تراز منفی بودجه امسال ١٠ ماهه شد

 بررسی‌ها حاکی از این است که ظرف چهار سال گذشته که حسن روحانی سکان امور را به دست گرفت مجموع ارقام محقق نشده برای پروژه‌های عمرانی بیش از میزان محقق شده است. با این همه تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش ١٠ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی بودجه یارانه‌های نقدی، باید برای سال آینده هم آماده حداقل ١٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود. آخرین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی بیانگر آن است که وضعیت اقتصادی به نحوی پیش رفت که تراز عملیاتی بودجه منفی‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، شود. در ماه دهم سال ١٣٩٥ میزان کسری بودجه دولت ٥٩ هزار و ١٦٠ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به پیش‌بینی قوه مجریه ١٢ هزار میلیارد تومان بیشتر است. در دی ماه سال جاری نقدینگی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس میزان نقدینگی دی ماه امسال نسبت به دی سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۶ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد   ۱۷/۶ دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در این میان سهم پول حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۷/۸ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل هم ۱۰/۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه سال گذشته    ۲۵/۸ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم۱۸/۷ درصد رشد داشته است.  در بخش درآمدها، در حالی که بنا بود در ١٠ ماهه نخست سال جاری، ١٣١ هزار میلیارد تومان برای قوه مجریه درآمدزایی شود، تنها ١٠٣ هزار میلیارد تومان از آن محقق شد. در این بخش از محل مالیات ٧٤ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شد که البته ١٣ هزار میلیارد تومان کمتر از درآمدهایی است که در بودجه پیش بینی شده بود.

در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ٤٩ هزار میلیارد تومان نصیب دولت شد. این امر در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد با توجه به برجام و توافق میان ایران و کشورهای ١+٥ درآمدهای نفتی رشد چشمگیری داشته باشد؛ با این همه کاهش جهانی بهای طلای سیاه سبب شد تا کشور با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کند. کاهش درآمدهای نفتی در حالی رخ می‌دهد که دولت تلاش کرد در نخستین سال پسا برجام سهم نفت را در امور جاری کشور کاهش دهد، به همین دلیل، در بودجه امسال درآمدهای نفتی تنها ٢٥ درصد از درآمدهای کشور را تشکیل می‌داد، اما باز هم ارقام پیش بینی شده محقق نشدند؛ چرا که درآمد ٤٩ هزار میلیارد تومانی از این محل فاصله معناداری با رقم پیش بینی شده ٦٢ هزار میلیارد تومانی دارد. همچنین آمارها بیانگر آن است که میزان بدهی بخش دولتی با ٢٠ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ١٣٩٤ به رقم ٢٠٨ هزار میلیارد تومان رسیده است. براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با   ۱۹/۳ درصد افزایش رقم ٨٧٨ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. بانک مرکزی همچنین در این گزارش مانده سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری در ١٠ ماهه نخست امسال را با ١٩,٨ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به ١٢٨ هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرده که این رقم نسبت به دی ماه سال گذشته، ۲۱/۲ درصد رشد یافته است.

در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲/۸ درصد افزایش و به ٣٦ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در ١٠ماهه ابتدای امسال را ٢٣٠ هزار میلیارد تومان بدون تغییر نسبت به اسفندماه ٩٤ اعلام کرد. اسکناس و مسکوک نیز با افزایش ٢٨ درصدی نسبت به پایان سال گذشته ١٠ هزار میلیارد تومان است. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل سپرده قانونی و دیداری نیز با رشد ۱۹/۸ درصد نسبت به اسفندماه ٩٤ به ١٢٨ هزار میلیارد تومان رسید.

٥١ درصد عدم تحقق پروژه‌های عمرانی در دولت یازدهم

پروژه‌های عمرانی دیگر به شکل سنتی تبدیل به بخش عدم تحقق بودجه شده است. ظرف چهار سال گذشته هیچگاه نه تنها بودجه عمرانی به تمامی محقق نشد، بلکه از سال ٩٢ تاکنون، بالاترین آمار تحقق بودجه این بخش ٦٨ درصد بوده است. در مجموع چهار سال که دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفت، ١٩٥ هزار و ٩٩٠ میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی مصوب شد که تنها ٩٦ هزار و ٣١٤ میلیارد تومان از این رقم در عمل به دست این بخش رسید.

به بیان دیگر در چهار سال گذشته ٥١ درصد کل بودجه عمرانی محقق نشد تا مشخص شود، بودجه عمرانی در اقتصاد دولتی ایران و در اسنادی مانند بودجه تنها جنبه نمایشی دارد و اگر هر بخشی از درآمدهای دولت محقق نشود یا هزینه ویژه‌ای برای دولت به وجود بیاید، پروژه‌های عمرانی فدا خواهند شد. بررسی ارقام بودجه عمرانی در چهار سال دولت روحانی، نشان می‌دهد از سال ١٣٩٢ به این سو بودجه این بخش روند کاهشی را طی کرده است ولی باز هم نرخ عدم تحقق بالا بوده است. تنها در سال ١٣٩٣ که کشور رشد سه درصدی را تجربه کرده بود، میزان تحقق بودجه بخش عمرانی هم تا ٦٨ درصد افزایش یافت. در این میان با مصوبه اخیر مجلس در بودجه سال ١٣٩٦، به نظر می‌رسد روند عدم تحقق در سال آینده هم ادامه یابد. نمایندگان مجلس در تلاش برای کاهش دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، بودجه این بخش را از ٤٨ هزار میلیارد تومان به ٣٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان کاهش داد.