ای در آن، برای اندازه‌گیری تطابق کارکردهای یک بانک در چارچوب اسلامی وجود ندارد.
گرچه همه ویژگی‌های این سیستم با شریعت اسلام متناقض یا مغایر نیستند، ولی باید برخی معیارها و شاخص‌های جداگانه وجود داشته باشد تا این سیستم را برای تحلیل وضعیت بانک‌های اسلامی متناسب‌تر نماید. از این رو برخی محققان کوشیده‌اند تا با افزودن برخی جنبه‌ها و زوایا به این مدل، استفاده بهتری از آن در چارچوب بانکداری اسلامی داشته باشند. برخی از مهم‌ترین جنبه‌های لازم در ارتباط با این سیستم به شرح ذیل است:
الف) کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی: به دلیل ماهیت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ریسک پیش روی بانک‌های اسلامی، کاربرد استانداردهای کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی با چالش روبه‌رو شده است. دارایی‌های حاصل از عقود مشارکتی از ریسک بیشتری نسبت به دارایی‌های حاصل از عقود مبادله‌ای برخوردارند. بنابراین در سیستم بانکداری اسلامی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مشارکتی فراهم شده باشند، نسبت دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها معمولاً بیشتر خواهد بود. ولی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی فراهم شده باشند، این نسبت به دلیل تأمین مالی به همراه وثیقه، کمتر خواهد بود. بنابراین برآورد کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی نه تنها باید مبتنی بر ارزیابی کامل درجه ریسک هر پرتفوی بانک باشد، بلکه باید مبتنی بر ارزیابی ترکیب دارایی‌های مشارکتی و مبادله‌ای نیز باشد.
ب) کیفیت دارایی‌ها در بانکداری اسلامی: در سیستم بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل، شریک یا مضارب می‌توانند دارایی‌ها را بر اساس قضاوت خود و متناسب با محیط سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. دارایی‌ها در بانکداری اسلامی به همان شکلی که در قراردادهای متداول مبتنی بر بهره ایجاد می‌شوند، پدید نمی‌آیند. بلکه بر اساس انواع عقود اسلامی ایجاد می‌شوند؛ که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد.
پ) مدیریت در بانکداری اسلامی: معیارهای ارزیابی کیفیت مدیریت در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد است. در عین حال در سیستم بانکداری اسلامی، مدیریت مسؤولیت بیشتری دارد. زیرا در کنار ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای مدیریت متعارف، باید از دانش و تعهد اسلامی نیز برای اجرای بانکداری اسلامی برخوردار باشد و با اشراف بر ضوابط فقهی مربوط به عقود اسلامی و نحوه اجرای آنها، تلاش کند تا عملیات بانک حداکثر انطباق با شریعت را داشته باشد.
ت) سودآوری در بانکداری اسلامی: معیارهای در نظر گرفته شده برای درآمدزایی و سودآوری در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد هستند. با این وجود در یک بانک اسلامی در حالتی که از منابع بانک برای تأمین مالی زیان حاصل از پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده باشد، زیان‌های اقتصادی در ابتدا موجب کاهش ثروت سپرده‌گذاران می‌شود و سپس بر ارزش سهام بانک اثر می‌گذارد. این‌گونه ریسک‌ها ممکن است موجب وارد شدن لطمه به شهرت بانک و کاهش سپرده‌ها شود که منجر به مشکلات نقدینگی و حتی ورشکستگی خواهد شد.
ث) نقدینگی در بانکداری اسلامی: نقدینگی در بانک به منظور حفظ جریان نقدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراجع تصمیم‌گیرنده در خصوص سیاست‌های پولی، درصدی به عنوان ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در بانک‌ها تعیین می‌کنند تا الزامات قانونی نقدینگی برآورده شود. اگر بانک‌های اسلامی بخواهند از غرق شدن در مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند، باید توجه ویژه‌ای به مدیریت نقدینگی مطلوب داشته باشند. اگرچه شاخص‌های مورد نظر نقدینگی در بانکداری اسلامی مشابه بانکداری متعارف است،در عین حال بانک‌های اسلامی در این رابطه با موانعی روبه‌رو هستند.
در پایان شایان ذکر است ارزیابی سلامت بانکی بر اساس الگوهایی همانند مدل کملز به‌تنهایی برای بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی به ویژه در رابطه با انطباق عملیات بانکی با شریعت نیز در این‌گونه الگوها مد نظر قرار گیرد. گرچه عملکرد مطلوب مالی ممکن است برای جلب اعتماد مشتریان یک بانک متعارف کافی باشد، ولی در مورد یک بانک اسلامی، تطابق با شریعت اسلام نیز از اهمیت یکسان و چه‌بسا بیشتری برخوردار است. بانک اسلامی ممکن است همان‌طور که به دلیل ناکارامدی مالی سقوط کند، به دلیل عدم تطابق با شریعت نیز با مشکل مواجه شود. بنابراین لازم است از تطابق فعالیت‌های یک بانک اسلامی با اصول شریعت اسلام نیز اطمینان حاصل شود.
در این رابطه پیشنهاد می‌شود برخی نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱. بانک مرکزی و سایر مراجع مقررات‌گذاری و نظارتی باید چارچوب قانونی مناسبی را برای کنترل، هدایت و نظارت بر سیستم بانکداری اسلامی فراهم کنند. تنها افزودن برخی واژگان و جمله‌ها به قوانین متداول بانکداری به منظور تدوین قوانین بانکداری اسلامی کافی نیست.
۲. با توجه به الزامات توافقنامه‌های بال در رابطه با کفایت سرمایه و نیز استانداردهای بین‌المللی در رابطه با بانک‌های اسلامی از جمله استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، لازم است در استفاده از چارچوب کملز، شاخص‌های خاص بانک‌های اسلامی با توجه به نوع عقود مورد استفاده در آنها طراحی و به کار گرفته شود.
۳. شورای فقهی بانک مرکزی لازم است نقش فعالی در طراحی شاخص‌ها و معیارهای لازم برای تقویت چارچوب کملز برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
