قانون از جنگل حمایت نمی کند

قاچاق چوب و ویلا سازی، بلای جان جنگل‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، از طرفی قاچاقچیان چوب با سودجویی و تمرکز بر منافع خود، تیشه به ریشه درختان چندین ساله جنگل‌ها زده و با از بین بردن درختان، به تجارت چوب می‌پردازند. از طرف دیگر نیز زمین‌خواران با غصب منابع طبیعی و قطع درختان بر ویرانه‌های جنگل‌ها، به آپارتمان‌سازی و ویلاسازی می‌پردازند تا سودی هنگفت برای خود کسب کنند. یکی از نمونه‌های زمین‌خواری در گردنه حیران بود که طی سال‌های گذشته خبر ساز شد و زمین‌های بسیار با ارزش طبیعی و مرغوب، فدای زمین‌خواری و ویلا سازی شد که البته ردپای برخی از مدیران و مسئولان در اعطای مجوز به زمین‌خواران هویدا شد.

اما این پایان ماجرا نبوده و همه ساله شاهد آتش سوزی در برخی از جنگل‌ها هستیم که این نیز عاملی مهم در نابودی جنگل‌ها محسوب شده و بسیاری از درختان در آتشی عمدی یا غیرعمدی سوخته و به خاکستر تبدیل می‌شوند. در این زمینه رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می‌گوید: «طی 50 سال گذشته یک میلیون و 400 هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور از بین رفته و اکنون فقط یک میلیون و 800 هزار هکتار از جنگل‌های شمال باقی مانده است».

این در حالی است که بسیاری از مدیران با ارائه طرح‌هایی مانند سدسازی در مناطقی که نیاز ویژه‌ای به آن نیست، کمر به مرگ جنگل می‌بندند و بدین لحاظ تصور می‌کنند با تخریب جنگل و درختکاری به جای آن می‌توانند خسارت وارد شده به محیط زیست کشور را جبران کنند.

در این راستا کارشناسان معتقدند تخریب محیط زیست به‌واسطه نبود مدیریت سرعت بیشتری گرفته و برخی از افراد با سوءاستفاده از این موقعیت به سودجویی می‌پردازند.

قوانین مرتبط با تخریب محیط زیست

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

درماده 686 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مجازات افرادی که به قطع درختان می‌پردازند آمده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای ‌سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

راه‌اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی

اما با توجه به شدت گرفتن تخریب محیط زیست در سال‌های اخیر، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای از راه اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران خبر داده و در این زمینه می‌گوید: «دادسرایی در راستای بر خورد با جرایم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی و جدی پرونده ها را رسیدگی می کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها و استان‌های بزرگ نیز راه‌اندازی شود.

رسیدگی خارج ازنوبت به پرونده‌های زیست محیطی

در این راستا نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بررسیدگی به پرونده های زیست محیطی خارج ازنوبت، به خانه ملت می‌گوید: «محاکم تخصصی درتعیین مجازات متناسب با جرایم محیط زیستی موثراست». محمدکاظمی با اشاره به اینکه تجاوز به منابع طبیع،جنگل ها وحریم رودخانه‌ها درطی سالیان گذشته افزایش پیدا کرده است،گفت: «متاسفانه بارها مشاهده شده که دست‌های عوامل دولتی در تجاوز وتخریب محیط زیست وجود دارد که باید به نوعی با این مشکل برخورد شود؛ بنابراین نیازاست با این‌گونه تجاوزها و تابوشکنی‌ها برخورد محکم قانونی صورت گیرد».

این نماینده مجلس افزود: «رسیدگی قضایی به مسائل ومشکلات مربوط به محیط زیست نیازمند تخصص ویژه و اقدامات علمی تخصصی دراین حوزه است.بنابراین درطی چند وقت گذشته میان سیستم قضایی و سازمان محیط زیست تعاملاتی صورت گرفته مبنی براینکه برخی قضات به صورت ویژه پرونده های تشکیل شده توسط سازمان جنگل ها وسازمان منابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار دهند».

وی تصریح کرد: «به طورحتم به این پروندهها باید نگاه تخصصی و علمی داشت. ازاین رو تشکیل شعبات و دادسراهای تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ازسوی قوه قضاییه، گام مثبتی درجهت توجه کافی به پرونده‌های محیط زیست است.کاظمی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه درتشکیل این دادسراها درپایتخت، گفت: «امیدواریم درمدت زمان کوتاه وبا اتخاذ تدابیری ویژه این دادسراها درهمه استان‌ها و کلان شهرهای کشور تشکیل شوند تا بتوان از افزایش جرایم علیه محیط زیست جلوگیری شود».

تعیین مجازات متناسب با این جرایم

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی درتعیین مجازات متناسب با این جرایم موثراست، افزود: «به طورحتم محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات زیست محیطی دربازگرداندن بیت المال به جامعه موثربوده و باید میزان این شعبات درکل کشور افزایش پیدا کند».

بر اساس این گزارش باید گفت محیط زیست و منابع طبیعی کشور فقط متعلق به ما نبوده بلکه نسل‌های بعدی نیز باید از این مواهب خدادای استفاده کنند. در این راستا لازم است مسئولان مراقبت و نظارت بیشتری از محیط زیست به عمل آورده تا منابع طبیعی کشور که از آن همه افراد است، توسط عده‌ای از افراد به یغما نرود.