اتفاقات ناگوار در رستوران های درکه
رستوران‌های بین‌راهی در جاده‌ها و مراکز تفریحی و ورزشی یکی از اماکنی بود که سازمان تعزیرات حکومتی به همراه وزارت بهداشت در برنامه گشت مشترک نوروزی خود قرار داده بودند و آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش چند ساعت گشتزنی در برخی از رستوران‌های درکه است.
فقط دو روز پلمپ
به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : نخستین رستوران مکانی است که چندروز گذشته در بازرسی‌هایی که در گشت نوروزی انجام‌شده اخطار گرفته و بازرسان دوباره جهت رفع مشکلات، سرزده به این رستوران مراجعه کردند. نمای رستوران سنتی و منوی غذاها هم گویای همین موضوع است. کارگری پشت دخل نشسته. یکی از ماموران از او می‌پرسد که در این رستوران کار می‌کنی؟ در پاسخ می‌گوید نه! صاحب رستوران کار داشته و از من درخواست کرده مدتی را در این‌جا بمانم. مامور منوی رستوران را می‌خواهد که کارگر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. پس از آن ماموران بدون تعلل وارد آشپزخانه می‌شوند. یکی از کارگران از سبدی که کنارش است مقداری گوشت برمی‌دارد و روی تخته آن را خرد می‌کند و ورود ماموران مانع ادامه کارش نمی‌شود. ماموران سراغ یخچال‌ها می‌روند.
در همین هنگام صاحب رستوران از راه می‌رسد و کنار آنها می‌ایستد. دو ظرف دیزی در یخچال وجود دارد که مقداری دیزی در آن مانده، ماموران بهداشت آن را بیرون می‌آورند تا سلامت آن را ارزیابی کنند. در ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد مشخص می‌شود که دیزی مانده است و همین امروز باید مصرف شود و اگر این اتفاق رخ ندهد دیزی فاسد می‌شود. اما صاحب رستوران می‌گوید که دیزی هیچ مشکلی ندارد و برای تست سالم‌بودن آن حاضر است همین حالا آن را گرم کند و به ماموران بدهد.
پس از بررسی گوشت‌ها و مواد غذایی دیگر نوبت تخته کاری است که در ابتدای ورود به آشپزخانه، یکی از کارگران روی آن مشغول خرد کردن گوشت بود. پس از ارزیابی‌ها مشخص می‌شود شاخص سلامتی تخته کار ٢٧٤ است، درحالی‌که رقم آن باید ١٠ باشد و به این ترتیب تخته آلوده است و هر گوشت و مواد غذایی سالمی را که روی آن بگذارند آلوده می‌شود. ماموران پس از اتمام کار از آشپزخانه بیرون می‌آیند و برای ارایه گزارش روبه‌روی دوربین صداوسیما آماده می‌شوند.
امید شهرآبادی، رئیس شعبه ٤١ و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید من موظف هستم این رستوران را طبق قانون با توجه به تخلفاتی که داشته است ٢٥٠هزار تومان جریمه کنم. این رستوران سابق بر این ٣بار پلمپ شده است اما در قانون زمانی که می‌خواهیم درحال حاضر برای آن مجازات تعیین کنیم، متاسفانه همان مبلغ را باید درنظر بگیریم. ما موظف به اجرای قانون هستیم. قانونی هم که ما در اختیار داریم همین است. خودمان هم متاسف هستیم. همان‌طور که پیش از این هم گفته بودم قانونی که ریسک را برای متخلف بالا نبرد، زمینه را برای تخلف ایجاد می‌کند. بارها گفته شده که قانون نظام صنفی و تعزیرات نیاز به بازنگری جدی دارد.
هفته‌ای یک‌بار گشت برگزار می‌شود
سیدسعید جعفری، کارشناس بهداشتی که در این گشتزنی همراه ما بود درخصوص مدت زمان گشت‌های مشترک بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی و تخلفات این رستوران گفت: گشت‌های مشترک که با سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف است، هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود، ولی بازدیدهای همکاران خودمان هر روز انجام می‌شود. این رستوران پس از سه بار پلمپ برخی از نواقصی که داشته را برطرف کرده، ولی درنهایت همه تخلفات و شرایط ایده‌آل را فراهم نکرده است و پرونده‌ای با عنوان تخلفات بهداشتی دارد که به مراجع قضائی ارجاع داده شده و با نظر قاضی نتیجه آن مشخص خواهد شد که باز با نظر قاضی این رستوران یا پلمپ یا جریمه یا هر دوی آن را متحمل می‌شود و اگر نیاز باشد مجازات زندان هم در نظر گرفته خواهد شد.
رستورانی که ١٦روز در ماه پلمپ است
مکان بعدی یک چایخانه است. ماموران به داخل رستوران می‌روند و از صاحب رستوران که پشت دخل ایستاده می‌خواهند منو را در اختیار آنها قرار دهد. صاحب رستوران پیش از آن‌که منو را در اختیار آنها قرار دهد می‌گوید ما این‌جا فقط به مردم چای و قلیان می‌دهیم و غذاها را از رستوران‌های دیگر می‌گیریم.
در داخل منو چیزی از غذا به میان نیامده است ولی این موضوع مانع بازرسی آشپزخانه رستوران توسط ماموران نمی‌شود. اکیپ بازرسی به طبقه پایین رستوران که آشپزخانه در آن‌جا قرار دارد می‌روند. مکانی کثیف که هیچ شباهتی به آشپزخانه ندارد. یک طرف راهرو یخچالی قرار دارد که در ظرفی گوشت چرخ‌کرده برای کباب‌کوبیده و در طرف دیگر سوسیس‌ها برای مصرف روی هم انباشته شده‌اند. صاحب رستوران به آشپزخانه می‌آید و می‌گوید که تمام این گوشت‌ها و سوسیس‌ها برای مصرف کارگران است و ما از اینها چیزی به مشتری‌ها نمی‌دهیم، ولی با توجه به حجم گوشت و سوسیس ماموران متوجه می‌شوند صاحب رستوران دروغ می‌گوید.
سقف طرف دیگر آشپزخانه که محل نگهداری ظروف و اجاق‌گاز است ریخته و گچ و تکه‌های باقیمانده از آن آویزان است. سمت دیگری که محل تعبیه‌شده برای شست‌وشوی ظروف است دو سینک دارد که در یکی از سینک‌ها یک سبد به اندازه سینک قرار داده شده تا در هنگام شست‌وشو مانع ورود زباله‌ها به چاه شود که شدت کثیفی سبد قرار داده شده در سینک مشخص می‌کند این سبد و ظرفشویی سال‌تا‌سال تمیز و ضدعفونی نشده است.
حالا پس از مشاهده وضع ظاهری آشپزخانه وقت آن رسیده که ماموران بهداشت، سلامت مواد غذایی و گوشت‌هایی که در رستوران موجود است را ارزیابی کنند. پس از ارزیابی مشخص می‌شود که تمام گوشت‌ها فاسد است، به همین دلیل ماموران برای این‌که مانع از مصرف گوشت‌ها شوند آنها را در سطل آشغال می‌اندازند و سپس روی آن مایع سفید‌کننده می‌ریزند.
ماموران پس از خروج از آشپزخانه به سمت صاحب رستوران می‌روند و به او اطلاع می‌دهند که این رستوران با توجه به اخطارهایی که پیش از این موضوع گرفته و تخلفاتی که درحال حاضر دارد باید پلمپ شود. یکی از کارگران که در سمتی از رستوران ایستاده است می‌گوید سال گذشته دو نفر از دوستان‌مان را که با هم در این رستوران کار می‌کردیم به دلیل گازگرفتگی از دست داده‌ایم و این رستوران در ماه حدود ١٦روز پلمپ بوده است.
منوی جعلی برای ماموران، منوی اصلی برای مردم
وقتی ماموران را می‌بینند به سمت رستوران می‌روند و قصد دارند در رستوران را بدون جلب توجه ماموران ببندند. در همین هنگام یکی از ماموران متوجه این موضوع می‌شود و از ماموران دیگر می‌خواهد وارد رستوران شوند. طبقه نخست رستوران سنتی است و طبقه دوم مدرن. نزدیک ظهر است ولی خبری از مشتری داخل رستوران نیست. ماموران بهداشت به سمت آشپزخانه می‌روند که فردی از آنها می‌خواهد هنگام ورود به آشپزخانه کفش‌های‌شان را بیرون آورند و با دمپایی که کنار آشپزخانه گذاشته شده است وارد آن شوند. در آشپزخانه خبری از تخلف بهداشتی دیده نمی‌شود، ولی چه موضوعی وجود دارد که کارگران با دیدن ماموران قصد داشتند رستوران را ببندند. یکی از ماموران سراغ صاحب رستوران را می‌گیرد و مانند باقی رستوران‌ها صاحب این رستوران هم نیست و هر قدر با او تماس می‌گیرند یا در دسترس نیست یا خاموش است.
حالا وقت بررسی منوی رستوران است. ماموران منوی رستوران را می‌خواهند. فردی منو را می‌آورد. قیمت‌های درج شده در منو با قیمت‌هایی که مصوب شده است تفاوت زیادی دارد. همین موضوع شک ماموران را برمی‌انگیزد که منجر به بازرسی سیستم کامپیوتری رستوران می‌شود. سیستم، رمز ورود دارد و فردی که معاون صاحب رستوران است می‌گوید اطلاعی از رمز ندارد و رمز را صاحب رستوران و فرد دیگری که متخصص این موضوع است می‌داند.
یکی از ماموران قیمت نوشابه‌های داخل یخچال را می‌پرسد که فرد در ابتدا یک قیمت و بار دیگر قیمت بالاتری می‌گوید که همین موضوع موجب بازرسی جدی‌‌تر ماموران می‌شود. در بازرسی‌های صورت‌گرفته از رستوران، ماموران منوهای دیگر را که منوهای اصلی رستوران هستند، پیدا می‌کنند.
در بازرسی‌ها مشخص می‌شود که قیمت‌های درج شده در منوی اصلی بسیار بیشتر از منوی اولی و حتی قیمت‌های مصوب است که همین موضوع تخلف صورت‌گرفته را محرز می‌کند. صاحب رستوران از راه می‌رسد و یکی از کارگران به او می‌گوید که منوی اصلی را پیدا کردند و قیمت‌های واقعی را فهمیدند. سپس ماموران طبق قانون مابه‌التفاوت قیمت‌ها را محاسبه می‌کنند و سپس جریمه را برای این رستوران صادر می‌کنند. جریمه صادرشده برای این رستوران مبلغ ٥٥٠هزار تومان بود.
این‌جا خبری از تخلف بهداشتی و تعزیراتی نیست
ساعت ١٣:٣٠ دقیقه ظهر است که نزدیک یک باغچه می‌شویم. یک سمت تخت‌هایی با روکش نایلنی در حیاط باغچه و سمت دیگر فضایی سرپوشیده با صندلی‌های چیده‌شده زیاد وجود دارد که همه آنها توسط مشتریان پر شده است و هر دقیقه به تعداد آنها افزوده می‌شود. داخل آشپزخانه که می‌شویم یک برد قرار داده شده که کارت بهداشت تمام کارکنان آشپزخانه روی آن نصب شده است.
تمام کارکنان لباس مناسب و کلاه به تن دارند و کارگران آشپزخانه با کارگرانی که سفارش را به دست مشتریان می‌رسانند، تفاوت دارند. تمام وسایل آشپزخانه تفکیک شده است و دما و شرایط نگهداری از مواد غذایی بسیار مناسب است. قیمت درج‌شده در منو یک مقدار زیاد است ولی با توجه به کیفیت بالا و میزان غذا مناسب به‌نظر می‌رسد و مهم‌تر از همه این‌که این رستوران توانسته تاییدیه این قیمت‌ها را از اتحادیه اخذ کند. کارگران می‌گویند هر بار که وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات به رستوران‌شان آمده از آنها تقدیر کرده و صاحب رستوران هم این موضوع را تأیید می‌کند و در این رستوران همه چیز همان‌طور که باید باشد است.
جرایمی که بازدارنده نیست
حال با تمام اتفاقاتی که در این گزارش به آن پرداختم. موضوعی که به وضوح به چشم می‌خورد نوع برخورد و میزان جریمه‌های بسیار اندک سازمان تعزیرات برای تخلفات صورت‌گرفته بوده است. تخلفاتی که اگر ادامه پیدا کند امکان دارد عواقب بسیار بدی برای مردم به همراه داشته باشد. قانون تعزیرات حکومتی در‌سال ١٣٧٣ تصویب شده و تا به حال که ١٣سال از آن می‌گذرد بازنگری و تغییرات جدی روی آن صورت نگرفته است. به همین دلیل بسیاری از ماموران سازمان تعزیرات با توجه به این‌که موظف به اجرای قانون هستند اما این عقیده را دارند که مبلغ جریمه‌های درنظر گرفته شده برای تخلفات بازدارندگی ندارد و قانون تعزیرات حکومتی نیازمند بازنگری بسیار جدی است.
اغلب مردم با بی‌اطلاعی از قانون و نرخ واقعی قیمت مصوب‌شده پیگیری این کار و اعتماد به واحد‌های صنفی را به عهده ماموران گذاشته‌اند و با این وجود باید زمینه‌ای فراهم شود که خدشه‌ای به اعتماد مردم وارد نشود. وگرنه با این مقدار از جریمه‌ها و قانون قدیمی تمام افراد متخلف به تخلفات خود ادامه خواهند داد و با آرامش خیال از این‌که جریمه زیادی برایشان درنظر گرفته نمی‌شود آن را پرداخت می‌کنند و هیچ تلاشی برای رفع مشکل خود انجام نخواهند داد و همین موضوع زمینه را برای تخلفات بیشتر فراهم خواهد کرد.
ضرورت تقویت نقش سازمان تعزیرات حکومتی در بدنه دولت
رضا معینی مدرس دانشگاه
یکی از تفریحات بسیاری از مردم ایران، رستوران‌گردی است. این تفریح در عید نوروز نیز بیش از پیش است. مردمی که برای سفر، شهر خود را ترک می‌کنند و به رستوران‌های بین‌جاده‌ای و رستوران‌های محل اقامت‌شان برای صرف نهار و شام مراجعه می‌کنند. اما همواره شاهد این نکته هستیم که در بسیاری از این رستوران‌ها تخلف‌هایی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم‌رعایت بهداشت و غیره صورت می‌گیرد. در گزارش‌هایی که در صداوسیما نیز پخش می‌شود، همواره بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در تلاش برای مبارزه با متخلفان این موضوع هستند. اما در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که با وجود برخوردهای سازمان تعزیرات هنوز هم رستوران‌های غیربهداشتی و بی‌کیفیت به فعالیت مشغولند.
یکی از دلایل عدم رعایت قوانین در رستوران‌ها، نبود قوانین سفت و سخت در این‌باره است. متاسفانه قوانین سازمان تعزیرات حکومتی چون سال ٧٣ وضع‌شده، نیاز است به‌روزرسانی شود و جریمه‌های ریالی که در آن زمان تعیین شده است برای ٢٠سال پیش بوده و به‌روز رسانی نشده است. موضوع دیگری که وجود دارد، بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، پرتلاش اما به نوعی بی‌انگیزه هستند. دلیل این بی‌انگیزگی این است که با وجودی که آنها تلاششان را می‌کنند، جریمه‌ها بسیار پایین است و پس از چند روز مجددا رستوران یا آن مرکز بازگشایی می‌شود. این بی‌انگیزگی بسیار بااهمیت است، همچنین علاوه بر آن با توجه به گفته‌های مسئولان تعزیرات، نیروهای خبره به حد کفایت نبوده و تعداد استخدام آنها نیز به دلیل کمبود بودجه بسیار کم است.
یکی از راهکارهایی که وجود دارد این است که تقویت نقش سازمان تعزیرات حکومتی در بدنه دولت به مثابه ابزار نظارتی و اجرایی قوه مجریه با توجه به وضع حاکمیتی دولت در قبال مسائل اقتصادی و حمایتی از مصرف‌کنندگان باید انجام شود. دومین راهکار نیز رفع خلأهای قانونی است، زیرا اصلی‌ترین و مسئول‌ترین نهاد رسیدگی‌کننده به این موضوع هم قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی سال ٧٣ است و متولی اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است. اما نهادی که مسئولیت خاصی در قبال حمایت از حقوق مصرف‌کننده داشته باشد، هنوز در ایران نداریم و این خود خلأ قانونی است. درباره این خلأ قانونی سازمان تعزیرات حکومتی نیز خود اذعان دارد.
پیشنهاداتی که می‌شود برای رفع این مشکل داد، این است که با استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر در این زمینه باید یک نهاد اجرایی دولتی، مسئول سیاست‌گذاری و اجرای قوانین خاص حمایتی از مصرف‌کننده تحت نظارت مستقیم رئیس‌جمهوری و با تصویب مجلس تشکیل شود. معمولا کشورهای دیگر این کار را انجام داده‌اند که مثال بارز آن کشور ژاپن است.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد لزوم بازنگری و تدوین قوانین و مقررات با اتکا به اصل مسئولیت مطلق تولیدکننده است. این رستوران‌ها به‌عنوان یک نهاد تولیدکننده محسوب می‌شوند اما مسئولیت‌های محدودی دارند. آنها تنها ارایه‌دهنده کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا فاسد هستند. اگر اصل مسئولیت مطلق را داشته باشند که به‌عنوان مثال هر اتفاقی برای مصرف‌کننده کالا افتاد باید ارایه‌دهنده آن کالا مسئول باشد، به جریان حل این مشکل کمک بسیاری می‌کند.
در مورد نحوه مجازات و پلمپ رستوران‌های متخلف این نکته قابل‌ذکر است که بار نخست پلمپی صورت نمی‌گیرد و برای بار دوم یا سوم است که در صورت تخلف فاحش یک رستوران، سازمان تعزیرات حکومتی اجازه پلمپ را می‌دهد و این خود یک ضعف بزرگ است. در بار نخست صرفا یک تذکر جدی است و بار دوم اگر تخلف خیلی فاحش باشد، پلمپ می‌شود. افزایش جریمه‌های تعزیراتی، توقیف پروانه کسب و پلمپ در مرحله نخست می‌تواند کمک‌کننده باشد. علاوه بر آن به‌روزکردن قوانین نیز بسیار در حل این مشکلات تاثیرگذار است.
در گشت‌های بازرسی تعزیرات، رئیس اداره تعزیرات حکومتی منطقه، مسئول اداره صنعت و معدن و تجارت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان منطقه و مامور سازمان دامپزشکی است. فردی که رأی نهایی را صادر می‌کند نیز قاضی تعزیرات حکومتی است.
در رابطه با مغازه‌ها و رستوران‌های بین‌راهی نیز که به شدت گران‌فروشی می‌کنند باید گفت زمانی که این رستوران‌ها استفاده از سرویس‌های بهداشتی را منوط به سفارش غذا یا خرید می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند، این عمل اجبار به فروش است که برای آن ماده قانونی نیز وجود دارد و جرم محسوب می‌شود. البته بازدارنده‌نبودن مجازات‌ها نیز تشدید‌کننده تخلفات است، زیرا اصل بر این است که جریمه‌ها و تعداد روزهای پلمپ در هر بار مراجعه و وجود تخلف افزایش پیدا کند اما صاحبان رستوران‌ها قوانین را دور می‌زنند. اصل بر این است که بعد از ٣بار پلمپ پروانه لغو شود اما رستوران‌دارها کارهای خلافی انجام می‌دهند تا بتوانند این قوانین را دور بزنند و بعد از چند ساعت یا چند روز پلمپ باز می‌شود.
در رابطه با نحوه برخورد مردم در صورت ضرر و زیان در این‌گونه مکان‌ها باید گفت که آنها می‌توانند با سامانه ١٢٤ برای اعلام گزارش تخلف تماس بگیرند. تخلفات رستوران‌ها شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، مشکلات بهداشتی، عدم‌درج قیمت، استفاده از مواد غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته می‌شود. علاوه بر آن بحث ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی است اما معمولا در رستوران‌ها دریافت می‌شود. البته در بسیاری از رستوران‌ها در فیش‌ها این نکته درج نمی‌شود اما با یک حساب‌وکتاب ساده می‌توان متوجه شد مبلغی به فاکتور اضافه شده است.
