«گفت‌وگوی ملی» را از کجا آغاز کنیم؟

دیگر هیچ دولتی بدون همکاری و همراهی نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی و صنعتی قادر به اداره جامعه نیست. نهادها و تشکل‌ها نیز بدون پیوند و فهم و درک محدودیت‌ها و امکانات دولت‌ها نمی‌توانند به وظایف خود در قبال اعضای خود عمل نمایند. این ارتباط دوطرفه است و نیازمند چارچوب‌های مشخص برای همکاری. «مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار» و «شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت» از جمله  2 راهکار قانونی و نهادی است که برای تحقق همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی کشورمان طی حدود یک دهه اخیر تعبیه شده و نتایج مثبتی نیز دربر داشته است. اما به نظر همچنان جای خالی یا نقطه‌چین‌هایی وجود دارد که باید در این رابطه پر شود و آن را تکمیل کند. گردهمایی سندیکای صنعت برق کشور که اخیرا با حضور مدیران ارشد این صنعت در بخش خصوصی و وزیر نیرو و مدیران این وزارتخانه برگزار شد، مصداقی از راه رفته شده تاکنون برای تعامل دولت و تشکل‌های بخش خصوصی و کمبودهای این رابطه برای تحقق تحول توسعه‌یی در کشورمان بود. در این گردهمایی از کار بسیار ارزشمند «سند راهبردی کسب و کار صنعت برق» رونمایی و نسخه‌یی از آن به وزیر نیرو ارائه شد. سندی که با محوریت سندیکای برق و مشارکت دولت، تدوین و در آن ضمن ارائه آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت امروز این صنعت به لحاظ ارزش افزوده، سرمایه، اشتغال، تعداد بنگاه‌ها، صادرات و... چالش‌ها و مسائل استراتژیک این صنعت و راهکارهای پیشنهادی این سندیکا برای حل این مسائل در قالبی دقیق و زمانبندی شده تشریح شده است. این سند قرار است به دستگاه‌های سیاست‌گذاری در جهت اصلاح سیاست‌ها و به بنگاه‌ها برای رقابت‌پذیری آنها کمک و مسیر نمایی کند. تا اینجای کار به نظر می‌رسد همه‌چیز به خوبی و خوشی حل و فصل خواهد شد و صنعت برق می‌تواند وارد مرحله رونق آن‌هم رونقی بی‌دردسر شود. اما در این گردهمایی، آنجا که رییس سندیکا به‌عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق و وزیر نیرو در رابطه با حضور بنگاه‌های خارجی و کالاهای وارداتی دیدگاه خود را بیان کردند شاهد تفاوت بسیار دیدگاه‌های آنها بودیم. رییس سندیکا، فاینانس و خط اعتباری را سبب تهدید بنگاه‌ها و محصولات داخلی می‌دانست و وزیر نیرو این اقدام را ضرورتی ناگزیر به واسطه نیازهای فوری جامعه و بخش‌های اقتصادی و صنعتی عنوان و بنگاه‌های داخلی را برای پیدا کردن شریک و منابع مالی خارجی تشویق می‌کرد. در واقع بنگاه‌های داخلی به‌واسطه فشارهای مولفه‌های اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ ارز، قوانین تامین‌اجتماعی، مالیات و...) خواستار محدودیت برای رقبای خارجی هستند و دولت این امر را ناممکن و برضرورت رقابتی شدن بنگاه‌های داخلی تاکید می‌ورزد.

مطمئنا نه یافتن شریک خارجی در جهان امروز آنچنان سهل و ساده است که وزیر محترم نیرو عنوان می‌کند، آن‌هم باتوجه به شرایط خاص و ویژه کشورمان و تداوم انواع فشارها و تهدیدها بر این مرزو‌بوم و نه البته نیازهای ضروری امروز میهن را می‌توان به توانمند شدن بخش خصوصی موکول کرد، اما توازن در این گفت‌وگو و یافتن راه‌حل به نظر ابتدا در گرو باور به اصول بنیادین اقتصاد آزاد و رقابتی است. بخش خصوصی باید عمیقا باور داشته باشد که بازگشت به دوران گذشته و بازارهای بسته و الگوی جایگزینی واردات امری ناممکن است و «تعامل با جهان» و ازجمله تعاملات اقتصادی ضرورتی ناگزیر. دولت نیز باید بپذیرد که بدون محوریت «بخش خصوصی» و انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط آن و با اتکا به واردات یا تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و بدون مشورت با ذی‌نفعان بخش خصوصی، حل مساله توسعه‌نیافتگی کشور امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد برقراری این تفاهم صرفا از طریق طرح مسائل در سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اگرچه امری لازم اما «کافی» نیست (تداوم بسیاری از مشکلات و مسائل با وجود ده‌ها سند ملی و سیاست‌گذاری همچون سند چشم‌انداز، منشور اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه توسعه‌یی و... دلیل این مدعاست) شاید مناسب است به حرکت از پایین و میانه و گفت‌وگوی ذی‌نفعان در این سطوح در فرآیندی غیربروکراتیک نیز اهمیت بیشتری داده شود، چراکه نقطه شروع بعضی مسائل و مشکلات حاد امروز در عدم فهم و درک مشترک در سطح پایینی و میانی و عدم استفاده مناسب از خرد جمعی است. بهمن مشکلات امروز چه بسا در ابتدا گلوله برفی بود که می‌شد مانع از غلتان و آوار شدن آن شد.