نحوه اجرای طرح کارت اعتباری خرید تغییر میکند؟
یک مقام مسئول در دولت از تغییر رویکرد در اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: تحریک تقاضا برای خروج اقتصاد از رکود در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
این مسئول دولتی، گفت دولت برای خروج از رکود «تحریک تولید» را از طریق اعطای تسهیلات بانکی در دستور کار قرار داده است در حالی که تولیدکنندگان از دپوی انبوه کالاهایشان در انبارها و نبود «تقاضا» مینالند، اظهار داشت: مشکل این است که تولیدکنندگان داخلی در چند سال اخیر بازار خود را در بخش محصولات نهایی به کالاهای خارجی واگذار کردهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: ما معتقدیم اگر بازار رونق داشته باشد تولیدکننده فرش زیر پای خود را هم میفروشد و به تولید و کسب و کارش اختصاص می دهد.
وی با اذعان به عدم توفیق در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که توسط بانک مرکزی با اختصاص 40 هزار میلیارد تومان در دستور کار بود، افزود: سیاست تحریک تقاضا در دستور کار جدی دولت قرار دارد منتها آن را از حالت عمومیت طرح کارت اعتباری که موفق نبود خارج کرده و به حوزههای بخشی و دستگاهی بردهایم.
وی مثال زد در حال حاضر نیروهای مسلح به کارکنان خود کارتهای اعتباری خرید کالا اختصاص داده اند که میتوانند در فروشگاههای اتکا خرید کنند،این کارتها با نرخ سود 12 درصد اختصاص مییابد و در صورت اتمام موجودی و تسویه اقساط مجدداً شارژ میشوند.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه چرا اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی که تنها یک درصد آن اختصاص یافت به حوزههای دستگاهی و بخشی هدایت نمیشود، گفت: بانکها در حال پشتیبانی طرح از محل منابع خود هستند و نیازی به منابع بانک مرکزی نیست.
دپوی محصولات تولیدی بنگاهها در انبار از مشکلات اساسی تولید است.
تولیدکنندگان معتقدند سیاستهای دولت برای تحریک تولید از طریق اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی در نبود تقاضا کارگشا نیست و تنها موجودی انبارهای آنان را افزایش میدهد.
گزارش نه ماهه رشد اقتصادی کشور نیز که اخیرا از سوی مرکز آمار منتشر شد حاکی از رشد 35.6 درصدی موجودی انبارهاست. تجربه نشان داده است افزایش موجودی انبارها سینگال قوی رکود ناشی از فقدان تقاضاست و باید در سال آینده شاهد رشد منفی اقتصاد بدون نفت بود.
در شرایط کنوی دولت باید برنامه خروج از رکود با رویکرد تقویت تقاضا را به طور جدی پیگیری کند. اگر چه سیاست تغییر رویکرد عمومی اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به تمرکز در دستگاهها می تواند راهگشا باشد اما اجرای آن به این شکل نیز چندان ملموس نیست و به نظر نمی رسد حرکت لاک پشتی اجرای طرح، اقتصاد رکود زده کشور را از خمودگی و رخوت خارج کند.