شکاف تورم و نرخ سود در وضعیت هشدار

 سالی که به‌ واسطه آمارها و با نگاه ریاضی می‌توان از آن به عنوان سال رشد و پویایی یاد کرد و با نگاه کیفی اگر نگوییم دست بر نقاط تاریک اما مبهم آن گذاشت؛ کوچک‌ شدن سفره‌های مردم و مشکلات معیشتی و خیل وسیع رانده‌شدگان از بازار کار. در همین شرایط هم است که برخی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از رویکرد اقتصاد مهندسی تیم اقتصادی دولت یازدهم، آن را به بی‌تفاوتی و نادیده ‌انگاشتن رفاه و معیشت توده مردم و تمرکز بر سیاست‌های بین‌المللی و تجاری متهم می‌کنند. «اشتغال» و «سرمایه‌گذاری» از همین نقاط است که با تاکید مقام معظم رهبری، هم بر وضع نامطلوب آن صحه گذاشته شد و هم نوید تحولی در این بخش‌ها را می‌دهد. چنانکه طهماسب مظاهری، کارشناس اقتصادی معتقد است در 6 ماه باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم بسیار بعید است در بخش‌های اقتصادی شاهد تحول باشیم اما بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری از این قاعده مستثنا خواهد بود و دولت قطعا با اتخاذ سیاست‌های تحریکی اقدام به تغییر وضعیت این حوزه خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با وجود این مشکلات می‌توان گفت، ادامه و آغاز سیاست‌های اقتصادی با افق توسعه برای سال 96 بسیار آسان‌تر از سال‌های اخیر خواهد بود و وضعیت اقتصادی تا حدی به ثبات رسیده است هر چند به اعتقاد کارشناسان در این نقطه زمانی، دیگر تصمیم‌های ساده و سهل برای تغییر وضعیت اقتصادی پاسخگو نخواهد بود. کارشناسان رشد اقتصادی بین4 تا 5 درصد را برای سال 96 پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند مدیریت تورم، بازار نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی از مهم‌ترین الزامات پیش ‌روی سیاست‌گذاران در سال جاری است. در ادامه متن گفت‌وگوی طهماسب مظاهری و کمال سیدعلی، کارشناسان اقتصادی  درخصوص وضعیت اقتصادی سال 96 و پیش‌بینی آنها از اتفاقات و شاخص‌های اقتصادی را می‌خوانید.

 مظاهری: اقتصاد در دام دارایی‌های سمی

سال 96 را می‌توان به 2بخش تقسیم کرد؛ یک بخش از امروز تا پایان کار دولت یازدهم و بخش دیگر از شروع دولت جدید تا پایان سال. در بخش اول این تقسیم‌بندی، فعالیت‌های اقتصادی به روال کم و بیش قبل خواهد بود و نمی‌توان منتظر تحولی بود. منطقی نیست که دولت بخواهد صتغییر و تحولی در 6 ماه باقی مانده از عمر خود در ترکیب سیاست‌گذاری اقتصادی لحاظ کند البته با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ایشان، بخش اشتغال مستثنا از این قاعده خواهد بود و ممکن است دولت برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری و اشتغال در این مدت اقدامات تازه‌یی را انجام دهد.

اما در دیگر بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد، این آمادگی از سمت دولت وجود داشته باشد که تغییر جدی و اساسی اتفاق بیفتد با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ما به گونه‌یی است که دیگر تصمیم‌های ساده و سهل پاسخگو نیست و نیاز به تصمیم‌های جدی وجود دارد که بعید است دولت بخواهد در مدت باقی مانده چنین گام‌هایی بردارد.

در دوره بعد انتخابات، وضعیت اقتصادی ما وابستگی کامل به شرایطی دارد که دولت جدید حاکم می‌کند. اینکه بعد از انتخابات به فرض ماندن حسن روحانی، ترکیب دولتش را چگونه انتخاب کند، آیا همین شاکله باقی می‌ماند یا تغییری در ترکیب اقتصادی انجام دهد، قابل پیش‌بینی نیست ولی بسیار مهم است. ما در این برهه زمانی با بایدهایی روبه‌رو هستیم که اگر هر دولتی روی کار باشد باید این بایدها به بوته عمل بنشیند.

یکی از الزامات تغییر وضعیتی است که بودجه و کسری بودجه برای نظام بانکی و بازار سرمایه به وجود آورده و هم نظام بانکی را دچار مشکل کرده و هم بازار سرمایه را از حالت تعادل خارج کرده است. در این زمینه باید تجدید نظر جدی صورت گیرد.

همچنین اتفاقی که در سال 96 مستقل از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، این است که بانک‌ها توسط مجلس و دولت تجدید نظر اساسی در موردشان انجام خواهد شد. به این دلیل که سیاست‌های پولی و بانکی با وضع موجود قابل دوام نیستند و نمی‌توانند ادامه یابند.

 سیاست‌های پولی تاکنون افزایش نقدینگی شدیدی را ایجاد کرده و این نقدینگی در تورم 8درصدی و در سیستم بانکی با سود 25درصدی سپرده‌گذران و سود 25تا 30درصدی تسهیلات، قفل و تبدیل به دارایی‌های سمی شده در نتیجه آن انگیزه‌های تولید از بین رفته است؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نمی‌تواند تحت این شرایط سود تولید به اندازه 25تا 27درصد بانک به به دست بیاورد و بازپرداخت تسهیلات را متحمل شود. بنابراین ترجیح بر این شده که به جای ریسک و اینکه در شرایط رکودی دست به تولید بزند، پول خود را در بانک سپرده کند. از این مسیر سود بدون مالیات بدون ریسک و با نقدشوندگی بالا به دست آورد تا در بازار راکد پول را تبدیل به سنگ آهن ماشین کند بدون اینکه بداند محصولش به فروش خواهد رفت یا نه.

بنابراین هر چند سود بانکی کاهش یافته اما باید هزینه پول را دولت هم کاهش دهد. با وجود شکاف میان نرخ تورم و سود بانکی تسهیلات باید فاتحه تولید را خواند. لازم است طبق عرف تورم کاهش یافته که دستاورد خوبی است، نرخ تامین مالی نیز کاهش یابد و قابلیت رونق اقتصادی را ایجاد کرد. البته این رونق باعث خواهد شد، بخشی از نقدینگی 1300میلیارد تومانی موجود به جامعه تزریق شود و نرخ‌های بانکی را دستکاری کند اما دولت باید تحمل کند. البته در این مسیر دولت از ابزارهایی مانند اوراق نیز می‌تواند استفاده کرده و بخشی از نقدینگی را جذب این بازار کند تا هزینه‌های تورمی آن نیز کاهش یابد. البته باید ملاحظات مهمی را نیز در این راستا لحاظ کند. دو شرط اساسی دارد، یکی اینکه نرخ سود اوراق موجب بالا رفتن و به هم زدن سیستم بازار سرمایه نشود که متاسفانه اواخر سال 95 این شرط رعایت نشد و تعادل نرخ‌های اوراق را به هم ریخت. شرط دوم هم متعهد بودن دولت است.

مورد دیگری که در وضعیت اقتصادی سال 96 باید به آن توجه کرد، رشد اقتصادی است. در دوران دولت نهم و دهم، بخش نفت کاهش صادرات جدی را تجربه کرده بود اما به همت مسوولان در سال گذشته بخش نفت رشد اقتصادی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. برای سال 96 هم هر چند رشد بخش نفت به اندازه سال قبل نخواهد بود ولی رشد مطلوبی را از خود به جا خواهد گذاشت. اما در کل رشد اقتصادی از 95 کمتر خواهد بود و در بخش‌های غیرنفتی رشد مطلبی را می‌توان پیش‌بینی کرد. بخش ساختمان ازجمله این بخش‌هاست که امسال می‌توان تکان ‌خوردن آن را پیش‌بینی کرد، بخش پیش‌ رو در اقتصاد بوده اما طبیعی است که هر رشد و رونقی افزایش قیمتی را به دنبال خواهد داشت.

 سید کمال سیدعلی: ارز تک نرخی می‌شود

روند محوری که در اقتصاد ایران در 4سال اخیر دنبال شده است، مهار و دستیابی به تورم تک رقمی بوده که طبق آخرین اعلام مراجع آماری این روند به مقصود هم رسیده است. البته طی سال‌های بعد از انقلاب همواره در دوره‌های مختلف حرکت‌هایی مبنی بر مهار تورم صورت گرفته بود و به نقطه‌های 10تا 11درصد رسیده بود اما دوباره به همان کانال 18درصد و در مقاطعی بسیار بیشتر از آن رسیده بود. اگر دولت یازدهم بتواند این تجربه اقتصادی را به شکل دیگری رقم بزند و مثال نقضی برای عدم پایداری تورم پایین باشد در سال 96 به لحاظ اقتصادی به‌ خصوص در زمینه قیمت‌ها و نرخ ارز مدیریت مطلوبی را خواهیم داشت. اما اگر تورم روند صعودی هر چند با شیب کند را در پیش بگیرد دیگر بخش‌های اقتصادی مانند بازار ارز نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و ثبات بازار ارز را نیز تهدید خواهد کرد.

از طرف دیگر در سال 96 با یک نقطه بسیار مهم و تعیین‌کننده نیز مواجه هستیم و آن هم انتخاب ریاست جمهوری است که نقش تعیین‌کننده‌یی در تعیین سمت و سوی اقتصاد امسال خواهد داشت. اگر انتخابات ایران علامت مثبتی به دنیا نشان دهد، می‌توان میوه‌های برجام را با مراودات تجاری و گشایش‌های ارزی چید. همچنان که با وجود مخالفت‌های صریح دونالد ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی با برجام اما در مدتی که از رییس جمهوری وی می‌گذرد در مورد برجام حرکت تند و تیزی برداشته نشده و می‌توان امیدوار بود که برجام نیز عادی شده است. مشارکت بالای مردمی در انتخابات خرداد ماه می‌تواند سیاست خارجی ما را نیز حتی کنترل کند.

همچنین مدیریت بازار نرخ ارز در سال 96 باید به سمت مناسب‌سازی قیمت‌ها پیش رود. اگر تورم در کانال 8 تا 9درصدی باقی بماند به تناسب آن نرخ ارز هم باید حداقل 7درصد افزایش یابد. درکنار آن ما در سال 96 حتما تک ‌نرخی شدن ارز را نیز تجربه خواهیم کرد. درست است که سال گذشته نیز این هدف مورد تاکید سیاست‌گذاران بود اما تحقق نیافت و دلیل آن هم این بود که نقل و انتقال ارزی ما در خارج همچنان با مشکل مواجه بود اما امسال نرخ ارز به صورت خودبه‌خود تک نرخی خواهد شد.

با تمام این اوصاف می‌توان وضعیت اقتصادی مطلوبی را برای سال 96 پیش‌بینی کرد اگر مسائل اقتصادی را با مسائل سیاسی تلفیق نکنیم.