مظاهری : دیگر با آمارسازی نمی‌توان بانک‌ها را سودده نشان داد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مردم سالاری ، مظاهری از منتقدین جدی سیاست‌های اقتصادی و بانکی  دولت‌های نهم و دهم است و معتقد است دولت یازدهم با تمام تلاش‌هایش توانسته است تنها بخشی از امور را اصلاح کند و در این قسمت از سرعت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست و حتی در بعضی موارد همان راه دولت پیشین را ادامه می‌دهد. او با این که سیاست‌های اقتصادی روحانی را بهتر و موفق‌تر از احمدی‌نژاد می‌داند اما می‌گوید دولت جدید می‌توانست بهتر از این‌ها نیز عمل کند این انتقاد به قدری جدی است که آرزو می‌کند در انتخابات سال بعد دولت دیگری روی کار بیاید اما وقتی از او می‌پرسیم که چرا چنین آرزویی دارد ترجیح می‌دهد که پاسخی ندهد... گفت‌و‌گوی با دکتر طهماسب مظاهری در پی می‌آید:

 به عنوان سوال اول بفرمایید که نظرتان در مورد نقاط قوت و ضعف بودجه سال 96 چیست؟

اگر در مورد بودجه بخواهیم صحبت کنیم بهتر است که قدم به قدم پیش برویم و به صورت مشخص پاسخ دهیم. چند نکته مهم  و قابل طرح این است که یکی از هزینه‌هایی که دولت برای اداره امور مملکت انجام می‌دهد در این بودجه دیده نشده و ذکر نمی‌شود. این یکی از ضعف‌های بزرگ همیشگی بودجه ماست. قبلا هم گفته شده است و هیچ سالی نتوانسته این کار شکل کاملی پیدا کند. یکی از هزینه‌های بسیار بزرگی که دولت سالانه انجام می‌دهد و در بودجه منعکس نمی‌کند این است که حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز و 550 میلیون متر مکعب گاز در روز با قیمت تقریبا صفر به پالایشگاه‌ها می‌دهد و آن را تبدیل به مواد نفتی و برای مصرف عرضه می‌کند.

علت این که ذکر نمی‌شود چیست؟

به این دلیل است که به قیمت صفر منظور می‌کنند. یعنی به  پالایشگاه به قیمت صفر از شرکت نفت می‌خرد و به قیمت مصوب نفت و بنزین به مردم می‌فروشند.  اگر این 2 میلیون بشکه نفت در روز را بشکه‌ای 40 دلار و گاز را هم به قیمت خودش در نظر بگیریم یک چیزی در حدود 55 تا 60 میلیارد دلار می‌شود که این در بودجه منعکس نمی‌شود در حالی که دولت این رقم را هزینه می‌کند.

نکته دوم در مورد سوبسیدی است که دولت پرداخت می‌کند و در بودجه منعکس نمی‌شود که اگر در بودجه منعکس کند، می‌توان برای مدیریت بهتر این رقم فکری کرد. در مورد بودجه جاری که افزایش پیدا کرده من فکر می‌کنم دو نوع افزایش را در باید مورد توجه و از هم تفکیک کرد تا بتوان مقایسه خوبی نسبت به بودجه سال قبل به دست بیاوریم. یک بخش بودجه جاری به معنای هزینه‌های دستگاه‌های دولتی است که سال پیش یک عددی بوده  و سال آینده یک عدد دیگری، باید دید که این‌ها چگونه بوده است و نسبت به پارسال چه رشدی داشته است.

 آن چیزی که عدد نهایی بودجه جاری دولت را نسبت به بودجه مصوب سال95 بالا می‌برد بخش مربوط به اوراق تصفیه یا پرداخت بدهی‌های دولت و هزینه‌هایی که دولت بابت بدهی‌هایش انجام می‌دهد، است. که سال 94  حدود 80 میلیارد تومان و در سال 95 عدد بالاتری و در سال 96 وسعت بیشتری پیدا می‌کند که کار خوبی است. این همان کاری است که از دو، سه سال پیش هم من و هم کارشناسان دیگر مرتب بر آن تاکید می‌کردیم اگر دولت بخواهد یک کار اصولی و درست انجام دهد باید برای پرداخت بدهی‌های خود فکر عاجلی بکند و این کار با حداقل آثار تورمی‌باشد. لذا به نظر می‌رسد که دولت همت خود را بر این قرار داده است که در سال آینده  برای پرداخت بدهی‌های دولت یک کار جدی‌تری انجام دهد. بنابرای چون پرداخت بدهی دولت هزینه جاری است دولت هزینه‌ای جاری را به بودجه  اضافه کرده است. اگر این دو را از هم تفکیک کنید مقایسه این دو که اوراق مالی که شامل اوراق صکوک، مشارکت و... است، رقمی‌ را به دست می‌دهد که نباید با بودجه جاری جمع شود و بگوییم که بودجه جاری بالا رفته است.

نکته بسیار مهم در این بحث، این است که صدور اوراق تسویه خرانه، یا اوراق صکوک خزانه یا ابزار‌هایی دیگر پرداخت بدهی دولت کارهای خوبی است  و آثار مثبتی دارد و اگر بد انجام شود مانند دیگر کارهای خوبی که بد انجام می‌شود هزینه خواهد داشت. خوب انجام شدنش این است که دولت با این اوراق از طریق بازار سرمایه نه از طریق بانک مرکزی پول جمع می‌کند و بخشی از این هزار و صد هزار میلیارد تومان که تا پایان سال متاسفانه به هزارو دویست هزار میلیارد تومان می‌رسد  را جذب و بابت بدهی خود پرداخت می‌کند. این در حد خودش خیلی خوب است. هر چند که دولت خیلی دیر این اقدام را شروع کرد دولت باید در سال‌های اول و دوم این کار انجام می‌داد. اما سال سوم، چهارم و سال پنجم که دولت دیگری می‌آید حال یا دولت دوم آقای روحانی است یا دولت  جدیدی انشاءالله به روی کار خواهد آمد (که ما امیدواریم این اتفاق دوم بیفتد) این اقدام انجام خواهد شد.

چرا انشاءالله آقای دکتر؟

خوب دیگر... یکی از ضعف‌ها و نقص‌های این کار در بودجه، این است که اعتبار لازم برای بخشی از این اوراق  که در سال 94 یا 95 صادر شده است و در سال 96 سر رسید می‌شود و اصل و سودش باید پرداخت شود، در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد که این اعتبار لازم در بودجه سال 96 در نظر گرفته نشده است که اگر  دولت پولی برای پرداخت نداشته باشد، بازار سرمایه دچار مشکل خواهد شد. بنابراین در بحث بودجه باید پیش‌بینی‌های لازم برای پرداخت اصل  و سود اوراق حتماً صورت می‌گرفت. حداقل سود این اوراق را در بودجه ببیند و اصل اوراق را تمدید کند. اما اگر دولت نتواند این را در سال آینده پرداخت کند، این به اعتبار دولت برمی‌خورد و ممکن است دیگر از فروش اوراق مشارکت استقبال نشود و دولت از این امکان دیگر نتواند استفاده کند، همچنان که به خاطر پرداخت نشدن بدهی دولت به بانک‌ها،  امروز اقتصاد کشور از ابزار بانکی تقریباً محروم است.

می‌شود گفت که با حاکمیت سیاست مالی، بخش پولی ما عقیم شده است؟

بله، من این را قبلا هم گفته‌ام  که بخش بزرگ مشکلات بانکی ناشی از سیاست‌های مالی دولت و بودجه دولت است . دولت بخشی از منابع خود را از طریق بانک‌ها و بخشی را به صورت تسهیلات تکلیفی به این معنا که بانک‌ها را تکلیف کرده است که اعتباراتی را پرداخت کنند و برخی را به صورت تسهیلات اجباری به بانک‌ها تکلیف کرده است. فرق تسهیلات تکلیفی و اجباری این است که تسهیلات اجباری مانند  وام‌های زودبازده زمان آقای احمدی‌نژاد یا طرح اشتغال زمان آقای صفدر حسینی که وزیر کار بودند و مثل 16000 میلیارد تومانی که بانک‌ها با دستور آقای نعمت زاده به واحد‌های کوچک پرداخت می‌کنند، است. این‌ها پول‌هایی است که تزریق می‌شود و چون از طریق بدنه کارشناسی سیستم بانکی پرداخت نمی‌شود باز پرداخت‌هایش دچار مشکل می‌شود. این‌ها را دولت به سیستم بانکی تحمیل کرده است.

در هر دو دولت اخیر هم این روحیه بوده است. مثلا در سفرهای استانی آقای احمدی‌نژاد حتما چند مدیر عامل بانک، همراه او می‌رفتند. به خاطر این که تصمیمات آنی که در این سفرها گرفته می‌شد را از بانک‌ها اعتبارش را تامین کند. در دولت آقای روحانی هم همین گونه است. به بانک‌ها تسهیلات اجباری داده می‌شود و اسمش را این می‌گذارند که از بانک‌ها برای ساخت فلان چیز تخصیص داده شد. در حالی که منابع بانک‌ها را دولت نباید تخصیص دهد. از این جهت دولت فعلی همان راه دولت‌های نهم و دهم را پیش گرفته است.

یکی از دلایل دیگری که بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند انتخاب و انتصاب مدیران غیر‌متخصص است. در زمان آقای احمدی‌نژاد در یک جلسه 2 ساعته که از ساعت پنج شروع شد و هفت به پایان رسید شش مدیر عامل بانک عزل و همان شب مدیر عاملانی را جایگزین کردند که حرف گوش کن باشند و دستورات دولت را اجرایی کنند. دردولت آقای روحانی هم کم و بیش این گونه شده است و مدیر عامل‌هایی نصب کرده‌اند که حتی یک نصف روز تجربه کاری نداشته است. مجموعه این‌ها بانک‌ها را با این شرایط دچار کرده است که امروز به آن می‌گوییم «تنگنای مالی»، به صورتی که بانک‌ها را از کمک به اقتصاد مملکت بازداشته است. این که چگونه از این مشکل عبور باید کرد مفصل است اما می‌شود با اقدامات درست یک بار دیگر سیستم بانکی را احیا کرد. دیگر از آن دورانی که بشود ترازنامه و صورت‌های بانک‌ها را با روش‌های مختلف به تعبیر من مدیریت یا بزک کرد سر آمده است و در حال حاضر وضعیت به جایی رسیده است که دیگر نمی‌شود با عددسازی صورت‌های مالی سالانه بانک‌ها را درست کرد.

 بعضی از بانک‌ها مشکل کفایت سرمایه داشتند که این را به جای این که افزایش سرمایه بدهند دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کردند. این یک راهی برای آمار سازی بود. تنها جایی که بانکی افزایش سرمایه واقعی داد بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بود. زمانی که من بانک توسعه صادرات بودم، با مجلس و دولت صحبت کردم و یک و نیم میلیارد دلار افزایش سرمایه نقدی به بانک توسعه و صادرات و یک و نیم میلیارد دلار هم افزایش سرمایه نقدی به بانک صنعت و معدن دادیم. که در مجموع 3 میلیارد دلار در سال 86 در بودجه 87 قرار گرفت که بعد 10 برابر این افزایش سرمایه این بانک‌ها توانستند اعتبارات پرداخت کنند که این باعث شد این 2 بانک بازدهی خوبی داشته باشند. ولی بقیه بانک‌ها سرمایه‌هایشان را از طرق تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر منقول انجام دادند و امروز کل سرمایه هفده  بانک خصوصی که در بورس پذیرفته شده اند با احتساب تجدید ارزیابی 30 هزار میلیارد تومان است. این رقمی‌نیست که بتواند نیاز مملکت را برطرف کند. کل توان قانونی بانک‌های خصوصی بورس ما برای پرداخت اعتبار ده برابر این رقم است و بیشتر از آن مجاز به پرداخت نیستند. خوب بار روش‌های مختلفی چون تجدید ارزیابی و سوددهی موهوم صورت‌های مالی بانک‌ها را دوپینگ یا بوتاکس کرده اند که ظاهر مناسبی داشته باشند، ولی در حال حاضر کار به جایی رسیده است که دیگر نمی‌شود با آمار سازی این مشکلات بانک‌ها را پنهان کرد.

 نمونه این موضوع هم مجمع عمومی‌بانک صادرات است که چند وقت پیش تشکیل شد. شما دیدید با تمام تعویق‌هایی که در برگزاری این مجمع انجام دادند و با تمام کوشش‌هایی  که کردند مجمع عمومی‌بانک صادرات در نهایت با زیان مواجه شد و با تمام مراعات‌ها،  سهام داران در هر سهم نزدیک 100 تومان ضرر کردند. همه، چه دولت، بانک مرکزی و سهام داران دوست داشتند که این بانک سودده نشان داده شود اما نتوانستند این کار را انجام دهند. حتماً در خبرها دیدید که برای این کار خیلی کوشش کردند، طوری با حسابرس‌ها مذاکره کردند، سبک حساب‌ها را عوض کردند و یک جاهایی که باید شفاف می‌شد؛ شفاف نشد. اما در نهایت این مجمع با زیان کار خود را تمام کرد. در حال حاضر هم نماد بانک‌ها هم در بورس بسته است که اگر باز کنند قیمت سهام افت خواهد کرد.

 دولت را اگر به حال خودش رها کنیم همه پول‌های بازار سرمایه را در قالب اوراق بابت خرج‌هایش مصرف می‌کند و یک منبع خیلی بزرگی هم پیدا می‌کند و این مسئله را در بودجه هم قرار می‌دهد و فکری برای بازپرداختش نمی‌کند و در نهایت بازار سرمایه را هم مانند سیستم بانکی نابود می‌کند.

شرایط دیگر بانک‌ها هم بهتر از این نیست و در آینده یک به یک شاهد مجمع آنها هم خواهیم بود. بحث این است که کار بانک‌ها به جایی رسیده است که دیگر با روش‌های مصنوعی، آمار سازی، مدیریت ارقام یا ثبت حساب‌ها نمی‌شود بانک‌ها را سود ده نشان داد  بانک صادرات سال گذشته سود ده اعلام شد اما این گونه نبود، سال گدشته هم این بانک زیان داشته است منتها امسال آن زیان‌های انباشته به جایی رسید که یک دفعه این زخم سر باز کرد و چرک‌ها بیرون زد.

این سیستم بانکی البته قابلیت درمان دارد منتها این درمان به یک عمل جراحی نیاز دارد. همه حرف من در حال حاضر این است که باید به مجلس و دولت هشدار داد که بازار سرمایه را دچار این مریضی نکنند. دولت را اگر به حال خودش رها کنیم همه پول‌های بازار سرمایه را در قالب اوراق بابت خرج‌هایش مصرف می‌کند و یک منبع خیلی بزرگی هم پیدا می‌کند و این مسئله را در بودجه هم قرار می‌دهد و فکری برای بازپرداختش نمی‌کند و در نهایت بازار سرمایه را هم مانند سیستم بانکی نابود می‌کند.

بودجه، برشی یک ساله از برنامه پنج ساله است. مطابقت بودجه سال 96  با برنامه ششم را چگونه می‌بینید؟

 این حرف درست است. بالاخره برنامه پنج ساله باید طبق آن چه که روال مملکت بود و سال‌ها این روال حفظ شده بود، پیش می‌رفت که در دولت احمدی‌نژاد این روال به هم خورد و در دولت آقای روحانی هم این روال پیگیری نشد. یعنی هم آقای روحانی و هم آقای احمدی‌نژاد از این جهت مثل هم عمل کرده‌اند و هر دو معتقد به برنامه نبوده اند و اجازه ندادند که یک فکر توسعه ای میان مدت برای کشور تصمیم‌گیری کند. آقای روحانی طبق برنامه باید خرداد 94 لایحه برنامه پنج ساله را به مجلس تحویل می‌داد و در شهریور 94 بررسی برنامه توسط مجلس تمام می‌شد در مهر و آبان همان سال هم بودجه مطابق این برنامه تنظیم می‌شد و در نهایت ابتدای 95 ما برنامه پنج ساله ای با بودجه مطابق می‌داشتیم. اما دیدیم که دولت این کار را نکرد و بایک تفسیری ناصحیح از این که برنامه جزء اختیارات رئیس جمهور است، برنامه را سر وقت به مجلس ندادند و در عوض اواخر سال یک مجموعه درهم، آشفته، بی‌سر و ته و غیر علمی‌ را تحویل مجلس دادند. طوری شد که مجلس وقتی درب این برنامه را باز کرد آنقدر بی‌نظمی‌ آشفتگی در آن وجود داشت که اعلام کرد این برنامه قابل رسیدگی نیست و همه کسانی هم که دراین کار دست اندرکار بودند قبول کردند که این برنامه قابل رسیدگی نیست و محتوا ندارد. به ناچار این تصمیم را گرفتند که برنامه قبلی را یک سال تمدید کنند و برنامه جدید در سال95 قبل از بودجه یعنی در خرداد ماه تحویل مجلس شود و شهریور و مهر تصویب و تنظیم شود تا بودجه سال آینده مطابق آن تنظیم شود. اما باز دولت برنامه را دیر تحویل مجلس داد.   

با این وجود تکلیف مطابقت بودجه و برنامه پنج ساله چه می‌شود؟

اولاً برنامه باید تا خرداد 95 تحویل مجلس می‌شد تا شهریور و مهر مورد بررسی مجلس و تصویب شود و لایحه بودجه سال 96 بر اساس این برنامه تنظیم می‌شد. این اتفاق در عمل نیفتاد و دولت خیلی دیر برنامه را تحویل مجلس داد. چون معتقد به برنامه 5 ساله نیست این برنامه را طوری به مجلس داد که در مجلس هم قابلیت رسیدگی پیدا نکرد تا این که خود کمیسیون اقتصادی مجلس یک برنامه‌ای را نوشت و بعد از این که تصویب شد مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و امروز که دی ماه است هنوز آن برنامه تصویب نشده است و لایحه بودجه به ناچار به جریان افتاد و منطقاً چون بودجه قبل از برنامه پنج ساله تصویب شد هیچ ارتباطی با برنامه توسعه نخواهد داشت. یعنی به فرض این که لایحه برنامه پنجم بررسی، تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد هم دیگر فرصت این که بودجه را بتوان بر این اساس تنظیم کرد، وجود ندارد. بنابراین بودجه 96 یکی از ضعف‌هایش که ناشی از بی اعتقادی دولت به برنامه پنج ساله است؛ این است که مستند به هیچ برنامه‌ای نیست.

چرا دولت به برنامه پنج ساله معتقد نیست؟

اعتقادی ندارند. آقای احمدی‌نژاد به بودجه معتقد نبود و می‌گفت همه بودجه را یک کاسه کنید و به من بدهید و من هر جا خواستم خرج کنم و به فصل و برنامه و طرح و بودجه و طبقه‌بندی‌های بودجه معتقد نبود و آقای روحانی هم به برنامه‌ای که به این شکل تکلیف و سیاست‌های 5 ساله را معلوم کند، اعتقاد ندارد و باید از خودشان پرسید که چرا معتقد نیستند. اعتقاد شخصی من هم این است که ما بهترین برنامه پنج ساله‌ای که داشتیم برنامه سوم بود که دولت پروژه، طرح و عدد و رقم نیاورده بود و بیشتر سیاست گذاری بود که دیدیم حاصلش وضع اقتصادی نسبتاً بهتر دولت آقای خاتمی‌بود.

 در همین برنامه سوم قرار بود که سالانه ده درصد وابستگی به نفت کم شود و در حال حاضر هم دولت می‌گوید که من وابستگی به نفت را کم کرده‌ام. اگر از برنامه سوم سالانه 10 در صد از این وابستگی کم می‌شد که ما تا به امروز مشکلی در وابستگی به نفت نداشتیم. امروز دولت یازدهم توانسته است که وابستگی بودجه به نفت را کم کند؟

کم کردن وابستگی به نفت یعنی این که سایر درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند. سایر درآمد‌های دولت از طریق عمدتاً مالیات و گمرک  افزایش پیدا کرده است و این درست است. این درآمد در سایه اصلاح قانون مالیات است که در زمان آقای خاتمی‌انجام شد و این اصلاحاتی هم که اخیراً انجام شد، اصلاحات خوبی بوده است. در اصلاح قبلی نرخ مالیاتی را از 64 در صد به 25 درصد کاهش دادیم که نظر من این بود که به 20 در صد کاهش دهیم که اگر می‌شد خیلی بهتر بود. در قانون جدید هم که اصلاحیه قبل یک بار دیگر اصلاح شده، اصلاحات خوبی صورت گرفت که  اگر با طرح جامع مالیاتی انجام شود در آمد مالیاتی بهتر از این هم می‌شود. و انشاءالله با این ابزار‌هایی که در قانون مالیات پیش بینی می‌شود فرار‌های مالیاتی را بتوان کم کرد و با افزایش در آمد‌های مالیاتی وابستگی به نفت را کاهش داد و از آن به عنوان یک عامل تامین هزینه‌های جاری دولت بهره برد. ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است ولی در این مسیر حرکت شده است. البته یک مقداری هم از سر ناچاری بوده است، با کاهش قیمت نفت وقتی در آمد نفت کم شده  دولت به ناچار به بقیه در آمد‌ها روی آورده است. اما در کل دولت آقای روحانی بر خلاف دولت احمدی‌نژاد در این مسیر درست حرکت کرده است.

 آقای دکتر! در برنامه‌های توسعه، ما چه مقدار به مبارزه با فساد توجه داشته‌ایم و آقای روحانی در مبارزه با فسادهای اقتصادی و اداری تا چه حد موفق بوده است؟

 در برنامه سوم نسبت به چهار برنامه دیگر به این موضوع بیشتر توجه داشته‌ایم. ما در دولت آقای خاتمی‌در ابتدا یک برنامه سامان‌دهی داشتیم و پشت سر آن برنامه سوم را اجرایی کردیم؛ که هم در طرح سامان دهی و هم در برنامه سوم این مسئله به‌ واسطه رونق بخشی به فضای کسب‌وکار پیگیری شد. بهبود فضای کسب‌وکار چیزی است که هر چه قدر بیشتر و بهتر انجام شود، می‌تواند رانت و امضاهای طلایی که مبنای فسادهای عظیم است را به حداقل برساند.

دولت آقای روحانی مثل هواپیمایی است که در جهت درست در باند فرودگاه حرکت می‌کند اما این هواپیما برای این‌که بتواند پرواز کند به‌سرعت بالاتری از این سرعت فعلی احتیاج دارد. با این سرعت این هواپیما تا انتهای باند هم برود نمی‌تواند پرواز کند.  در دولت آقای روحانی نیز اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم آن وضعیت بدی که در دولت قبل در فضای کسب‌وکار ایجادشده بود، رو به اصلاح رفته و دولت یازدهم در جهت بهبود شرایط حرکت کرده است. در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز ما در این زمینه در دولت آقای روحانی حدود 30 رتبه ترقی یافته‌ایم، یعنی از رتبه 140 دولت قبل به رتبه 110 رسیده‌ایم. تک‌نرخی کردن ارز یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود اما متأسفانه تابه‌حال دولت ایشان نتوانسته است این مشکل را حل کند. تنها آقای سیف هر  شش ماه یک‌بار قول می‌دهند که تا شش ماه دیگر ارز تک‌نرخی می‌شود که متأسفانه تابه‌حال ارز دونرخی است. یکی از دلایل این امر مقاومت ذینفع‌هایی سازمان‌یافته است که از نرخ ارز دونرخی یا چند نرخی منتفع هستند. اما سرعتی که برای این کار در نظر گرفته‌شده است خیلی کم است تا حدی که می‌توان گفت دولت به‌صورت جدی برای این مسئله زمان اختصاص نداده است. به‌عنوان‌مثال دولت باید به‌صورت جدی‌تر در برنامه‌های کاری دستگاه‌های دولتی بالأخص در آنجایی که با سرمایه‌گذارها و بخش خصوصی طرف است، ببیند که کجاها بروکراسی اضافه وجود دارد و در کجاها امضاهای طلایی دست افراد معمولی است و با شناسایی آن‌ها از گسترش رانت جلوگیری کند؛ بنابراین دولت در این جهت حرکت کرده است اما سرعتش پایین بوده است. دولت آقای روحانی مثل هواپیمایی است که در جهت درست در باند فرودگاه حرکت می‌کند اما این هواپیما برای این‌که بتواند پرواز کند به‌سرعت بالاتری از این سرعت فعلی احتیاج دارد. با این سرعت این هواپیما تا انتهای باند هم برود نمی‌تواند پرواز کند.

 اوج‌گیری فسادهای اقتصادی به چه شکل و در چه زمانی بود؟

در این خصوص باید تک‌تک تصمیماتی که گرفته‌شده را مورد ارزیابی قرار دهیم. به‌عنوان‌مثال ارز دونرخی خودش یکی از منشأهای فساد است. درست است که برای تک‌نرخی کردن ارز مقاومت وجود دارد اما دولت نتوانسته است این مشکل را حل کند. تک‌نرخی کردن ارز یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود اما متأسفانه تابه‌حال دولت ایشان نتوانسته است این مشکل را حل کند. تنها آقای سیف هر  شش ماه یک‌بار قول می‌دهند که تا شش ماه دیگر ارز تک‌نرخی می‌شود که متأسفانه تابه‌حال ارز دونرخی است. یکی از دلایل این امر مقاومت ذینفع‌هایی سازمان‌یافته است که از نرخ ارز دونرخی یا چند نرخی منتفع هستند.

وقتی بین ارز تخصیصی بانک مرکزی و نرخ ارز واقعی چند صد تومان اختلاف است به ازای هر دلاری که تخصیص بگیرید، سودی به دست می‌آید؛ بالأخص که با این ارز کالا وارد کنید که سود بسیار بیشتر می‌شود. بالاخره این چند نرخی بودن یکی از عوامل وجود رانت در نظام اقتصادی ما است که حل‌نشده است و سرعت لازم هم برای برطرف کردنش وجود ندارد. در حال حاضر هم که رفع این مشکل به سال آینده و دولت بعدی موکول شده است.

از طرف دیگر وقتی ارز چند نرخی داریم و نرخ ارز واقعی نیست شما از قاچاق نمی‌توانید جلوگیری کنید. جلوگیری از قاچاق یک‌راه دارد و آن‌هم تک‌نرخی کردن ارز است. ما این تجربه را در دولت آقای خاتمی‌داریم؛ وقتی ارز تک‌نرخی شد به میزان زیادی از قاچاق کاسته شد. منظورم از کالای قاچاق، قاچاق کالاهای مصرفی است؛ چون قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهایی ازاین‌دست شیوه‌های مواجهه خودش را دارد، اما در قاچاق به معنای کالاهای مصرفی ارز تک‌نرخی ملاک است. در این قاچاق چون واردکردن کالای خارجی باقیمت پایین‌تر و باکیفیت‌تر سودآور است، تولید داخلی شما از بین می‌رود و صادراتتان متوقف می‌شود. در همین بحث ترافیک اگر دولت به‌صورت جدی وقت بگذارد و اراده کند می‌تواند این مشکل را حل کند. بعضی کارها البته زمان‌بر است اما درنهایت حل می‌شود. ما کشورهای مختلفی مانند تایلند و مکزیک را دیده‌ایم که ترافیک‌های سختی داشته‌اند و باهم اندیشی توانسته‌اند معضل ترافیک را حل کنند.

سیاست‌های کلی اقتصادی و نظارت‌ها چه قدر می‌تواند در پیشگیری از فساد کمک کند؟

 به نظر من اگر دولت برای هر مشکلی اهمیت قائل شود و برای آن‌وقت بگذارد، می‌تواند آن را برطرف کند. یک اصلی در سراسر دنیا حاکم است و آن این است که اگر دولت‌ها مقتدر و دارای اختیار باشند، هر کاری که بخواهد را می‌تواند به سرانجام برساند.

 خیلی‌ها می‌گویند که بعضی از مسائل دست دولت نیست؟

همه‌چیز دست دولت است، این حرف را قبول ندارم. من در دولت سال‌ها کارکرده‌ام و می‌دانم و حداقل در بعد اقتصادی شهادت می‌دهم که همه‌چیز دست دولت است. من در ابعاد نظامی‌و سیاسی نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما حداقل در حوزه اقتصاد می‌توانم این را بگویم که دولت هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. ما در دولت هفتم و هشتم خواستیم قانون سرمایه‌گذاری خارجی را درست کنیم، درست کردیم،  قانون مالیاتی و قانون پولشویی را در مجلس اصلاح و تصویب کردیم. دولت اگر بخواهد کاری انجام دهد، می‌تواند و این حرف که کارهایی دست دولت نیست حرف درستی نیست و بهانه‌ای برای رفع تکلیف است. به صفدر حسینی گفتم شما یک نفر را استخدام کنید که هرروز سر میدان امام خمینی بایستد و صبح به صبح که به وزارت خانه می‌آیید کلاه سیاسی‌تان را به او بدهید و بعدازظهر که از سرکار بازگشتید دوباره کلاه حزبیتان را از او بگیرید. اگر این کار را انجام دهید موفق می‌شوید و آقای حسینی تا حدودی این کار را انجام دادند

به‌ عنوان‌ مثال در همین بحث ترافیک اگر دولت به‌صورت جدی وقت بگذارد و اراده کند می‌تواند این مشکل را حل کند. بعضی کارها البته زمان‌بر است اما در نهایت حل می‌شود. ما کشورهای مختلفی مانند تایلند و مکزیک را دیده‌ایم که ترافیک‌های سختی داشته‌اند و باهم اندیشی توانسته‌اند معضل ترافیک را حل کنند. شاید بتوان از دولت آقای روحانی یک آمار بخواهیم که در طول این مدت نزدیک به 4 سال چند جلسه با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان مربوطه دورهم جمع شده‌اند و به حل معضل ترافیک فکر کرده‌اند و به دنبال راه‌حل کارشناسی بوده‌اند؟ در دولت قبل آقای احمدی‌نژاد چند جلسه با آقای قالیباف برگزار کرد و بعداً به اختلاف خوردند و موضوع را رها کردند؛ بنابراین من معتقدم اگر دولت اراده کند و تصمیم به حل معضل ترافیک بگیرد می‌تواند مشکل ترافیک را حل کند.

در اقتصاد و رفع موانع اقتصادی هم مشکل عدم کار کارشناسی است؟

بله به همین شکل است.

 این موضوعات چه مقدار به اختلافات سیاسی و جناحی برمی‌گردد؟

یکی دیگر از مشکلات در همین‌جا است. مسئولین در درجه اول باید منافع مردم را برای خدمات‌شان اصل قرار دهند و بعدازآن به مسائل حزبی‌شان بپردازند. من وقتی از وزارت اقتصاد بیرون آمدم و آقای صفدر حسینی وزیر شد، به ایشان گفتم که وزارت اقتصاد جایی است که علاوه بر تخصص‌های علمی‌یک‌چیز دیگر هم نیاز دارد و آن این است که وزیری که پشت این میز می‌نشیند در درجه اول باید تمایلات و منافع جناحی و سیاسی خود را کنار بگذارد. به ایشان گفتم شما یک نفر را استخدام کنید که هرروز سر میدان امام خمینی بایستد و صبح به صبح که به وزارت خانه می‌آیید کلاه سیاسی‌تان را به او بدهید و بعدازظهر که از سرکار بازگشتید دوباره کلاه حزبیتان را از او بگیرید. اگر این کار را انجام دهید موفق می‌شوید و آقای حسینی تا حدودی این کار را انجام دادند؛ بنابراین کار حزبی و اختلافات سیاسی در جای خودش خوب است اما به‌شرط این‌که به منافع مردم آسیب وارد نکند.

آقای دکتر شما از قبل از انقلاب و دوران مبارزات تا به امروز در مبارزه، تشکیل و تثبیت این انقلاب نقش ایفا کرده‌اید، به‌طوری‌که قبل از ورود حضرت امام به کشور به همراه دوستانتان ستاد استقبال از امام را تشکیل دادید و بعد از آن تابه‌حال در پست‌های مهم مدیریتی انقلاب اسلامی‌حضورداشته‌اید... واقعاً در آن روزها چه انتظاراتی از انقلاب داشتید و شرایطی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است تحقق چه مقدار از آرمان‌های شما است؟

من که در این انقلاب فرد کوچکی بودم و هستم؛ اما در آن زمان هم حضرت امام و مردم هم مسئولین و بنده، تصویر خیلی مطلوب‌تری از جامعه آن روز و اهداف انقلاب داشتیم. در حال حاضر نیز خیلی‌ها که در آن دوران بودند وقتی یاد آن روزها می‌افتند به‌عنوان یک خاطره خوش از آن ایام یاد می‌کنند. همدلی، سلامت، روحیه مثبت و سرمایه اجتماعی که در آن روز بود قابل قیاس با امروز نیست و اگر اختلافات سیاسی هم بین بعضی مسئولین بود. اولاً خیلی کم بود و ثانیا آنجایی که منافع مردم در میان بود اختلافات کنار گذاشته می‌شد و آن اختلافات مبنای تصمیم‌گیری یا عدم تصمیم‌گیری نمی‌شد. متأسفانه آن شرایط بعد از جنگ تغییر کرد. شاید این تغییرات ازآنجا شروع شد که دولت حزبی شد. البته حزب دولت ساخته، نه حزب به معنی واقعی که ما هنوز هم در سیاست نداریم. شروع سازمان‌دهی جامعه در قالب رقابت احزاب از جایی بود که چند تن از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور حزبی را تأسیس کردند و این روند ادامه پیدا کرد.