درخواست ربیعی برای ساماندهی اتاق کودکان کار

 آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال ۹۵ به ریاست علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی و کسب و کار و روسای کمیسیون های «اقتصادی» و «صنایع و معادن» مجلس  به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در این نشست، ساماندهی تشکل های اقتصادی به منظور جلوگیری از تشکیل تشکلهای موازی و پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی در دستور کار بود؛ در دقایق پایانی این نشست، علی ربیعی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد و گریزی هم به وضعیت صندوق ها زد.

وزیر تعاون در بخشی از اظهاراتش به کودکان کار اشاره کرد. وی در این زمینه گفت: متاسفانه سالانه ۳ هزار کودک وارد بازار کار می شود که تحت عنوان کودکان کار شناخته می شوند. از  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی درخواست می کنیم در راستای مسئولیت اجتماعی هر یک از دستگاه ها برای ساماندهی این کودکان نقش آفرینی کند و وزارت کار را در این بخش حمایت کند.

وی با تاکید بر اینکه این افراد در راستای حقوق مدنی و اجتماعی نیازمند ساماندهی، تحصیل و در آینده، ازدواج هستند، گفت: اگر ساختاری برای ساماندهی این کودکان توسط اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی ایجاد شود، می تواند عیدی اتاق به وزارت کار باشد.

ربیعی با تاکید بر نقش قابل توجه بخش خصوصی در پیشبرد بسیاری از اهداف دولت افزود: حقیقتا اگر بخش خصوصی نباشد بسیاری از کارها در دولت را نمی توانیم انجام دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه شده، هیئت امنای صندوق ها تفکیک شده و برای نخستین بار علاوه بر ترکیب ۶ نفره دولت، ترکیب سه نفره شرکای اجتماعی در هیئت امنای این صندوق ها به ۵ نفر افزایش یافته است.

ربیعی ادامه داد: در بین صندوق ها فقط تامین اجتماعی تقریبا با بحران مالی مواجه نیست و بدون حمایت های دولتی به فعالیت خود ادامه می دهد اما وضعیت سایر صندوق ها مناسب نیست.

وی افزایش عناوین شغلی کارهای سخت و زیان آور را از اقدامات مهم این وزارتخانه در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اقدام بزرگی در این زمینه صورت گرفته به طوری که عناوین شغلی کارهای سخت و زیان آور را به ۱۳ عنوان افزایش داده ایم که در هیچ دوره ای از فعالیت این وزارتخانه سابقه نداشته است.