اتمام منابع گاز در استرالیا طی دوسال آینده

این هشدار در زمانی صادر می شود که 'جاش فرایدنبرگ' وزیر انرژی فدرال استرالیا بعضی از دولت های ایالتی را در خصوص لغو ممنوعیت های اعمال شده در مورد عملیات استخراج به منظور افزایش تامین گاز تحت فشار قرار داده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، حزب کارگر استرالیا نیز دولت ائتلافی این کشور را به دلیل عدم تبیین یک سیاست روشن در قبال تغییرات آب و هوایی مقصر شناخته است، وضعیتی که این حزب از آن با عبارت 'بحران در حال ظهور انرژی' نام برده است.

تارنمای شبکه 'اس.بی.اس' روز دوشنبه در گزارشی با عنوان 'منابع گاز استرالیا در حال پایان است'، نوشت: این نتیجه گیری گزارش جدیدی است که 'اپراتور بازار انرژی استرالیا' تهیه کرده است.

در این گزارش آمده است که ایالت های 'نیوساوت ولز و 'ساوت' استرالیا نخستین ایالت هایی خواهند بود که در سال 2019 با کمبود گاز مواجه خواهند شد.

براساس این گزارش، ایالت ویکتوریا استرالیا نیز در سال 2021 با کمبود گاز روبرو خواهد شد.

'جاش فرایدنبرگ' وزیر انرژی استرالیا معتقد است موانع و محدودیت های موجود در ایالت های مختلف به چرخه انرژی صدمه وارد می کند. آنچه ما نیاز داریم تامین بیشتر گاز و تامین کنندگان گاز بیشتر است. به همین دلیل ما به عنوان دولت فدرال از دولت های ایالتی درخواست می کنیم مهلت های متعارف قانونی را برداشته و گاز بیشتری را از دل زمین استخراج کنند.

دولت ایالت ویکتوریا استرالیا هفته گذشته تصمیم گرفت استخراج گاز را کاملا ممنوع کرده و یک مهلت قانونی برای استخراج مرسوم گاز را به اجرا درآورد.

'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا نیز اظهارات وزیر انرژی این کشور در خصوص لغو محدودیت های موجود در عملیات استخراج را به نوع دیگری منعکس کرد.

ترنبول گفت که به همین منظور فورا مذاکراتی را با شرکت های گاز انجام خواهد داد.

نخست وزیر استرالیا گفت: به همین دلیل است که من خواستار مذاکره فوری با مدیران اجرایی شرکت های گاز از سواحل شرقی شده ام تا آنها توضیح دهند برای رسیدگی به این موضوع که مشتریانشان را تهدید می کند، چه برنامه هایی دارند.

'اپراتور بازار انرژی استرالیا' پیشنهاد کرده است تسهیل برخی از موانع و محدودیت ها در عملیات استخراج گاز ممکن است به کاهش کمبود عرضه گاز کمک کند.

در این گزارش راه حل های دیگری نیز پیشنهاد شده است.

هم اکنون بخش عمده ای از گاز استرالیا صادر می شود و براساس این پیشنهادها تغییر در روند صادرات و انتقال بخشی از آن به بازار داخلی می تواند باعث تقویت بخش تامین انرژی شود.

در همین حال، 'مارک باتلر' سخنگوی امور مرتبط با انرژی از حزب کارگر استرالیا گفت که این حزب در صورت پیروزی در انتخابات آتی نسبت به معرفی یک 'آزمون منافع ملی کشور' برای هرگونه برنامه های توسعه جدید اقدام خواهد کرد.

وی گفت که این کار صرفا به منظور اطمینان از تامین نیازهای داخلی در استرالیا انجام خواهد شد.

وی گفت: این دولت انگار کاملا خواب مانده است، در حالی که ما از زمان کنفرانس ملی در سال 2015 هشدار داده بودیم بحران گاز در داخل کشور در حال ظهور است.

ازسوی دیگر مدیر کل 'اپراتور بازار انرژی استرالیا' گفت که این گزارش نشانه خطر جدی نیست.

'مایک کلیری' به 'ای.بی.سی' گفت: کمبود، تنها زمانی رخ می دهد که روند فعلی ادامه داشته باشد. می خواهم تاکید کنم این گزارش فرض را بر این می گذارد که هیچ چیز رخ نخواهد داد. نقش اپراتور بازار انرژی استرالیا این است که این اطلاعات را در اختیار بازار عرضه قرار دهد تا اجازه واکنش به بازار را بدهد و کارهایی نیز باید بازار انجام دهد.

وی به عنوان مثال پیشنهاد داد 5 درصد تغییر و یا انتقال گاز از بازار صادرات به بازار داخلی سبب کاهش مشکل می شود. یا اینکه اگر ما میدان های گازی بیشتری را به این شبکه متصل کنیم و یا تعداد میدان های گازی کنونی را اضافی کنیم، این امر به بهتر شدن وضعیت کنونی کمک خواهد کرد.

و با ادامه مشاجرات سیاسی پیرامون موضوع انرژی، یکی از سازمان های بزرگی که نمایندگی بزرگترین تامین کنندگان کننده انرژی استرالیا را بر عهده دارد، گفت که اعمال تغییرات و یا ایجاد اختلال در سیاست های دولت پیرامون موضوع انرژی سبب افزایش قیمت خواهد شد.

'ماتیو وارن' از شورای انرژی استرالیا در این خصوص گفت: بی اثر بودن سیاست، سبب افزایش قیمت قبوض برق می شود و این امر احتمال خاموشی برق در تابستان آینده را بیشتر خواهد کرد. این شرایط بسیار جدی هستند و مصرف کنندگان استرالیایی در سطح خانگی هم اقتصادی را بسیار جدی تهدید می کند.

کارشناسان می گویند به همین دلیل سرمایه گذارانی که می خواهند در آینده سرمایه گذاری انجام دهند به دلیل عدم اطمینان از اهداف دولت در تبیین برخی سیاست ها، از سرمایه گذاری در بخش انرژی صرفنظر می کنند.

'کن بالدوین' دانشمند متخصص در بخش انرژی از دانشگاه ملی استرالیا گفت: سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بخش انرژی صرفا به دلیل عدم ثبات در سیاست های دولت خودداری می کنند. آنها نیازمند تضمین در خصوص عمر 50 ساله کارخانه ای هستند که در آن سرمایه گذاری می کنند. اطمینان از آنکه بر اساس یک سری پارامترهای شناخته شده، بازگشت سرمایه قابل دوامی را نیز خواهند داشت.